تاثیر تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سرمایه گذاری خارجی

شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند به استناد مواد 39 و 41 منشور ملل متحد تصمیماتی مبنی برتحریم های اقتصادی کشور هدف اتخاذ نماید که اجرای آن به حکم مواد 25 و 103 منشور جنبه الزامی دارد. علیرغم تعارض بین تحریم های اقتصادی شورای امنیت با دیگر مواد منشور و برخی کنوانسیونهای بین المللی و ... اعضای سازمان ملل متحد از تعهد نسبت به اجرای تحریم های الزامی مصوب شورای امنیت معاف نمی باشند. بررسی آرای دیوان بین الملل دادگستری در این خصوص بیانگر این مطلب است که دیوان مذکورقدرت الزام آور قطعنامه های شورای امنیت را مورد تایید قرار داده است و تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت را بر تعهدات ناشی از موافقتنامه های بین المللی مقدم دانسته و اصل را بر اعتبار قطعنامه هایی گذاشته است که شورای امنیت در جهت استقرار صلح و امنیت بین المللی تصویب می کند. در حالی که بررسی آرای دیوان دادگستری اروپایی در قضیه کادی و موسسه البرکات و همچنین اقدام این دیوان در لغو تدابیر محدود کننده اتحادیه اروپا علیه ایران، مبین آن است که دیوان موافقتنامه های چند جانبه حقوق بشری متضمن قواعد آمره یا حقوق بنیادین بشری را بر اجرای قطعنامه های شورای امنیت برتری داده است. . تحریم های اقتصادی شورای امنیت نه تنها مانع سرمایه گذاری خارجی جدید در کشور هدف می گردد بلکه موجب خروج شرکت های بین المللی از پروژه های سرمایه گذاری خارجی در آن کشور نیزمی شود و موجبات تعلیق قراردادهای سرمایه گذاری و پروژه های مربوطه را فراهم می آورد. علاوه بر این، تحریم های اقتصادی شورای امنیت با اثر گذاری برافزایش هزینه های تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری، کاهش امنیت سرمایه گذاری و ... اثراتی را نیز بر عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی می گذارد و میل به سرمایه گذاری خارجی را کاهش می دهد. همچنین تعدادی از کشورها با تمسک به تحریم های اقتصادی شورای امنیت قوانین داخلی کشورشان را به گونه ای تنظیم می کنند که منجر به تشدید تاثیر سوء تحریم ها بر سرمایه گذاری خارجی کشور هدف می گردد. لذا به منظور جلوگیری و جبران نسبی خسارات وارده به سرمایه گذار خارجی راهکارهایی پیش بینی شده است. راهکارهای حقوقی پذیرفته شده توسط جامعه بین المللی به دوگونه است، گروهی از این سازو کارها مربوط به پیش از ورود سرمایه به کشور میزبان هستند و دسته ای دیگر ساز و کارهای پسینی قلمداد می شوند که برای بعد از ورود سرمایه در نظر گرفته شده اند. از ساز و کارهای پیشینی می توان به تنظیم معاهدات سرمایه گذاری، تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری و گنجاندن شروط مختلف در آن و همچنین تنظیم قراردادهای بیمه ملی و بیمه بین المللی اشاره کرد. همچنین سرمایه گذار قادر خواهد بود از سیستم حمایت دیپلماتیک به عنوان یک راه حل پسینی استفاده نماید. دولت متبوع سرمایه گذارنیز می تواند با استناد به ماده 50 منشور ملل متحد و مشورت با شورای امنیت سازمان ملل متحد به حمایت از سرمایه گذار خود بر خیزد و تا حدودی خسارات وارده بر سرمایه گذار خارجی اش را جبران نماید .