در رویه قضایی ایران به تبع مبانی شرعی و دیدگاههای فقهی اختلافات فراوانی در مورد مسئولیت کیفری یا جرایم ارتکابی هر یک از شرکا در مال مشاع وجود دارد . حقوقدانان به تبع فقها نیز نظرات متفاوتی در این خصوص ابراز داشته اند که در رویه قضایی نمود آشکاری داشته است لیکن همپای حقوق اغلب کشورها،در نظام قضایی ایران نیز در راستای حمایت از حقوق جامعه در برابر مجرم علی الخصوص از سالهای 1340 به بعد گرایش به کیفر شرکایی که مرتکب عمل مجرمانه نسبت به مال مشاع می شوند،وجود دارد که این گرایش قابل دفاع است ؛لیکن شایسته است که در اعمال مجازات و تعیین میزان کیفر و در ارکان و شرایط جرم به ویژه عنصر روانی و شرط تعلق مال به غیر دقت بیشتری شود تا مرز بین ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری تصرفات غیرمجاز شرکا که از ظرافت خاصی برخوردار است دستخوش تغییرات غیرمنصفانه قرار نگیرد،به علاوه لازم است کا دادرس سهم مرتکب در مال مشاع را در تعیین مجازات خصوصا آنجایی که مانند سرقت حد نصاب موثر است در نظر بگیرد و در تتشخیص سوء نیت،عرف و کیفیت اقدامات متهم را مداخله دهد.