بخش بزرگی از حجم قوانین کیفری و رفتارهایی که طبق قانون قابل مجازات دانسته شده اند، جرایمی هستند که تعداد زیادی از افراد جامعه با آنها آشنا نبوده و آنها را جرم نمی دانند یا آنها را چندان مهم نمی پندارند، به این نوع جرایم، جرم خرد اطلاق می شود؛ ارتکاب این اعمال و نقض قوانین کیفری با توجه به تعداد زیاد این جرایم و آثار آنها عواقب مهمی در نظم عمومی و اجتماع در پی دارد و تقریباً همه کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند قربانی این جرائم هستند. گر چه صدمه وارده از یک جرم زیاد نیست اما در مقیاس کلان ارتکاب زیاد این جرائم موجب پائین آمدن کیفیت زندگی در شهرها می شود و آسیب های زیاد امنیتی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارد؛ البته تأثیر مهمتر این گونه رفتارها ایجاد موقعیت مساعد برای ارتکاب جرایم شدید یا بزرگ است. این مسأله سبب گردید که جرم شناسان به بررسی جرایم خرد و تأثیر آن بر سطح کیفی زندگی شهری بپردازند. از جمله نظریه های ارائه شده پیرامون جرایم خرد نظریه «پنجره های شکسته» است که به دنبال آن دولت ها در سطح جهان راهکارهای مختلفی را برای پیشگیری از اینگونه جرایم بکار بستند؛ از جمله آنها «سیاست تسامح صفر» بود که در کشورهای غربی از جمله آمریکا، انگلیس و اسکاتلند به مورد اجرا گذاشته شد. رشد قابل توجه زمینه های ارتکاب در هر جامعه برای افراد مستعد ارتکاب و یا زیاده طلب و با روحیه فرصت طلبی، در افزایش نرخ جرم موثر می باشد. از جمله علل وقوع جرائم خرد میتوان به اموری همچون عدم رعایت موارد ایمنی در نگهداری اموال و مراقبت از افراد و اماکن، نبود محسوس نگهبان و مراقب نزدیک و محلی، زیاده طلبی افراد و کاهش سطح اخلاقیات و فرهنگ اجتماعی اشاره کرد. نگرش به عملکرد و موفقیت های نسبی و یا کامل کشورهای جهانی حاکی از آن دارد که ارتقای ضریب امنیتی جامعه در قالب شرکت های امنیتی خصوصی، کارآگاهی خصوصی، پلیس محله، برای کمک و مساعدت به سازمان های پلیسی در کنترل محلات و اماکن نقش زیادی دارد. با افزایش ضریب حفاظتی اموال و افراد با انجام امور ساده پیشگیری از سوی شرکت های خدمات ایمنی می توان از وقوع بسیاری جرایم پیشگیری کرد. در نهایت کنترل های غیرمحسوس و مساعدت و پشتیبانی های اجرایی و آموزشی از سوی پلیس و به کارگیری بخش عظیمی از نیروی پلیس نقش موثری در مقابله و برخورد با عاملین اصلی ارتکاب جرایم خواهد داشت.