نام پژوهشگر: حسن مراد رودخانگی

جرم شناسی احکام جزای نقدی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی و پایه 1389
  حسن مراد رودخانگی   عباس نظیفی

چکیده با توجه به اینکه لطمات فردی و اجتماعی ناشی از جرم، بصورت ریالی قابل محاسبه نیست، نه تنها احکام جزای نقدی مجرمین دارای انگیزه مالی را متنبه و به اصطلاح نقره داغ نکرده وبرای دولت درآمد زایی نداشته، بلکه زمینه افزایش جمعیت زندانها و تحمیل هزینه ها و مشکلات ناشی از آن را نیز بر جامعه فراهم نموده اند. سلب آزادی از محکومین باید به عنوان «آخرین حربه» و درزمانی که تدابیر وروشهای دیگرمثمر ثمر واقع نگردند، به کار گرفته شود؛ درحالیکه دروضعیت فعلی، ازحبس به عنوان اولین وآخرین روش وضمانت اجرای متداول استفاده شده و به شکلی غیر مستقیم موجبات «تورم جمعیت کیفری» در زندان ها، و افزایش تبعات مادی معنوی ناشی ازآن را برمحکومین، خانواد های ایشان و اجتماع فراهم نموده است. ارزشیابی توان پرداخت جزای نقدی در گروه های سنی مختلف ،نشان می دهد که بیشترین توان پرداخت وجه مورد حکم، با فراوانی 9/8 درصد مربوط به سنین 26 تا 40 سال بوده و کمترین فراوانی با 3/3 درصدمربوط به محکومین 41 تا 60 سال است. همچنین تحقیق میدانی نشان داده، 8/89 درصد نوجوانان کمتر از 18 سال، 5/86 درصدجوانان، 1/87 درصد از محکومین 26 تا 40 سال و5/93 درصدازافراد بالای 41 سال، عنوان داشته اند که ازعهده پرداخت وجه موردحکم برنیامده اند. از سوی دیگر، بیشتر حبس های بدل از جزای نقدی در محکومین یادشده از جهت مدت بازداشت، کمتر از سه ماه بوده ودر نگاه دقیق تر، 3/42 درصد نوجوانان کمتر از 18 سال و 5/33 درصدافراد بیشتر از 18 سال که توان پرداخت جزای نقدی را نداشته اند، کمتر از یک ماه در قبال جزای نقدی درکنار سایر محکومین، در زندان بوده اند. بنابراین، به نظر می رسد، ضمانت اجرای تبدیل جزای نقدی به حبس، به عنوان بدل یا وسیله اجبار، نقض غرض و خلاف نظر مقنن بوده وبه هیچ وجه با مبانی تدوین احکام جزای نقدی سازگاری ندارد. زیرا این تبدیل، یکسری از مزایای حبس را عملاً ملغی نموده و محکوم تنها ملزم به پرداخت جزای نقدی یا تحمل حبس بدل آن خواهد بود. درنتیجه، به جای اینکه جزای نقدی طریقی در جهت اصلاح و تربیت مجرم باشد، به روشی در پرداخت جزای نقدی مبدل شده و موضوعیت پیدا نموده است. این امر مغایر با اهداف و نتایج مورد انتظار از جزای نقدی بوده و محکومینی که توان پرداخت جزای نقدی را نداشته و متمکن از آن نباشند؛ ملزم به تحمل حبسی خواهند شد که قانونگذار آن را ملغی و جزای نقدی را جایگزین آن نموده است . این اقدام منجر به تسلسل و دور باطلی در اعطای حبس کوتاه مدت با ماهیتی متفاوت از حبس اصلی و به تعبیر دیگر دفع فاسد به افسد شده است. از سوی دیگر، به جهت تنوع در شخصیت، شرایط و موقعیتهای مختلف فردی و اجتماعی افراد، به طور قطع نتایج وآثار حاصل از احکام جزای نقدی بر اشخاص و گروه های مختلف یکسان نخواهد بود. کلید واژه ها جزای نقدی، جرم شناسی، حکم، کیفر بدل، حبس