شاخص های ترکیبی سلامت، حفاظت مالی، عدالت و اثرات رفاهی هزینه¬های کمرشکن در استان¬های کشور با رویکرد فازی

دو هدف اصلی نظام سلامت را می¬توان بهبود وضعیت شاخص¬های مختلف سلامت و حفاظت مالی در برابر هزینه¬های ناخواسته سلامت دانست. رشد دائمی و سریع جمعیت، تغییرات در نحوه زندگی ناشی از صنعتی شدن، توسعه فن¬آوری¬های پزشکی، وجود بیماری¬های نوپدید و ... از عواملی هستند که باعث تغییراتی در وضعیت سلامت و رشد هزینه¬های خدمات درمانی در دهه¬های گذشته شده¬اند. با توجه به مباحث بالا، در بخش اول تحقیق حاضر، شاخص¬های مختلف وضعیتی نظام سلامت ایران و استان¬ها مورد بررسی قرار گرفته و شاخص¬های ترکیبی استاندارد و کیفیت سلامت با استفاده از منطق فازی ارائه شده است. بخش دوم نیز به بررسی حفاظت مالی در نظام سلامت با استفاده از سه روش سازمان جهانی بهداشت، بانک جهانی و روش فازی پرداخته است. نتایج بخش اول در بخش استاندارد سلامت گویای آن است که استان¬های چهارمحال و بختیاری، تهران، سمنان در رتبه¬های ابتدایی قرار دارند و بر اساس نقطه بحرانی، استان¬های خراسان شمالی، گیلان و سیستان و بلوچستان از نظر استاندارد سلامت دچار بحران هستند. در حیطه کیفیت سلامت، استان¬های چهارمحال و بختیاری، یزد، مازندران در رتبه¬های ابتدایی قرار دارند و استان¬های خوزستان، کردستان، تهران در رتبه¬های پایین قرار دارند و در مرحله بحران می¬باشند. نتایج بخش دوم در مواجهه خانوارها با هزینه¬های کمرشکن، فقیرکننده و هزینه بالای 2 میلیون ریال در ماه بیانگر آن است که در سال 1390 به ترتیب 56/1، 65/0، 4/4 درصد با چنین هزینه¬هایی در کشور مواجه هستند. استان¬هایی مانند استان مرکزی، فارس، اصفهان و چهارمحال بختیاری بالاترین میزان مواجهه با هزینه¬های کمرشکن را در اختیار دارند که اغلب از استان¬های با توان پرداخت بالا می¬باشند. در مقابل استان¬هایی مانند خراسان جنوبی، هرمزگان و بوشهر که ظرفیت پرداخت پایین¬تری دارند از مواجهه با هزینه¬های کمرشکن پایین¬تری نیز برخوردارند. شاخص مشارکت مالی عادلانه در سطح کشور برابر 86/0 می¬باشد و تغییر معناداری در دهه گذشته نداشته است. طی دو سال 1390 و 1391 به دلایلی از قبیل هدفمندی¬یارانه¬ها، تحریم¬ها و افزایش نرخ تورم شاهد باز تخصیص در بودجه خانوار بوده¬ایم و سهم هزینه¬های سلامت کاهش یافت است. هزینه¬های مختلف سلامت بین 19 تا 40 درصد رفاه خانوارها را کاهش می¬دهد. به برنامه¬ریزان و سیاست¬گذاران بخش سلامت توصیه می¬شود نظام پیش¬پرداخت¬ها شامل بیمه¬ها و مالیات¬ها جایگزین هزینه¬های مستقیم سلامت شود (هزینه¬های مستقیم سلامت به کل هزینه¬های سلامت در میان¬مدت به 30 درصد و در بلندمدت به 15 درصد کاهش یابد)؛ بعلاوه نسبت هزینه¬های سلامت به تولیدناخالص ملی همزمان با افزایش کارایی سیستمی، ارتقا یابد.