واژگان کلیدی:انقلاب اسلامی؛حوزه علمیه قم؛دانش سیاسی؛تحول؛فقه سیاسی؛فلسفه سیاسی این پژوهش با هدف تبیین تحولات دانش سیاسی در حوزه علمیه قم و ارتباط آن با انقلاب اسلامی این پرسش اساسی را مطرح می سازدکه انقلاب اسلامی تا چه میزان در تحول دانش سیاسی در حوزه علمیه قم تاثیر گذار بوده است؟. این تحقیق در راستای پاسخ به این پرسش،پس از بررسی مفاهیم مرتبط در تحلیل مسئله،نخست به بررسی دیدگاه هادر زمینه رویکرد به سیاست در حوزه های علمیه پرداخته است.سپس به تحلیل مباحث سیاسی در ساختار حوزه علمیه قم قبل و بعد از انقلاب اسلامی اشاره و کارکردهای حوزه در صیانت از دین،تبلیغ و ترویج آن و پاره ای از کاستی ها و محدودیت های موجود در پرداختن به مسائل سیاسی را مورد بررسی قرار داده است. ظهور انقلاب اسلامی و در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی ایران،نهادهای آموزشی و پژوهشی جدید در حوزه علمیه قم در زمینه علوم انسانی و به ویژه دانش سیاسی شکل می گیرد.این ساختارها برآمده از نیاز روزافزون نظام اسلامی در پاسخ-گویی به معضلات و مسائل نوپیدا است.هرچند در ادامه پاره ای از آسیب ها و چالش ها دامنگیر آن گردیده که موجب رکود در برخی شاخص ها شده است. انقلاب اسلامی در ایران موجب رشد و بالندگی ابعاد گوناگون دانش سیاسی با محتوای اسلامی گردیده که در این زمینه فقه سیاسی،فلسفه سیاسی،کلام سیاسی،اخلاق سیاسی و دیگر ابعاد دانشی نظیر تفسیر سیاسی را می توان برشمرد.در حال حاضر آثار متنوع علمی،تربیت ده ها مدرس و محقق،برپایی نهادهای آموزشی و کرسی های درس خارج فقه حکومتی را می توان دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی و آثار ناشی از آن در حوزه های علمیه دانست که بی تردید برای آینده حوزه علمیه قم بسیار نوید بخش بوده و تاثیر گذاری انقلاب اسلامی همچنان در حوزه جریان خواهد داشت.

چکیده: واژگان کلیدی: مصلحت، مصلحت نظام، حکم، حکم حکومتی، امام خمینی، مقام معظم رهبری. هدف اصلی رساله حاضر بررسی «مصلحت نظام از دیدگاه امام ورهبری» است. در این راستا ابتدا کلیاتی را در مورد مفهوم مصلحت مرور کرده وضمن تعریف مصلحت بر ضرورت بحث از آن تأکید نموده ایم. در ادامه و برای تبیین هرچه بهترابعاد مختلف موضوع، مباحث زیر مورد توجه قرار گرفته است : مصلحت در فقه شیعه واهل سنت جایگاه مهمّی دارد. اهل سنت آن را به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی تحت عنوان مصالح مرسله پذیرفته اند. در فقه شیعه اما مصلحت به عنوان منبع استنباط احکام، پذیرفته نشده است اما علمای شیعه مصلحت را به عنوان فلسفه تشریع احکام الهی وهمچنین به عنوان ضابطه ومعیار صدور احکام حکومتی پذیرفته اند. همچنین از منظر امام ورهبری، مصلحت جایگاه مهمی داشته ودر آثار فقهی وسیره عملی آنان مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این باید بدانیم که گستره مصلحت نظام در اندیشه فقهی شیعه را می توان حداقل بر اساس دو دیدگاه ولایت فقیه بر اساس امور حسبیه و ولایت مطلقه فقیه مورد بررسی قرار داد. در همین زمینه ابتدا نظریات بزرگانی همچون مرحوم نائینی، شهید صدر و علامه طباطبائی که ولایت فقیه را از باب امور حسبیه می پذیرند مورد بررسی قرار گرفته وسپس به دیدگاه امام ومقام معظم رهبری که ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته اند اشاره شده وگستره مصلحت اندیشی واختیارات حاکم، بر اساس دیدگاه این دو متفکر موردتجزیه وتحلیل قرار گرفته است. از منظر امام ورهبری، مصلحت اندیشی در حکومت اسلامی، اهداف وپیامدهای فراوان و مثبتی را به دنبال دارد از جمله این اهداف می توان به حفظ نظام، اجرای احکام الهی، تحقق عدالت وبرقراری امنیت، در سیاست داخلی وحفظ عزت، استقلال و عدم انزوا، در سیاست خارجی اشاره نمود

چکیده امروزه علی رغم پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی بشر هنوز جوانب مختلف پدیده های طبیعی مانند زلزله به طور کامل بر انسان ها شناخته نشده است. به این علت سکونت گاه های انسانی و به ویژه جوامع شهری همواره مورد تهدید این بلایای طبیعی بوده و در برابر آن آسیب پذیر می باشند. در این رابطه و با توجه به وضعیت کشور ایران که در یکی از زلزله خیزترین نقاط جهان قرار گرفته و به طور مداوم مواجه با پدیده زلزله می باشد، لازم است که همواره اقداماتی جهت مقابله و برخوردی منطقی در به حداقل رساندن ابعاد فاجعه آمیز چنین رخدادی صورت گیرد. منطق شهری و به ویژه بافت های فرسوده و قدیم آن ها نیز از این امر مستثنی نبوده و همواره سرنوشت و فرجام آن ها در پس هر حادثه طبیعی و غیر طبیعی، در معرض فاجعه هایی بس جبران نا پذیر می باشند. در اینجاست که اهمیت اعمال یک برنامه ریزی دقیق و سنجیده شده جهت کاهش عواقب و اثرات ناشی از چنین رخدادی در این پهنه های خطر پذیر آشکار می گردد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل risk-ue آسیب پذیری ساختمان ها در برابر زلزله پهنه بندی شد که 61.61 درصد از مساکن آسیب پذیری متوسط و 4.02 درصد نیز آسیب پذیری خیلی زیادی دارند؛ و بعد از آنکه میزان آسیب پذیری محاسبه گردید در مرحله بعد آسیب پذیری مساکن در سه سناریو شش و هفت و هشت مرکالی محاسبه گردید که در سناریو اول 1.94 درصد، در سناریو دوم 2.61 درصد و در سناریو سوم 3.45 درصد از ساختمان های شهر تخریب کامل خواهند شد و در مرحله پایانی اقدام به محاسبه تلفات انسانی در هر یک از سناریوها گردید که با توجه به حجم کار فقط سناریو سوم به طور کامل آورده شده و از دو سناریو دیگر فقط تعداد مردگان در تحقیق گنجانده شده است. در سناریو اول 309 نفر و در سناریو دوم 416 نفر و در سناریو سوم 550 نفر جان خود را از دست خواهند داد. واژگان کلیدی: ارزیابی، آسیب پذیری، زلزله، مدل risk-ue

پایان نامه حاضر تحت عنوان اسلام و ناسیونالیسم که در پنج فصل تنظیم گردیده است، با این سوال کلی که آیا اسلام و ناسیونالیسم با هم سازش دارند؟ شروع شده و در مجموع دو فرضیه اصلی و رقیب مطرح گردیده است. در فصل اول مفاهیم مربوط به موضوع مورد بحث قرار گرفته و رویکردهای مختلف ناسیونالیسم بررسی گردیده است. در فصل دوم به هدف بررسی زمینه ها و اهداف ایجاد پدیده ناسیونالیسم در غرب و جهان اسلام، موضوع یاد شده به لحاظ تاریخی مورد ارزیابی قرار گرفت. در فصل سوم، اصول و مبانی ناسیونالیسم مورد ارزیابی قرار گرفته است. و سه اصل، حاکمیت ملی، استقلال ملی و خودآگاهی ملی، به عنوان اصل مکتب ناسیونالیسم و مشخصاتی نظیر سرزمین واحد، زبان، قوم، نژاد ، سنن و خاطرات تاریخی مشترک، به عنوان شاخصهای ملی گرایی معرفی شده است. در فصل چهارم ابتدا دیدگاههای مختلف موافق و مخالف طرح و سپس دلایل عمدتا دینی ملی گرایان در تایید ملی گرایی مطرح و مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. در فصل پنجم موارد چالش اسلام و ناسیونالیسم مورد بحث قرار گرفته است و مسائلی چون هویت،حاکمیت، استقلال،مرزها و سیاست خارجی، به عنوان بخشی از موارد چالش اسلام و ملی گرایی شناخته شده است.

نوشتار حاضر با توجه به ماهیت حکومت در آموزه های قرآنی و روایی، تفاوت حکومت در دین اسلام و جوامع ادیان دیگر و نیز مولفه های اصلی حکومت در اسلام و غرب را تجزیه و تحلیل می کند. نویسنده ویژگی های حکومت اسلامی از جمله خدامحوری و محوریت توحید در ارکان حکومت اسلامی را بازگفته و با ویژگی های حکومت در غرب، مانند سکولاریسم، امانیسم و لیبرالیسم مقایسه کرده است. وی همچنین ضمن مقایسه اهداف حکومت در اسلام و غرب، تفاوت ماهوی حکومت و سیاست در اسلام و غرب را نتیجه گرفته است. از نظر وی فلسفه و هدف حکومت در اسلام تأمین عدالت در همه عرصه ها و رشد و تعالی انسان ها است، در حالی که هدف اصلی حکومت کشورهای غیراسلامی، تأمین آزادی، معاش، امنیت و رفع نیازهای مادی آن هاست. وی در چهار فصل به بررسی تطبیقی حکومت در اسلام و غرب می پردازد. در فصل اول به بررسی مفهوم حکومت اسلامی و جایگاه حکومت در اسلام پرداخته و بر جنبه الهی داشتن حکومت، طبق آیات و روایات تأکید کرده و ادله عقلی و نقلی ضرورت حکومت را ذکر می کند. در فصل دوم اصول و مبانی حکومت از منظر اسلام و حکومت های غیر دینی را بررسیده و توحید محوری، غایتمندی خلقت، انسان شناسی، عدم جدایی دین از سیاست و امامت و رهبری را از مولفه های حکومت اسلامی و سکولاریسم، امانیسم، لیبرالیسم و دموکراسی را از مولفه های حکومت های غیر دینی و لاییک می شمارد. وی در فصل سوم هدف حکومت در اسلام را دعوت به توحید و احیای ارزش های دینی و انسانی و مبارزه با بدعت ها خوانده و دفاع از محرومین، رفع ظلم و مظاهر طاغوت و گسترش عدالت اجتماعی را در حکومت اسلامی یک اصل دانسته، در حالی که اهداف اصلی حکومت در حکومت های غیر دینی فقط تأمین نیازهای دنیوی مردم عنوان شده، که آن هم در حد شعار است و در بسیاری مواقع به عمل منجر نمی شود و واقعیت ندارد.

یکی از چالش ها و مسائل حیاتیِ پیش روی جوامع اسلامی انحطاط امنیتی است. از سوی دیگر، فقه به عنوان یک دانش راهبردی در اسلام، و با عنایت به غایت آن در تأمین امنیت انسان در دنیا و آخرت، ظرفیت وسیعی در حوزه تأمین امنیت دارد. این رساله برای بررسی و پاسخگویی به این سوال اصلی تدوین شده است که : «مبانی فقهی امنیت در نظام اسلامی با عنایت به توسعه و تطوّر مفهوم امنیت چیست؟» جهت تحلیل و پاسخگویی به این سوال به یک چارچوب نظری تلفیقی بومی تمسک جستیم. این چارچوب نظری متشکل از نظریه «علل اربعه» از دانش فلسفه و «مصالح خمسه» از دانش فقه می باشد. براساس علل اربعه، هر پدیده و امر حادثی، مانند امنیت، برای تحققش در خارج نیازمند چهار علتِ مادی، صوری، فاعلی و غایی است. از سوی دیگر، غایت فقه، با عنایت به مصالح خمسه و ادله دیگر، تأمین امنیت انسان در دنیا و آخرت می باشد. تأمین امنیت انسان در دنیا و آخرت در گرو تحقق هر چهار علت است که با نبود یکی از علت ها، امنیت تأمین نمی شود (نتیجه تابع اخس مقدمات است). نکته شایان ذکر اینکه با تغییر هر علت، علت دیگر و معلول هم تغییر می کند، مثلاً گزاره دینی برای تحقق امنیت، به فاعل دینی هم نیاز دارد و با فاعل سکولار نمی شود گزاره فقهی را در تولید امنیتِ مبتنی بر مبانی فقهی به کار برد. برای بررسی مسئله به روش تحقیق استنباطیِ استنادی (با بهره گیری از نظریه دلالتها در اصول فقه)، دست یازیدیم. بر این اساس، مبانی فقهیِ امنیت را در حوزه های مواد، سطوح (فردی، خانوادگی، اجتماعی، ملی و جهانی)، انواع ( نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و زیست محیطی)، کارگزاران و غایت استخراج و استنتاج نموده و تحلیل کرده ایم.

پاسخ به این سوال که «اندیشه سیاسی آخوند ملامحمدکاظم خراسانی در عرصه مشروعیتِ حکومت در عصر غیبت چه بود، و این اندیشه چه نسبتی با مشروطه خواهی وی داشت؟»، مبتنی بر توجه به وجود دو مقام و مَنظَر در اندیشه ورزی سیاسی است: نتیجه یک مقام را «اندیشه سیاسی ثابت»، و نتیجه منظر دیگر را «الگوی سیاسی»، بیان می کنیم. «اندیشه سیاسی ثابت»، عبارت است از مجموعه گزاره های انتزاعی، کلی و دائمی در حوزه سیاست که اصالتا، ناظر به محیط سیاسی نیست؛ در مقابل، «الگوی سیاسی»، بخشی از اندیشه سیاسی است که با توجه به مبانی و اندیشه سیاسی ثابت، اصالتا در پاسخ به محیط سیاسی ارائه می شود. بر این اساس، اندیشه سیاسی ثابت آخوند خراسانی در حوزه مشروعیت حکومت، مراتب چهارگانه طولی حاکمیت: معصوم?، فقیه جامع الشرایط، شیعه عادل و مسلمان فاسق را تشکیل می دهد؛ در نتیجه، مرحله اول از حقّانیت حکومت در عصر غیبت، منحصر به فقیه جامع الشرایط است. آخوند خراسانی، از یک سو، با در نظر داشتن این اندیشه سیاسی ثابت درباره مشروعیت حکومت، و نیز توجه به برخی اصول دیگر اندیشه سیاسی ثابت (همچون: لزوم دفع و تقلیل ظلم، وجوب نفی سلطه کفار، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، و حُسن مشورت)، و از سوی دیگر، با نظر به محیط سیاسی ایرانِ عصرِ مشروطیت، ضمن آن که تشخیص داد شرایط و امکان عملی حکمرانی فقهای جامع الشرایط در آن زمانه وجود ندارد، با برداشت و تفسیری اسلامی از قانون اساسی مشروطه ایران و متمم آن، به حمایت و سپس رهبری نهضت و نظام مشروطیت اقدام کرد. تفسیر اسلامی وی ـ و دیگر علمای مشروطه خواه ـ از نظام مشروطیت، موجب تولد الگوی سیاسی «مشروطه اسلامی» گردید. این الگو، در مقایسه با الگوی سیاسی «دو سویه ای حاکمیت» (که قبل از مشروطه برقرار بود)، ضمن کاستن ظلم و کم کردن اختیارات شاه و دربار، اولا، مردم را در نظام سیاسی و امور کشور وارد می نمود، و ثانیا، اختیارات فقها را بیشتر می کرد؛ چنان که به لحاظ تاریخی، در زمینه سازی الگوی سیاسی «جمهوری اسلامی» تأثیرگذار بوده است. آنچه از برخی أسناد استنباط شده است، و نیز گزارش ها و تحلیل هایی که بیان می کند: آخوند، مخالفِ انحصارِ مشروعیتِ حکومت در عصر غیبت به فقیهان بوده، (و از نظر وی، ملاک حقّانیت حکومت در این دوره، خواست مردم است)، از یک سو مبتنی بر خلط میان «اندیشه سیاسی ثابت» و «الگوی سیاسی»، و از سوی دیگر، دارای ایرادات سندی و دلالی می باشد؛ در نتیجه، نمی تواند فرضیه مخالفِ نوشتارِ حاضر را ثابت نماید.

در پاسخ به این سوال که «نیابت و قلمرو آن در عصر غیبت کبری، چه تبیین و پاسخی به شبهات پیرامون آن از ناحیه فرقه های بابیت، بهائیت و صوفیه دارد؟» تحقیق حاضر بر اساس مبانی و دلایل، با تاکید بر روش توصیفی و تحلیلی و با هدف دستیابی به زوایای مغفول عنصر نیابت در عصر غیبت کبری ، به پاسخ شبهات مزبور می پردازد. اندیشه استمرار رهبری دینی ، به رغم آغاز آن از زمان پیامبر(ص) و مسلم بودن آن در تاریخ شیعه در مقاطعی بعد از رحلت آنحضرت(ص)و نیز غیبت امام عصر(عج)، با تعارضاتی مواجه شده و وضعیت رهبری دینی را دچار بحران کرده است. البته اگر چه غیبت امام(ع) نافی حضور پنهان وی در میان مردم نیست؛ لکن به دلیل طولانی بودن آن، وجود رهبری آشکار از ناحیه ایشان ضروری می نماید. این مفهوم که در فرهنگ شیعی با نام «نیابت» شهرت دارد، به رغم فقهی بودن برخی اجزای آن، بالذات موضوعی کلامی بوده و فرع بر اصل امامت است و بر اساس آن، فقهاء نائبان عام امام(ع) در عصر غیبت کبری هستند و رهبری همه جانبه دین در این عصر، بر عهده آنان بوده و دیگران سهمی در آن ندارند. از دستاوردهای این تحقیق کشف غفلت از ظرفیت عنصر نیابت و به همین دلیل رفع سوءبهره از آن از ناحیه دیگران است و لهذا، توسط فرقه هایی از جمله؛ بابیت، بهائیت و صوفیه... با شبهاتی و تعارضاتی مواجه گشته است؛ چنانکه بر اساس عقاید شیخ احمد احسایی ، شیخیه کرمان نظریه رکن رابع را به جای نیابت خاص نشانده و این امر، خواه ناخواه بستر ظهور فرقه هایی همچون بابیت و صوفیه ... شده است. با اینکه با شروع غیبت کبری ، دوره نیابت خاص سپری شده است به زعم بابیت، نیابت مقبول همچنان نیابت خاص است از دیدگاه صوفیه نیز، نیابت بر مبنای ولایت شمسیه و قمریه، تفسیر می شود و اقطاب آنان از ولایت قمریه (نیابت خاص) برخور دارند؛ اما این اندیشه هم، به دلیل اعتقاد آنان مبنی بر عمومی بودن ولایت باطل است.