با از بین رفتن بدبینی هایی که در دهه های پیشین نسبت به انجام سرمایه گذاری های خارجی وجود داشت، امروزه دولتهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه عموماً سرمایه گذاری خارجی را به عنوان راهکاری برای رفع مشکلات بنیادین اقتصادی خود تلقی کرده و در راستای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی نهایت تلاش خود را به کار می بندند. اما با دقت در روابط طرفین سرمایه گذاری متوجه می شویم که هم سرمایه گذار خارجی و دولت متبوع او و هم دولت میزبان سرمایه در این رابطه بسیار پیچیده و طولانی مدت، با دغدغه ها و نگرانی های بسیاری دست به گریبان هستند. این دغدغه ها باعث شده تا دولتها به این نتیجه برسند که در سطح بین المللی به تدابیر و راهکارهای حقوقی موثرتر و مناسب تری برای نظم بخشیدن روابط طرفین سرمایه گذاری خارجی، خصوصاً تامین امنیت سرمایه گذاران خارجی نیاز هست. در همین راستا «معاهدات دو جانبه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی»، به عنوان یکی از مهم ترین، موثرترین و متداول ترین ابزارها در سطح حقوق بین المللی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی مطرح میباشد که روابط طرفین سرمایه گذاری را به صورت نسبتاً مناسبی تحت نظم و قاعده در می آورد. محتوای این معاهدات دوجانبه، از قواعد، اصول و هنجارهای متعددی تشکیل شده که یکی از مهم ترین این نجارها، «استانداردهای رفتاری» است که بر اثر آنها، دولت میزبانِ سرمایه متعهد به رعایت الزامات ناشی از این استانداردها در رفتار با سرمایه گذار خارجی می باشد. این رساله قصد داشته که این استانداردهای رفتاری مندرج در این نوع از معاهدات را شناسایی و بررسی کرده تا با درک مفهوم و جایگاه آنها در حقوق بین المللی، آثار ناشی از این استانداردها را شناخته و بدین وسیله تعهدات دولت های میزبان، از جمله ایران را در برابر سرمایه گذاران خارجی دریابد. باید گفت که با مطالعاتی که در طی پژوهش بر موضوع رساله صورت پذیرفت، در این زمینه پنج استاندارد رفتاری در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری شناسایی شده که عبارتند از: استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه»، استاندارد «محافظت و امنیت کامل»، استاندارد «رفتار ملی»، استاندارد «رفتار ملت کامله الوداد» و استاندارد «فراگیر» که در طول مباحث رساله مورد دقت نظر قرار خواهند گرفت.