به موجب استقلال اعطایی موضوع بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 83 و ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، از ابتدای سال 84 دارای استقلال مالی، اداری و استخدامی بوده و صرفاً بر اساس آیین نامه های خاص مصوب هیأت های امنای مربوط اداره خواهند شد. همچنین با توجه به مفاد بند قانونی مذکور این نهادها موظف به تخصیص اعتبارات هزینه ای بر اساس قیمت تمام شده و تهیه بودجه بر مبنای عملیات می باشند که این امر مستلزم تحول و ارتقاء در سیستم مالی است. در طول سه دهه گذشته و در سال های ابتدایی قرن بیست و یکم، اکثر کشورهای توسعه یافته و نهادهای بین المللی از جمله اتحادیه اروپا، در جهت تغییر مبنای نقدی به اشکال مختلف مبنای تعهدی حرکت نموده اند، لیکن در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، مبنای نقدی همچنان مورد استفاده نهادهای بخش عمومی قرار می گیرند. مشکلات و نارسایی های مبنای نقدی در گزارشگری مالی درآمدهای این نهادها و از جمله دانشگاه ها از یک سو و وجود مشکلات فراوان در دستیابی به سیستم حسابداری تعهدی از سوی دیگر موجب شده است تا اغلب کشورهای توسعه یافته مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده را در حسابداری و گزارشگری درآمدهای نهادهای بخش عمومی و از جمله دانشگاه ها مورد استفاده قرار دهند. در پژوهش حاضر، امکان پیاده سازی مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بررسی شده است. ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق پرسشنامه و اسنادکاوی بوده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های مناسب آماری تحلیل شده و نتایجی به شرح زیر بدست آمده است. 1. کلیه درآمدهای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به استثناء درآمد تحقیقات و پژوهش از شرط لازم (قابلیت اندازه گیری) برای استفاده از مبنای تعهدی برخوردار می باشند. 2. کلیه درآمدهای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به استثناء درآمد تحقیقات و پژوهش از شرط کافی (قابلیت وصول) برای استفاده از مبنای تعهدی برخوردار می باشند. 3. هزینه های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در زمان ایجاد قابل ثبت است. با توجه به سه مورد بالا امکان پیاده سازی مبنای تعهدی تعدیل شده در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، وجود دارد بدین ترتیب که کلیه درآمدها به استثناء موارد ذکر شده با استفاده از مبنای تعهدی شناسایی و ثبت می شوند و موارد مذکور نیز با استفاده از مبنای نقدی شناسایی می شوند. 4. دارایی های سرمایه ای با استفاده از روش های مناسب ارزش یابی و قابل انعکاس در صورت های مالی اساسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، می باشد. 5. بدهی های بلندمدت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، قابل انعکاس در صورت های مالی اساسی می باشد. 6. محاسبه استهلاک دارایی های سرمایه ای با استفاده از روش های مناسب در حسابداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی امکان پذیر است. با توجه به موارد 4 الی 6 امکان بکارگیری معیار جریان منابع اقتصادی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وجود دارد.