شرط حفظ مالکیت درقراردادهای بیع در حقوق انگلستان و ایران

پایان نامه
چکیده

چکیده: در کلی? عقود معاوضی مانند بیع، انجام تعهد از سوی یک طرف، در مقابل انجام تعهد از سوی طرف مقابل قرار می گیرد.به عنوان مثال در عقد بیع، تملیک مبیع، شرط متقابل تملیک ثمن، قرار داده شده است. لیکن همواره این نگرانی برای هر یک از طرفین وجود دارد که با انجام تعهد از ناحی? وی، طرف مقابل از انجام تعهد، در موعد مقرر و یا به طور کلی، خودداری نماید. از این رو، قانونگذار و بویژه متعاملین، هموار? به دنبال راه حل هایی برای تضمین اجرای تعهدات متقابل هستند. جایگاه فروشنده همواره در خطر بیشتری قرار دارد . قانونگذار با پیش بینی راه هایی همچون حق حبس، خیار تأخیر ثمن و خیار تفلیس برای فروشنده، این اطمینان را به وجود می آورد که با خیالی آسوده، مبادرت به فروش مال خود نماید. اما به نظر می رسد که در اوضاع اقتصادی فعلی، این مسائل، جوابگوی مخاطرات پیش روی فروشنده نباشد. از این رو فروشنده ممکن است با خریدار توافق نماید که تا پرداخت کامل ثمن از ناحی? او، مالکیت مبیع، به خریدار منتقل نشود. این شرط، شرط حفظ مالکیت نامیده می شود. در این پایان نامه، به بررسی شرط حفظ مالکیت کالا در حقوق ایران و انگلیس، می پردازیم. در حقوق انگلیس، این شرط به صراحت در قانون بیان شده و حقوقدانان و روی? قضائی در خصوص انواع آن، اعلام نظر نموده اند، لیکن در حقوق ایران، این موضوع، مسکوت مانده و مجالی برای اختلاف نظر بوجود آمده است. به نظر می رسد که با توجه به قواعد عمومی حاکم بر معاملات، می توان شرط حفظ مالکیت را در نظام حقوقی ایران پذیرفت. واژهای کلیدی: شرط، حفظ مالکیت، بیع، ثمن.

منابع مشابه

شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)

  بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل‌ ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می‌شوند.این ماهیت اقتضاء می‌کند تا قانونگذار راهکارهایی‌ را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین‌ پیش‌بینی نماید. اما با این وجود،در برخی از نظامهای حقوقی مثل انگلستان،طرفین قرارداد راهکارها و ضمانت اجراهای قانونی را کافی ندانسته و تضمین‌های قراردادی دیگری را خود ...

متن کامل

شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)

بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می شوند.این ماهیت اقتضاء می کند تا قانونگذار راهکارهایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین پیش بینی نماید. اما با این وجود،در برخی از نظامهای حقوقی مثل انگلستان،طرفین قرارداد راهکارها و ضمانت اجراهای قانونی را کافی ندانسته و تضمین های قراردادی دیگری را خود بکار م...

متن کامل

ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه

    این مقاله تلاشی برای معلوم شدن ماهیت شرط حفظ مالکیت است. برای روشن شدن این موضوع باید اعتبار این شرط در چارچوب مبانی فقهی اعتبار شروط ضمن عقد که در مواد 232 تا 234 قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است، بررسی شود. به‌موجب شرط حفظ مالکیت، مالکیت مبیع، حتی اگر عین معیّن باشد، تا حلول اجلی معیّن و یا وقوع امری خاص به‌تأخیر می‌افتد. بنابراین، طرفین در مهم‌ترین اثر وضعی عقد، دخل و تصرف می‌نمایند. برا...

متن کامل

بررسی شرط حفظ مالکیت در عقد بیع

در عقد بیع ، هدف طرفین از انعقاد عقد، انتقال ثمن به فروشنده و مبیع به خریدار است و این امر با انعقاد عقد صورت می پذیرد. باید گفت در فقه امامیه و حقوق ایران، اصل بر انتقال فوری مالکیت است. ولی این امر از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی نمی باشد لذا طرفین می توانند با درج شرط حفظ مالکیت در قرارداد، زمان انتقال مالکیت را معلق به تحقق شرطی نمایند. این شرط یکی از انواع شروط تعلیقی است که در عقد مورد...

تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحث‎های دکترین و رویه‎ قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در...

متن کامل

بازپژوهی شرط مالیت و ملکیت عوضین در بیع از منظر فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و آمریکا

ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی و اقتصادی زمان بوده و مقتضیات زمان و مکان و سیره عقلا در فقه و حقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان و مکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان و مکان مراجعه کرد. در عین حال رویکرد قانونگذار آمریکایی و انگلیسی نسبت به مالکیت اشیاء متنوع است. از منظر فقه و حقوق داخلی ممک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023