بررسی قاعده تقلّب درحقوق اعتبارات اسنادی

یکی از رایج ترین ابزارهای پرداخت در حقوق تجارت بین الملل،پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی است.اعتبارات اسنادی تضمین مطمئن و مستقل دائر بر پرداخت وجه اعتبار در اختیار فروشنده قرار می دهد، به شرط این که فروشنده اسنادی را که با شروط اعتبار انطباق دارد به بانک کارگزار ارائه کند. به موجب این ویژگی،گشایندگان اعتبار بایستی تعهد خود را مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات مربوط به قرارداد حقوقی پایه ،یعنی قراردادی که اعتبار اسنادی به منظور ایفای تعهدات ناشی از آن شکل گرفته است ،در مقابل ذی نفع این سند ، قابل استناد نیست .تنها استثنای پذیرفته شده در این زمینه ،تقلب است که با احراز آن ،گشاینده اعتبار از تعهدات ناشی از اعتبار معاف می شود . قاعده تقلب یکی از بحث بر انگیزترین موضوعات در حقوق اعتبارات اسنادی محسوب می شود.اهمیت آن ناشی از ابهام و اجمال در مفهوم تقلب و دشواری در تعریف آن می باشد .از نظر حقوقی توجه به اصل استقلال اعتبارات اسنادی از یک سو و پیشگیری از تقلب در معاملات اعتبار اسنادی از سوی دیگر، مبین تلاقی دو دیدگاه متفاوت و متعارض در این مورد می باشد.نظر به اهمیت و تاثیر تقلب در این زمینه بررسی قاعده تقلب ضروری به نظر می رسد . بررسی مفهوم و معیارهای تشخیص تقلب و مطالعه قلمرو و جایگاه تقلب و آثار آن بر عملیات اعتبار اسنادی و تبیین و تشریح یافته های موجود در نظام حقوقی ایران موضوع رساله حاضر را تشکیل می دهد .