با تأسیس دیوان کیفری بین المللی در 17 جولای 1998 و لازم الاجرا گردیدن اساسنامه آن در 1 جولای 2002 و با توجه به اهداف بزرگ و ارزشمندی که موسسین این نهاد قضایی در پی تحقق آن بودند، اکنون پرسش از میزان تحقق اهداف یا شعار اولیه موسسین این نهاد، امری اساسی به نظر می رسد. میزان تحقق هدف اصلی icc را می توان از طریق ارزیابی گستره ی موفقیت آن در رفع مصونیت های موجود در مقابل این نهاد که از مصادیق بی کیفری ها محسوب می گردند، محک زد. دیوان کیفری بین المللی گرچه نتوانست با رفع همه ی مصونیت ها به نهایت هدف خود دست یابد؛ اما آنچه در قالب مقررات اساسنامه ی آن تحقق یافته است خصوصاً با در نظر گرفتن امکان اصلاحات بعدی از طریق کنفرانس های بازنگری در اساسنامه آن، نتایج ارزنده ای است که با توجه به دائمی بودن این نهاد، در موارد بسیاری این نتایج بی نظیر می باشد. تمایل جامعه بین الملی به اعمال برخی مصونیت ها جهت ایجاد فضای لازم برای تحقق وظایف اشخاص گوناگون و از سوی دیگر تلاش های بی وقفه این جامعه جهت تحقق عدالت کیفری، منجر به برخورد دو نیاز متضاد و اساسی جامعه بشری گردیده است که حاصل آن تعدیل در مصونیت های مطلق و از سوی دیگر توسعه در حوزه عدالت کیفری بوده است. ظهور این توسعه، در مقررات اساسنامه icc ملموس است و امکان انعکاس بعدی آن از طریق کنفرانس های بازنگری در اساسنامه icc به عنوان یک سند غیر قطعی خبر از آینده ای مقتدر تر برای این نهاد در سایه کنفرانس های بازنگری می دهد. در این میان گسترش صنایع اطلاعاتی با کم رنگ کردن مرزهای سرزمینی و سرعت بخشیدن به امکان دستیابی به نقاط فکری مشترک در جامعه بشری، نوید بخش تدوین قواعد کیفری هماهنگ و پذیرش icc به عنوان یک نهاد قدرتمند کیفری مشترک در این جامعه در مدت زمانی بسیار کوتاهتر از روند سابق در حقوق کیفری می باشد.