اغماء در فقه امامیه به عنوان یکی از دلایل انفساخ عقود جایز شناخته شده، اما در قانون مدنی، در ردیف اسباب انفساخ نیامده است. حال آنکه فرد دچار اغماء، از نظر ناتوانی بدنی و عقلی مانند میت و از نظر ناتوانی در تعقل و درک، مانند مجنون و ضعیف تر از سفیه است. اغماء در مفهوم فقهی و اجتماعی شامل هرگونه بیهوشی است که در آن شخص آگاهی خود را نسبت به محیط و خود از دست می دهد و قادر به تعقل و درک و دادن پاسخ مناسب و معنی دار به تحریکات خارجی نیست. با دقت در ساختمان عقود جایز و رابطه طرفین عقد، درمی یابیم که انفساخ شامل عقود جایزی است که در آنها اثر اصلی، اذن یا نیابت باشد. استمرار اذن و نیابت مستلزم تداوم منبع زاینده آن (یعنی ذهن و قوه تعقل) است. جنون و اغماء و فوت سبب اختلال در ذهن و قطع اذن می شود. مبنای انفساخ نیز همین قطع اذن است. از آنجاییکه قانون مدنی، در مقام بیان عوامل موثر در انفساخ عقود جایز، به اغماء اشاره نکرده است، نمی توان اغماء را در آن قانون، منفسخ کننده عقود جایز دانست. این مساله علاوه بر نقض مبنای انفساخ و ایجاد ناهماهنگی و تبعیض در قانونگذاری نسبت به اغماء در مقابل جنون و سفه، حقوق و اموال مغمی علیه را با خطر تلف و سوء استفاده مواجه می کند. لذا در این رساله با بررسی مفهوم اغماء و مبنای حقوقی انفساخ عقود جایز، اثر اغماء بر عقود جایز و قلمرو آن بررسی گردیده و سعی بر آن شده است تا با ارائه پیشنهاداتی، نواقص موجود در قانون مدنی تا حد امکان برطرف گردد.

چکیده: در این پایان نامه به بررسی ماهیت شروط ضمن عقد،رابطه آن با عقد و مفهوم و آثار تبعیت شرط از عقد پرداخته می شود. از این رو ابتدا تشخیص ماهیت شروط ضمن عقد را مد نظر قرار می دهیم زیرا تشخیص این امر می تواند پاسخ سوالات مختلف راجع به شروط ضمن عقد را روشن سازد ؛ سوالاتی همچون لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت عقد در مورد شرط ضمن عقد. از آنجا که شرط حاصل تلاقی دو اراده است می توان شرط را ذاتاً نوعی قرارداد تلقی کرد ؛ لیکن قراردادی که برای تحقق نیازمند این است که ضمن عقود دیگر قرار گیرد. به همین دلیل شرط ضمن عقد توافقی تبعی و وابسته تعریف می گردد که بنا بر نظر متعاقدین، به عقد ضمیمه می شود. از سوی دیگر درج شرط، ضمن عقد موجب ایجاد رابطه ای میان این دو ماهیت می شود که بر اساس آن، هر دو آنها تحت تاثیر یکدیگر قرار می گیرند. در خصوص اینکه چه رابطه ای میان عقد و شرط وجود دارد نظرات مختلفی مطرح شده است.برخی از این نظرات شرط را قیدی برای عقد تلقی می کنند که طرفین تحقق عقد را بدون تحقق شرط نمی پذیرند. مورد دیگر این است که شرط جزئی از عوضین تلقی شده که در مقابل آن بخشی از ثمن یا مثمن قرار گرفته در حالی که براساس نظر دیگر شرط اثری همچون سایر آثار ناشی از عقد محسوب می شود که با انضمام شرط به عقد به سایر آثار عقد افزوده می شود. تمام این نظرات در این موضوع مشترکند که با درج شرط ضمن عقد، این دو ماهیتی واحد را تشکیل می دهند.این در حالی است که برخی معتقدند، شرط و عقد به لحاظ ماهوی متفاوت هستند و تراضی را حاصل جمع این دو می دانند. چنانکه برخی شرط را قراری مستقل می دانند که ضمن قرار دیگر واقع شده ؛ به عبارت دیگر عقد را ظرف شرط تلقی می کنند. از طرف دیگر برخی برای شرط اثر تعلیقی قائل شدند که با درج آن، تاثیر عقد به تحقق شرط منوط می شود. در بخش آخر به این موضوع می پردازیم که وقتی ماهیتی تبعی و فرعی هم چون شرط به عقد ضمیمه می شود به اشکال گوناگون تحت تاثیر آن عقد قرار می گیرد.به این صورت که اگر عقد باطل یا منحل شود،شرط نیز باطل یا منحل خواهد شد زیرا نمی توان برای شرط وجود حقوقی مستقل از عقد تصور کرد،نتیجه اینکه شرط به تبعیت از عقد بی اثر می شود.

شرکت تعاونی شرکتی مرکب از اشخاص حقیقی وحقوقی است که به منظور رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری بین آنان تشکیل می شود. با توجه به اهمیت شرکت های تعاونی و این که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی بخش تعاونی به عنوان یکی از سه پایه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مطرح گردیده است و با تصویب لایحه جدید قانون تجارت در سال 90 و نزدیک شدن لایحه به مراحل اجرایی، رفع هر گونه تعارض و اجمال و ابهام قانونی تحقیق و تفحص در این بخش ضرورت دارد. ما در این مجمل بر آنیم به مطالعه و مقایسه لایحه جدید قانون تجارت مصوب سال 1390 با قوانین پیشین در شرکت های تعاونی و با تبیین و تشریح این که نسخ قوانین پیشین در لایحه قانون تجارت چگونه است و در حد امکان، به این ضرورت پاسخ سازنده بدهیم. کلید واژگان: شرکت های تعاونی- حقوق تجارت، لایحه اصلاحی سال90- قانون تجارت- اصل 44- قانون اساسی-