بررسی ابعاد حقوق رقابت نامشروع از طریق دامپینگ

رقابت نامشروع در تجارت یک روش غیر منصفانه و ناعادلانه است که باعث اختلال در بازار و رقابت سالم و در نتیجه،آسیب به منافع شرکای تجاری می شود.یکی از مصادیق رقابت نامشروع، دامپینگ است که در قرن بیستم وارد ادبیات اقتصادی جهان شد. دامپینگ به معنای فروش کالا در بازار خارجی و با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده به منظور کسب مزیت در رقابت با سایر عرضه کنندگان همان کالاست؛ در واقع دامپینگ، ارزان فروختن یک کالا در کشور دیگری به زیر ارزش معمولی و منصفانه آن کالاست. دامپینگ یک رویه غیر منصفانه محسوب می شود که هدف از آن، بیرون راندن رقبای تجاری از بازار و آسیب جدی به تولیدات داخلی کشور های وارد کننده است و آثار سوئی بر تجارت کشور های وارد کننده کالا می گذارد. برای مقابله با دامپینگ در حقوق داخلی کشور ها و به ویژه سازمان تجارت جهانی تدابیری اندیشیده شده است. موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی، مهم ترین قانون برای مقابله با دامپینگ در سطح بین الملل محسوب می شود که به شناسایی و روش های مقابله با دامپینگ پرداخته است. در حقوق ایران، سابقه تدوین مقررات ضد دامپینگ به قانون گمرک 1350 برمی گردد که این قانون با تصویب قانون جدید گمرک 1390،منسوخ اعلام شد.مهم ترین قوانین داخلی برای مقابله با دامپینگ، مقررات ضد دامپینگ می باشد که در سال 1386، به تصویب هیئت وزیران رسید. قانون دیگر، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است که رویه های ضد رقابتی را نفی کرده و برای مقابله با آن ها، تدابیری اندیشیده است؛ از آنجا که، دامپینگ یکی از مصادیق رویه های ضد رقابتی محسوب می شود؛ می توان گفت مرجع رسیدگی کننده به رویه های ضد رقابتی که در این قانون ذکر شده است؛ برای رسیدگی به دامپینگ و دعاوی آن نیز صالح است. در اینجا به ابهام موجود در نظام حقوق داخلی در مورد رسیدگی به دعاوی دامپینگ پی می بریم که در دو قانون داخلی، دو مرجع صالح به رسیدگی شناخته شده اند. در مقررات ضد دامپینگ 1386،کارگروه تعیین شده بر طبق این قانون، مسئول رسیدگی هستند و بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت، صالح به رسیدگی می باشد که در اینجا، نقص و ابهام قانون در زمینه رسیدگی به دعاوی دامپینگ مبرز می باشد که باید توسط قانون گذار این ابهام برطرف شود.