کشورهای در حال توسعه با تکیه بر دانش آینده نگری برای تهیه سامانه مدیریتی و دستیابی به کارایی و کارآمدی در مقاطع زمانی ، چشم انداز و تصویر آرمانی مطلوب را ترسیم می کنند تا مشکلات توسعه وچندگانگی هویتی ،پراکندگی اندیشه های سیاسی و مخالفت های قدرت طلبانه راحل نمایند .ازسوی دیگر حکومت ها برای جلوگیری از هرج و مرج و عدم حرکت به سمت دیکتاتوری به تدوین سند چشم انداز موفقیت آمیز اقدام می کنند تا با ایجاد انگیزه توسعه در متن جامعه وگروهها ،آنان به سمت اعتدال پیش روند. ایرانیان در طول تاریخ علاقمند به توسعه بوده اند و برنامه های متعدد توسعه در سالهای گذشته در کشور تهیه و اجرا شده است ،اما به علت فقدان اندیشه های راهبردی منسجم و بلندمدت ، دولت ها در مسیرهای مختلفی قرار گرفته و هر یک متفاوت از دیگری عمل کردندکه اولین و کامل ترین برنامه توسعه بلندمدت ایران اسلامی ، سند چشم انداز بیست ساله است که در سال 1384 بر اساس اصل 110 قانون اساسی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و پس از تائید مقام معظم رهبری به رئیس جمهور وقت ابلاغ شده است. سند ملی 1404 عاملی است که هر یک از مولفه های اصلی جامعه را به هم پیوند داده و از آنها نظامی سازگار می سازد. ویژگی مهم آن عبارت از : توسعه یافتگی کشور با جایگاه اول اقتصادی،فناوری وعلمی در منطقه ، الهام بخش در جهان اسلام و تعامل سازنده و موثر در روابط بین المل خواهد داشت .نکته مهم سند در بعد خارجی ایجاد هژمونی (تفوق وبرتری)منطقه ای ودر بعد داخلی تأمین رفاه و رضایتمندی شهرونـدان در طول دوره است. بیشتر مولفه های سند چشم انداز در قانون اساسی به صراحت نیامده است، اما می توان درمقدمه ، فصول و اصول قانون اساسی اکثر مولفه های سند چشم انداز را یافت و جوهره اصلی آن در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده می شود. سند چشم انداز به نوعی جلوی تولید سیاست های کلی نظام را محدود و آن را هدفمند می کند.پس سند و قانون اساسی لازم وملزوم یکدیگر هستندکه به عنوان مهمترین سند ملی کشور تلقی می شود و جهت گیری های آن همراه با سیاست های کلی نظام ، رویکرد و تکالیف چهار برنامه پنج ساله توسعه را در طول دوره چشم انداز به عنوان اسناد بالادستی تعیین می کند تا دربرنامه های سالانه و لوایح قانونی ملاک عمل دست اندرکاران قرار گیرد. نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سند چشم انداز می تواند همراه بانقش نظارتی وتقنینی مجلس ،مراقبت های قوه قضائیه وافکار عمومی که وجدان آگاه جامعه است ضمانتهای اجرایی لازم برای تحقق اهداف سند چشم انداز در طول دوره موثر باشند. بررسی نقش و جایگاه حقوقی سند چشم انداز شامل ماهیت ، نقش آن بر عملیاتی کردن اصولی از قانون اساسی ( اصل دوم و سوم) ، وظایف قوای سه گانه در برابر سند ملی به عنوان قانون بالادستی و ضمانت های قانونی اجرای سند چشم انداز است که در چهار فصل به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.