اقرار ناشی از اجبار یا اکراه در فقه و حقوق کیفری ایران

سخن از ارزش و جایگاه ادله اعم از دلایل مستقیم که بی واسطه منجر به علم قاضی می شوند (مانند اقرار ، شهادت ،...) و دلایل غیر مستقیم که به عنوان وسیله و ابزاری در رسیدن به نتیجه مطلوب به قاضی کمک می کنند منوط و وابسته به شرایط و مقدماتی است لذا دلایل زمانی معتبرند که واجد شرایط و خصوصیات ذاتی و کیفی باشند مثلاً اقرار شخص نابالغ نمی تواند به عنوان یک دلیل معتبر در امور کیفری به حساب آید و همچنین قدرت و اعتبار یک دلیل می تواند بسته به نوع جرم ارتکابی متفاوت باشد چنان که در اسلام قتل عمد با یک بار اقرار صریح و آشکار ثابت می شود یا اینکه تنها با شهادت دو مرد قابل اثبات است و اثبات بعضی حدود همچون زنا و لواط با چهار بار اقرار ثابت می شود . تحصیل اقرار چه به نحو داوطلبانه باشد چه در پی بازجویی کسب شود وخواه کتبی باشد خواه شفاهی ، باید مشروع و به دور از هر گونه اجبار ، اکراه و شکنجه باشد . اجبار و اکراه از این جهت که اجبار اراده را سلب می کند اما اکراه سبب محدودیت اراده نمی شود با هم تفاوت دارند. شکنجه مطلقاً در اسلام ممنوع دانسته شده است در جایی که دلیل قطعی وجود دارد که شخص مجرم است یا اطلاعات مهمی نزد وی وجود دارد که خود داوطلبانه به آن اعتراف نمی کند تعزیر جایز دانسته شده است ، اما در سایر موارد تحصیل اقرار از طریق هر یک از عوامل یاد شده (اجبار ،اکراه ،شکنجه ) مقبول نبوده و بی اعتبار تلقی می شود امروزه به شیوه های جدید علمی بدون هیچگونه اکراه و شکنجه تنها از طریق بازجویی و استنطاق در اکثر موارد خود متهم به جرم خود اعتراف می نماید .