بدیهی است هر حکمی که در فقه و قانون مطرح می شود، دارای مبنا و اساسی است که از منبعی مثل آیه، روایت و یا عقل سرچشمه می گیرد. دعوای خلع ید هم یکی از این موارد می باشد که مبنای قانونی و فقهی خاص خود را داراست. دعوای خلع ید به لحاظ حقوقی، دعوایی است که مالک یک مال منقول و غیرمنقول بطرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه دعوی می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند. مبنای خلع ید در فقه، قاعده احترام، قاعده تسلط، قاعده علی الید یا ضمان ید بوده که مبنای کلی آنها نیز مشروعیت مالکیت است؛ یعنی متصرف باید مشروعیت مالکیت آن مال را داشته باشد. اگر نداشته باشد، شرعا باید مال را به مالک پس بدهد. در قانون، مبنای دعوای خلع ید غصب یا تصرف نامشروع (ناروا) و احترام به مالکیت افراد (حمایت از مالک واقعی چه بر عین، منافع و حق) و حفظ نظم عمومی جامعه می باشد. حمایت از تصرف در بیشتر موارد، حمایت از مالکیت است، چون در حقیقت تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که غالبا مطابق با حقیقت است، در بیشتر موارد صاحب حق متصرف نیز می باشد. بنابراین حمایت از تصرف، حمایت از مالکیت خواهد بود.

چکیده دریافت کنندگان تسهیلات بانکی، به دلیل وثایقی که بانک از آنها اخذ کرده است اقدام به بازپرداخت اقساط تسهیلات می کنند و اگر بدانند که بانک ها قادر به اجرای وثایق نخواهند بود، تمایلی به ایفای تعهدات خود نخواهند داشت. این امر خصوصاً در شرایط تورمی موجب افزایش مطالبات معوق بانک ها خواهد شد و در نهایت، توان وام بانک ها و دسترسی به اعتبار برای بنگاه های اقتصادی را با دشواری مواجه می سازد. فقدان مکانیزم مشخص و کارآمدی برای وصول اجرای وثایق اخذ شده توسط بانک ها، تردید در وضعیت حقوقی قوانین متعدد و متعارض موجود در این زمینه و عدم تکامل مبانی و زیرساخت های حقوقی لازم برای اعتبارسنجی از مشتریان بانکی، برخی از مشکلات اصلی در مسیر وصول مطالبات معوق بانک ها است و بعضی از موازین و مقررات قانونی وضع شده در سال های اخیر عملاً موجب تاخیر در وصول این مطالبات شده اند. این مشکل، در کنار عدم تنوع قالب های حقوقی عقد وثایق بانکی و نیز محدودیت جدی دارایی هایی که قابلیت وثیقه گذاری را دارند، بانک ها را در موقعیتی قرار داده است که در وصول مطالبات معوق خود یا ناکام بمانند یا با گذشت مدت زمان طولانی موفق به حصول نتیجه شوند. از این رو به منظور کاهش مطالبات معوق بانک ها، اصلاح نظام حقوقی راجع به وثایق در ایران و رفع کاستی های فوق الذکر ضروری به نظر می رسد. بانک به منظور اطمینان از بازگشت تسهیلات اعطایی به دریافت وثایق معتبر از مشتریان مبادرت می ورزد تا در صورت عدم تأدیه بدهی یا ایفای تعهد در سررسید مقرر، بتواند طلب خویش را از محل وثایق استیفا نماید. انواع وثایق کاربردی در نظام بانکداری عبارتند از: اموال، اعم از منقول و غیر منقول، اسناد (رسمی، تجاری و عادی) و اوراق بهادار (اوراق مشارکت و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس). بخش مهمی از وثایقی که بانک ها و موسسات اعتباری از مشتریان خود اخذ می نمایند، وثایق ملکی هستند. نظام حقوقی حاکم بر اجرای این وثایق، در ماده 34 و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مقرر شده است. براساس این مواد در صورتی که مالی به موجب سند رسمی در وثیقه قرار گرفته باشد و بدهکار، بدهی خود را ظرف موعد مقرر نپردازد، طلبکار می تواند از دفترخانه تنظیم کننده سند، وصول طلب خود را درخواست کند. بر این اساس، اجرائیه ای صادر و به بدهکار ابلاغ می شود و بدهکار حق دارد که حراج ملکی را که در وثیقه گذاشته است، تقاضا کند. در صورتی که چنین تقاضایی از جانب بدهکار مطرح نشود، کل ملک در مقابل کل طلب، به طلبکار منتقل می شود. امـا حـقـیـقـت این است که قانون مدنی درخصوص معاملات نسبت به املاک در رهن، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست. در یک بررسی اجمالی به نظر می رسد، با توجه به این که تعداد زیادی از املاک در رهن بانک هاست، غیر نافذ دانستن معاملات نسبت به این املاک، نادیده گرفتن واقعیات اجتماعی و حتی اقتصادی است. در حالی که سازندگان عمده مسکن، اقدام به اخذ وام از بانک ها و تکمیل طرح های ساختمانی خود می کنند و سپس این املاک را به صورت انبوه به فروش می رسانند، عدم پذیرش این معاملات نادیده گرفتن عرف و مصالح اجتماعی و اقتصادی جامعه است.

بدون شک یکی از علل اصلی بروز اختلافات قراردادی نا آشنایی طرفین قراردادها میباشد . پیشرفت سریع تحولات اجتماعی ، عدم آشنایی متعاملین با شیوه های تنظیم قرارداد ، زیاده طلبی روز افزون طرف های قرارداد از عوامل انحراف قراردادها و در نتیجه مراجعه طرفین قراداد به محاکم قضایی میباشد . با بروز اختلافات قراردادی و طرح دعاوی در محاکم ، اهمیت یافتن راه حل های حل اختلافات بیشتر نمایان می شود . دادرس تنها کسی است که در چهار چوب قوانین ومقررات از پیش تعیین شده و با تکیه بر اصول وقواعد دادرسی به حل وفصل اختلافات طرف های قرارداد می پردازد . در بعضی مواقع نوع الفاظ بکار رفته در قراردادها و برداشت های مختلف متعاملین از ظاهر الفاظ قرارداد و تغییر اوضاع و احوال دادرس را مجاب به تفسیر قراردادها می کند . دادرس با تفسیر قراردادها سعی می کند به اراده واقعی طرف های عقد دست یابد ، و توازن وتعادل اقتصادی را در بین طرفین عقد برقرار سازد . گاهی اوضاع و احوال طوری تغییر می یابد که یکی ار طرف های عقد را به وضعیت مشقت بار دچار می سازد . دراین جا است که تفسیر قرارداد به کمک دادرس می آید تا با توجه به اوضاع و احوال حاکم در زمان انعقاد عقد، قرارداد را طوری تفسیر کند که طرف ضعیف قرارداد از وضعیت زیان بار رهایی یابد و از افزون طلبی بیشتر طرف دیگر عقد جلوگیری شود . دادرس با توجه به اختیاراتی که دارد ، می تواند نقش مهمی در اجرای عدالت از طریق تفسیر قراردادها ایفا کند . در نظام های مختلف حقوقی به دادرس اجازه داده شده است تا در موارد مواجه با قراردادهایی که به ضرر یکی از طرفین منتهی می شود ، به تفسیر قرارداد پرداخته و از طرف ضعیف قرارداد حمایت نماید . در نظام حقوقی کشور ما دادرس این حق را دارد که با توجه به اصل آزادی اراده و اصل صحت ولزوم قراردادها عقد را طوری تفسیر کند که به انحلال نینجامد . در مواقعی که الفاظ بکار رفته در عقد معنای روشن وصریحی ندارد با دست یابی به روح حاکم بر قرارداد اختلافات را حل وفصل کند. پس احراز قصد مشترک و رعایت قاعده و اصل انصاف ، از مواردی است که دادرس در تفسیر قراردادها باید به آنها توجه کند . البته نقش عرف در این راه قابل اغماض نیست . و دادرس در تفسیر قراردادها ناچار از رعایت عرف و توجه به آن می باشد . پس هدف وغایت اصلی از تفسیر قرارداد حفظ تعادل قراردادی وحمایت از طرف ضعیف قرارداد ، واجرای عدالت است . و وظیفه دادرس است که با استفاده از هنر خود و با بکارگیری فنون مداخله در تفسیر قراردادها ، پشتیبان عدالت باشد .

قانون مدنی در ماده 338 بیع را بدین نحو تعریف می‏نماید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» عقد بیع، ایجاب و قبولی است که بر انتقال ملکیت در مقابل عوض معلومی دلالت می‏کند لذا معاطات «دادن و گرفتن مبیع و ثمن» کفایت نمی‏کند، البته تصرف در عوضین مباح و در صورت بقا عین مال هر یک از طرفین می‏توانند در آن رجوع کنند. این تحقیق درصدد آن است که نکاتی که به طور کلی در فقه امامیه به آن پرداخته شده است، و در قوانین موضوعه ایران به صورت خیلی مختصر بحث گردیده است و حقوقدانان و فقیهان به طور کلی یک جا به مسئله پاسخ نداده‏اند به طور دقیق و جزئی و مدون بررسی کرده و موضوعات را با هم تطبیق داده تا در جهت بهبود کیفیت مطالب موجود در متن قوانین موضوعه ایران که به طور مبهم و مسکوت مانده‏اند کمک کرده و راهکارهای لازم را ارائه گردد. با توجه به تحقیق انجام شده می‏توان دریافت که انواع بسیار مختلفی از بیع وجود دارد که در قانون مدنی ایران تعدادی از آنها ذکر شده است. بعضی از انواع بیع در گذشته و در دوران جاهلیت مرسوم بوده که با ورود اسلام و بنا به فرمان نبی اکرم (ص) منسوخ و فاقد اعتبار شده است و انواع دیگری که در کتاب‏های مختلف فقهی ذکر شده که به طور خلاصه در این تحقیق گنجانده شده است.

قانون مدنی در ماده 338 بیع را بدین نحو تعریف می‏نماید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» عقد بیع، ایجاب و قبولی است که بر انتقال ملکیت در مقابل عوض معلومی دلالت می‏کند لذا معاطات «دادن و گرفتن مبیع و ثمن» کفایت نمی‏کند، البته تصرف در عوضین مباح و در صورت بقا عین مال هر یک از طرفین می‏توانند در آن رجوع کنند. این تحقیق درصدد آن است که نکاتی که به طور کلی در فقه امامیه به آن پرداخته شده است، و در قوانین موضوعه ایران به صورت خیلی مختصر بحث گردیده است و حقوقدانان و فقیهان به طور کلی یک جا به مسئله پاسخ نداده‏اند به طور دقیق و جزئی و مدون بررسی کرده و موضوعات را با هم تطبیق داده تا در جهت بهبود کیفیت مطالب موجود در متن قوانین موضوعه ایران که به طور مبهم و مسکوت مانده‏اند کمک کرده و راهکارهای لازم را ارائه گردد. با توجه به تحقیق انجام شده می‏توان دریافت که انواع بسیار مختلفی از بیع وجود دارد که در قانون مدنی ایران تعدادی از آنها ذکر شده است. بعضی از انواع بیع در گذشته و در دوران جاهلیت مرسوم بوده که با ورود اسلام و بنا به فرمان نبی اکرم (ص) منسوخ و فاقد اعتبار شده است و انواع دیگری که در کتاب‏های مختلف فقهی ذکر شده که به طور خلاصه در این تحقیق گنجانده شده است.

همواره در ادوار مختلف قراردادها بر اساس معیارهای گوناگون به انواع مختلفی تقسیم شده اند که تقسیم عقود به انواع رضایی و تشریفاتی یکی از صور معروف این تقسیم بندی است. بر اساس این تقسیم بندی عقد رضایی بدون نیاز به تشریفات و مراحل خاص و فقط با اعلام قصد و رضای طرفین قرارداد محقق می¬گردد. در حقوق موضوعه ایران با صراحت اعلام شده است که "پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود" این ماده با عنایت بر اصل رضایی بودن عقود تنظیم و تدوین گردیده است. این اصل بیان می کند که با احترام بر حاکمیت اراده و بنا بر اصل آزادی قراردادی، در صورت وجود شک و تردید در رضایی با تشریفاتی بودن، عقد رضایی تلقی خواهد شد. با این وجود تشریفات قسمت مهمی از فقه امامیه و نظام حقوقی ما بوده و امروزه در روابط حقوقی مردم نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در فقه امامیه هر چند مصادیق تشریفات مورد بررسی قرار گرفته است، ولی تاکنون عنوان مستقلی با این نام طرح نشده است. در حقوق نیز علاوه بر پژوهشهایی که در مورد یکی از مصادیق تشریفات صورت گرفته است، در کلیات عقود و قراردادها در بحث از انواع عقود و نحوه ابراز اراده، مطالب کلی در این زمینه گفته شده است با وجود آنکه موضوع تشریفات در فقه و حقوق موضوعه مصادیق زیادی دارد، ولی احکام کلی آن در قانون پیش بینی نشده است. در این تحقیق، موضوع عقود رضایی و تشریفاتی از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته و مصادیق قانونی و تحقیقات فقهی و حقوقی، احکام کلی مربوط به آن انتزاع شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

به علت تولید کم صیادی جهان در دهه ی گذشته اهمیت پرورش ماهی افزایش یافته است. تولید پرورش ماهی جهانی به عدد 45 میلیون تن دست یافته که ??% از عرضه ی جهانی شیلات را پاسخ گو بوده است. برای پاسخ گویی به تقاضای آینده غذاهای دریایی، میزان تولیدات پرورش ماهی تا سال ???? باید به 50 میلیون تن برسد. در این پژوهش به بررسی کارایی تبدیل انرژی و تحلیل اقتصادی پرورش ماهی قزل آلا در مزارع پرورشی دماوند و جاجرود در استان تهران پرداخته شده است. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با ?? پرورش دهنده جمع آوری شد. متوسط تولید محصول، کل انرژی مصرفی و کل انرژی خروجی پرورش ماهی قزل آلا به ترتیب 2m100/kg 14/2841، 2m100/mj 0?/??9067 و 2m100/mj ??/????? به دست آمد. کارایی انرژی، بهره وری انرژی، شدت انرژی و افزوده انرژی به ترتیب 09/0، kg/mj 0?/0، mj/kg 6?/?6 و 2m100/mj 33/??4456- محاسبه شد. نهاده ی الکتریسیته با 58/60 درصد از کل انرژی مصرفی به عنوان پرمصرف ترین نهاده انرژی و پس از آن دومین نهاده پرمصرف خوراک بود که سهم انرژی مصرفی 12/34 درصدی در تولید ماهی قزل آلا داشت. نتایج بررسی کارایی واحدهای تولیدی بر اساس مدل بازگشت به مقیاس متغیر bcc، 15 واحد از واحدهای موردمطالعه دارای کارایی فنی خالص 1 بودند و میانگین کارایی با استفاده از مدل بازگشت به مقیاس متغیر 96/0 به دست آمد. نتایج بررسی کارایی واحدهای تولیدی بر اساس مدل ccr، از بین 22 واحد موردمطالعه، 11 واحد دارای کارایی فنی یک بودند. از 11 واحد دیگر که کارایی کمتر از یک داشتند، 5 واحد دارای کارایی 9/0 تا 1، 5 واحد دارای کارایی 8/0 تا 9/0، 1 واحد دارای کارایی 7/0 تا 8/0 بودند. انرژی قابل ذخیره توسط هر نهاده با مدل ccr نهاده محور محاسبه شد و از بین 22 واحد موردمطالعه، 2m100/mj 16/41130 انرژی قابل ذخیره برآورد گردید که الکتریسیته با 68/?6% بیش ترین سهم را در انرژی های قابل ذخیره داشت. با توجه که کارایی کم تبدیل انرژی در شهرستان دماوند با استفاده از دستگاه های خودکار غذادهی و مکانیزه کردن فعالیت ها می توان کارایی واحدها را افزایش داد.