بررسی تطبیقی احتکار در فقه اسلامی

یکی از عوامل بسیار مخرب اقتصادی که در حقیقت باید آن را نوعی بیماری اقتصادی – اجتماعی دانست که باعث از بین رفتن تعادل بازار و ایجاد بحران در اقتصاد جهان گردیده است، احتکار می باشد. احتکار، مصداق روشن ظلم و اجحاف به مردم است و از نظر عقلی عملی مذموم و قبیح محسوب می شود، اینکه آیا از نظر اسلام نیز عملی حرام است، و در چه مواردی، حکم احتکار جاری می شود، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی معتقدند که احتکار حرام است و گروهی آن را مکروه می دانند. لیکن در این پایان نامه با استناد به روایات و آراء فقها و سایر قواعد فقهی، نظرات فوق مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت احتکار به عنوان عملی حرام شناخته شده و حکم آن حرمت است. در این پایان نامه، معیارها و شرایط تحقق احتکار از نظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته شده، و نظریه ای که در این پایان نامه به اثبات رسیده، تسری موارد احتکار به تمام نیازمندی های مردم، به حکم عقل و قاعده لاضرر به اعتبار تعلیلی که در بعضی از اخبار آمده است می باشد. از نظر فقهی هم در این پایان نامه به اثبات رسیده است، که محتکر را می توان مجازات کرد. که مهم ترین مجازات ها، اجبار بر فروش و قیمت گذاری بر کالاهای احتکار شده در صورت اجحاف در قیمت می باشد. در این پایان نامه، به بررسی دیدگاه های فقهای مذاهب خمسه در مورد احتکار از منظر فقهی بر اساس ادله و براهین پرداخته می شود. واژه های کلیدی: احتکار، محتکر، طعام، اجبار به فروش، تعیین نرخ.