بازدارندگی قوانین جزایی ناظر بر جرایم زیست محیطی حوزه محیط طبیعی

حفاظت از محیط زیست که به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشری برای ادامه حیات شناخته شده است، امروزه به یکی از مشکلات و دغدغه های جوامع تبدیل گشته است. توسعه صنعت و تکنولوژی صدمات جبران ناپذیری به کره زمین - خصوصا عرصه محیط زیست طبیعی - وارد کرده است. تخریب و انهدام محیط زیست، شکار و صید و چرای غیر مجاز، قطع بی رویه درختان و از بین رفتن جنگل ها و مراتع و تجاوز به حریم آنها در سطح وسیعی در حال وقوع است. نابودگران محیط زیست و متجاوزان به منابع طبیعی و خدادادی با تجری و سودجویی هرچه بیشتر حقوق سایر افراد را پایمال می کنند. گرچه حق برخورداری از محیط زیست سالم - هم از دیدگاه آیات قرآنی و احادیث و روایات اسلامی و هم از نظر قوانین و مقررات موضوعه - مورد توجه قرار گرفته است و در کشور ما قوانین کیفری متعدد و تمهیدات جزایی قابل توجهی توسط قوای سه گانه وضع شده است، اما با این حال مشکل اصلی عدم بازدارندگی کیفری هنوز باقی است و از همین رو نیاز به یک نظام کیفری به روز رسانی شده مبتنی بر ارعاب، اصلاح و خنثی سازی به شدت احساس می شود. ضعف فاحش مجازات ها در اثر قدیمی شدن آنها، عدم تناسب شایسته میان ماهیت جرم، خصوصیات مجرم و مجازات، تعدد و تورم و پراکندگی قوانین، عدم قطعیت و اطاله دادرسی و اجرای مجازات، فقدان محاکم و قضات متخصص و ضابطین آموزش دیده و ... همه و همه در بروز این واقعه نامطلوب موثرند. به همین علت، در پژوهش پیش رو اوصاف و عناصر بازدارندگی قوانین کیفری معرفی می گردند و با ارزیابی مقررات جزایی مرتبط با حوزه محیط زیست طبیعی کشور، علل عدم بازدارندگی و راهکارهای پیشنهادی مربوطه مورد مطالعه قرار می گیرند.