یکی از موضوعاتی که در تعارض داخلی قوانین مطرح می گردد، مسأله قانون حاکم بر نکاح سایر مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی است. به جهت آن که؛ قاعد? مشخصی برای تعیین قانون حاکم بر ازدواج دختر و پسری با تمایز مذهبی و یا دینی، وجود ندارد و همچنین؛ قانونی که شروط ماهوی و شکلی ازدواج غیر هم آئینان و آثار ازدواج آنان را مشخص نماید، تدوین نشده است. بنابراین؛ با استناد نمودن به برخی مقررات و قواعد حل تعارض بین المللی قوانین، می توان صراحتاً هر کدام را تابع قواعد و مقررات مذهب و یا دینی که پیرو آن هستند، دانست و مواردی را که قانون گذار به سکوت برگذار نموده است و یا قواعد مشخصی در این زمینه در مذهب و یا دین آنان یافت نمی شود، بنابر قواعد عمومی (قانون مدنی) و یا قانون محل تنظیم سند، تطبیق داد. در زمین? فسخ نکاح غیر هم آئینان؛ بند اول ماده واحده، آثار عقد ازدواج غیر هم آئینان را تابع مذهبی می داندکه زوج پیرو آن در زمان نکاح بوده است. لذا؛ باید در نظر گرفت که مصداق مورد نظر به مرحل? قبل از ایجاد علقه زوجیت بر می گردد یا به بعد از آن. از این رو؛ قانون صالح بر آن در هر کدام از مراحل متفاوت گردیده است. اگرمرتبط به مرحل? قبل از ایجاد علق? زوجیت باشد، قانون حاکم بر آن همانند مرحل? انعقاد نکاح غیرهم آئینان خواهد بود. این پایان نامه در چهار فصل تبین شده است؛ فصل اول آن اختصاص به مقدمه و کلیات طرح تحقیق دارد و در فصل دوم به تبین برخی از مفاهیم و موضوعات کلی و اساسی، در خصوص شناخت اقلیت های مذهبی و دینی و جایگاه حقوقی آنان پرداخته شده است. فصل سوم آن؛ قانون حاکم بر ازدواجشان و آثارآن را در داخل و خارج از کشور، مشخص می نماید و در فصل پایانی؛ ضمن نتیجه گیری، به محاسن، معایب و خلأهای موجود در قوانین مرتبط به نکاح آنان، اشاره گردیده و در جهت رفع نقائص آن راه حل هایی پیشنهاد شده است.