مسوولیت مدنی دولت در فرض قوه قاهره در حقوق ایران

مسوولیت مدنی یکی از موضوعات مهم حقوقی است که در نتیجه افزایش روابط حقوقی اشخاص به ویژه در جامعه پیشرفته امروزی ، اهمیت بیشتری پیدا کرده است، مسوولیت مدنی ابزاری به منظور جبران ضررهای وارده به یک شخص می¬باشد. این تحقیق در تلاش است تا با نشان دادن رابطه حقوق مسوولیت مدنی در فرض قوه قاهره و چگونگی جبران خسارت به این سوال پاسخ دهد که چگونه می¬توان دولت را مسوول پرداخت خسارت به زیان دیده در حوادث طبیعی یعنی حوادثی که دولت در وقوع آنها نقشی ندارد، تلقی نمود و الزام را نه صرفاً از جنبه اخلاقی و شعاری بلکه آن را به شکل قاعده حقوقی الزام آوری تبدیل نمود و با الزام دولت در قالب قوانین و مقررات، ضمن مشاهده مفهوم مردم سالاری، به نظام حقوقی عدالت محور در جامعه خود افتخار کرد. رسیدن به نقطه¬ای که بتوان فارغ از هر نوع اثبات رابطه سببیت میان عمل دولت و زیان وارده و نتیجتاً جبران خسارت از رهگذر فرض مسوولیت مطلق برای دولت کار پیچیده¬ای است که قطعاً موانع عملی و حقوقی بسیاری را پیش خود می¬بیند لکن تغییر نگرش به نقش دولت در جامعه و تکلیف قوای حاکمیت در برابر مردم دورنمایی را روشن کرده و تثبیت می¬کند که اگر در زمانی هدف از جبران خسارت برای جلوگیری از منازعه بود، اکنون این هدف نیز تغییرکرده و برای تأمین امنیت جانی ومالی افراد است.