از منظر حقوقی، صحت و اعتبار توافقات طرفین که در قالب قرارداد متجلی می‏شود، منوط به رعایت شرایطی ویژه است که غالباً در متن ماده‏ یا موادی خاص از مقررات مربوط به قانون مدنی کشورها گنجانده شده است. تامین این وظیفه خطیر به واسطه وضع پاره ای مقررات قانون مدنی از جمله مواد 190 و 217 قانون اخیرالذکر، قابل حصول و دستیابی است. آنچه در این تحقیق مبنای تحلیل ما قرار گرفته است، مفهوم عدم مشروعیت در قلمرو قراردادها در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی نسبت به حقوق انگلستان است. در این راستا، با بررسی سوابق تاریخی موضوع به‏لحاظ ماهیت غیر همسان منابع و خاستگاه تاریخی ناهمگون آن که منشاء تحلیل های حقوقی گوناگون گردیده، ضمن آگاهی از کیفیت پیدایش و نحوه تاثیرگذاری این مفهوم در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس به بی اعتباری این استدلال که ماده 190 و 217 قانون مدنی ایران حاصل اختلاط حقوق اروپایی با حقوق ایران است، وقوف خواهیم‏یافت و خواهیم دانست که قانون مدنی ما چه به‏لحاظ ماهیت موضوع و چه از حیث آثار مترتب بر مفهوم عدم مشروعیت، متاثر از حقوق اسلام و مبانی فقهی است. در حالیکه در حقوق انگلستان علی‏رغم تأثیر شگرف مفاهیم اخلاقی منبعث از مذهب در حقوق این کشور، مفهوم عدم مشروعیت دارای بار معنایی وسیع تر از مفهوم آن در حقوق اسلام و ایران بوده و غالباً، ضمانت اجرای بطلان برای قراردادهای نامشروع، به‏لحاظ مغایرت این نوع عقود با نظم عمومی‏است و اخلاقیات ، با اذعان به استقلال آن از نظم عمومی، از حیث تاثیرگذاری، در مرتبه نازل تری قرار دارد. با این همه، وجود اشتراک موجود درنظامهای حقوقی مورد مطالعه، از جمله تاکید بر لزوم رعایت قانون، نظم عمومی‏ و اخلاق حسنه، ضرورت اتفاق نظر متعاملین بر جهت نامشروع در عقود، به‏عنوان شرط تحقق بطلان قرارداد و ا ز همه مهم‏تر فلسفه خاص تشریع مقررات موجود در قوانین هر دو نظام حقوقی در جهت صیانت و پاسداشت هنجارهای اخلاقی، مصالح و منافع عمومی ‏و حمایت از حقوق اشخاص ناتوان و ضعیف در برابر اقویا جملگی، این باور را تقویت می کند که دستیابی به اصول و قواعدی مشترک که مبنای توجیه حقوقی این مفهوم در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس قرار گیرد امکان پذیر است.