جریان قاعده تقدیم اهم بر مهم در اکراه به قتل

اکراه از جمله عواملی است که به موجب حدیث رفع و دیگر ادلّه ای که در این زمینه وجود دارد، تکلیف و مسئولیت را از کسانی که به خاطر اکراه مرتکب اعمالی شده اند، برداشته است. همانگونه که اگر شخصی از روی اکراه، عقد بیعی و یا نکاحی را منعقد کند نافذ نیست، بلکه نفوذ آن متوقف بر رضایت بعدی اکراه شونده است. ولی با این همه، اکثر فقهای امامیه به خاطر روایات و ادلّه ی دیگر، اکراه را در باب قتل موثر نمی دانند، و قائل هستند به اینکه اکراه به قتل مجوّز قتل نیست و در صورت ارتکاب، خود اکراه شونده و مباشر قصاص می شود، و اگر مجازات آن دیه باشد، دیه هم بر عهده اکراه شونده است. ولی برخی از فروعات این بحث در کتب فقهی چندان مورد بحث و بررسی واقع نشده و در قانون مجازات اسلامی هم به آن اشاره نشده و پاسخ آن مسکوت مانده است، از جمله اینکه مواردی پیش می آید که تهدیدی که از سوی اکراه کننده صادر می شود، مهمتر و اشدّ از قتلی است که شخص به آن اکراه شده است، مانند اینکه کسی دیگری را اکراه کند که شخصی را بکشد و تهدید کند که اگر آن شخص را نکشد، تمام خانواده اکراه شونده را خواهد کشت و تهدید هم قابل اعمال باشد، آیا می توان از باب تزاحم اهمّ با مهم و تقدیم اهمّ، قائل شد که در این موارد اکراه مجوّز قتل است یا اینکه طبق قاعده کلی عمل کنیم و اکراه را در این مورد هم مجوّز قتل ندانیم؟ از اطلاق ادلّه ی قول فقهای مشهور امامیه چنین استفاده می شود که آنها در این مورد هم قائل به عدم جواز قتل اکراهی هستند، ولی بنابر دیدگاه فقهای غیر مشهور امامیه که اکراه را حتّی در مورد قتل نیز مجوز می دانند، در چنین مواردی باید ارتکاب قتل اکراهی به طریق اولی جایز باشد. با توجه به ادله ای که در ضمن بحث ارائه شد، به نظر نگارنده، در مجموع می توان قائل به جواز قتل اکراهی شد.