اعمال همزمان فسخ و مطالبه خسارت در قرارداد

پایان نامه
چکیده

در مواردی که یکی ازمتعاقدین به استناد یکی از خیارات قانونی و به منظور جلوگیری از تضرر خود اقدام به فسخ عقد می کند، در واقع ساده ترین و موثرترین گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعیت زیانبار ناشی ازعقد برمی دارد. ولی همیشه فسخ عقد برای جبران خسارت ذوالخیار کافی نمی باشد. عدالت قراردادی در بسیاری از موارد حکم می کند که در صورت ورود خسارت، جبران آن از سوی عامل زیان ضروری باشد. این نوشتار برآن است که محروم کردن ذوالخیار از حق مطالبه ی خسارت و اکتفا کردن وی به فسخ عقد، (البته در مواردی که ذوالخیار به جهت تراضی یا بر مبنای سنتها اقدام به فسخ میکند بدون اینکه ضرری وارد شده باشد جمع فسخ و خسارت موضوعاً منتفی است) بر مبانی فقهی و حقوقی محکم استوار نیست. لذا زیان دیده علاوه بر فسخ قرارداد، با توجه به ملاک پاره ای از مقررات قانونی مانند ماده ی 386 قانون مدنی و نیز بر مبنای قواعد عام مانند قاعده ی لاضرر، غرور و مانند آن حق مطالبه ی خسارت نیز دارد. هم چنین با توجه به اصل وحدت قواعد مسوولی قهری و قراردادی، حق زیان دیده در انتخاب مبنای مسوولیت برای جبران ضرر خویش جایز است اما اصولاً امکان جمع دو مسوولیت وجود ندارد.

منابع مشابه

جبران خسارت در پی فسخ قرارداد

``در حقوق ایران علاوه بر حاکمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور عقد وجود ضرر در مرحله ی انعقاد و اجرای قرارداد از مبانی حق فسخ می باشند اما اصولاً فسخ قرارداد موجب جبران کامل زیان شخص نمی شود مطالب این نوشتار به دنبال بررسی جبران خسارت در پی فسخ قرارداد است که نهایتاً مشخص می گردد اینگونه خسارات قابل جبران هستند در حقوق ایران ماده 386 قانون مدنی به این امر اشاره می کند اما این ماده را می توان به دیگ...

15 صفحه اول

فسخ به جهت نقض قرارداد (فسخ ابتدایی)

تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف...

متن کامل

بررسی حقوقی اعمال خیار شرط، فسخ و شرط فاسخ در قرارداد B.O.T

      در قرارداد B.O.T، بخش عمومی ساخت پروژه‌ای را به بخش خصوصی محول می‌کند تا پس از بهره‌برداری از پروژۀ مذکور در مدت زمان معین، آن را به بخش عمومی واگذار کند. بی‌گمان اجرای مفاد قرارداد B.O.T هدف اصلی طرفین آن است. با این حال، ممکن است توافق طرفین، منافع عمومی، نقض تعهدات و تعذر موقت قرارداد B.O.T، زمینه‌ساز قطع روابط قراردادی باشد. در این زمینه، در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مقررات ...

متن کامل

اثر اضطرار در فسخ و تعدیل قرارداد

ممکن است پس از انعقاد قرارداد و درمرحله اجرای آن، انجام تعهدات قراردادی توسط متعهد به سبب قرارگرفتن در وضعیت اضطراری که در اثر تغییر اوضاع واحوال عقد یا وقوع حوادث پیش بینی نشده ایجاد می شود، بسیار سخت یا گزاف و پرهزینه شود. گرچه اصل استحکام قراردادها به عنوان اصلی خدشه ناپذیر حکم به لزوم و اجرای قراردادها می نماید، اما از دیرباز اندیشمندان حقوق درپی یافتن راه حلی بوده اند که ضمن احترام به اصل ...

متن کامل

جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

چکیده در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است...

عدالت قضایی و نقش آن در مطالبه خسارت قراردادی

حقوق و عدالت پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی‌کنند و برای فرار از آن به انواع حیله ها متوسل می‌شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله می‌باشد. امروزه در قراردادهای مختلف به ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023