مدیریت بخش معدن را می توان شامل به کارگیری اصول منطقی مدیریت در جهت بهره برداری بهینه از معادن کشور بر مبنای تلفیق رویکردهای بنگاهی و ملی دانست. در این تحقیق مدل کلی مدیریت بخش معدن در جهت ارتقای سهم آن در اقتصاد ملی با استفاده از روش پویایی سیستمی به عنوان یکی از سیستم های پشتیبان تصمیم گیری مدل سازی شده است. ارتقای ارزش افزوده به عنوان مهمترین عامل ارتقای بخش در سطح اقتصاد کلان هدفگذاری گردید و به بررسی عوامل موثر بر ایجاد ارزش افزوده محصولات معادن و میزان تولید بهینه بخش معدن پرداخته شده است. مدل کلی ارائه شده در این تحقیق دارای هشت زیرمدل اصلی شامل عرضه و تقاضا، منابع معدنی، ارزش افزوده، هزینه و درآمد، سرمایه گذاری، فناوری، سرمایه و نیروی انسانی می باشد. در این راستا، با جمع آوری داده های هشت ماده معدنی منتخب معادن و بکارگیری نظریه تابع تولید، تابع تولید کاب داگلاس با دو نهاده سرمایه و نیروی کار با ضرایب 48/0 و 52/0 برای معادن برآورد گردید. همچنین با بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هر یک از نهاده ها با استفاده از روش پویایی سیستم، تاثیرات متقابل پارامترها و بازخوردهای مربوطه استخراج و در مدل اعمال گردید. همچنین مولفه های کیفی نیروی انسانی در سه گروه دانش، تجربه و مهارت دسته بندی و کمی سازی گردید و ارتباط آن با دیگر پارامترها از قیبل سطح حقوق و مزایای پرسنل به دست آمد. در ادامه عوامل موثر بر هزینه های تولید و مصرف مواد معدنی به عمل آمد و در مرحله بعد، با بررسی عوامل موثر بر فناوری به عنوان عامل اصلی ارتقای بهره وری نهاده ها، مولفه های تحقیق و توسعه، سرمایه و کیفیت نیروی انسانی به عنوان اجزای اساسی ارتقای فناوری تعیین گردید و آثار آن بر روی دیگر اجزای مدل اعمال شد. در خصوص مدیریت استخراج معادن، با تلفیق ظرفیت سازی تولید محصول با رویکردهای بنگاهی و ملی در بهره برداری از منابع تجدیدناپذیر معدنی، روابط دینامیک تولید بهینه بر مبنای بیشینه سازی تابع منافع اجتماعی و ارزش حال سود نهایی تولید استخراج و در مدل اعمال گردید. مدل نهایی ارتقای ارزش افزوده بخش معدن بر مبنای تلفیق پارامترهای ارزش افزوده واحد تولید و میزان محصول نهایی به دست آمد. پس از اجرای مدل در بازه زمانی 1376 تا 1394، روند تغییرات پارامترهای عمده در حالت فعلی و نیز آثار اجرای سیاست های جدید در بخش پیش بینی گردید. بر مبنای نتایج تحقیق، پیش بینی می گردد که ارزش افزوده بخش معدن به قیمت ثابت سال 1376 با رشدی معادل 2/13 درصد تا سال 1394 به قریب 12هزار میلیارد ریال برسد. و در این دوره، استخراج معادن با نرخ رشدی معادل 1/13 درصد به 481 میلیون تن افزایش خواهد یافت. در خصوص پیش بینی نتایج اجرای چهار برنامه مدیریت بخش معدن در قالب دو سیاست عمده کمک به تشکیل سرمایه و ارتقای فناوری نشان می دهد که برنامه های ارتقای فناوری، ضمن دارا بودن هزینه کمتر، کارآیی بالاتری در خصوص ارتقای ارزش افزوده نسبت به برنامه های کمک به تشکیل سرمایه ثابت دارد و در صورت انجام حمایت های لازم در این خصوص، ارتقای ارزش افزوده معادن تا 20 درصد در سال 1394 قابل تحقق می باشد.

بدلیل ضرورت تابع تقاضای پول و عوامل موثر بر آن در هر اقتصادی، در این مقاله به بررسی اثر آزادسازی مالی بر تابع تقاضای پول در ایران میپردازیم. از شاخص بندیرا و با استفاده از روش ترکیب مولفه های اصلی برای ایران یک شاخص آزادسازی مالی تعریف کردیم، برآورد تابع تقاضای پول از الگوی خودبازگشت با وقفه های توزیعی ardl برای داده های فصلی 1386- 1360 استفاده کردیم. نتایج نشان می دهد که آزادسازی مالی بر تابع تقاضای پول کوتاه مدت در ایران اثری نداشته ولی در بلند مدت باعث کاهش تقاضای پول گسترده شده است. نتایج آزمون های ثباتcusum و cusumsq نتایج نشان می دهد که برآورد ضرایب تابع تقاضای پول در این مدل برای ایران از ثبات برخوردار است، همچنین مقدار ضریب ecmt که نشان دهنده سرعت تعدیل به سمت تعادل بلند مدت است 202/0- بدست آمد که این نشان می دهد تعدیل به سمت تعادل بلندمدت سرعت کندی دارد.

چکیده: این مقاله درباره تعیین و مقایسه پایداری زیست محیطی استان های ایران است. از بین شاخص های توسعه پایدار که در دو دهه اخیر پیشنهاد شده است، شاخص پایداری زیست محیطی (esi) که توسط مجمع جهانی اقتصاد (wef) معرفی شده و هر سال برای تعداد زیادی از کشورها محاسبه می شود، انتخاب شده است. بر مبنای متدلوژی esi و ترکیبات و شاخص های اصلی آن، متغیرهای مناسب برای محاسبه شاخص پایداری زیست محیطی انتخاب شده است و این شاخص برای استان های ایران محاسبه گردید. بررسی نتایج حاصل نشان می دهد که اولویت مسائل زیست محیطی استان های ایران متفاوت می باشد و استان های گلستان، ایلام، کهکیلویه بالاترین رتبه در پایداری زیست محیطی به دست آورده اند و استان ها اصفهان، سیستان و بلوچستان و فارس به ترتیب بدترین استان .....

امروزه موضوع حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن به عنوان یکی از مهم ترین چالش های فراروی جامعه جهانی مطرح شده و پایداری زیست محیطی یکی از موضوعات مهم مطرح شده در طی چند دهه اخیر در سطح بین الملل می باشد.شاخص های زیست محیطی متعددی از سوی سازمان ملل متحد و دانشگاه ها مطرح شده است که از کارایی و کارامدی لازم برای نظارت بر فرایندهای تخریب محیط زیست کشورهای گوناگون برخوردار می باشند. این رساله درباره بررسی ارتباط میان عملکرد زیست محیطی و رشد اقتصادی استان های ایران است.به منظور تعیین و مقایسه عملکرد زیست محیطی استان های کشور از بین شاخص های توسعه پایدار که در دو دهه اخیر پیشنهاد شده است ,شاخص عملکرد زیست محیطی (epi) که توسط مجمع جهانی اقتصاد (wef) معرفی شده و هر دو سال یک بار برای تعداد زیادی از کشورها محاسبه می شود,انتخاب شده است. به منظور محاسبه شاخص عملکرد زیست محیطی از روش شناسی محاسبه epi و ترکیبات و شاخص های اصلی آن استفاده شده و این شاخص برای استان های ایران محاسبه گردید.رابطه میان رشد اقتصادی و شاخص عملکرد زیست محیطی در قالب فرضیه ی زیست محیطی کوزنتس (ekc) آزمون شده است.الگوی اقتصاد سنجی مورد استفاده در این رساله بصورت تابع درجه دوم است که با روش ols برآورد شده است.بررسی نتایج محاسبه شاخص epi برای استان های کشور نشان می دهد که اولویت مسائل زیست محیطی استان های ایران متفاوت می باشد و استان های چهارمحال و بختیاری,قم و یزد بالاترین رتبه در عملکرد زیست محیطی بدست آورده اند و استان های کرمان ,اصفهان و قزوین به ترتیب بدترین استان ها از لحاظ عملکرد زیست محیطی بوده اند.نتایج حاصل از برآورد مدل نیز نشان می دهد که شاخص عملکرد زیست محیطی نسبت به تولید ناخالص داخلی با کشش و نسبت به جمعیت بی کشش است.علاوه بر این یک رابطه ی u شکل میان شاخص epi و تولید ناخالص برقرار است , وجود رابطه ی u شکل موافق با مفروضات فرضیه زیست محیطی کوزنتس می باشد چرا که افزایش در شاخص عملکرد زیست محیطی به معنای کاهش فشارهای زیست محیطی بر سلامت انسان و ارتقای وضعیت زیست بوم ها می باشد.

براساس دیدگاههای نظری، سیستم های مالی توسعه یافته از طریق کاهش هزینه های نظارت، اطلاعات و معاملات، شناسایی و تامین مالی سرمایه گذاری های مولد و تجهیز پس اندازها محرک نوآوری و رشد پایدار اقتصادی می باشند. از سوی دیگر، محیط نهادی اقتصاد نیز در تعیین توسعه مالی کشور نقش مهمی دارد. توسعه نیافتگی کشورهای کم درآمد که با حکمرانی ضعیف مرتبط است در فساد فراگیر و همچنین با سیستم های مالی داخلی ناکارآمد و شکننده منعکس می شود. فساد از طریق ایجاد انتخاب نامطلوب در تامین مالی پروژه ها و کاهش حجم واسطه های مالی، منبع شکنندگی و ناکارآمدی سیستم مالی را فراهم می کند. در این تحقیق سعی شده است به بررسی اثر فساد مالی بر توسعه مالی در کشورهای عضوopec و عضو oecd طی دوره زمانی 2003 تا 2011 با استفاده از روش تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) پرداخته شود. نتایج حاصل از این تخمین، حاکی از آن است که فساد با توسعه مالی در کشورهای عضو opec رابطه مستقیم و در کشورهای عضو oecd رابطه غیر مستقیم دارد.

در این پژوهش، در فصل ابتدایی به تعریف کلیاتی از جانشینی پول در ایران اشاره شد که جانشینی پول چیست، تحت تأثیر چه عواملی بوجود می آید، اثراتی که این پدیده بر اقتصاد دارد و رویکردهای متفاوتی که به بررسی این موضوع پرداخته اند. سپس هدف و ضرورت تحقیق و سپس سوالات و فرضیه ها تحقیق نیز مشخص گردید. در نهایت به روشی که قرار است در تحقیق از آن استفاده شود اشاره گردید. درواقع در فصل اول روشن گردید که در این تحقیق به دنبال چه هستیم و از چه طریقی به این موضوع خواهیم پرداخت. درفصل دوم که شامل مفاهیم و مبانی نظری تحقیق می باشد، اینکه هزینه فرصت نگهداری پول است که مردم را وادار به جانشینی می کند و ثروت های متفاوتی دردسترس افراد برای جایگزینی است. سپس مبانی نظری جانشینی پول، وپس از آن به نظریات تقاضای پول کلاسیک ها، فیشر، کمبریج، کینز، توبین، بامول و توبین و فریدمن اشاره شد و سپس وجود یا عدم وجود مفهوم جانشینی پول در هر نظریه بررسی گردید. سپس به نظریات مصرف کینز، آندومودیگیلیانی و فریدمن اشاره نمودیم و تأثیر دارایی ها و ثروت بر مصرف افراد در هر نظریه روشن گردید. در پایان به اثرات مثبت و منفی که جانشینی پول بر رفاه افراد دارد اشاره گردید و درنهایت عوامل موثر بر جانشینی پول با توجه به مبانی نظری جانشینی پول بیان شد. فصل سوم به شواهد تجربی جانشینی پول در ایران و جهان می پردازد. سپس اشاره ای به نحوه جانشینی پول در کشورهای درحال توسعه گردید. درکشورهای درحال توسعه جانشینی پول بالاست و دلیل اصلی آن تورم حاد در این کشورهاست. در ابتدای فصل به شواهد تجربی ایران و سپس به شواهد تجربی جهان اشاره شد و در نهایت یک جمع بندی مقایسه ای بین این کشورها در خلاصه فصل بیان شد. در فصل چهارم که مهمترین فصل این پژوهش می باشد، به معرفی متغیرها و سپس روش تحقیق و تخمین و تحلیل نتایج پرداخته شد. پس از معرفی متغیرها و تحلیل روند آنها در طی زمان، روش های سری زمانی بعنوان روش تخمین در این مطالعه معرفی و تشریح گردید. در این روش ابتدا به بررسی چگونگی پایایی و درجه پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر پرداخته شد سپس با توجه به درجه پایایی متغیرها روش درست برای به دست آوردن بردار هم انباشتگی انتخاب گردید. قبل از آزمون فرضیه ها ابتدا نیاز بود که درجه جانشینی پول را به دست آوریم. در این مطالعه از روش کمین و اریکسون (2003) برای تخمین درجه جانشینی پول استفاده شده است بدین ترتیب که ابتدا تابع تقاضایی برای پول تخمین زده شد که متغیرpmax حداکثر نرخ تورم(که همان متغیر کاهش ارزش پول داخلی است) نیز یکی از متغیرهای توضیحی آن است. سپس ضریب این متغیر (که می بایست منفی نیز باشد) در فرمولی که کمین و اریکسون ارائه دادند قرار می گیرد و حجم پول خارجی در گردش به دست می آید و سپس درجه جانشینی پول با داشتن حجم پول داخلی و خارجی به دست می آید. برای آزمون فرضیه اول (درجه جانشینی پول) cs بعنوان متغیر وابسته و متغیرهای gdp , pd , pf , im , pex , if-id بعنوان متغیرهای توضیحی در نظرگرفته شد. در این فرضیه به دلیل متفاوت بودن درجه پایایی متغیرها از روشardl برای به دست آوردن بردار همگرایی استفاده شد. نتایج نشان داد که در ایران به ترتیب متغیرهای تفاوت نرخ بهره های خارجی و داخلی(0.0323-)، نرخ تورم داخلی (0.0177-) و نرخ ارز غیررسمی (0.00028) و روی جانشینی پول موثرند و متغیرهای نرخ تورم خارجی، حجم واردات و تولید ناخالص داخلی روی آن بی تأثیرند و با این توضیحات فرضیه اول مبنی بر تشدید شدن جانشینی پول به دلیل افزیش تورم مورد تأیید قرارگرفت. مقایسه روند جانشینی پول و نرخ تورم اثر برگشت ناپذیری دلاری شدن را در دوران کاهش نرخ تورم نشان می دهد. برای آزمون فرضیه دوم lspc بعنوان متغیر وابسته و متغیرهای lsyd , lcs , ir , d1 , d2 بعنوان متغیرهای توضیحی درنظرگرفته می شوند. در این فرضیه به دلیل یکسان بودن درجه پایایی متغیرها از روش جوهانسون جوسیلیوس برای به دست آوردن بردار هم انباشتگی استفاده شد. نتایج نشان داد جانشینی پول در تابع مصرف معنی دار است اما علامت آن منفی است و طبق تئوری های اقتصادی قابل قبول نیست. سرگردان بودن پس اندازهای افراد در جامعه و جذب آن به فعالیت های غیر مفید سفته بازی از جمله سفته بازی در بازار مسکن و ارز و طلا شاید باعث افزایش درآمد عده اندکی از افراد شود اما باعث متضررشدن عده عظیمی از افراد جامعه می شود. لذا بازارهای سرمایه و بانک ها موظفند این نقدینگی را با استفاده از ابزارها و قانون های اسلامی به نحوی جذب نمایند که در نهایت منجر به افزایش سرمایه گذاری های تولیدی و طرح های عمرانی و افزایش تولید ملی و اشتغال گردد. دراین صورت همه افراد جامعه به منافع حاصل از آن می توانند دست یابند نه عده اندکی.

چکیده ندارد.