مطالعه تطبیقی قاعده تقلیل ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مطابق ماده 50 کنوانسیون بیع بین الملل که از آن به قاعده تقلیل ثمن یاد می شود؛ در صورتی که کالای تحویل شده به مشتری مطابق با کالای تعیین شده در قرارداد نباشد ، خریدار می تواند ، با شرایطی ثمن را تقلیل دهد، یعنی اگر ثمن را نپرداخته است ثمن را به میزان تقلیل یافته پرداخت خواهد کرد و اگر ثمن را پرداخت کرده باشد به میزانی که تقلیل می دهد میتواند از فروشنده پس بگیرد. چنین قاعده ای ریشه در حقوق کشورهای حقوق نوشته دارد و از حقوق روم سرچشمه می گیرد. در حقوق ایران نیز در خیار عیب و خیار تبعض صفقه مشتری مختار در رد یا تقلیل ثمن است. منتها در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه تقلیل ثمن به عنوان قاعده ای فراگیر که بتواند در هر شرایطی و در مورد هر گونه عدم تطابق کالا به کار رود، نیست و برای اعمال این اختیار شرایط خاصی وجود دارد و تنها در مورد برخی از مصادیق عدم تطابق به کار می رود. در این پایان نامه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین الملل کالا و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت و در آن، رابطه ضمانت اجرای تقلیل ثمن با جبران خسارت بررسی شده است. با توجه به ماده 45 کنوانسیون، خریدار می تواند در مواردی که برای وی مجاز است، به هر یک از جبران های خسارت، یا تقلیل ثمن متوسل شود، یا ترکیبی از این دو جبران را به کار ببرد، که البته در مورد اخیر باید این نحوه ترکیب به گونه ای باشد که به جبران مضاعف زیان های وارده منجر نشود. تقلیل ثمن بسته به مورد ممکن است به عنوان دعوا یا دفاع به کار رود و قاعده خاصی را نمی توان در این مورد ارائه کرد.