مبانی حقوقی و فقهی رقابت

در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، قواعد حاکم بر بازار توسط خود بازار تعیین می شود که از جمله آن ها اصل رقابت است. رقابت که قلب تپنده نظام سرمایه داری است سبب می شود تولیدکنندگان بناچار کیفیت کالا و خدمات خود را افزایش دهند و مصرف کنندگان نیز اختیار دارند که کالا و خدمات را با مناسب ترین شرایط تهیه نمایند. در تنظیم این رابطه دو سویه، نظام مدیریتی کشور باید خط مشی روشنی، نسبت به تدوین و تصویب سیاست ها و قوانین داشته باشد تا موجب تسهیل رقابت شده و از انحصار گرایی، ممانعت کند زیرا رقابت موجب افزایش رفاه عمومی و عدم آن سبب تأمین منافع بخش هایی خاص از فعالان حوزه اقتصاد است. این رشته نوظهور در صحنه بین المللی نیز مورد توجه واقع شده و «حقوق رقابت بازرگانی بین المللی» نیز پا به عرصه وجود نهاده است. به همین دلیل انکتاد(کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) نیز پیشنهادهایی به کشورهای در حال توسعه درخصوص نحوه جلوگیری از انحصار و ایجاد رقابت ارائه داده است. قوانین مربوط به رقابت در معاهدات بین المللی نیز راه یافته است. به عنوان مثال در معاهده 1957رم (راجع به تأسیس جامعه مشترک اقتصادی اروپا) و اصلاحات بعدی آن، بخش هایی کاملاً مشخص برای ممنوعیت انحصار و مبارزه با آن و نیز تسهیل شیوه های رقابت در نظر گرفته شده است. می توان گفت که در همه ی کشورهای توسعه یافته، شیوه های مشخصی درخصوص حمایت از حقوق مصرف کنندگان، جلوگیری از انحصار و تسهیل رقابت وضع شده است. در کشور ما سابقه قوانینی که ماهیت ضد انحصار دارند محدود به چند دهه است. علاوه بر شرایط تاریخی همچون تأثیر نامطلوب جنگ جهانی اول و دوم بر نظام ضعیف اقتصادی کشور، حکومت ممتد نظام سلطنتی و پادشاهی تا اواخر دهه پنجاه، وجود جنگ تحمیلی هشت ساله و مسائلی از این قبیل (که بطور طبیعی گرایش بر اجرای ضوابط کنترلی شدت می گیرد) علت عدم توجه به رقابت را می توان در این دانست که در نظام اقتصادی کشور تنها مدت کمی است که به حقوق مصرف کننده و بخش خصوصی توجه جدّی مبذول می شود. ایجاد یک نظام رقابتی و بدور از انحصار مستلزم یکسری اقدامات ایجابی و سلبی است که مبانی فقهی و حقوقی آن همچون اصل جمع گرایی(زندگی مسالمت آمیز مردم با مذاهب مختلف)، اصل آزادی معاملات، اصل آزادی انتخاب شغل، اصل آزادی انتخاب کالا، نظم عمومی، قاعده لاضرر، ممنوعیت احتکار، کراهت تلقی رکبان، قاعده نفی عسر و حرج، استحسان، سدّ ذرایع و فتح ذرایع در فقه و نظام حقوقی کشور وجود دارد و این موضوعات در این رساله دقیقاً مورد بررسی قرار گرفته است. با عنایت به وظیفه دولت در تضمین وجود رقابت، در نهایت نظام حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و با تکیه بر منابع غنی اسلامی و حقوقی خود هر چه بیشتر مبانی موضوع تبیین شده است.