بررسی فقهی و حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات
  • نویسنده عباس سلیمانی
  • استاد راهنما علی محامد
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1393
چکیده

در جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور باید علاوه بر طی کردن مراحل مختلف؛ ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آراء مردم، طبق بند 9 اصل110 قانون اساسی یک مرحله ی دیگری هم وجود دارد و آن امضاء حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه است. تاکنون درباره مفهوم و ماهیت فقهی و حقوقی این امضاء پژوهشی صورت نگرفته و همین امر باعث شده تا افرادی درباره آن شک و تردید و شبهه هایی را مطرح و آن را تا حد یک امضای صوری و تشریفاتی تنزل بدهند، درحالی که اگر مهمترین منصب اجتماعی – سیاسی؛ یعنی ریاست جمهوری که طبق قانون اساسی مهمترین منصب بعد از رهبری است نیاز به تنفیذ و امضای ولایت فقیه نداشته باشد. طبق همه نظریات فقهای عظام شیعه در طول تاریخ فلسفه وجودی ولایت فقیه از بین می رود؛ زیرا بسیاری ازامورحسبه در قلمرو و وظایف رئیس جمهوراست. تحقیق پیش رو با استفاده از روش تحلیلی و استنباطی و تفسیری، به بررسی پیشینیه تنفیذ در فقه شیعه و تحلیل فقهی و حقوقی مفهوم و ماهیت امضاء پرداخته و با رد نظریه تشریفاتی ووظیفه بودن و حدوثی بودن امضاء، بر تنفیذی و اختیاری و استمراری بودن امضاء تأکید دارد و وبا تکیه بر فقه سیاسی و حقوق اساسی و با استناد به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی، و اقوال حقوقدانان و مفسران قانون اساسی، این امر را اثبات کرده است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فقهی- حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می گوید که از آن به کلمه تنفیذ تعبیر می شود. انجام وظیفه رئیس جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف (ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی فقیه منوط می باشد. حال سؤال مهم و اساسی این است، که مفهوم فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست ...

متن کامل

بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی

از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضای ادلّه شرعیه در قضای اسلامی و ولایت قاضی نسبت به متداعیین قضاوت با حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و بی‌چون‌وچرای نبود طرفین در رسیدگی به‌طور قطع موجب تضییع حق می‌گردد به‌خصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور ذی‌حق دانستن خود و یا حتی بدون این تصور می‌تواند به عمل زشت تجاوز به حق دیگران دست پیدا کرده و در مرحله داد...

متن کامل

بررسی فقهی حقوقی حکم اجرای حدود

از مطالعه منابع کیفری اسلام روشن می شود که هدف اسلام از مجازات مجرم و گنه کار زجر دادن و تعذیب او و یا تنها به خاطر تسلی خاطر اولیاء دم و مجنی علیه نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم وحفظ جامعه از مفاسد وشرور اجتماعی و جلوگیری از سقوط در پرتگاههای رذائل اخلاقی است . در قوانین کیفری اسلام علاوه بر روشهای مسالمت آمیز برخورد با جرائم قاعده ای وجود دارد که هدف از آن این است که حتّی المقدور از م...

15 صفحه اول

بررسی حکم فقهی مجسمه سازی

در این مقاله ابتدا موضوع مجسمه سازی در آیات و روایات به طور مختصر بررسی شده و سپس به ذکر اقوال فقهاء در دو قسمت پرداخته شده است. در قسمت اول نظر فقهای شیعه که به پنج قول محدود می شود، ذکر شده است که عبارتند از: 1- حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیر حیوان، مجسمه و نقاشی) 2- عدم حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیر حیوان، مجسمه و نقاشی) 3- حرمت خصوص مجسمه اعم از حیوان و غیر حیوان 4- حرمت مجسم...

متن کامل

بررسی فقهی و حقوقی

تغییر ماهیت پول از صدر اسلام تاکنون و تبدیل آن از مال عینی (طلا و نقره) به پول تحریری و اسکناس که پشتوانۀ طلای موجود نزد بانک‌ها و از سوی دولت‌ها معتبر و دارای ارزش تلقی می‌شود و نیز ظهور بحران‌های مالی و اقتصادی به‌خصوص در دهه‌های اخیر و ایجاد پدیده‌ای به نام «تورم»، همگی باعث کاهش ارزش قدرت خرید واقعی پول شده است. این امر که در علم اقتصاد، مورد بحث و بررسی واقع می‌شود. لیکن در علم حقوق نیز یک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023