سونیت احتمالی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان

برای تشکیل جرم علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قوانین جزایی و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج، متهم بایستی از عنصر روانی نیز برخوردار باشد. صرف ارتکاب فعل مادی کفایت نمی کند، بلکه به منظور سرزنش وی، او بایستی از عنصر روانی نیز برخوردار باشد. بدین منظور زمانی که متهم قصد نتیجه حاصله را می نماید و به همان هدف مطلوب خود نائل می شود شکی در عمدی بودن فعل وی وجود ندارد و امر بدیهی خواهد بود. متعاقبا موقعی که متهم در اثر تقصیر جزایی ساده و بدون پیش بینی نتایج حاصله مرتکب جرمی می شود شکی در غیر عمدی بودن فعل وی نیز احساس نمی شود. اولی مستحق حداکثر مجازات و دومی مستحق حداقل مجازات خواهد بود. لکن مابین این دو حالت یک خلائی احساس می شود و آن حالتی است که علیرغم اینکه متهم نتایج حاصله را پیش بینی می نماید، لکن از آن اجتناب ننموده و منجر به نتیجه مجرمانه می گردد. این حالت زمانی که احتمال وقوع جرم بالاست بیشتر احساس می شود. از این حالت در حقوق انگلستان به تعبیر بی پروایی و در نظام حقوقی ایران با عنوان سونیت احتمالی یاد می شود. در فقه اسلامی نیز علیرغم اینکه یک عنوان واحدی برای چنین حالتی در نظر گرفته نشده است، لیکن در لا بلای مطالب بالاخص موضوع شبهات باب حدود و نیز تا حدودی در خصوص افعال نوعا کشنده باب قصاص به این مهم پرداخته شده است. لذا در تعریف سونیت احتمالی می توان گفت حالتی است که متهم نتیجه حاصله را پیش بینی می نماید، لکن علیرغم این پیش بینی آن را مرتکب شده و منجر به نتیجه مجرمانه می گردد. اما زمانی که احتمال وقوع جرم بالاست بسیاری از صاحب نظران در هر سه نظام حقوقی معتقدند که نیازی به پیش بینی نتایج حاصله توسط متهم نیست، چرا که پیش بینی چنین احتمالی برای هر شخص عاقلی قابل درک خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه سونیت احتمالی بین تقصیر جزایی و قصد و نیت قرار گرفته است، علیرغم اختلافات موجود در هر سه نظام حقوقی، عدالت ایجاب می نماید که بین قصد، سونیت احتمالی و تقصیر جزایی قائل به تفکیک شد و برای هر یک مجازات جداگانه ای مقرر گردد.