جهان در حال دگرگونی است و همسو با آن آراء و نقطه نظر ها نیز درباره نقش دولت ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی در حال دگرگون شدن است. امروزه توجه زیادی بر نقش دولت ها می شود، مقررات دقیق، آینده نگری و ابتکار عمل بخش دولتی در زمینه اقتصاد می تواند رشد بازار ها را موجب شود. اما معمولا به دلیل اینکه فعالیت بخش خصوصی تحت تاثیر روابط تقابلی بازار و دولت است روند توسعه بازار ها به کندی پیش می رود و شرکت های دولتی با عملکرد ناتوان خود به مصرف کننده منابع مالی دولت تبدیل شده اند و به بخش خصوصی اجازه انجام فعالیت های مولد اقتصادی را در فضایی رقابتی نمی دهند، در این شرایط است که خصوصی سازی راه حلی روشن و بدیهی را پیش رو قرار می دهد. از طرف دیگر این موضوع مورد توجه واقع شده است که رشد و توسعه اقتصادی، نیازمند حاکمیت قانون و اصلاحات نهادی است و نمی توان با تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی و بدون حاکمیت قانون و حکمرانی صحیح راه به جایی برد. شواهد به دست آمده درباره نهاد ها و توسعه نشان می دهند که این دو به طور غیر قابل انفکاکی با هم مرتبط هستند. کشور ها به رشد بازار های خویش نیازمندند ولی در عین حال به نهاد های توانمند و کارآ نیز نیاز دارند تا به وسیله آن ها رشد بازار را تامین نمایند. در این پایان نامه سعی شده است نقش دولت در ایجاد فضای مناسب کسب و کار و توسعه بخش خصوصی به وسیله پی ریزی نهاد های حقوقی و قانونی بررسی شود و به بررسی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ایران با توجه به چگونگی حکمرانی دولت پرداخته شود. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد که پی ریزی نهاد های حقوقی و قانونی مناسب از سوی دولت به گونه قابل ملاحظه ای به بهبود فضای کسب و کار کمک می کند و موجب توسعه بخش خصوصی می شود. در مورد اقتصاد ایران، توجه به نهاد ها و تقویت آن ها در جهت توسعه بخش خصوصی مغفول مانده است.