گردشگری بزرگترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناخته شده است به طوریکه رشد آن تغییرات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال داشته است. توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجهند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین صنعت گردشگری و تولید ناخالص داخلی در ایران طی دوره 1347-1386 می باشد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسلیوس، رابطه بین درآمدهای حاصل از این صنعت و تولید ناخالص داخلی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. همچنین تلاش شده است تا نوع رابطه علیت بین درآمد حاصل از گردشگری خارجی و تولید ناخالص داخلی با استفاده از آزمون علیت گرنجری و آزمون علیت هیسائو تعیین گردد. نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسن - جوسلیوس نشان می دهد که یک رابطه همگرایی بلند مدت بین متغیرهای مذکور وجود دارد و ضریب متغیر درآمد حاصل از گردشگری عددی مثبت می باشد. همچنین آزمون های علیت نشان می دهند که یک رابطه علیت دو طرفه بین درآمد حاصل از صنعت گردشگری و تولید ناخالص داخلی وجود دارد. از این رو می توان استدلال کرد که صنعت گردشگری می تواند باعث افزایش تولید ناخالص داخلی کشور شود و برعکس

یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان، چگونگی تاثیر گذاری شوکهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. چرا که نحوه تاثیر گذاری شوکهای پولی بر قیمت در شرایط مختلف اقتصادی در سیاستگذاری حائز اهمیت است. در این راستا، تحقیق حاضر تلاش کرده است اثرات نامتقارن شوکهای پولی بر قیمت را با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره1387:2-1367:1با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می دهدکه : تاثیر شوکهای مثبت پولی بر قیمت بیشتر از شوکهای منفی است. همچنین تاثیر شوکهای پولی در دوران رکود به مراتب بیشتر از دوران رونق در اقتصاد ایران است . به عبارت دیگر نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل وجود چسبندگی رو به پایین دستمزدها و قیمتها ، شوکهای پولی تاثیر نامتقارنی بر قیمتها دارند. از این رو توصیه سیاستی تحقیق این است که استفاده از نتایج هر گونه مدلهای خطی در سیاستگذاری عاری از ایراد نبوده و بانک مرکزی باید در شرایط مختلف اقتصادی سیاستهای پولی متفاوتی اتخاذ نماید تا بتواند کارایی سیاستهای اتخا شده را حداکثر نماید.

با توجه به این که هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب خاورمیانه بود، از این رو برای نیل به این هدف فرضیه منفی بودن اثر تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نمونه مورد بررسی در فصل اول بیان شد و انتظار می رفت که با آزمون این فرضیه هدف مذکور حاصل شود. نتایج حاصل از برآورد مدل، که به بررسی اثر تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه باز بودن تجاری و تروریسم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب خاورمیانه طی دوره 1970-2008 با استفاده از داده های پانلی اختصاص داشت، بیانگر این است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز بودن تجاری اثر مثبتی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نمونه مورد بررسی دارد. همچنین اثر تروریسم بر جذب سرمایه-گذاری مستقیم خارجی مطابق انتظار و منفی بوده و به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که فرضیه تحقیق مبنی بر منفی بودن اثر تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب خاورمیانه را نمی توان رد کرد. در ادامه و در قسمت تحلیل حساسیت نتایج نخست برخی از متغیرهای مهم (از جمله متغیرهای تورم، نرخ واقعی ارز و میزان تولید برق) که برگرفته از مبانی نظری مرتبط با عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز مطالعات تجربی انجام گرفته در زمینه موضوع مورد تحقیق می باشد، به مدل اصلی تحقیق اضافه شده و ضرایب مدل اصلی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین متغیر تعداد کشته شده ها در حوادث تروریستی در نمونه مورد مطالعه طی دوره 1970 تا 2008 به عنوان متغیر جانشین برای میزان حوادث تروریستی به کار برده شده و نتایج برآورد مدل-های مختلف مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از برآورد مدل با لحاظ متغیرهای مختلف نیز حاکی از استحکام نتایج برآورد مدل اصلی تحقیق بود. در نهایت با توجه به نتیجه آزمون فرضیه، مبانی نظری و مطالعات تجربی مرور شده می توان نتیجه گرفت که اثر تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطابق انتظار و منفی بوده است. بنابراین کشورهای خاورمیانه برای غلبه بر ریسک ناشی از پدیده تروریسم نیازمند ایجاد ساز و کارهایی جهت کاهش این پدیده می باشند.

سرمایه انسانی عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف عمیق تکنولوژی، کاهش نقش مزیت نسبی ناشی از وفور منابع طبیعی و افزایش مزیت اکتسابی کشورهای در حال توسعه محسوب می-شود. به همین منظور، در کشورهای توسعه یافته سهم قابل توجهی از منابع صرف آموزش نیروی انسانی می شود.ولی در کشورهای در حال توسعه زمانی که سرمایه انسانی در سطح قابل بهره برداری قرار می-گیرد، بنا به دلایلی به شکل مهاجرت نیروهای متخصص از کشور خارج شده و به سمت کشورهای توسعه یافته سرازیر می شود و از اینرو این جریان صدمات و هزینه های اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری را متوجه اقتصاد کشورهای در حال توسعه می سازد. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره 1971-2007 دوازده کشور منتخب در حال توسعه اثر مهاجرت نیروهای متخصص بر رشد اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور، مدل تحقیق از دو روش پانل کلاسیک(روش اثرات ثابت) و پانل پویا(روش ab) تخمین زده شده است که در نهایت روش تخمین پانل پویا برای تخمین مدل انتخاب شد. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که اثر مهاجرت نیروهای متخصص بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه منفی می باشد، به طوری که به ازای یک درصد افزایش در میزان مهاجرت نیروهای متخصص رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه به طور متوسط 0.32 درصد کاهش می یابد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که با افزایش درجه باز بودن تجاری، تاثیر منفی مهاجرت نیروهای متخصص بر رشد اقتصادی تعدیل می شود.

رشد صادرات کشورها، می تواند منجر به رشد اقتصادی آن ها شود. در کشور ما نیز سیاست جهش صادرات از برنامه سوم آغاز شد و در برنامه چهارم نیز توسعه صادرات مورد تاکید قرار گرفت. لذا بررسی جریان صادرات و واردات ایران با سایر کشورها و تعیین عوامل تاثیرگذار بر تجارت دوجانبه ایران یک امر حائز اهمیت است. هدف این مطالعه بررسی عوامل اثرگذار بر حجم جریانات تجاری ایران با کشورهای عضو-شورای همکاری خلیج فارس است که با استفاده از مدل جاذبه و داده های پانل طی دوره ی 2002-2008 به این امر پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین glsنشان می دهد که تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اثری مثبت، جمعیت ایران اثری مثبت و جمعیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اثری منفی بر حجم جریانات تجاری دوجانبه ی ایران با این کشورها دارد. همچنین مشاهده می شود که فاصله ی جغرافیایی و نرخ های تعرفه ی وارداتی اثری منفی و نرخ ارز واقعی دوجانبه اثری مثبت بر حجم جریانات تجاری دوجانبه دارد.

مهم ترین عامل توسعه در هر جامعه، انسان های آن جامعه می باشند چرا که انسان هم هدف و هم ابزار توسعه است. این اهمیت وافر موجب شده تا کشورهای جهان و برخی سازمان های بین المللی توجه خاصی به امر توسعه انسانی داشته باشند و عوامل تأثیرگذار بر آن را شناسایی کنند. این تحقیق درصدد بررسی برخی معضلات جوامع بشری در مسیر توسعه انسانی است. در این مطالعه تأثیر تجارت خارجی روی شاخص توسعه انسانی طی دوره 2000 – 2008 با استفاده از روش داده های تابلویی (panel data) مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که حجم صادرات و واردات تاثیر مثبت و معنی داری روی شاخص توسعه انسانی دارد.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر اندازه دولت در کشورهای در حال توسعه است. برای این منظور از داده های سری زمانی کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 1970-2007 استفاده شده است. این پژوهش در چارچوب مطالعات بین کشوری و با روش پنل دیتا (panel data) به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج نشان می-دهد، با کنترل سایر متغیرهای موثر، درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنی داری بر اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی طی دوره 1970 تا 2007 داشته است. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل برای دوره زمانی 2007-1980 کشورهای درحال توسعه دارای شاخص توسعه انسانی بالا نیز بیانگر تأثیر مثبت درجه باز بودن تجاری بر اندازه دولت این کشورها می باشد. از این رو می توان به این نتیجه رسید که افزایش درجه باز بودن تجاری موجب بزرگتر شدن اندازه دولت در این کشورها می شود.

امروزه بهبود در توزیع درآمدها و مبارزه با فقر و کاهش نابرابری، جزو هدفهای عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی و از وظایف مهم دولتها به شمار میرود. موضوع نابرابری توزیع درآمد در ایران مسألهای جدی و قابل بحث است. براساس آمارهای بانک جهانی نابرابری توزیع درآمد در 64 درصد کشورهای جهان کمتر از ایران است. از آنجا که یکی از دغدغههای اصلی دولتها، بحث توزیع درآمد است. لذا سیاستهای اقتصادی دولتها عمدتاً در راستای عادلانه کردن توزیع درآمدها و بهبود رفاه عمومی به اجرا گذاشته میشوند. بنابراین جهت برنامهریزی و طراحی سیاستهای جدید که در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور منجر به تحقق اهداف مذکور گردند، انجام یک سری مطالعات و تحقیقات دامنهدار و مستدل ضرورت پیدا می کند. اهمیت این مطالعه از آنجاست که اصلاحات اقتصادی، حسن مدیریت نظام اقتصادی کشور و افزایش رفاه اقشار کمتر بهرهمند بدون اعمال سیاستهای کلان اقتصادی صحیح ممکن نیست، سیاستهای کلان اقتصادی اگر منجر به رشد پایدار شوند، میتوانند سطح تولید واشتغال را تحت تأثیر قرار داده و هر دو جنبه توزیع و سطح درآمد را متأثر سازند. از این رو بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد از جهت دستیابی به هدف تحقق عدالت اجتماعی مهم ارزیابی میشود . در این مطالعه سعی خواهد شد تا به شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توزیع در ایران طی سال های 1386 – 1375 پرداخته شود. برای این منظور اطلاعات مربوط به دادههای خرد هزینه و درآمد خانوارهای اقتصاد ایران را از مرکز آمارایران تهیه و دستهبندی نموده و با بهرهگیری از مدلهای گسسته، تاثیر متغیرهای سرمایه انسانی سرپرست خانوار، شاغل بودن سرپرست خانوار و مالک یا مستاجر بودن سرپرست خانوار بر قرارگیری افراد در گروههای مختلف درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

موضوع دولت و وظایف آن در اقتصاد، همواره از اساسی ترین موضوعات اقتصاد سیاسی بوده است؛ به طوری که توجه اقتصاددانان و صاحب نظران بسیاری در طول تاریخ اقتصادی به این موضوع و مباحث پیرامون آن جلب شده است. مطالعات انجام شده دراین زمینه، به بررسی عوامل تعیین کننده اندازه دولت و رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی در طول زمان پرداخته اند. در این پژوهش با بررسی عوامل موثر بر اندازه دولت در اقتصاد ایران طی دوره 1388-1353، میزان تأثیر هرکدام از این عوامل بر رشد اندازه دولت اندازه گیری شود. همچنین بنا به نظریه های اساسی در این زمینه (مانند قانون واگنر)، میزان تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی نیز در معادله ای دیگر تخمین زده شده است. روش مورد استفاده برای تخمین اقتصادسنجی، روش ardl می باشد. داده های سری زمانی مورد استفاده در این پژوهش از نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و شاخص توسعه جهانی (wdi) استخراج شده است و از نرم افزار eviews برای انجام تخمین های اقتصادسنجی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در بلندمدت افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، افزایش درجه باز بودن اقتصاد، و افزایش نرخ شهرنشینی موجب افزایش رشد اندازه دولت می گردند. افزایش ضریب جینی، با یک وقفه موجب افزایش رشد اندازه دولت می گردد همچنین افزایش اندازه دولت موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. افزایش درجه بازبودن اقتصاد، و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد اقتصادی را بهبود می بخشد. افزایش نیروی کار نیز منجر به افزایش رشد اقتصادی در کوتاه مدت می گردد.

یکی از اهداف تدابیر مراقبت های بهداشتی و درمانی و برنامه های مربوط به آن ها، ارتقاء و بهبود شرایط زندگی است. مناسب ترین هدف برای خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی یکسان مردم به خدمات ذی ربط می باشد. یکی از موانع دسترسی، بالا بودن هزینه های خدمات درمانی و بار مالی این هزینه ها بر دوش خانوار است. نگرانی در مورد افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمانی و پیدا کردن راه حل برای رفع آن باعث شده است که سیاست گذاران توجه وافری به یک سیستم تأمین مالی ملی برای کاهش بار مالی خانوار ها متمرکز کنند. این پژوهش تاثیر هریک از عوامل تعیین کننده پرداختی از جیب را با استفاده از مدل گسسته دو مرحله ای هکمن بررسی کرده است. برای این منظور داده ها به روش میدانی و پرسشنامه ای می باشد نمونه مورد مطالعه شامل312 بیمار بستری در بیمارستان های شهر تبریز است. نتایج نشان داد که درآمد، سن، خصوصی بودن بیمارستان، دارای بیماری زمینه ای بودن، روستایی بودن تأثیر مثبت و دارا بودن بیمه تأثیر منفی بر میزان هزینه-های پرداختی از جیب دارند و خصوصی بودن بیمارستان، دارای بیماری زمینه ای بودن، تأثیر مثبت و معنی دار و بومی بودن بیمار و نوع پذیرش تأثیر منفی و معنی داری بر احتمال وجود oop دارند. علی رغم بی معنی بودن متغیر های سن و درآمد به دلیل بالا بودن t آن ها در مدل باقی می مانند که تأثیر هر دو بر احتمال وجود oop مثبت می باشد.

چکیده: یکی از چالش های عمده سیاست گذاران نظام سلامت، نحوه تامین مالی خدمات سلامت می باشد. چرا که در صورت عدم تامین مالی مناسب، بار اصلی هزینه ها تامین درمان بر دوش خانوارها بوده و هزینه های کمرشکن به آن ها تحمیل می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با هزینه های کمرشکن خدمات درمانی در بیماران بستری در بیمارستان های شهر تبریز طی دوره 1391-1390 می باشد. مطابق نتایج بدست آمده از 300 خانوار در بیمارستان های عمومی تبریز، نسبت خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن 30 درصد می باشد. نتایج مدل هکمن نشان می دهد که عواملی چون وجود عضو بیش از 60 سال در خانوار، زن بودن بیمار و افزایش سن بیمار رابطه مثبتی با سطوح بالای هزینه های کمرشکن دارند. نتایج مدل پروبیت نیز نشان می دهد که وجود عضو بیش از 60 سال، کمتر از 12 سال و عضو با بیماری مزمن، پذیرش در بیمارستان خصوصی از عوامل اصلی افزایش احتمال مواجهه با هزینه های کمرشکن و افزایش شاخص ثروت از عوامل اصلی کاهش احتمال مواجهه با هزینه های کمرشکن می باشد. لذا توصیه می گردد دولت ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، پوشش بیمه و مکانیز های پیش پرداخت را گسترش دهد.

با توجه به اهمیت حیاتی انرژی، بویژه پس از بحران انرژی دهه هفتاد و رکود اقتصادی کشورهای عضو oecd توجه به بحث بهره وری انرژی ضرورت یافت. مطالعه روند تغییرات بهره وری انرژی در دوره های مختلف رشد اقتصادی کشورهایoecd، الگویی به دست می دهد که می توان آن را برای پیش بینی و برنامه ریزی بخش انرژی کشورهای صادرکننده انرژی نیز به کار برد. از طرفی با در نظرگرفتن توجه اندیشمندان اقتصادی به بحث همسایگی و تأثیر عملکرد اقتصادی کشورهای مجاور و تأکید بر تأثیرات منفی عدم توجه به این مقوله، پژوهش حاضر در پی بررسی همگرایی بهره وری انرژی کشورهای صادرکننده و واردکننده انرژی با استفاده از اقتصادسنجی فضایی می باشد. بدین منظور 30 کشور عضو oecd به عنوان کشورهای واردکننده انرژی و 30 کشور در حال توسعه با بالاترین حجم صادرات انرژی (نفت) به عنوان کشورهای صادرکننده انرژی طی دوره 1993-2008 مورد بررسی قرار گرفت و همگرایی سیگما و همگرایی بتای شرطی و غیرشرطی مورد آزمون واقع گردید. نتایج بررسی حاکی از عدم وجود همگرایی در کشورهای صادرکننده ی انرژی و وجود همگرایی البته با سرعت همگرایی پایین، برای کشورهای واردکننده انرژی می باشد. همچنین فرضیه وجود همگرایی در بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از افزایش سرعت همگرایی در کشورهای واردکننده انرژی در بلندمدت می باشد و نیز در بلندمدت مجاورت بر رشد بهره وری انرژی کشوهای صادرکننده ی انرژی تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

امروزه انرژی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع، جایگاه ویژه ای یافته است. اما فرآیند تولید تا مصرف انرژی به ویژه منابع فسیلی، منجر به اثرات منفی بر محیط زیست از طریق ایجاد انواع آلاینده ها و گازهای گلخانه ای گردیده است. لذا در این مطالعه سعی شده است با بررسی رابطه بین میزان آلودگی ناشی از مصرف انرژی و متغیرهای مهم اقتصادی از قبیل درآمد و بعد خانوار در اتخاذ یک سیاست مناسب جهت کاهش آلودگی ناشی از مصرف حامل های انرژی و تقاضای حمل ونقل سیاستگذاران را یاری نماید. برای این منظور ابتدا توابع تقاضای حامل های انرژی (شامل برق و گاز طبیعی) و حمل ونقل (مصرف سالانه بنزین برای خانوارهایی که خودروی شخصی دارند) با استفاده از روش داده های ادغام شده و روش هکمن دو مرحله ای تخمین زده شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز نیز از داده های هزینه-درآمد 13911 خانوار شهری در سال 1388 استفاده شده است. بعد از تخمین توابع تقاضای حامل های انرژی و حمل ونقل، ضرایب انتشار آلودگی ناشی از مصرف برق، گاز و بنزین برآورد شده و در نهایت میزان انتشار دی اکسیدکربن ناشی از مصرف این حامل های انرژی و رابطه بین میزان انتشار آلودگی و متغیرهای توابع تقاضا از جمله درآمد به دست آمده است. نتایج حاصل از تخمین توابع تقاضای حامل های مختلف انرژی (برق، گاز و بنزین) نشان می دهند که درآمد رابطه مثبت و معنی داری با مصرف هر یک از حامل های انرژی دارد. با توجه به نتایج، بیشترین میزان انتشار دی اکسیدکربن مربوط به برق بوده و کمترین آن مربوط به بنزین می باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد انتشار دی اکسیدکربن ایجاد شده توسط مصرف حامل های مختلف انرژی استان های کشور نشان می دهد بیشترین میزان انتشار co2 مربوط به استان تهران بوده و کمترین آن مربوط به سه استان کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و ایلام است.

صنعت گردشگری در سال های اخیر بیشترین رشد را در میان سایر صنایع داشته و به همین دلیل به عنوان یک منبع ارزی مطمئن مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. اما جهت استفاده از مزایای این صنعت، ابعاد مختلف آن باید شناسائی شده و عوامل مختلفی که بر آن تاثیر می گذارند مورد بررسی قرار گیرند. کشور ما ایران، با وجود تمدن تاریخی کهن و جاذبه های طبیعی فراوان، بهره چندانی از درآمدهای گردشگری نبرده و جایگاه مناسبی در بین کشورهای هم تراز ندارد. از دیدگاه علمی، عوامل مختلفی بر گردشگری تاثیر دارند. عوامل اقتصادی دسته مهمی از این عوامل هستند. این پژوهش نیز با هدف شناسائی متغیرهای اقتصادی موثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران، به برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از آمار گردشگران وارد شده از پانزده کشور مختلف می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقاضای گردشگری ایران با درآمد سرانه گردشگران کشورهای مورد مطالعه رابطه مستقیم دارد، بعبارتی هرچقدر درآمد سرانه در کشورهای مبدأ بیشتر باشد، تعداد سفر به ایران بیشتر بوده است. ارزانی نسبی در کشور مقصد یعنی ایران، از دیگر عوامل مهم موثر بر تقاضای گردشگری است و گردشگران خارجی با بیشتر شدن قدرت خریدشان که در نتیجه ارزانی نسبی در ایران است، تعداد دفعات بیشتری ایران را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کرده اند. همچنین نتایج نشان می دهد هرچقدر ظرفیت پذیرش گردشگر بیشتر باشد و امکانات اقامتی مناسب تر باشد، گردشگران بیشتری وارد ایران می شوند. آخرین عامل مورد بررسی، ناآرامی های حاصل از جنگ می باشد که نتایج گواه اثر منفی این ناآرامی ها بر تقاضای گردشگری در ایران است.

نتایج تحقیق نشان می دهد میزان حداقل معاش پولی سالانه یک خانوار شهری و روستایی در سال 1388 به ترتیب معادل 35972 و 22701 هزار ریال بوده است. همچنین نتایج حاکی از آنست که افزایش پایه یا مدرک تحصیلی سرپرست خانوار به همراه افزایش نرخ باسوادی خانوار ، بعد خانوار و اشتغال در بخش خدمات احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی کشور را کاهش می دهد. نتایج مطالعه نشانگر آنست که افزایش سن سرپرست خانوار تا رسیدن به سن بازنشستگی موجب کاهش احتمال وقوع فقر و پس از آن موجب افزایش احتمال وقوع فقر می شود. علاوه بر این مرد بودن سرپرست خانوار، کاهش سطح تحصیلات سرپرست خانوار به همراه افزایش نرخ باسوادی خانوار ، همسردار بودن سرپرست خانوار و افزایش نسبت تعداد شاغلان در خانوار از عوامل کاهش شدت فقر در بین خانوارهای فقیر شهری و روستایی می باشند.

وجود منابع غنی نفتی در اقتصاد ایران و چالش های عمده اقتصادی در مسیر توسعه کشور همواره نقش استفاده بهینه از این منابع را در نیل به توسعه پایدار به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل کرده است. شواهد تجربی اقتصاد ایران نشان می دهد که مکانیزم های مورد استفاده در مدیریت درآمدهای نفتی منجر به وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای برون زای نفت و تبعات منفی حاصل از آن می باشد. لذا در این رساله سعی شده است با بررسی اثرگذاری گزینه های مختلف گردش وجوه نفت بر ساختار بودجه دولت، تولید ناخالص داخلی و سرمایه-گذاری، راهکاری عملی برای مدیریت منابع نفتی ارائه شود که بدین منظور با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر سه رویکرد بکارگیری سیاست توزیع مستقیم در قالب «بدون در نظر گرفتن صندوق توسعه ملی»، «جایگزین صندوق توسعه ملی» و «مکمل صندوق توسعه ملی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از حل پویای مدل نشان می دهد که رویکرد توزیع مستقیم برای تأمین هدف اصلاح ساختار بودجه دولت در راستای کاهش وابستگی به نفت کارکرد مطلوبی دارد لیکن زمانی که این رویکرد به صورت سیاست جایگزین صندوق توسعه ملی مطرح می شود، اثرات منفی بر تولید و سرمایه گذاری کشور داشته و در این وضعیت، رویکرد صندوق توسعه ملی در دوره بلندمدت کارکرد مناسب تری نسبت به رویکرد توزیع مستقیم دارد. اما زمانی که رویکرد توزیع مستقیم به صورت سیاست مکمل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته می شود، ضمن تقویت تولید و سرمایه گذاری کشور، به نحو مطلوبی می تواند ساختار بودجه دولت را در جهت کاهش وابستگی به نفت اصلاح سازد. همچنین در این وضعیت، چالش های کلیدی مربوط به مدیریت درآمدهای نفتی تا حدود زیادی مرتفع شده و آثار انتشاری مطلوبی بر ساختار مدیریتی درآمدهای نفتی را به همراه دارد. ازاین رو، رویکرد توزیع مستقیم مشمول مالیات به عنوان سیاست مکمل (و نه جایگزین) صندوق توسعه ملی به عنوان رویکرد منتخب این رساله پیشنهاد می شود.

قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی توسط دولت از مهمترین مباحث اقتصادی است چون هر نوع تغییر قیمت از یک طرف بر رفاه مصرف کنندگان تأثیر می گذارد و از طرف دیگر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات را متأثر می سازد. این پایان نامه درصدد محاسبه قیمت های بهینه حمل و نقل ریلی برای مسیر تهران-تبریز از طریق روش قیمت گذاری رمزی می باشد. بدین منظور ابتدا تقاضای بازار برای دو دوره اوج مسافرت ها و غیراوج برآورد شده و سپس کشش های قیمتی تقاضا نیز برای دو دوره محاسبه شده است. با توجه به این که قیمت گذاری رمزی بر اساس شرط بازده صعودی نسبت به مقیاس می باشد، و یکی از فرض های آن انحصار طبیعی است، پس از برآورد تابع عرضه این صنعت، مسئله وجود بازده صعودی نسبت به مقیاس در این صنعت بررسی شده است. پس از تعیین عرضه تولید، هزینه نهایی صنعت بدست آمده و در نهایت با حل دستگاه معادلات رمزی قیمت های بهینه در این مسیر برای سال 90 محاسبه شده است. داده های مورد استفاده برای تابع تقاضا از سال1390-1380 به صورت ماهانه و داده های تابع عرضه از سال 1390-1375 به صورت سالیانه استفاده شده است. قیمت های محاسباتی برابر 70/263291 ریال برای دوره اوج مسافرت ها و 59/261575 ریال برای دوره غیراوج برآورد شده است.

جذب سرمایه های بخش خصوصی و سرمایه های خارجی برای اجرای پروژه های شهرداری ها از روش های معتبر تامین منابع مالی در حوزه مدیریت شهری محسوب می شودکه می تواند منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها و طرح های شهرداری ها که نسبت به گذشته متنوع تر و حجم آن در حال افزایش است، را تامین نماید. اداره شهرها در گذشته با توجه به وسعت و جمعیت کم آن ها از طریق کمک های دولتی نظیر عوارض ممکن بود ولی گسترش شهرنشینی و بالارفتن توقعات از مدیریت شهری و ضرورت اجرای برنامه های جدید توسط مدیران شهری و استمرار ارائه خدمات به شهر و شهروندان نیازمند اعتبارات مالی جدیدی است. هم اکنون یکی از رویکردهای اصلی در حوزه های مدیریت شهری و روستایی در کشور، کم کردن وابستگی به کمک های دولتی و عوارض و حرکت به سمت شناسایی درآمدهای پایدار و روش ها و ابزارهای جدید تامین منابع مالی در مدیریت شهری و روستایی نظیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی ، انتشار اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات بانکی است که موفقیت شهرداری ها و دهیاری ها در این عرصه نیازمند قوانین و مقررات به روز، حمایت های قانونی از سوی دستگاه های ذیربط نظیر وزارت امور اقتصاد و داریی ، بانک مرکزی و وزارت کشور و جلب اعتماد سرمایه گذاران و شهروندان است. این پژوهش به مطالعه"عوامل موثر بر مشارکت بخش خصوصی در تامین منابع مالی پروژه های شهرداری" در قالب اقتصاد سنجی مدل های گسسته می پردازد.جامعه آماری این تحقیق شهر و شهرداری تبریز می باشد که داده های موردنیاز از طریق پیمایشی و تنظیم پرسشنامه جمع آوری گردیده است. مطابق یافته های این تحقیق؛ عواملی همچون بهبود فضای کسب وکار ، قوانین کارای تضمین کننده سودکارگذارخصوصی، مشارکت بخش-خصوصی در اجرای پروژه های شهری را افزایش داده ولی وجود بوروکراسی اداری ونبودظرفیت سازی های مناسب ازسوی شهرداری روند کار را به تعویق می اندازد.

در یکی دو دهه ی گذشته ورزش به عنوان عاملی موثر و مهم در توسعه ی اقتصادی شهرها و کشورها، با اثرات مستقیم و غیر مستقیم نقش مهمی را ایفا کرده است. ساخت استادیوم ها و پروژه های ورزشی در کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی آسیایی پیشرفت چشمگیری داشته است. در عصر حاضر ورزش به عنوان یک عنصر مهم اقتصادی در تولید و مصرف کالاها و خدمات ورزشی و توسعه ی اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد و از موثرترین عوامل اثر گذار بر رشد اقتصادی و از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می رود. در این تحقیق سعی می شود تاثیر وجود استادیوم ها و تیم های لیگ برتر فوتبال روی درآمد افراد در گروه های شغلی مرتبط با این مقوله، مورد بحث قرار گرفته شود. برای این منظور مشاغلی همچون فروشگاه لوازم ورزشی، فروشگاه مواد غذایی، رستوران ها، مسافرخانه ها، هتل داری و حمل و نقل مسافر که تعاملات بیشتر و نزدیکتری با تیم های لیگ برتر فوتبال و استادیون ها دارند، در نظر گرفته شده است. مطالعه ی حاضر مربوط به داده های سال های 84، 85، 86 و در رابطه با رقابت های لیگ برتر فوتبال می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وجود تیم های لیگ برتر فوتبال و استادیوم ها در شهرها روی درآمد افراد در شغل های مرتبط تاثیر مثبت و معنی داری ندارد.

تولید پراکنده روز به روز مورد توجه بیشتر مهندسین قدرت قرار می گیرد. ترویج روزافزون dg می تواند علاوه بر عملکرد نرمال، به عنوان منبع تولید پشتیبان در مواقع قطع برق شبکه اصلی، وارد عمل شده و موجب افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع گردد. ولی در مقابل در صورت بروز هرگونه خطا در شبکه توزیع این گونه منابع باعث از بین رفتن هماهنگی موجود بین ادوات حفاظتی شبکه می شوند. این مشکل می تواند باعث افت شدید قابلیت اطمینان شبکه گردد، مخصوصاً اگر تعداد منابع تولید پراکنده در یک شبکه زیاد باشد. لذا برای کاهش ناهماهنگی حفاظتی باید اتصال dgها به شبکه با مطالعات و بررسی های زیادی انجام گیرد. در فصل اول این پایان نامه، ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع مورد بحث قرار گرفته است. در فصل 2، تولید پراکنده و مزایای استفاده از این گونه منابع در شبکه های توزیع ارائه گردیده است. در فصل 3 این پایان نامه یک مرور کلی بر مقالات ارائه شده در زمینه ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده و با در نظرگرفتن هماهنگی های حفاظتی و همچنین یک مرور کلی بر مقالات ارائه شده در زمینه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده ارائه گردیده است. در فصل 4، ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده و با درنظر گرفتن هماهنگی های حفاظتی ارائه گردیده است. نتایج حاصل از شبیه سازی ها نشان می دهد که با در نظر گرفتن هماهنگی بین ادوات حفاظتی (هماهنگی بازبست-فیوز و فیوز-فیوز) در صورتی که ظرفیت منابع تولید پراکنده به درستی انتخاب نشوند، می تواند باعث کاهش قابلیت اطمینان به مقدار قابل ملاحظه ای شوند و در پایان این فصل، نحوه تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده به منظور داشتن حداکثر قابلیت اطمینان ارائه گردیده است. در فصل 5، جایابی بهینه واحدهای تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات ارائه گردیده است. سپس به منظور نشان دادن کارایی روش ارائه شده در شبکه توزیع، شبکه 33 شینه توزیع ieee را متناسب با نیاز مطالعات اصلاح می کنیم. سرانجام در فصل 6 یک نتیجه گیری از نتایج بدست آمده، ارائه شده است.

همچنین موثرترین راه تحقق اهداف توسعه، وجود ساختار اقتصادی توانمند با بازار مالی فعال است. پایین بودن وحتی گاه فقدان رشد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در وحله نخست به دلیل کمبود پس انداز در اغلب کشورها است. چون امکانات داخلی در اینگونه کشورها برای تشکیل سرمایه جهت تحقق اهداف توسعه ای و انجام پروژه های زیر بنایی کافی نیست، اکثر این کشورها ناچارند کسری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند. از جمله منابع خارجی به کمک های خارجی رسمی توسعه اشاره کرد . طبق مطالعات تجربی انجام شده کمک های رسمی توسعه با رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارند اما نوسانات کمک ها ارتباط منفی با رشد اقتصادی دارند. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق، به بررسی ارتباط بین کمک های رسمی توسعه ونوسان آنها با رشد اقتصادی، از طریق داده های 55 کشور منتخب در حال توسعه جهان طی دوره ی 2010-1992 با استفاده از روشgmm می پردازد. هم چنین کانالهایی که از طریق آن کمک های رسمی توسعه می تواند روی رشد اقتصادی اثر بگذارد بررسی شد. نتایج حاصله حاکی از آن است کمک های رسمی توسعه دارای اثر مثبت روی رشد اقتصادی است اما نوسان کمک های رسمی توسعه اثر منفی روی رشد اقتصادی دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای منتخب درحال توسعه است. بدین منظور از روش اقتصادسنجی پانل دیتای پویا (gmm) طی دوره 2012- 1995 استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، بازبودن تجاری و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادار بر نفوذ اینترنت دارند. همچنین یافته ها نشان داد، تأثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نفوذ اینترنت مثبت و معنادار است.

منابع انسانی از اساسی¬ترین منابع استراتژیک هر سازمانی است. بدون تردید موفقیت سازمانها و محیط¬های کاری به استفاده کار¬آمد از منابع انسانی بر پایه علوم رفتاری وابسته است. برای رویارویی با چالش استفاده کارآمد از این منبع، شناخت هرچه بیشتر و جامع¬تر مفاهیم و سازه¬های مربوط به منابع انسانی و ابزارهای خاص آن لازم است و در نهایت مهارت استفاده از این سازه¬ها و ابزارها امری ضروری است (هرسی و بلانچارد، 1375). رویکرد تفکر سیستمی تلاش می¬کند تا برخوردی اصولی¬تر با پیچیدگی¬های دنیای کنونی داشته باشد و از این طریق راه¬کار مناسب¬تری برای مواجهه با آن¬ها ارائه نماید. امروزه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی جهت¬دهندگان اصلی عملکرد سازمانی هستند و این جمله جوزف جوران که سده بیست و یکم را قرن کیفیت نامیده است؛ تأکیدی است بر اهمیت و ضرورت شناخت این موضوع است.(تریسی، 2006) کیفیت زندگی کاری یا کیفیت نظام کار یکی از جالب¬ترین روش¬های ایجاد انگیزش و راه¬گشای مهم در طراحی و غنی¬سازی شغل کارکنان است که ریشه در نگرش کارکنان و مدیران به مقوله¬ی انگیزش دارد. یافته¬های مطالعاتی نشان می¬دهد که اجرای این برنامه¬ها موجب کاهش میزان شکایت مدیران و کارکنان، کاهش نرخ غیبت از کار، کاهش میزان اعمال مقررات انضباطی، افزایش نگرش مثبت کارکنان و افزایش مشارکت آنان در برنامه¬های نظام پیشنهادها بوده است (دولان و شولر، 1380). بنابراین، با توجه به این که منابع انسانی مهمترین و اصلی¬ترین عنصر هر سازمانی محسوب می¬شود و کامیابی هر سازمانی در دستیابی به اهدافش در گرو منابع انسانی مطلوب می¬باشد. هدف مقاله حاضر بررسی و مقایسه تاثیر متغیرهای کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان¬شرقی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان ستادی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان¬شرقی می¬باشد که تعداد آن برابر با 283 نفر می¬باشند. از 8 فرضیه فرعی ، 7 فرضیه موجود تائید شده و فقط فرضیه فرعی با بعد توسعه قابلیت¬های انسانی و تعهد سازمانی دارای ارتباط معنی دار نیست.

آنجایی که منابع مالی پایدار سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری ها دارند، بنابراین درآمد شهرداری ها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند؛ و منابع مالی ناپایدار جای خود را در ردیف های درآمدی شهرداری ها به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد. لذا اداره مطلوب شهرها، دادن خدمات مناسب و به موقع و رفع نیازمندی های اصلی آن، نیازمند روش های علمی در بعد درآمد و هزینه است. لذا در این تحقیق با استفاده از روش دلفی و ابزار پرسشنامه سعی شد به بررسی میزان تناسب منابع درآمدی و وظایف شهرداری تبریز بر اساس نظرات پنل دلفی پرداخته شود. جامعه آماری تحقیق صاحبنظران در حوزه مدیریت شهری در سطح شهر تبریز می¬باشند. و تعداد اعضای نمونه 46 نفر می¬باشد که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. نتیجه این تحقیق حاکی از این است که عواملی نظیر زمان و میزان وصول درآمد، میزان پایداری درآمد، رضایت شهروندان، بلندمدت یا کوتاه¬مدت بودن نوع وظیفه شهرداری و میزان محسوس بودن آن، جاری یا عمرانی بودن وظیفه شهرداری و ... تعیین کننده تناسب میان منابع درآمدی و وظایف شهرداری می¬باشند.

گستردگی نیاز انسان به منابع انرژی همواره از مسائل اساسی و مهم در زندگی بشر محسوب می¬شود و تلاش برای دست¬یابی به یک منبع پایان¬ناپذیر انرژی از آرزوهای دیرینه انسان بوده است. اما با توجه به نیاز روز افزون به منابع انرژی و محدودیت ذخایر سوختهای فسیلی از یک طرف و معضلات زیستمحیطی ناشی از مصرف اینگونه منابع انرژی از طرف دیگر سبب ایجاد بستر مناسب برای بهینهسازی مصرف انرژی و بهره برداری ار انرژی های نو (انرژی باد، ، انرژی خورشیدی و ...) شده است. استفاده از انرژیهای نو به دلیل پایانناپذیر بودن و همچنین داشتن آلودگی زیستمحیطی کمتر، جایگزین مناسبی برای منابع فسیلی خواهد بود. در راستای بکارگیری منابع انرژی تجدیدپذیر، تولید برق از انرژی باد، به دلیل شرایط اقتصادی بهتر، بیشتر مورد توجه واقع شده است. لذا در این مطالعه با استفاده از روش اقتصاد¬سنجی arima به پیش¬بینی سرعت باد شهر تبریز در سال های 1409-1393 پرداخته شده و سپس میزان انرژی الکتریکی حاصل از توربین بادی محاسبه شده است. همچنین هزینه یک کیلو وات برق تولیدی ناشی از توربین بادی محاسبه شده و با قیمت یک کیلووات برق تولیدی از نیروگاه حرارتی مقایسه شده است که نتایج بیانگر آن است که هزینه یک کیلووات برق تولیدی از توربین بادی برابر با24/1234 ریال می باشد که تقریبا با هزینه ناشی از تولید یک کیلووات برق از نیروگاه حرارتی با سوخت غیر یارانه ای برابر می باشد. در نهایت با استفاده از تکنیک های ارزیابی اقتصادی طرح ها به بررسی تولید الکتریسیته از توربین بادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از ارزیابی اقتصادی طرح ها نیز نشان می¬دهد که تولید الکتریسیته از توربین بادی دارای صرفه های اقتصادی می باشد. سرانجام آثار زیست محیطی تولید الکتریسته از توربین های بادی بررسی شده است که نشان می¬دهد با تولید انرژی الکتریسته از توربین های بادی می توان به میزان 640 گرم بر¬کیلووات از انتشار دی اکسید¬کربن جلوگیری کرد.

مسکن به عنوان سر پناه از دیر باز مورد توجه بشر بوده است تا جایی که همیشه یکی از سه نوع نیاز اساسی انسان معرفی شده است. همچنین تامین مسکن یکی از مسائل عمده خانوارها در شرایط کنونی است. عوامل اساسی که باعث تقاضای روز افزون مسکن شهری شده عبارتند از: افزایش جمعیت، تشکیل خانوارهای جدید، مهاجرت به شهرها و .... بی شک اجرای برنامه های احداث مسکن و سرمایه گذاری های کلان در جهت رفع این مشکل، باید با توجه به رجحان های متقاضیان مسکن صورت پذیرد. ضمناً از آنجا که هر واحد مسکونی دارای ویژگی های گوناگون می باشد، در تقاضا برای مسکن باید توان و تمایل به پرداخت برای این ویژگی ها از سوی متقاضیان و همچنین عوامل موثر بر قیمت مسکن مورد توجه و تحلیل قرار گیرد. یکی از شاخص های تاثیر گذار بر روی قیمت واحدهای مسکونی میزان کیفیت زندگی می باشد.اگرچه کیفیت زندگی در بعضی از منابع به سطح زندگی ترجمه شده است ولی سطح زندگی و پیشرفت مالی فقط یکی از پایه های کیفیت زندگی را شامل می شود. در واقع مفهوم کیفیت زندگی یک متغییر مرکب است که از چندین متغیر متاثر می گردد. تغییر در سطح درآمد مردم، شرایط زندگی، وضع سلامت، محیط، فشار روانی، فراغت، شادمانی خانوادگی، روابط اجتماعی و چندین متغیر دیگر نظیر آن به شکل مرکب کیفیت زندگی و تغییرات آن را تعیین می کند. این پژوهش ابتدا به سنجش شاخص های کیفیت زندگی در مناطق مختلف تبریز خواهد پرداخت برای این منظور از شاخصهای اقتصادی، شاخصهای اجتماعی، شاخصهای زیست محیطی، شاخصهای طبیعی و شاخصهای فضائی استفاده خواهد شد، سپس با استفاده از تابع قیمت هدونیک تاثیر کیفیت زندگی بر روی قیمت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف کلانشهر تبریز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دستیابی به انرژی پایدار و حفاظت از محیط زیست از جمله عوامل موثر در روند رشد اقتصادی پایدار به شمار می-روند. بر این اساس، در مطالعه حاضر به بسط و توسعه الگوی رشد اقتصادی درون¬زا و بحث در مورد مسیر¬های بهینه در شرایط رشد اقتصادی پایدار بر مبنای محدودیت انرژی و محیط زیست پرداخته می¬شود. روش دستیابی به نرخ¬های رشد بهینه از طریق بهینه¬سازی پویا بوده و از این طریق وجود و معلوم بودن وضعیت پایدار و تحلیل مسیر¬های رشد، هم به صورت پارامتریک و هم به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفت. از این رو در مطالعه حاضر بر اساس داده¬های سری زمانی ایران طی دوره 1390-1349به تخمین پارامتر¬های موجود در مدل پرداخته شد. در نهایت بعد از دستیابی به نرخ رشد متوازن، مسیر بهینه رشد متغیر¬های مورد نظر بررسی شده و با مسیر واقعی متغیر¬ها مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که مسیر¬های واقعی تمامی متغیر¬ها به غیر از سرمایه فیزیکی به طور فزاینده¬ای از مسیر بهینه متفاوت است. همچنین نتایج مطالعات نشان داد به منظور دستیابی به مسیر رشد متوارن بایستی نرخ بازسازی موجودی انرژی در حد بالایی بوده و بایستی در راستای توسعه پایدار، تغییر ساختار تولید انرژی به سمت انرژی تجدید¬پذیر صورت بگیرد؛ تا علاوه بر تأمین منابع انرژی موجب تداوم بیشتر در کیفیت محیط¬زیست باشد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نابرابری درآمدی بر شکاف دیجیتال جهانی در طی دوره 2012-1994 می باشد. در این راستا در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل واریانس آنووا، وجود شکاف دیجیتال در بین کشورهای جهان بررسی شده است. سپس شدت نفوذ اینترنت به عنوان معیاری برای شکاف دیجیتال معرفی شده و اثر نابرابری درآمدی بر شدت نفوذ اینترنت با استفاده از روش حداقل مربعات وزنی و بر اساس دادههای تابلویی نامتوازن برآورد شده است. بر اساس نتایج مطالعه، همزمان با افزایش در نابرابری درآمدی، شدت نفوذ اینترنت در کشورها کاهش یافته و شکاف دیجیتال بین کشورها افزایش می یابد. همچنین مطابق نتایج بین شکاف دیجیتال و سرمایه انسانی، آزادی تجاری، درآمد سرانه، درصدجمعیت روستانشین، رشد جمعیت و تاخیر در دسترسی به اینترنت ارتباط مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل نیز نشان می دهد، نتایج نسبت به تغییر متغیر وابسته، بازه زمانی و متغیر جایگزین نابرابری درآمدی، حساس نمی باشد.

کارایی یکی از مفاهیم اقتصادی است که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسان ها همواره مدنظر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است. سنجش کارایی مدیریت شهری، می تواند منجر به هدایت صحیح مدیران در راستای تحقق اهداف و برنامه های توسعه گردد. از این رو در مطالعه حاضر با بهره گیری از داده های تلفیقی طی سال های 1391-1388 کارایی فنی مناطق ده گانه شهرداری تبریز بررسی شده و عوامل تأثیرگذار همراه با میزان تأثیرگذاری آن ها در کارایی شهرداری ها در عرضه خدمات به شهروندان مشخص می شود. برای این منظور از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها و تکنیک اقتصادسنجی توبیت پانلی استفاده شد. یافته های به دست آمده بیانگر این است که در طی 4 سال شهرداری منطقه 8 همواره کارایی صد در صد داشته است. مقایسه نتایج نشان می دهد که درصد کارایی با استفاده از مدل ccr همواره کمتر از bcc بوده است. نتایج حاصل از تخمین مدل توبیت نیز دلالت بر مثبت بودن اثر متغیر تراکم جمعیت بر کارایی فنی شهرداری ها دارد. تأثیر شاخص سهم عوارض از درآمد کل شهرداری ها نیز بر کارایی فنی منفی است. همچنین نتایج مدل نشان می دهد که بر خلاف انتظار، افزایش نسبت تعداد کارکنان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر به کل نیروی انسانی شاغل در نهاد شهرداری سبب بهبود عملکرد شهرداری ها نمی شود. از آن جا که پرسنل دارای مدرک لیسانس و بالاتر ممکن است بر اساس تخصص شان جذب نشده باشند، بایستی فرایند جذب نیروی کار در نهاد شهرداری در محیطی کاملاً رقابتی و بر اساس رشته مرتبط با شغل انجام شود.

مطالعه حاضر به بررسی اثر نوسان قیمت نفت خام و طلا بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های روزانه در طی دوره 1389- 1385 و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف-سویچینگ و egarch می پردازد. متغیرهای استفاده شده در این مطالعه قیمت نفت، قیمت طلا، نرخ ارز، نوسان قیمت نفت و طلا است. همچنین برای برآورد نوسان قیمت نفت و طلا از مدل واریانس ناهمسانی شـرطی خودرگرسیون تعمیم یافته استفاده شده است. برآورد مدل نشان دهنده این است که نوسان قیمت نفت نرخ ارز و قیمت نفت به صورت مثبت و نوسان قیمت طلا و خود قیمت طلا به صورت منفی و معنی داری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران را تحت تأثیر قرار می دهد.

امروزه هدف اکثر کشورها، توسعه و پیشرفت اقتصادی است. از این رو سرمایه¬گذاری یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در اقتصاد هر کشوری محسوب می¬شود و از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. چراکه لازمه¬ی پیشرفت هرکشوری، سرمایه¬گذاری در بخش¬های مختلف اقتصادی است. لذا می¬توان گفت، رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلند مدت بدون توجه به سرمایه¬گذاری و عوامل مهم موجود در محیط سرمایه¬گذاری که بر آن تأثیر می¬گذارد امکان¬پذیر نیست. از این¬رو هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر گرایش سرمایه¬گذاران به توسعه سرمایه¬گذاری است که در شهرک فنآوری خودرو تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. تکنیک¬های برگزیده برای انجام این پژوهش، دلفی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ahp) می¬باشد. پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است و ابزار پژوهش پرسشنامه بوده و نمونه آماری از بین مدیران بنگاه¬های شهرک فنآوری خودرو تبریز، سرمایه¬گذاران و کارشناسان شرکت¬های خصوصی سازمان صنایع استان آذربایجان شرقی انتخاب شده¬اند. پس از شناسایی عوامل اثرگذار با استفاده از روش دلفی، نتیجه حاصل از آن، مبین هشت عامل موثر یعنی «امکانات»، «اقتصادی»، «سیاست¬گذاری¬های دولت»، «امنیتی»، «قوانین و مقررات»، «مدیریت داخلی»، «فرهنگی» و «ویژگی¬های فردی سرمایه¬گذار» می¬باشد. در نهایت برای وزن¬دهی و اولویت-بندی این عوامل از نرم افزار expert choice و از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ahp استفاده گردید. نتایج حاصل از تکنیک ahp نشان می¬دهد که به ترتیب عوامل «اقتصادی»، «سیاست¬گذاری¬های دولت»، «امنیتی»، «قوانین و مقررات»، «امکانات»، «مدیریت داخلی»، «ویژگی¬های فردی سرمایه¬گذار» و در نهایت «عامل فرهنگی» به عنوان مهم-ترین عوامل موثر بر گرایش سرمایه¬گذاران به توسعه سرمایه¬گذاری قلمداد می¬شوند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه تحقیق و توسعه برای 36 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی( 2013-1988) است. براین اساس مدل مورد نظر به روش گشتاورهای عمومی تعمیم یافته برای داده های پانلی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مکملی بین سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در تحقیق و توسعه است. علاوه بر این نتایج به دست آمده نشان می دهند که متغیرهای ارزش افزده بخش صنعت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای سرمایه ای دارای تاثیری معنادار ولی منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه هستند. هم چنین نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که سرمایه گذاری بخش دولتی در تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه یافته مکمل سرمایه گذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه است و درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه منتخب تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.

این تحقیق درصدد است تا با استفاده از نظرات خبرگان و بهره گیری از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای به ارزیابی و انتخاب مناسب ترین استراتژی از بین استراتژیهای ناب، چابک، ناب- چابک و ارتجاعی در شرکت موتورسازان یکی از زیرمجموعه های منتخب گروه صنعتی تراکتورسازی ایران بپردازد.

بخش مسکن یکی از بخش های مهم اقتصادی است که ارتباط نزدیک و گسترده ای با سایر بخش های اقتصاد دارد. این پایاننامه با پیروی از مطالعه ی ریدل (2011) به بررسی سرایت قیمت از بازار مسکن تهران به بازار مسکن تبریز طی دوره ی سه ماهه ی چهارم سال 1370 تا سه ماهه ی دوم سال 1390می پردازد. برای این منظور از روش هم انباشتگی جوهانسن-جوسیلیوس و مدل تصحیح خطا استفاده شد. هم چنین به منظور بررسی چگونگی پاسخ قیمت تبریز به شوک ها در طول زمان از تابع عکس العمل (irf) استفاده شد. نتایج برآورد نشان می دهد قیمت مسکن تهران در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن تبریز دارد. نتایج تابع عکس العمل نیز نشان دهنده ی تأثیر مثبت قیمت مسکن تهران روی قیمت مسکن تبریز است. با توجه به نتایج به دست آمده، نظارت بیشتر دولت بر بخش مسکن در شهر تهران توصیه می شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

طی سال های اخیر، توسعه پایدار به یکی از مهمترین اهداف سیاستی در سطح جهانی تبدیل شده است. مطالعات تجربی زیادی به منظور تعیین روابط بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی انجام شده است. مدل تجربی به کار رفته در بیشتر این مطالعات به منحنی زیست محیطی کوزنتس (ekc) معروف است. هدف این تحقیق، برآورد یک مدل ekc تعدیل یافته است که در آن به جای مفاهیم رشد اقتصادی و محیط زیست از معیارهای توسعه و پایداری استفاده شده است؛ بطوری که معیار ناپایداری، مقدار منفی شاخص پس انداز خالص تعدیل شده و معیار توسعه ، شاخص توسعه انسانی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری 20 کشور صادر کننده نفت و دوره بررسی 1990-2006 می باشد. برای برآورد مدل از روش داده های پانلی استفاده شده است. در تصریح مدل از متغیرهای وفور منابع، تولیدات کارخانه ای و متغیرهای نهادی حاکمیت قانون و اثربخشی دولت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده گردیده است. نتایج تخمین، وجود یک رابطه به شکل u وارونه را بین توسعه انسانی و ناپایداری منابع در این گروه از کشورها تأیید می کند.