ایران با داشتن بیش از 4400 هکتار سطح زیر کشت گل و گیاه زینتی و نزدیک به بازارهای مصرف دنیا، سهم ناچیزی در بازار صادرات آن دارد. این مسأله بیانگر وجود مشکلاتی در تولید و توسعه گلخانه ها است که شناسایی آنها می تواند گام موثری در جهت رفع آنها باشد. این پژوهش با هدف تحلیل عوامل موثر بر عملکرد گلخانه های گل و گیاه زینتی شهرستان آمل با برآورد تابع تولید کاب - داگلاس انجام گرفته است. همچنین عوامل موثر بر توسعه این واحدها با تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش 116 نفر از گلخانه داران فعال گل و گیاه زینتی شهرستان آمل در سال 1388 بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای spss 15 , eviews 5 انجام شد. نتایج حاصل از تخمین تابع تولید نشان داد که متغیرهای شغل اصلی بودن گلخانه داری، تعداد افراد شاغل در گلخانه، حجم آب مصرفی، کود تقویتی، کود گاوی و گوسفندی و ارزش حرارتی اثر مثبت و استفاده از کود شیمیایی اثر منفی معنی دار روی عملکرد گلخانه های مورد مطالعه داشتند. همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عوامل اعتبارات و بازار، فنی- آموزشی، زیربنایی، حمایتی، فردی و مالی عمده ترین عوامل موثر بر توسعه این واحد ها بودند که در مجموع 69.221 درصد از واریانس توسعه سطح زیر کشت را تبیین کردند.

چکیده: در دوره معاصر رشد روز افزون پدیده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال نوین و متنوع بزه و بزه کار، بحران ناتوانی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به کار گیری صرف ضمانت اجراهای کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزه کاری و اصلاح مجرمان، ضرورت افزایش و تقویت عملکرد برنامه های سیاست جنایی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در عدالت کیفری شده است و گرایش جدیدی بر پایه مشارکت و مداخله هرچه بیشتر و گسترده تر ارکان جامعه مدنی اعم از بزه دیده، بزه کار و جامعه در امر عدالت کیفری را فراهم نموده است. حال با عنایت به ناکارآمدی عدالت کیفری و آثار مطلوبی که فرایند خصوصی سازی عدالت کیفری بر جامعه دارد، اجرای برنامه های این فرایند در کنار رسیدگی رسمی می تواند از نواقص و کاستی های رسیدگی های رسمی بکاهد. نهادینه کردن خصوصی سازی عدالت کیفری در کشور ما همانند هر برنامه جدید دیگر چه در حوزه قوانین و چه در حوزه نگرش اجتماعی به این فرایند، همواره با چالش هایی مواجه است. علی هذا با عنایت به مبانی شرعی و جرم شناختی فرایند مشارکت نهادهای اجتماعی در عدالت کیفری، امکان اجرای برنامه های فرایند خصوصی سازی با حذف موانع امکان پذیر است.