احوال شخصیه در حقوق داخلی، همانند حقوق بین الملل خصوصی دارای اهمیت زیادی است. چه آنکه در حقوق داخلی تنها احوال شخصیه اکثریت مطرح نیست، بلکه احوال شخصیه اقلیت ها نیز مطرح و حائز اهمیت می باشد. در انحصار یا عدم انحصار قلمرو احوال شخصیه به مصادیقی که در متون قانونی ذکر شده، به ویژه در رابطه با احوال شخصیه اقلیت های دینی ومذهبی، تردید وجود دارد. بدون شک محصور ساختن قلمرو احوال شخصیه در قالب چند موضوع معین کار دشواری است، چه آنکه موضوعات احوال شخصیه را نمی توان احصا نمود. اعطای استقلال و آزادی مذهبی به اقلیت ها در موضوعات احوال شخصیه از یک سو، و وجود تفاوت های عمیق در مقررات مربوط به احوال شخصیه اکثریت و اقلیت های دینی و مذهبی از سوی دیگر، سبب پدید آمدن تعارض داخلی می باشد. پرداختن به بیان حالت های مختلف تعارض داخلی راجع به احوال شخصیه و انتخاب مقررات دین و مذهب حاکم از موضوعات اساسی است که متأسفانه در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و نوشتار حاضر این مهم را در پرتو مطالعه تطبیقی با حقوق مصر، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در پایان این پژوهش نیز پیشنهاد هایی جهت اصلاح قاعده حل تعارض داخلی (ماده واحده قانون احوال شخصیه اقلیت های ایرانی غیرشیعه 1312) و رفع ابهامات آن، ارائه شده است.

شخصیت حقوقی بین المللی، توانایی پذیرش تکالیف و بهره مندی حقوق تحت نظام حقوق بین الملل است. تلاش بازیگران غیردولتی در وصول به این جایگاه، برای مزیت هایی همچون تسهیل فعالیت های فراملی، امکان مشارکت در تصمیم سازی های جهانی، حق حضور در دادگستری های بین المللی و بهره مندی از مصونیت های خاص تابعان حقوق بین الملل می باشد. دولت ها و سازمان های میان دولتی راغبند که به سایر موجودیت ها، شخصیت حقوقی بین المللی اعطا شود و مسوولیت در قبال اعمالشان مهیا گردد. در ایجاد اشخاص حقوقی جدید نیازمند رضایت تابعان حقوق بین الملل و توانایی اجرایی، علمی و عملی موجودیت های درمعرض شخصیت حقوقی بین المللی هستیم. سازمان های غیردولتی دارای شایستگی های لازم جهت کسب شخصیت می باشند و با توانمندسازی به سطح مطلوب می رسند. باید رضایت دولت ها که تابعان اصلی حقوق بین الملل هستند را جلب نمود. دولت ها نسبت به عملکرد و توانایی های سازمان های غیردولتی بی اعتمادند که می توان با سازکارهایی این بی اعتمادی را از بین برد و شخصیت حقوقی بین المللی را برای سازمان های غیردولتی اعتبار نمود. در سازکارها هم نظرات و نگرانی های دولت ها تامین می شود، هم شایستگی های سازمان های غیردولتی در کسب شخصیت حقوقی بین المللی نادیده گرفته نمی شود. روش ها، وضعیت حقوقی مبهم سازمان های غیردولتی را سامان می دهند، نظام واحد عملکردی ایجاد می کنند و بر موجودیت های فاقد مسوولیت بین المللی، مسولیت تحمیل می کنند؛ این نفع شخصیت حقوقی بین المللی تشکل های غیردولتی برای حقوق بین الملل می باشد. سازمان های غیردولتی نیز در انجام امور مالی و پروژه های فراملی خود با روانی ملموسی روبرو می شوند.

چکیده حقوق اقلیت ها در زمان انحلال یا جدایی کشورها مورد تهدید قرار می گیرند . انحلال جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی توجه جامعه بین المللی را به حمایت از حقوق اقلیت ها جلب کرد. اولین گامی که بدون تردید به بهبود حقوق یاد شده در کشورهای جانشین یوگسلاوی کمک شایانی نمود پیش نویس کارینگتون بود که جامعه اروپا تصمیم گرفت پذیرش عضویت را منوط به تبعیت از معیارهای آن پیش نویس بداند. درگیری های غیر انسانی در جنگ بالکان و بحران کوزوو منجر به دخالت جامعه بین المللی در حل و فصل سیاسی آن مناقشات شد. پیش نویس ها و اسناد بین المللی که در راستای حل و فصل این مخاصمات تهیه می شدند (طرح وانس اون، موافقت نامه دیتون و موافقت نامه رامبویه) حقوق اقلیت ها را بدون اشاره به اقدامات ایجابی دولت ها مورد حمایت قرار می دادند. طرح های مزبور از اهمیت زیادی برخوردار بودند زیرا که آن ها در بردارنده پیشرفت های اخیر حقوق بین الملل در خصوص حقوق اقلیت ها بودند ضمن اینکه به کنوانسیون چهارچوب و منشور اروپایی زبان های محلی یا اقلیت هم اشاره می کردند. به نظر می رسد که کنوانسیون چهارچوب به عنوان حد اقل معیار حمایت از اقلیت ها در اروپا شناخته می شود زیرا که در حل و فصل مخاصمات به این کنوانسیون مراجعه می شود. معیارهایی که از سوی جامعه بین المللی در سال های اخیر در جهت حمایت از حقوق اقلیت ها به کشورها الزام می شود پیشرفت قابل توجهی نسبت به معیارهای دوران جنگ سرد نموده است. به هر حال، اعمال صرف معیارهای بین المللی به خودی خود کافی نیست. تعیین وظایف و تعهدات ایجابی کشورهای جانشین در کنوانسیون های حقوق بشری، ایجاد یک سازوکاری برای دریافت شکایات نزد یک محکمه بین المللی با تصمیمات الزام آور و بخشش در اعطای حقوق اقلیت ها نه تنها به ثبات و مشروعیت کشورهای جانشین کمک می کند بلکه می تواند تنش های قومی را در آن کشورها مرتفع سازد. واژگان کلیدی: جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی، انحلال، کشورهای جانشین، پیش نویس کارینگتون، کنوانسیون چارچوب، منشور اروپایی زبان های محلی یا اقلیت

آنچه در این مختصر آمده بررسی کوتاهی است که پیرامون موضوع دعا و نیایش با استفاده از آیات و روایات انجام گرفته و در پنج فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول ابتدا طرح مساله و ضرورت آن و تعاریف موضوع در اصطلاح و لغت بحث گردیده و آنگاه به پیشینه تاریخی موضوع و جایگاه آن در ادیان دیگر و همچنین جایگاه آن در مکتب اهل بیت و ویژگی آن پرداخته شده است. و در فصل دوم مبانی اعتقاداتی دعا مانند مبانی کلامی و فلسفی و اخلاقی و اجتماعی و همچنین تاثیر دعا در زندگی انسانها و روایات چند مرتبط به عمل کرد انسان ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در ضمن به شبهات که پیرامون موضوع دعا مطرح گردیده پاسخ داده شده است. در فصل سوم با استفاده از روایات معصومین بخش مهم دیگر از این موضوع که آداب و شرائط دعا است بحث و بررسی گردیده و مباحثی چون زمان مناسب و مکان مناسب ... را در بردارد. و در فصل چهارم نیز با استفادهاز روایات به موانع دعا و نیایش پرداخته شده که از آن جمله است ظلم و ستم بر دیگران-ناسازگاری دعا با حکمت خداوند و ترک امر به معروف و نهی از منکر ... و در نتیجه در فصل پنجم به آثار و کارکردهای دعا و مباحثی چون معرفت و شناخت حضرت حق، دعا بهترین راه مبارزه با نگرانی و ناامیدی-دعا عامل تهذیب و تذکیه و .... مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

دیوان کیفری بین المللی دارای صلاحیت رسیدگی به فجیع ترین جرایم بین المللی میباشد که بنا به تعبیر مقدمه اساسنامه موجبات نگرانی جامعه جهانی می شوند و صلح و امنیت و آسایش جهانی را تهدید می کنند.این جرایم شامل جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز می باشد.این دیوان در مقایسه با دیوان های موردی که قبلا ایجاد شده اند یک تقسیم بندی جدید برای جرایم تحت صلاحیت ارایه می دهد و نسل کشی را بعنوان یک جنایت جدا از جرایم علیه بشریت آورده است وشاهد نوعی توسعه درصلاحیت این دیوان نسبت به دیوان های قبلی می باشیم.ولی در جهان کنونی جرایمی در اقصی نقاط جهان ارتکاب می یابند که به همان اندازه جرایم موضوع صلاحیت دیوان تهدید کننده صلح و امنیت جهانی و فراهم کردن موجبات نگرانی جامعه جهانی می باشند. جرایمی مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان که برخی از آنها در گفتگوهای مقدماتی مورد توجه نمایندگان برخی کشورها، کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته تهیه فهرست جرایم موضوع صلاحیت قرار گرفتند، به جایگاهی رسیده اند که همواره عده زیادی از انسانهای بی گناه را قربانی می کنند وبدلیل عدم توفیق چندان اقدامات بین المللی و منطقه ای در مقابله و مبارزه با آنها، شایسته درج در اساسنامه دیوان کیفری با توجه به ویژگی بازدارندگی این نهاد کیفری بین المللی می باشند و لزوم توسعه صلاحیت دیوان به این جرایم احساس می شود. این توسعه صلاحیت هم مستلزم جرم انگاری جدید وافزودن جرمی جدید در ماده 5 اساسنامه دیوان می باشد و هم مستلزم افزودن بر عناصر جرم مذکور در مواد 6، 7 و 8 میباشد.

این پژوهش به مقایسه ریشه ها و زیرساخت های حقوق بشر در اسلام و غرب می پردازد و معیارها و مبانی دین اسلام و آموزه های فلسفی و اجتماعی غرب را درباره مصادیق حقوق بشر به ویژه حقوق طبیعی تبیین می کند. نویسنده در سه فصل می کوشد ابتدا نوع نگاه غرب و اسلام را در مقوله انسان و سپس حقوقش را کندوکاو کرده و جایگاه انسان و حقوق او را در این دو مکتب فکری ارزیابی کند. وی در فصل اول به بررسی تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق پرداخته، مفهوم حق در لغت و اصطلاح، معنای طبیعت، فطرت و غریزه را از لحاظ لغوی و اصطلاحی، معنای حقوق بشر، تاریخچه آن در اسلام و غرب، رابطه حق و تکلیف را در زمینه مسایل مربوط به حقوق بشر، اقسام حق و ارکان آن را تبیین می نماید. فصل دوم به مبانی نظری حقوق بشر در غرب و اسلام اختصاص دارد و انسان محوری یا اومانیسم از اصلی ترین مبانی غرب در مسأله حقوق بشر قلمداد شده؛ به همین مناسب تاریخچه اومانیسم و علل فکری، روانی، اجتماعی و علل ناشی از نوع برخورد کلیسا با مردم بررسی می شود. در ادامه مهم ترین اصول فکری اومانیسم همچون: آزادی، و خودمختاری انسان، اصالت عقل، اصالت فرد (فردگرایی)، انسان محوری در هنر، طبیعت گرایی، انسان گرایی در مذهب و شناخت، معیار بودن انسان، دموکراسی گرایی و از خود بیگانگی، اقسام اومانیسم و تأثیر آن بر اندیشه های دینی و فلسفی در غرب بیان می گردد. آن گاه نویسنده به عقل گرایی و روشنفکری، علم گرایی و فرد گرایی و تأکید بر حقوق طبیعی انسان به عنوان برخی دیگر از مبانی حقوق بشر در غرب اشاره کرده و دیدگاه های صاحب نظران غربی را درباره این مبانی به تفصیل شرح می دهد. وی ضمن تبیین مبانی نظری حقوق بشر در اسلام، خدا محوری و کرامت انسان را جزء مبانی حقوق بشر در اسلام برشمرده و جایگاه والای انسان را در چارچوب حقوق بشر از دیدگاهی اسلامی بررسی کرده است. نگارنده در فصل سوم به تطبیق و مقایسه مبانی نظری حقوق بشر در اسلام پرداخته و تفکرات ناشی از اومانیسم، عقل گرایی، علم گرایی و فرد گرایی غربی را با مسأله خدا محوری و توجه به کرامت ذاتی انسان مقایسه می کند. او در ادامه این فصل با اشاره به مصادیق حقوق بشر، مانند حق حیات، حق آزادی و حق تساوی، دیدگاه اسلام و غرب را در این زمینه با هم مقایسه می کند.

ضمانت اجراهای کیفری در جامعه بینالمللی متفاوت از ضمانت اجراهای کیفری در نظام های ملی است. جامعه بین المللی مرکب از سازمان های بین المللی، دادگاه های بین المللی و دولت ها است. ضمانت اجراهای کیفری در جامعه بین المللی، مجازات های اشخاص حقوقی به ویژه دولت ها و جنایات مهم ارتکابی اشخاص حقیقی را در برمی گیرد. درخصوص اشخاص حقوقی و در رأس آنها، دولت ها و تخلفات شان، امروزه گرایش عمومی جامعه بین المللی به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (غیر دولت ها) و مجازات آنها است. هرچند، مسئولیت کیفری دولت ها و مواد پیشنهادی در این خصوص، مورد قبول واقع نشد، اما جامعه بین المللی مکانیزمی را از طریق سازمان های بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد و به خصوص شورای امنیت و برخی سازمان های منطقه ای علیه دولت ها، در پیش گرفته که به طور عمده در قالب تحریمها است. اگرچه این تحریم ها در بسیاری از موارد ناعادلانه و گزینشی است. دادگاههای بین المللی کیفری و دادگاه های ملی به جرائم اشخاص حقیقی رسیدگی می کنند و برای آنها مجازاتهایی را اعمال می نمایند. دادگاه های بین المللی کیفری در قالب چهار نسل طبقه بندی شده اند. دادگاههای نسل اول شامل دادگاههای نورنبرگ و توکیو است. نسل دوم شامل دادگاههای یوگسلاوی سابق است. نسل سوم شامل دادگاههای تیمور شرقی، کوزوو، سیرالئون، لبنان و کامبوج است. نسل چهارم شامل دیوان بین المللی کیفری است. دادگاههای نسل اول، دوم و سوم دادگاههای موقتی هستند و دادگاه نسل چهارم، دادگاهی دائمی است. در خصوص جرائم اشخاص حقیقی، مجازات های موجود متناسب با شدت جرائم ارتکابی نیست و نیاز به بازنگری دارد.

تحقیق حاضر تلاش دارد تا محاصره اخیر نوار غزه توسط اسرائیل را از منظر حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه که قواعد آن هم در زمان صلح و هم در مخاصمات مسلحانه قابل اعمال هستند را تجزیه و تحلیل کند. هدف پژوهشگر از تدوین این پایان نامه بررسی وضعیت نوار غزه از لحاظ اشغالی بودن یا نبودن آن در طول محاصره بر طبق موازین حقوق بشر و بشر دوستانه بین المللی می باشد. دولت فلسطین همواره حقوق اشغال را طبق موازین بین المللی در نوار غزه قابل اعمال می داند اما دولت اسرائیل اعمال حقوق اشغال نظامی را از نظر قانونی در مورد سرزمین های اشغالی فلسطین قبول ندارد با این حال، اعلام نموده که آن را در عمل اعمال و رعایت می کند. حال از آن جا که رژیم صهیونیستی معاهدات حقوق بشری متعددی ر ا تصویب کرده، اقدامات وی در طول محاصره غزه مشمول تعهدات آن بر اساس معاهدات مزبور و قواعد عرفی بین المللی است. حقوق بشر، شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی است و بنابر گزارش های برخی نهادهای حقوق بشری، موازین متعددی از آن در جریان محاصره غزه توسط دولت اسرائیل نقض شده است. در این وضعیت، انجام تحقیقات فوری، جامع، مستقل و بی طرفانه توسط جامعه بین المللی درباره نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ارتکاب یافته در محاصره ضروری به نظر می رسد و تعقیب کیفری برخی نیروهای اسرائیلی که مرتکب نقض های مزبور شده اند از سوی جامعه بین المللی و کشورها به منظور احقاق حق قربانیان غزه و مقابله با بی کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.