چکیده الف- موضوع و طرح مسئله: 1- موضوع : بررسی تضمینات حسن انجام کار در قرارداد سد لار 2- طرح مسئله : پروژه های عمرانی نظیر سد لار که در دهه 1350 اجرا شده است نوعاً با قرارداد پیمانکاری انجام می شود هزینه هایی که کارفرما متحمل شده و به طور کلی حقوق مالی او در پروژه با اخذ ضمانت نامه بانکی تضمین می گردد. مسئله قابل تامل این است که اگر پس از خاتمه قرارداد، هدف پروژه حاصل نشود علی الاصول بایستی ضرر و زیان کارفرما از طریق تضمین مذکور جبران شود. ب- مبانی نظری: قواعد حاکم بر تضمینات بانکی متفاوت از مقررات عقد ضمان در قانون مدنی است بطوریکه رابطه حقوقی بین مضمون له و بانک ضامن تحت تاثیر قرارداد اصلی نمی باشد. سئوال اصلی این است که اگر یکی از پروژه های متعدد (مثل سد لار) که بهم وابسته اند و مجموعه واحدی را تشکیل می دهند دارای عیب و نقص باشد و در نتیجه آن، بقیه پروژه ها نیز فاقد کارآمدی لازم شوند تکلیف جبران خسارت ناشی از عدم بهره برداری سایر پروژه ها کدام طرف است. پ-روش تحقیق : اسنادی و کتابخانه ای و مطالعه مقالات با مراجعه به سوابق پرونده، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانه دانشکده حقوق علامه طباطبایی. ت-یافته های تحقیق : برای تامین حقوق مالی کارفرما در پروژه های عمرانی که نوعاً به عهده بخش دولتی است ضمن آنکه لازم است مضمون عنه حتماً شخص پیمانکار باشد و نه یکی از شرکاء او، بلکه یک بانک ایرانی پرداخت ضمانت نامه را تضمین کند. ث- نتیجه گیری و پیشنهادات: ضمانت نامه بانکی مهمترین ابزار و اهرم کارفرما در قبال تعهدات طرف قرارداد به شمار می رود. بوسیله این اهرم نه تنها انجام صحیح پروژه مطالبه می شود بلکه در صورت عدم ایفاء تعهدات یا عملکرد ناقص طرف ، می توان ضرر و زیان حاصله را جبران نمود. پیشنهاد می شود اولاً : مضمون عنه تضمین فقط شخص پیمانکار باشد و از پذیرش ضمانت نامه شریک پیمانکار اجتناب گردد و ثانیاً : وقتی ضمانت نامه از بانک خارجی ارائه می شود مسئولیت پرداخت آنرا یک بانک ایرانی به عهده بگیرد.

الزام به ایفای تعهد و جبران خسارت دو ضمانت اجرای اصلی تعهدات قراردادی هستند. تحلیل اقتصادی حقوق شیوه ای است که به ما امکان سنجیدن این دو ضمانت اجرا و برگزیدن معیار کارآمدتر را می دهد. با استفاده از شیوه اقتصادی در تحلیل این دو ضمانت اجرا، ملاحظه می شود که نوعاً جبران خسارت انتظاری کارآمدتر از الزام به ایفای تعهد است و از میان معیارهای مختلف جبران خسارت، جبران خسارت انتظاری تعدیل شده واجد این وصف است. بنابراین لازم است که جبران خسارت انتظاری تعدیل شده، ضمانت اجرای اصلی تعهدات قراردادی باشد.

در خصوص نحوه اعمال ماده 38 قانون تامین اجتماعی بین کار فرمایان و مقاطعه کاران از سویی و سازمان تامین اجتماعی از سوی دیگر دایما اختلاف نظر بوده و هست.برخی بر این باورند که اساسا فلسفه وضع مادی 38 قانون تامین اجتماعی چیزی غیر از آن هست که اینک تفسیر و اعمال میگردد. نحوه ی فعلی اعمال ماده ی 38 موجب به هم ریختگی محاسبات پیمانکاران و حتی کارفرمایان میشود. لذا بجاست که مراکز ذیربط و ذیصلاح بویژه مجلس ، نسبت به تفسیر صحیح این ماده و یا اصلاح آن اقدام کنند.

قواعد حقوقی در هر زمانی بر مبنای نیازها و مقتضیات روز جوامع باید تغیر و اصلاح گردند.در واقع نمیتوان نیازها را به بهانه منطوق قانون نادیده گرفت بلکه باید قانون را بر مبنای نیاز زمان تفسیر نمائیم.اجاره به شرط تملیک سهام بر مبنای همین نیازهای روز و با هدف کمک به مردم در افزایش سطح رفاهی و اقتصادی خانواده ها و در حجم گسترده تر جامعه محقق شده است.اجاره به شرط تملیک فقط برای تامین کالاهای مصرفی مردم ایجاد نشده بلکه میتواند در افزایش سطح رفاهی و سرمایه ایخانواده ها نیز به کار گرفته شود.مجلس میتواند با وضع قانونی مناسب و البته به شکل یک گروه قراردادی اختیار انجام این معامله را به بانکها یا موئسسات مالی یا اعتباریبدهد.

امروزه تامین اجتماعی و گسترش آن برای تمام افراد جامعه یکی از دغدغه های اصلی دولتهای رفاه به شمار می رود و چه بسا می توان آن را تامین کننده امنیت اجتماعی در هر کشوری دانست. از همین روی تامین منابع مالی جهت پوشش هزینه های اجتماعی نیز از مسائل و مشکلات مهم دولت ها و سازمان های بیمه ای می باشد. در ایران هرچند دولت بر سازمان تامین اجتماعی نظارت دارد و در برخی مواقع کمک هایی نقدی و غیر نقدی نیز به آن ارائه می نماید اما در مجموع و بر خلاف دولت های رفاه در جوامع پیشرفته باید دولت را بار خاطر دانست تا یار شاطر! بنابراین سازمان تامین اجتماعی بیش از هرچیز در ارائه خدمات بیمه ای به درآمدهای خود که اصلی ترین آن دریافت حق بیمه است متکی می باشد. تضمین و تسهیل وصول این اصلی ترین منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی در قسمت های مختلف مورد توجه و حمایت های مقنن قرار گرفته است. یکی از این حمایت ها در ماده 37 قانون تامین اجتماعی در نظر گرفته شده که به نحوی طلب سازمان را طلب ممتازه قرار داده و با گسترش دایره مدیونین به تضمین و تسهیل وصول حق بیمه در نقل و انتقال موسسات و کارگاهای مشمول تامین اجتماعی کمک شایانی نموده است. نقد و بررسی این ماده و مقایسه آن با سایر تاسیسات حقوقی مشابه در قوانین ایران هدف اصلی این پایان نامه است.

نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از جواز جبران کاهش ارزش پول از طریق اعمال تعدیل قانونی یا قراردادی است. لکن مبانی فقهی و حقوقی ارائه شده قادر به توجیه تعدیل قضایی در نظام حقوقی ما نبوده و به همین دلیل در صورت عدم پیش بینی شروط تعدیل کننده در متن قرارداد یا عدم توافق ثانوی اراده های طرفین عقد حین اجرای آن و فقدان حکم قانونی، دیگر جایی برای اعمال تعدیل قضایی قرارداد باقی نخواهد ماند.

چکیده: پس از دخالت دولت ها در امور بانکداری مرکزی و ایجاد تورم های فزاینده ایده استقلال بانک مرکزی در بین کشورهای جهان مطرح گردید. دستیابی به هدف استقلال بانک مرکزی در وهله ی اول نیازمند دستیابی به درک جامعی از ابعاد مختلف ( نهادی، مالی، پرسنلی و وظیفه ای) مفهوم استقلال و ملزومات قانونی آن می باشد. البته در این راستا بررسی تجربه و قوانین و مقررات دیگر کشورها در این خصوص ضروری است. متاسفانه قوانین و مقررات پولی و بانکی کشورمان به قاعده استقلال بانک مرکزی از دولت در امر سیاست گذاری پولی توجه جدی ننموده اند و حتی در قالب قوانین غیرمرتبط ( قوانین برنامه توسعه) موجبات کاهش استقلال بانک مرکزی ایران را فراهم آورده اند. در مجموع وجود مقررات مختلف، سبب ایجاد نوعی ابهام راجع به نقش و جایگاه قانونی مرجع نهایی سیاست گذاری پولی و بانکی در کشور گردیده اند. واژگان کلیدی: استقلال بانک مرکزی، سیاست پولی، قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی

ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه منافع تاجر متوقف، بنگاه بحران زده، نظام کل اقتصادی و حتی بستانکاران را به خطر می اندازد. از این رو ابتدا باید از تصفیه و انحلال بنگاه اقتصادی جلوگیری کرد و تمامی تلاشها و حمایت هارا صرف حفظ بنگاه و سازماندهی مجدد آن نمود. در قانون تجارت سال 1311 در خصوص ادامه فعالیت تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی، پیش بینی خاصی صورت نگرفته است لیکن پس از صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند تجارت فرد ورشکسته را از سر گیرد. علاوه براین به موجب قانون مذکور امکان انعقاد قرارداد ارفاقی نیز وجود دارد. از آنجایی که با صدور حکم ورشکستگی به حیثیت و اعتبار تجاری مدیون شدیداً لطمه وارد می شود لذا قرارداد ارفاقی بندرت منعقد شده است. قانونگذار جهت پر کردن خلاء موجود هیأت حمایت از صنایع و کمیسیون بحران اصل 138 قانون اساسی را به موجب قوانین خاص پیش بینی نمود. تنها صنایع تولیدی و واحدهای کشاورزی که واحد شرایط خاص باشند می توانند به کمیسیون بحران مراجعه و از طریق اعطای تسهیلات بانکی و تقسیط بدهی هامورد حمایت قرار گیرند. کارخانجات صنعتی بحران زده نیز می توانند به هیأت حمایت از صنایع مراجعه کنند. در لایحه قانون تجارت 1384 در راستای حمایت از بنگاه اقتصادی و جلوگیری از انحلال آن به مفهوم بازسازی بنگاه توجه شده است. آیین بازسازی قبل از اعلام ورشکستگی به اجرا در می آید و کلیه تجار متوقف که قادر به ادامه فعالیت تجاری هستند را در برمی گیرد. در این آیین در وهله اول منافع بنگاه اقتصادی مدنظر قرار می گیرد و از طریق وضح حمایت های حقوق خاص کمک فراوانی به ادامه فعالیت و سازماندهی مجدد آن می شود. علاوه بر این نهادهای اجرایی خاص جهت اتخاذ تصمیم خصوص بازسازی پیش بینی شده است که دارای تشکیلات مستقلی است لایحه قانون تجارت توانسته است مجموعه مقرراتی راجع به بازسازی و احیاء فعالیت های واحدهای مشکل دار ارایه دهد که جایگزین نهادهای ناکارآمد موجود گردد.

چکیده معاملات تجاری باگذار تاریخی انقلاب صنعتی از دوران فئودالسیم به شکلی بی رقیب در حقوق داخلی و بین المللی بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده اند.در این میان اسناد تجاری بعنوان وسیله پرداخت و ایفای نقش جایگزینی برای پول، سهم بسزایی دارند.بدیهی است که این اسناد خود موضوع حق نبوده و دلیل اثبات یک حق دینی بشمار میروند و چنانچه این اسناد باخطراتی از قبیل گم شدن ،ازبین رفتن یا به سرقت رفتن مواجه گردند ،بدلیل خود ایستا و قائم به ذات بودن این اسناد ، قانونگذار مقررات ویژه ای را در صورت مواجه با این خطرات تبیین نموده است . در صورت از دست دادن سند تجاری اصل حق کما کان بقوت خود باقی بوده و مالک اصلی سند حق رجوع بدان را خواهد داشت. در این راستا اولین اقدام احتیاطی ممکن ، ایجاد مانع در پرداخت می باشد وگام بعدی ساز و کار مطالبه است که بر حسب مورد از طریق نسخ دیگر ،نسخه جایگزین یا مطالبه وجه سند می باشد که در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. در تقابل حقوق دارنده با حسن نیت و مالک اصلی سند از دست رفته در مقررات تجاری آمریکا ،حقوق دارنده با حسن نیت مقدم است به نظر می رسد که در حقوق ایران نیز گریزی از پذیرش آن نباشد. کلید واژه ها: اسناد تجاری ، از دست دادن اسناد تجاری، مالک اصلی سند ،دارنده با حسن نیت.

یکی از موضوعات و شاخه های اصلی مالکیت صنعتی حقوق مربوط به علایم تجاری است. علایم تجاری به عنوان پدیده ای اقتصادی- تجاری نقش عمده ای را در حفظ و گسترش سرمایه تجار و تولید کنندگان ایفا می نماید. در واقع علایم تجاری تنها ابزار اقتصادی و حقوقی است که می تواند، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی، رسالت شناساندن کالاها و خدمات را بر عهده بگیرد. از این رو قانون گذاران داخلی و نیز مجامع بین المللی مصمم به حمایت از علایم تجاری گشته اند؛ حمایتی که همواره به صورت روز افزون رو به گسترش و تکامل بوده است و این امر ناشی از تحولات پیاپی این پدیده در عرصه تجاری و صنعتی جهان است.از به کار بردن علایم تجاری، اهداف متعددی مد نظر می باشد. علایم تجاری امر تجارت را تسهیل کرده و موجب بازاریابی آسانتر برای کالاها یا خدمات موسسات تولیدی و خدماتی می شود. علایم تجاری انتخاب مصرف کننده را در خرید محصولات تسهیل می نماید و راهنمای او در شناخت کیفیت کالاها و خدمات قرار می گیرد. از طرف دیگر علایم تجاری به تولید کنندگان کمک می کند تا با استفاده از آن بتوانند کالاهای خود را در بازار از کالاهای اشخاص دیگر متمایز سازند. به علاوه در صورتی که علامتی در بازار مشهور شود این امر به تولید کننده این اجازه را خواهد داد که بتواند در پناه و به وسیله آن آسانتر در بازارهای دیگر نفوذ کند.

باید از نظر حقوقی راه حل مناسبی برای جبران هم جانبه خسارات مالک پیدا نماییم تا هم با اصول و قواعد حقوقی هم خوانی داشته باشد و هم پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار باشد. در این خصوص، این تحقیق با تکیه بر آرای هیأت داوری که مرجع تخصصی رسیدگی به این اختلافات است، نشان می دهد که کلیه معاملاتی که کارگزاران به اشتباه انجام می دهند معاملات فضولی محسوب نشده و در این خصوص باید قائل به تفکیک شد. هم چنین ملاک تشخیص رد یا قبول در معاملات فضولی اوراق بهادار، از سایر معاملات سنتی متمایز بوده و در معاملات فضولی رد شده، برای بازگشت به حالت قبل از معامله، با توجه قواعد خاص بازار، باید سهام را مال تلف شده محسوب و به قواعد غصب متوسل گردیم.

تحلیل اقتصادی حقوق ورشکستگی درصدد تبین این است که با ابزارهای علم اقتصاد و بویژه اقتصاد خرد، راه کارهای حقوقی راتبین نماید که با کمترین هزینه، بالاترین کارایی و بیشترین مطلوبیت رایجاد نماید. راه کار های کارآمد عرضه شده در نظام های مختلف ورشکستگی با هدف حل و فصل ورشکستگی بنگاه اقتصادی به دو دسته کلی راه کارهای غیر رسمی، که در آن نهاد های رسمی و دولتی نقشی نداشته یا نقشی حاشیه ای ایفا می کنند و راه کارهای رسمی تقسیم می شوند. از راه کارهای غیر رسمی به راه کار مذاکرات بازسازی داوطلبانه و پیش بسته ورشکستگی می توان اشاره نمود، که در اجرای آنها هزینه های اجتماعی در حداقل ممکن قراردارد. از راه کارهای رسمی می توان به سازماندهی مجدد بنگاه اقتصادی و یا تصفیه آن اشاره کرد، که بنا به وضع اقتصادی جامعه، بنگاه اقتصادی و سایر عوامل در راستای برقراری کارآمدی اجرا می شوند. در اجرای راه کار های حل و فصل ورشکستگی، دولت نیزبه میزان دخالتش در اقتصاد از یک سو و بنا بر اینکه راه کار رسمی یا غیر رسمی انتخاب شده باشداز سوی دیگر، در حل و فصل ورشکستگی بنگاه اقتصادی می تواند نقش ایفا کند.این نقش باید در راستای بیشینه کردن منافع اجتماعی و رفاه جامعه باشد.

نهادهای ناظر بر اجرای مقررات رقابت در تحقق اهداف این گونه قوانین از جمله تسهیل رقابت و افزایش کارایی نقش اساسی دارند. نظر به نوپا بودن این نهادها در ایران، مقاله حاضر ساختار، وظایف و عملکرد نهادهای مزبور در ایران و امریکا را به روش تطبیقی بررسی می نماید. این بررسی به وجوه تشابه و تمایز بین دو نظام پرداخته و نشان می دهد نهادهای رقابت در امریکا، برخلاف ایران دارای قوانین مستقل هستند. برخلاف ایران در نهادهای مشابه در امریکا، منتخبانی از بخش خصوصی، قوه مقننه و قضاییه حضور ندارند. تمام اعضای کمیسیون تجارت فدرال از اشتغال همزمان منع شده اند اما برخی اعضا شورای رقابت در ایران از منع اشتغال همزمان استثناء شده اند. شورای رقابت در ایران در مقایسه با نهادهای مشابه در امریکا استقلال بیشتری دارد. شورای رقابت مرجعی شبه قضایی است اما کمیسیون تجارت فدرال ماهیتی اداری دارد. به علت وجود دو نهاد متصدی امر رقابت در امریکا در صورت کوتاهی و تسامح هر کدام، نهاد دیگر اقدامات اجرایی را انجام می دهد اما در ایران تنها یک مرجع تعیین شده است. در امریکا، برخلاف ایران، امکان اعتراض از تصمیمات نهادهای رقابت در مراجع دادگستری وجود دارد. در امریکا برخی موارد از شمول مقررات رقابت استثناء شده اند اما در قانون ایران موارد معافیت مشخص نشده است.جبران خسارت در امریکا در مقایسه با ایران علاوه بر هدف جبران خسارات، جنبه تنبیهی نیز دارد.

شرکتهای سهامی بوسیله قاعده اکثریت اداره میشوند و کلیه تصمیمات در مراحل تاسیس و اداره شرکت بوسیله دارندگان اکثریت سهام اتخاذ میگردد. به عبارت دیگر تنها کسانی که حق رای بیشتری دارند در تصمیمات شرکت تاثیرگذار خواهند بود. این قاعده که بوسیله اساسنامه و قانون تجارت پشتیبانی میگردد علاوه بر تسریع در اتخاذ تصمیمات جمعی و جلوگیری از صرف بودجه عمومی در محاکم، به مدیران اجازه میدهد تا بر روی امور جاری شرکت تمرکز نمایند. با این وجود سهامداران اکثریت قادر می باشند از طریق اعمال قاعده اکثریت، منافع شرکت از جمله سهامداران اقلیت را نادیده گرفته و آن را به نفع خود مصادره نمایند.این امر میتواند گونه ای سوء استفاده از حق باشد که در پوشش قانون و با محتوای تقلب صورت میگیرد. مدیران شرکت نیز میتوانند با عدم انجام وظایف خود یا سوء استفاده از آن،این روند را تسریع بخشیده و سهم بسزایی در ورود خسارت به سهامداران اقلیت ایفاء نمایند که منجر به کاهش جذب سرمایه های خرد مردم خواهد شد.لذا لزوم وجود مکانیزم هایی جهت حمایت از سهامداران اقلیت اجتناب نذیر است.بررسی وضعیت حقوق ایران و انگلیس در این زمینه نمایانگر توجه قانونگذار انگلیس و آشفتگی و کمبودهای حقوق ایران در این زمینه است.

یکی از راهکارهای حرکت به سوی توسعه اقتصادی جمع آوری، جذب وجهت دهی صحیح به منابع مالی سرگردان جامعه می باشد تا به وسیله منابع پس انداز، سرمایه گذاری های لازم جهت توسعه وتقویت بخشهای صنعتی و اقتصادی مولد صورت پذیرد و این منابع مالی مازاد به جای لانه گزینی در بخش های واسطه ای یا غیر مولد و یا سرمایه گذاری در بخش اقتصاد زیرزمینی در جهت بهینه سازی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرند. این امر با توسعه اقتصاد بازار سرمایه، بخش گسترده تری از پس اندازها را به سوی سرمایه گذاری صحیح هدایت کرده، لذا امروزه بازار سرمایه در هرکشوری یکی از اجزای ضروری و مهم در نظام اقتصادی آن کشور می باشد. چراکه به وسیله آن شرکت ها سرمایه مورد نیاز خود را برای توسعه دراز مدت تهیه می کنند. یکی از مهم ترین نهادهای بازار سرمایه, بازار اوراق بهادار است، که در آن عرضه و معامله سهام شرکت ها، حق تقدم، اوراق مشارکت و قراردادهای آتی سهام به صورت قانونمند و تحت شرایط و قوانین خاص خود انجام می پذیرد. قبل از ایجاد بورس اوراق بهادار این معاملات به صورت آزاد و براساس اصول و قواعد کلی مندرج در مواد قانونی مربوط به عقود و صحت معاملات انجام می شد. اما با ایجاد بورس به عنوان یک نهاد مستقل، سهام شرکت های سهامی عام که دارای حداقل های مدنظر قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب???? اوراق بهادار بود, تحت ضوابط این نهاد مورد معامله قرار گرفت. وجود بورس اوراق بهادار درکنار مزایای فراوانی چون جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد، بالا بردن حجم سرمایه گذاری در جامعه, کنترل نقدینگی و در نتیجه ایجاد آثار ضد تورمی و سالم نمودن اداره واحدهای تولیدی از طریق گسترش مالکیت خصوصی، سالم سازی فعالیتهای مختلف اقتصادی از طریق ایجاد تعادل در شرایط عرضه و تقاضا، قواعد خاص و بعضا محدودیت ها و مسئولیت ها و تعهداتی برای خریداران سهام و همچنین شرکت های تجاری ایجاد واعمال می نماید. در این نوشتار با ارزیابی مقایسه ای ?روش معاملات سهام در بورس و بازار آزاد وبیان تغیرات اعمالی حقوقی قواعد بورس در ایران نسبت به حالت اولیه، مزایا معاملات در بورس را از دیدگاه اقتصادی مورد توجه قرار داده از سویی از آنجاکه در فضای کنونی به نظر می رسد که بازار اوراق بهادار در ایران می تواند از کارایی بالاتر و جایگاه مطلوب تری برخوردار گردد و محدودیت ها و بعضا قوانین و روشهای فعلی جلوی استفاده بهینه و کامل اقتصاد ما را از ظرفیت های بالقوه ی این نهاد مهم را در کشور گرفته است. در همین راستا ارزیابی شرایط فعلی بورس اوراق بهادار و قواعد آن در ایران و تبین کاستی ها و نواقص بورس ایران و ارائه ی پیشنهادهایی جهت افزایش کارایی آن بخشی از این تحقیق را به خود اختصاص خواهد داد. .

این پایان نامه بویژه حوزه های ذیل را پوشش می دهد: ترتیبات نهادی لازم برای اقدام در خصوص ورشکستگی بانک،مسائل و موارد حقوق عمومی در فرآیندهای ورشکستگی بانک،چارچوب حقوقی لازم که مراجع مسئول را قادر می سازد تا کنترل بانک بحران زده رابعهده بگیرند،خواه در محتوای مدیریت رسمی یا تحت هر شکل حقوقی دیگری که به آنها اجازه میدهد تا بازسازی بانک ناتوان را اداره نمایند.اصول ،عناصر و تکنیک های قابل اجرا برای بازسازی بانکهای ناتوان،مسائل و مشکلات ویژه مربوط به تکنیکهای بازسازی متفاوت و مقررات ویژه ای که برای اقدام در مورد آنها لازم است،فرآیندهای تصفیه بانک و مسائل ناشی از ورشکستگی های برون مرزی و لزوم طراحی قوانین ملی مناسب در این حوزه.

قرارداد نقل و انتقال بازیکنان حرفه ای فوتبال دارای خصوصیت و ویژگی ممتازی در بین سایر قراردادها است. مسائلی نظیر طرفین قرارداد، تعیین موضوع معامله، اهلیت طرفین معامله، حدود آزادی اراده طرفین در انعقاد قرارداد و تعیین شرایط آن و ... در این قرارداد جلوه ای خاص می یابد که آن را از سایر عقود مشابه در نظام حقوقی ایران متمایز می نماید. همچنین این قرارداد علاوه بر قوانین داخلی از مقررات و الزامات بین المللی که توسط فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) تدوین می شود تبعیت می نماید. این دو دسته از مقررات در پاره ای موارد با یکدیگر متعارضند و رفع تعارض و اختلاف میان آنها از مهمترین چالش های حقوقی نظام حقوقی ایران در این زمینه است.

با توجه به اهمیت و نقش بسیار اساسی اسناد تجارتی در عرصه تجارت امروزی و کاربرد وسیع آنها توسط اشخاص، به ویژه اشخاص حقوقی، و به لحاظ اینکه از یک سو؛ برخورداری این اسناد از ویژگی ها، اصول و امتیازات ویژه، منوط به وجود شرایط اساسی در آنها از جمله «امضا» می باشد، و از سوی دیگر؛ امضای اشخاص حقوقی توسط نمایندگانشان در چهارچوب قواعد خاص نظام شخص حقوقی، و به شیوه ای متفاوت تر از امضای اشخاص حقیقی انجام می گیرد؛ لذا بررسی احکام و آثار امضای این اشخاص در اسناد تجارتی، اهمیت ویژه ای می یابد. آنچه از قوانین مبهم و ناقص و رویه کنونی قابل انتقاد ایران بر می آید، فاصله گرفتن احکام امضای اشخاص حقوقی در اسناد تجارتی از قواعد امضای اشخاص حقیقی در این اسناد، و در نتیجه تزلزل امتیازات ویژه اسناد تجارتی به ویژه چک، در سایه قواعد ساختاری و مصوبات اساسنامه ای اشخاص حقوقی (بالاخص شرکتهای تجارتی) می باشد. در این پایان نامه تلاش می شود با کشف زوایای پنهان قانون تجارت کنونی، و با لحاظ اقتضائات تجارت روز، در جهت تفسیری شایسته تر و یکسان سازی قواعد امضای اسناد تجارتی و حفظ حقوق دارندگان آنها گام هایی برداشته شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

پول از پدیده های پیچیده وخارق العاده اقتصادی است و شناخت آن دارای اهمیت بسزایی است. زندگی مادی انسان همواره با نام این پدیده همراه می باشد و پول بطور گسترده و همه گیر در زندگی روزمره انسانها مورد استفاده قرار می گیرد. این پدیده با وجود اهمیت فراوانی که در زندگی اجتماعی و مبادلات دارد از لحاظ حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. قوانین و مقررات راجع به پول محدود بوده و ضمن کلی بودن، دارای ابهامات فراوانی می باشد. با توجه به اینکه در مباحث حقوقی کمتر به این مقوله پرداخته شده است لذا تحقیق حاضر با هدف آشنایی با پدیده پول و احکام آن در صدد تبیین ماهیت حقوقی پول و تعهد قانونی مبنی بر حفظ ارزش پول می باشد. سوالات مورد نظر تحقیق عبارتند از اینکه تعهدات مرجع ایجاد پول در برابر دارنده آن چیست و ضمانت اجرای تعهدات مزبور چه می باشد؟ فرضیه های تحقیق نیز بدین شرح است که تعهد مرجع ایجاد پول در برابر دارنده حفظ نسبی قدرت خرید پول از طریق اعمال سیاستهای صحیح پولی است و تعهدات مرجع ایجاد پول اصولاً فاقد ضمانت اجرای حقوقی است معذلک امکان ابطال تصمیمات مرجع مذکور از طریق دیوان عدالت اداری وجود دارد. این نوشتار تحت عنوان حقوق پول شامل چهار فصل می باشد؛ فصل اول را کلیاتی مشتمل بر تاریخچه سیر تحولات پول و سابقه قوانین پولی تشکیل می دهد. در فصل دوم ماهیت حقوقی پول و ارزش آن بررسی شده و در فصل سوم با نگرشی به ساختار و وظایف مرجع ایجاد پول ( بانک مرکزی)، وظیفه چاپ پول از لحاظ حقوقی تجزیه وتحلیل شده است؛ در فصل آخر نیز به مقوله حفظ ارزش پول، تعهد و مسوولیت های قانونی بانک مرکزی در این مورد پرداخته شده است. در این نوشتار بیان خواهیم کرد که پول عبارت است از وسیله ای که علاوه بر دارا بودن وظایف پول از رواج قانونی نیز برخوردار باشد و ماهیت پول، همان سند مثبت وجود مال بوده و تصرف آن دلیل بر مالکیت ارزش مبادله ای که اعتبار نموده ایم ، می باشد. بانک مرکزی با بهینه سازی دو وظیفه اصلی خود یعنی چاپ و انتشار پول و تنظیم حجم آن ، برابرحدود اختیارات قانونی و توانایی استفاده از ابزارهای سیاست پولی ، در صدد حفظ نسبی ارزش پول و ثبات پولی می باشد. بهرحال برابر مقررات مورد اشاره تعهد حفظ نسبی ارزش پول بر عهده بانک مرکزی می باشد، بدین ترتیب فرضیه های تحقیق اثبات می گردد. علیرغم آنکه از لحاظ مقررات قانونی این مسوولیت صرفاً متوجه بانک مرکزی می باشد لیکن عوامل متعدد دیگری نیز از جمله رفتارهای دارندگان پول ، حجم مبادلات اقتصادی در جامعه و تاثیر بازارهای مالی جهانی در عدم موفقیت بانک مرکزی جهت تحقق هدف مذکور یعنی حفظ نسبی ارزش پول موثر بوده است. از سوی دیگر تاثیر بسیار قدرتمند دولت بر سیاست های پولی بانک مرکزی جهت چاپ پول یا فروش ارز ( که می تواند با عنوان عدم وجود استقلال بانک مرکزی بعنوان مرجع ایجاد پول مورد بحث قرار بگیرد) بر این عدم کارآیی بانک مرکزی جهت حفظ نسبی ارزش پول می افزاید. علی ایحال پیشنهاد می گردد با اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و اختصاص یک قانون خاص به مقوله پول وآثار آن و همین طور افزایش دایره شمول پول رایج به پول های الکترونیکی ، جایگاه قانونی پول و تعهدات ومسوولیت های مرجع ایجاد پول ( بانک مرکزی) تبیین و توسعه یابد.