شرایط و موانع اجرای مفاد اسناد رسمی

متعاقب اهمیتی که قانون مدنی برای اسناد قائل گردید و تقسیم بندیهای فرعی آ اعتبار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد پیوسته قوت بیشتری به خود گرفته و با تحولات پیوسته ای که در کیفیت تشریفات تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ادا ثبت و دفاتر ازدواج و طلاق مطرح گردید، مسئله اجرای مفاد این اسناد نیز برای اولین بار در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال (1302در مبحث ششم، مواد 17 تا)123 به اجمال تصویب گردید. این امر تا قبل از تصویب قانون ثبت اسناد مصو سال 1290 اساسا سابقه ای نداشته و در قانون مزبور نیز قیدی از لازم الاجرا بودن اسناد رسمی ذکر نشده و فقط در ماده 83 آن، ضمن تایید اعتبار اسناد مذکور،این اعتبار را در محاکم عدلیه محرز دانسته، ولی ترتیبی برای اجرای آنها بدون مراجعه به محاکم مقرر نداشته بود. این مهم در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 با اصلاحیه های بعدی و تدوین آیین نامه های مربوطه قوت بیشتری یافت ، ت جایی که سازمان ثبت اسناد و املاک از حیث تنوع وظیفه در این خصوص ، در حال حتی در میان وزارتخانه ها مقام اول را دارد و تمام افراد کشور به نحوی با این دستگاه سروکار دارند. همه روزه مردم گروه گروه با در دست داشتن انبوهی از مدارک و اسناد در شعبات مختلف ثبت به بحث و مطالعه پرونده و ملاحظه پرونده ملاحظه دفاتر املاک و دقت در نقشه ها می پردازند. در آنجا مباحثات و گفتگوهای مردم و به طور کلی سخن در اطراف سند رسمی و عادی و وجوه مفارقت آن و اجراییه و ثبت املاک و انتقالات موروثی و قهری و تقسیم و افزار و دیون استقراضی و رهنی شرطی و وثیقه و ثبت ازدواج و طلاق و شرکتهای تجارتی و دفاتر بازرگانی واختراعات و اکتشافات و مجامع دینی و پروانه دلالی و ثبت املاک خارجیان و غیره دور می زند مسائل مذکور در محدوده سازمان ثبت راکد نمانده، بلکه مانند امواج خروشان از آنجا خارج شده و در مسیر لوایح وکلای دادگستری و اصحاب دعوی و نظریات کارشناسا به جانب پرونده های بی شمار دادگاهها و دادسراها و ادارات دولتی سرازیر گردیده و پس از سالها جریان و گردش و استفاده از آرای قضایی و تصمیمات اداری به جایگا اصلی، یعنی پرونده های ثبتی و دفاتر املاک برگشته و بسیاری نیز بدون طی این مسیر، به طور مستقیم از طریق همان ادارات و دفاتر ثبتی، بدون نیاز به مراجع قضایی اجرا گردیده است .قانونگذار نیز جز در چند مورد مانند حق حبس و حق اعتصاب و غیره، احقاق حق شخصی را بدون حکم ازدستگاه قضایی ممنوع و در قانونگذاریهای فعلی این ارزش را صرفا برای بعضی ازاسناد شناخته و نسبت به اسنا دیگر در عین اعتبار آنها، اجرای مفاد این اسناد را مستلزم رسیدگی قضایی دانسته است .