بررسی فقهی و حقوقی عقود پنهانی و آثار آن

یکی از راه های تقلب نسبت به قانون و اضرار به اشخاص ثالث انعقاد عقد پنهانی است. برای انعقاد عقد پنهانی الزاما باید دو عقد منعقد شود؛ یکی به صورت واقعی که مقصود طرفین است و دیگری ظاهری که با هدف سرپوش گذاشتن بر عقد واقعی منعقد می شود. این دو عقد باید به طور همزمان و بین همان طرفین منعقد شده و در ماهیت، ارکان یا شروط با هم متفاوت باشند. این عقد واقعی که به صورت سری و پنهانی منعقد شده، یا عقد ظاهری را از بین می برد و یا وصف واقعی آن را مشخص می کند و یا شرایط عمل ظاهری را تغییر می دهد. در فقه، برخی از فقها به دلیل اینکه این امر موجب تسهیل اخذ ربا می شود، با آن مخالفت کرده اند. اما با توجه به پذیرش حاکمیت اراده باطنی و همچنین تبعیت عقد از قصد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی، عقد ظاهری منعقد شده بین طرفین، باطل تلقی شده است. عقدی که بر روابط طرفین حاکم بوده و در مقابل اشخاص ثالث نیز از قابلیت استناد برخوردار می باشد، همان عقد پنهانی است که مقصود واقعی طرفین می باشد. در معاملات تجاری عقد پنهانی که بین طرفین منعقد می شود قابلیت استناد در مقابل ثالث را ندارد و این به سبب حفظ اعتماد در روابط تجاری می باشد.دعوای ابطال معامله ظاهری باید توسط اشخاص ذی نفع یعنی طرفین قرارداد یا قائم مقامان آنها یا اشخاص ثالث اقامه شود. شایسته است که قانونگذار ایران نیز مانند قوانین سایر کشورها این نهاد را در قانون ذکر کرده و تکلیف آن را صریحا مشخص کند تا اشخاص ثالثی که فریفته¬ی ظاهرسازی طرفین شده اند به جای توسل به قواعد عمومی با اطمینان و تساهل بیشتری به حق خود برسند و زیان وارده به آن ها جبران شود.