از جمله احکام مترتب بر طلاق لزوم نگه داشتن عده است که این لزوم از سه دسته از زنان برداشته شده است : یائسه ، صغیره ، و غیر مدخوله . همین امر موجب تحریک اذهان نسبت به شناخت علت عدم لزوم عده برای این زنان و به دنبال آن تسری حکم به موارد مشابه است . گروهی از محققان در کوشش های خود برای فهم مساله ی مذکور به این نتیجه رسیده اند که علت معافیت این زنان آشکار بودن برائت رحم آن ها از حمل در حین طلاق می باشد ، بنابراین هرجا این علت محقق شود ، معلول خود را – که حکم به عدم لزوم عده است – در پی دارد . با توجه به پیشرفت های علمی نوین جلوگیری از بارداری زن در زمان زوجیت ممکن بوده و در صورت استفاده از این وسایل قبل از طلاق می توان یقین به عدم بارداری آنها و در نتیجه حکم به عدم لزوم عده داد. عده دیگری از محققان با توجه به روایات باب درصدد توسعه ی موضوع برآمده و بر این عقیده اند که زنان دیگری در این ویژگی " ناباروری قطعی و یقینی " به زنان یائسه وصغیره مشترک هستند و لذا حکم به عدم لزوم عده برای زنان نابارور داده اند.