امروزه خرید وفروش آپارتمان یکی ازاقسام شایع بیع املاک می باشد که این امربه دو صورت ممکن است انجام شود یک فرض صورتی است که آپارتمان به طور کامل ساخته شده ووجود خارجی دارد دراین فرض بیع برطبق قواعدعمومی نسبت به مال موجود صورت می گیرد وازاین لحاظ با مشکلی مواجه نمی باشد فرض دیگرفروش آپارتمانهای است که هنوز ساخته نشده ودرآینده باید ساخته شود دراین فرض آپارتمان وجود خارجی ندارد وفروشنده ملتزم به ساخت وتحویل آن می شود ویا به عبارت دیگر"پیش فروش آپارتمان"صورت می گیرد. قراردادی نو ظهورکه به ظاهر با بعضی از احکام قانونی تعارض دارداز جمله ماده361 قانون مدنی این ماده مقرر میدارد"اگردربیع عین معین معلوم شودکه مبیع وجود نداشته بیع باطل است "حال آنکه در فرض مزبورمبیع درزمان قرارداد وجود خارجی ندارد. مهمترین مسئله دررابطه با قرارداد ییش فروش آپارتمان،توصیف حقوقی چنین قراردادهایی می باشد، نظرات مختلفی در این رابطه مطرح شده است لیکن آنچه از مفاد قرارداد پیش فروش آپارتمان و قصد و خواست مشترک طرفین بر می آید این است که قرارداد پیش فروش آپارتمان نمی تواندیک قرارداد خصوصی ویا صرفاً یک تعهد به بیع یا وعده متقابل بیع باشدبلکه قصد طرفین از انعقاد این قرارداد بیع می باشد. به عبارت دقیق تر قرارداد پیش فروش آپارتمانهای ساخته نشده از نوع بیع معلق است و بیع معلق هم نوعی از عقد معلق می باشد و در صحت عقد بیع معلق نیز با توجه به مقررات قانون مدنی تردید وجود ندارد.

نقل وانتقال حقوق ومنافع ازطریق وکالت بلا عزل در چند دهه اخیر مبحث مهمی در حقوق ایران شده است وبسیاری از افراد از طریق این نهاد وبه طور صوری اقدام به انجام این گونه معاملات مینماید. از نظر کاربردی تعداد زیادی ازدعاوی در دادگستری ها در خصوص معاملات صوری وجود دارد وبا توجه به سوء استفاده افراد از نهاد وکالت بلا عزل واقدام به این گونه معاملات اهمیت مسئله روشن میشود . در این پایان نامه ضمن تحلیل قصد انشاء از دیدگاه حقوقدانان وفقها ،بیان وتعریف انواع معاملات صوری به وجه تمایز معاملات صوری و معاملات مشابه پرداخته میشود ونیز به بررسی نظرات مخالفان وموافقان عقد صوری و بررسی وکالت بلا عزل ونحوه تحقق آن ورویه قضایی در خصوص این نهاد و رویه دفاتر اسناد رسمی ونهایتاٌ به اهداف توسل به وکالت بلا عزل می پردازیم.

الف . موضوع و طرح مسئله(اهمیت موضوع و هدف): با توجه به مفاد قاعده لزوم، انحلال اعمال حقوقی و عدم پای بندی به تعهدات حاصل از آنها نیاز به وجود سبب خاص قانونی دارد و هر سبب انحلال نیز ماهیت مستقلی بوده که جایگاه مخصوص به خود را در میان سایر اسباب انحلال دار است. از جمله این اسباب« حق فسخ قراردادهای لازم » ودیگری « جواز رجوع » می باشد که با توجه به شباهت برخی آثار ناشی از اِعمال این دو سبب ظاهراً به نظر می رسد این دو، مبنا و ماهیت حقوقی یکسانی دارند حال آن که در واقع هر یک مبنای حقوقی و فلسفی مخصوص به خود و ماهیت حقوقی مستقل از دیگری دارد و صرفاً به علت وحدت مسبب ایجادی پس از اعمال آن ها (انحلال عمل حقوقی) در برخی آثار شبیه به یکدیگربه نظر میرسند و با آشکار ساختن تفاوت های بنیادی و ویژگی های اختصاصی به آسانی می توان به دوگانگی آن ها پی برد. در این رساله به این مهم پرداخته شده است. ب. مبانی نظری: شامل مرور مختصری از منابع، چارچوپ نظری و پرسشها و فرضیه ها: با توجه به سکوت قانونگذار ایران در موضوع بحث جهت اثبات استقلال این دو سبب لازم است به کتب فقهی و حقوقی که از منظر تحلیلی و استدلالی به موضوعات حقوقی پرداخته اند مراجعه شود و در این جستجومی بایست در پی پاسخ این دو سوال مهم بود که: - مبنای فقهی و حقوقی« حق فسخ» و «جواز رجوع» چیست؟ - آیا این دو سبب انحلال از نظر حقوقی ماهیت همگون و مشابهی دارند یا این که دو ماهیت مستقل هستند؟! و به نظر بتوان این فرضیه را ثابت نمود که این اسباب دارای مبانی حقوقی و فقهی جداگانه و ماهیت مستقل از یکدیگر می باشند. پ. روش تحقیق روش تحقیق از نوع کتابخانه ای بوده و با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی به بررسی موضوع پرداخته ایم و ضمن این بررسی با تحلیل حقوقی نظرات بدست آمده، نظریه انسب مورد پذیرش قرار گرفته است. ت.یافته های تحقیق ونتیجه گیری: آن چه به عنوان یافته و نتیجه تحقیق پس از بررسی احکام و قواعد مربوط به حق فسخ و استقراء در انواع رجوع می توان ارائه داد این است که تشابه آثار ناشی از اعمال این دو سبب در واقع آثار مسبب واحد این دو که همانا انحلال بررسی عمل حقوقی است می باشد و این تشابه واحد را نمی توان جهت مقایسه این دو و شناسایی ماهیت و مبنای حق فسخ و جواز رجوع به کار برد تشابه آثار به علت و حدت مسبب است و این دو سبب هر یک مبنای حقوقی مخصوص به خود و ماهیت کاملاً مستقل از دیگری دارد که موجب شده هر یک ویژگی های مختص به خود داشته باشد. ث. پیشنهادات: شایسته است قانونگذار حکیم با اصلاح قانون مدنی ضمن تفکیک مباحث مربوط به انحلال اعمال حقوقی ازدیگرمباحث و منسجم نمودن موضوعات مربوط به آن با تخصیص بخش جداگانه ای از قانون به این به معرفی ، تبین و بررسی کارکرد، ویژگی ها و آثار هر یک از اسباب انحلال اعمال حقوقی بپردازد.

چکیده : تصویب و تغیر چندین و چند باره قوانین مربوط به اجاره املاک بالاخص املاک محل کسب و پیشه در طول قریب به یکصد سال سابقه قانونگذاری، موجب تغیرات گوناگون در تعهدات مستاجرین،گاها با ابداع احکام نوین وکاه با رجعت به احکام سابق وموازین فقهی شده تابدانجا که در حال حاضراجاره املاک محل کسب بسته به مورد تابع 2 قانون مختلف بوده وبالتبع این دوگانگی به تعهدات مستاجرین نیز تسری یافته است:در جایی حاکمیت اراده حرف اول را در رابطه طرفین می زندودر جایی دیگر تقریبا همه احکام و اثار اجاره در قانون پیش بینی شده وتوافق خلاف ان قابل ترتیب اثر نمی باشد.تعهدات مستاجر محموعه تکالیفی است که مستاجر به موجب قانون به عهده می گیرد.در این پایان نامه تعهدات مثبت ومنفی مستاجر محل کسب در2 بخش جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی هر تعهداز ضمانت اجرای نقض آن تعهد نیز بحث شده شده است. در بخش سوم نیز عوامل موثر بر این تعهدات اعم از عوامل ارادی و غیر ارادی مورد بحث قرار گرفته اند ودر جای جای پایان نامه از آرا محاکم،دیوان عالی کشورودادگاه انتظامی قضات و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه جهت روشن شدن موضوع استفاده شده است. واژگان کلیدی: قانون روابط موجر ومستاجر1356، قانون روابط موجر مستاجر1376،تعهد، مستاجر،محل کسب، رویه قضایی

چکیده ندارد.

در این پایان نامه به بررسی اماره تصرف از بعد اسلامی، قضایی و حقوقی پرداخته شده است.