نام پژوهشگر: مصطفی دشتی

شرکت های هرمی از ظرافت های مجرمانه تا تدابیر پیشگیرانه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده حقوق 1390
  مصطفی دشتی   فاطمه سوهانیان

چکیده نقش اقتصاد و مسایل اقتصادی و آنچه مربوط به معیشت مردم است در هر جامعه ای از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده و هر آنچه موجب اخلال(هرچند جزئی)در این حوزه گردد قطعا واکنش های شدیدی را به دنبال خواهد داشت.شرکت های هرمی از جمله پدیده های نوظهور در ایران است که نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی نیز آثار و پیامد های زیانباری بر جای گذاشته است. بحث اصلی در حوزه شرکت های هرمی بر این محور استوار است که آیا اساسا فعالیت اینگونه شرکت ها مضر به حال جامعه می باشد یا خیر و چه ضرورتی برای جرم انگاری در این خصوص وجود دارد؟و از طرف دیگر با عنایت به تصویب ماده واحده مربوط به مقابله با شرکت های هرمی و الحاق آن به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی وضعیت مقابله با این پدیده قبل و بعد از تصویب قانون به چه نحوی می باشد؟و در پایان آیا ضابطه ها و الگوهای سنتی در حوزه پیشگیری قابلیت استفاده جهت جلوگیری از گسترش فعالیت شرکت های هرمی را دارند یا خیر؟ آغاز فعالت شرکت های هرمی درایران تقریبا به سال 1374 و اوج آن به سال 1384 بر می گردد،تا قبل از تصویب قانون مربوط به برخورد با اینگونه فعالیت ها اساسا رویه قضایی و عرف حاکم بر جامعه نظر به عدم جرم بودن این اقدامات داشت،اما پیامد های زیانبار ادامه فعالیت شرکت های هرمی این دیدگاه را که هرچه سریعتر می بایست برای برخورد با این پدیده اقدام نمود آشکارتر کرد و نهایتا با توجه به تفاوت های موجود بین بازاریابی شبکه ای سالم و غیر سالم(فعالت های هرمی)ماده واحده مربوط به برخورد با این پدیده به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی الحاق گردید.در حوزه پیشگیری نیز هرچند ابتدا،ابداع شیوه های جدیدی جهت پیشگیری به ذهن متبادر می شود ولی می توان با تطبیق و مصداق یابی در پیشگیری های کلاسیک(سنتی)به نوع خاصی از تدابیر پیشگیرانه دست یافت. آنچه بدیهی است حقوق کیفری بایستی به عنوان آخرین وسیله مورد استفاده قرار گیرد و پایه گذاری اقتصادی سالم با تعیین دقیق قلمروهای دولتی و خصوصی، رفع نواقص سیستم هایی پولی ، بانکی، گمرکی و مالیاتی، شفاف سازی در حوزه قوانین اقتصادی و بالا بردن کارایی سیستم های نظارتی، مسلماً تاثیر بیشتری نسبت به بحث حقوق کیفری اقتصادی خواهد داشت. امید است این تحقیق بتواند بخش اندکی از نیازمندی های کشور را در این خصوص پاسخگو باشد واژگان کلیدی:شرکت های هرمی،بازاریابی شبکه ای،اعمال مجرمانه،پیشگیری