« رشد » به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمیز و تشخیص کامل حسن و قبح و درک اوامر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد ، در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهی و حقوقی نوعاً « رشد مدنی » به معنی قوه ی تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوق دانان و فقها واقع شده است. در مباحث مربوط به مسئولیت کیفری در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مسئولیت جزائی « سن بلوغ » و « عدم جنون » تعیین گردیده و در مورد سن بلوغ هم بر اساس قوانین جاری کشور و به تبع فتوای فقهای شیعه ، 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال قمری درپسران معیار سنی جهت بلوغ و مسئولیت کیفری مشخص شده است. نگارنده در این مقاله علاوه بر بررسی مسأله « بلوغ » و نقد و تجزیه و تحلیل آراء موجود در این باب و توضیح رشد جزایی و تفاوت آن با رشد مدنی ، به ضرورت تفکیک پدیده ی بلوغ از مسأله « رشد جزایی » پرداخته و تحمیل مسئولیت کیفری به اطفال و نوجوانان کمتر از سن 15 سال را مورد سوال و لزوم احراز « رشد جزایی » و تعیین سن مشخصی را به عنوان یک اماره غالبی و نوعی جهت تحقق رشد جزایی مورد توجه قرار داده است. مرحوم محقق حلی در کتاب خود چنین می نویسد : « ... رشد یعنی اینکه شخص صلاحیت اداره اموال خود را داشته باشد ، و در اینکه آیا عدالت نیز در آن شرط باشد تردید وجود دارد ! » . « ... سفیه کسی است که اموال خود را در راههای غیر صحیح و نادرست صرف می کند » . چنانکه می بینیم مرحوم محقق حلی رشد را به معنای اصلاح مال بیان می کند کما اینکه نظر همه فقها نیز چنین است و سفاهت را نیز مقابل رشد در نظر گرفته و آن را صرف مال در امور نادرست و به طرز غلط ، می داند . لازم است اینجا این نکته را متذکر شویم که از آنجا که غالباً این بحث در امور مالی مطرح است لذا مرحوم محقق حلی هم آن را در مورد مال مطرح می کنند و قطعاً می توان با الغاء خصوصیت ، شرایط تحقق رشد را در موارد مختلف جاری نمود . مرحوم محقق حلی در مورد اینکه آیا عدالت هم در تحقق رشد دخیل است یا خیر دچار تردید شده و نظر خاصی را ابراز ننموده اند ، که البته بحثی مفصل در این زمینه خواهیم داشت و در جای خود مطرح خواهیم کرد .

دین مبین اسلام با اشراف کامل بر تمام ابعاد انسان به تشریع احکام، حقوق و قواعدی در راه تعالی و کمال انسان پرداخته است. حقوق در اسلام برای تعیین محدوده هر فرد و ارتباط این محدوده با جامعه تعریف شده است. یکی از این حقوق تعریف شده، حق غیر مالی است که بر رفع نیازمندی های اخلاقی و عاطفی نظر دارد. از آنجا که زن هم به مثابه مرد و شاید بیشتر در تداوم زندگی و استحکام خانواده و اصلاح جامعه نقش دارد، حقوق غیر مالی او تبیین کننده محدوده اختیارات او و تکالیف سایرین در برابر او می باشد. از جمله حقوق غیر مالی می توان به حق رعایت شأن، حق تکریم و احترام، حق حسن معاشرت و نمونه های دیگر از این دست اشاره نمود. در این تحقیق، پس از بیان مبانی حقوق غیر مالی بر اساس فقه امامیه، حقوق ایران در این ارتباط مورد مداقه قرار گرفت و با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مقایسه گردید. اگر چه شاید برخی از این حقوق برای مردان هم تعریف شود لکن با توجه به اینکه رویکردهای اخیر بین المللی در قالب کنوانسیون و اعلامیه های مختلف بر تساوی حقوق زن و مرد و در نتیجه تبعات و پیامدهای اجتماعی و فردی حاصل شده از آن، سخن از مظلومیت زن و عدم وجود حقی برای او می زنند، آنچه در اولویت قرار دارد تطبیق این حقوق در دین اسلام با اسناد بین المللی خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می باشد تا بتوان اثبات نمود که دین اسلام در 14 قرن گذشته، به حقوق انسان چه زن و چه مرد توجه کامل نموده وآنچه باعث رشد واقعی و تعالی زن می گردد را تبیین نموده است. با عنایت به تفاوت در مبانی انسان شناختی و جایگاه برجسته احکام الهی در حقوق اسلامی به روشنی می توان به موارد تعارض برخی مواد کنوانسیون با آموزه های اسلامی اذعان نمود. فقها، حقوق دانان، فعالان مطالعات زنان، کارشناسان علوم اجتماعی و جامعه شناسان از نتایج این مطالعه می توانند بهره مند شوند. فعالان عرصه بین الملل در رویکرد به کنوانسیون بایستی در بیان نظرات جمهوری اسلامی و مذهب امامیه دقت بیشتری نمایند.

چکیده: بی تردید، «نهاد خانواده»، در همه جوامع بشری از اساسی ترین و مهم ترین نهادها، به شمار می رود. آموزه های اسلامی؛ «قرآن کریم»، «روایات نبی اکرم(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع)»، «فقه امامیه»،«قانون اساسی» و «حقوق ایران» به اهمیت فوق العاده آن تأکید کرده و به آن جنب? الهی بخشیده اند. «ازدواج» که «فعل حقوقی»، «عقد فقهی» و «عبادت»ی بی همتا می باشد، از دیدگاه اسلام، تنها عامل تشکیل خانواده به شمار می رود. سخت ترین آسیب ها، پس از دوره رنسانس، تیشه به ریش? این نهاد پربرکت زده است. تحولاتی از قبیل؛ ترویج «فمینسیم»، «مدرنیته» و «آزادی های جنسی»، از طریق رسانه های ارتباط جمعی، از «علل زیربناییِ» «آسیب های نهاد خانواده» می باشد. علل یاد شده، موجب بروز «علل روبناییِ» فراوانی برای خانواده گشته و آن را در معرض تزلزل و فروپاشی قرار داده است. از جمل? مهم ترین مشکلاتی که در دوره «همسرگزینی» پدید آمده، گوناگونی گسترده ایست که در هر کدام از ویژگی های گزینش همسر ، در میان بافت هر جامعه ای، به وجود آمده و موجب «تخصصی شدنِ» «گزینش همسر» شده است. با عنایت به اینکه مهم ترین راهکارهای مقابله با «سستی نهاد خانواده» و تحکیم آن، در مرحله گزینش همسر می باشد، از نظر «فقه»ی و «حقوق»ی، بایستی راهکارهای مناسبی اندیشیده شود تا در نخستین گام، «ویژگی های سلبی و ایجابیِ» «همسرِ مناسب» را به جوانان آموزش دهد، و در گام دوم، راهکارهایی را ارائه کرده، و تضمین نماید، تا از گذر آنها، داوطلبان ازدواج، بتوانند گزینش مناسب و موفقی را انجام دهند. نوشته حاضر به این دو مهم پرداخته است. «راهکارهای کوتاه مدت» و «راهکارهای بلند مدت» حقوقی برای انتخاب مناسب، از جمله مسائلی است که در این تحقیق، مورد شناسایی قرار گرفته و به جامعه فقهی- حقوقی کشور و مراکز قانون گذاری پیشنهاد شده است. پیشنهادهای یاد شده، می تواند در آسیب شناسی نهاد خانواده، مقابله با آنها و دستیابی به راهکارهایی اساسی به منظور «تحکیم نهاد خانواده»، در دوره پیش از ازدواج، نقش مهم و چشمگیری داشته باشد. واژگان کلیدی: «تحکیم نهاد خانواده»، «همسرگزینی»،«آسیب شناسی خانواده» «فقه امامیه»، «فقه»، «حقوق ایران»،