ماده ی 201 قانون مدنی مقرر می دارد: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده ی عقد بوده باشد». ابهام توأم با اجمالی که در این ماده در خصوص اشتباه در شخص و شخصیت و بخصوص واژه ی بحث برانگیز"خلل" وجود دارد، باعث شده که در ساحت مبارک حقوقدانان حی و فقید؛ اختلاف نظرهایی مبنی بر اثر این نوع اشتباه بر قراردادها، ایجاد گردد، زیرا مقنن با آوردن کلمه ی "خلل" بعنوان ضمانت اجرای این نوع اشتباه، از یک طرف به صراحت نسبت به باطل بودن چنین قراردادهایی نظر نداده است و از طرف دیگر با این رویه ی نا متعارف، قواعد و اصول حقوقی ای را که در سایر مواد وجود دارد زیر سوال برده است. به نظر می رسد قانونگذار تعمداً اقدام به چنین امری کرده باشد، زیرا در حقیقت می خواسته است بین نظام حقوقی ایران که منشاء بیشتر قواعد آن از فقه امامیه است و ضمانت اجرای چنین اشتباهی را گاه، بطلان و گاه بدلیل عدم تطابق قصد با واقع، برای آن قرارداد- وجود اعتباری و حقوقی ای متصور نمی شوند، با نظام حقوقی فرانسه که ماده ی یاد شده اقتباسی از آن کشور است؛ و ضمانت اجرای "قابلیت ابطال" را برای آن در نظر گرفته اند، ارتباط و ائتلاف برقرار کند. پس؛ بایستی به یاری قرائن و امارات و مواد مختلفی همچون ماده ی 199 و762و ... قصد قانونگذار را احراز کرد و نهایتاً به مفهوم درست این ماده دست یافت. به نظر می رسد با توجه به ثبات و استواری معاملات که در ضِلّ خود پایندگی و استحکام عقود را به همراه دارد، و همچنین نظر به اینکه قانونگذار بصراحت از لفظ بطلان در این ماده استفاده نکرده و استنباطی که از ماده ی 199 می شود، بایستی معنای "خلل" را به عدم نفوذ سوق داد. در حقوق انگلیس نیز اشتباه دامنه ای گسترده دارد و موقعیتهایی که در آن، قرارداد بخاطر اشتباه، باطل یا فسخ می شود، در دعاوی غیر متجانسی شرح داده شده اند، لذا همین امر سبب شده که یک نظریه ی عام زیربنایی در مورد اشتباه وجود نداشته باشد. اما طبق رویه ی معمول در آن کشور، اشتباه در هویت در صورتی می تواند سبب بطلان گردد که اولاً: هویت طرف مقابل از اهمیت اساسی برخوردار باشد. ثانیاً: طرف اشتباه کننده قصد انعقاد قرارداد با شخص معین را داشته باشد. ثالثاً: طرف مقابل بایستی از اشتباه آگاه باشد. بااین توضیح مشخص می شود نگاه و ضمانت اجرای موجود در حقوق انگلیس درخصوص اشتباه درهویت تا حدودی شبیه به دیدگاه موجود در حقوق ایران می باشد.

این پایان نامه به بررسی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری که در محیط الکترونیکی (به ویژه اینترنت) منعقد می شوند، می پردازد. واضح است که ماهیت منحصر به فرد اینترنت در بسیاری از اصول و مفاهیم سنّتی صلاحیت محاکم و تعیین قانون حاکم، تأثیراتی شگرف داشته است. کدام دادگاه، صلاحیت رسیدگی به دعوای ناشی از قرارداد الکترونیکی را دارد؟ چه قانونی باید در این دادگاه مورد استناد قرار گیرد؟ اینها سوالات پیچیده ای هستند که اخیراً محاکم در سرتاسر جهان با آنها روبرو شده اند. برای پاسخ به این سوالات، نخست باید صلاحیت قضایی را تعیین کنیم. به طور معمول، صلاحیت قضایی بر اساس تعدادی اصول مشخّص مانند محلّ اقامت یا سکونت خوانده، محلّ وقوع مال غیرمنقول و محلّ انعقاد قرارداد مبتنی هستند. این اصول برای اعمال در قراردادهای الکترونیکی مطلوبیت ندارند و با واقعیات این فضا منطبق نیستند؛ اینترنت به مرزهای سنّتی سرزمین ها بی اعتناست و به راحتی می تواند کاربران را قادر سازد بدون هیچ گونه تحرّک فیزیکی، وارد حریم مجازی کشورهای یکدیگر شده و با کاربران دیگر وارد تعامل، مذاکره و انعقاد قرارداد شوند. بعد از اینکه دادگاه صلاحیت خود را برای استماع دعوی احراز کرد، قسمت ماهوی دادرسی شروع می شود. هرگاه دعوای مطروحه، دارای عامل (یا عوامل) خارجی (یا بین المللی) باشد، ناچاراً باید قانون حاکم تعیین شود. برای اینکه نتیجه ی دادرسی موفّقیت آمیز باشد، تعیین قانون حاکم نقش حیاتی دارد. در حال حاضر، کشورهای مختلف، مقررات خود را بر منافع و مصالح ملّی خاصّی مبتنی می کنند. این قوانین ملّی متفاوت، می تواند باعث صدور احکام متفاوتی در پرونده های مشابه شود. حلّ مسائل مرتبط با تعیین قانون حاکم، حالت سهل ممتنع دارد. اگر چه از لحاظ نظری، این پندار به نظر رسد که ساده باشد، لیکن هنگامی که به مرحله ی عمل برسد، تطبیق همه ی اوضاع و احوالات مطروحه در قضیه برای تعیین قانون حاکم بر دعوی بسیار مشکل می نماید. خصوصیت بین المللی بودن دعاوی تجاری الکترونیکی در قیاس با دعاوی تجاری بین المللی معمولی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. جای شگفتی ندارد که بگوییم اِعمال قواعد انتخاب قانون حاکم، که در حقوق داخلی استفاده می شود، بر چنین دعاوی ای، دشواری های خاصّ خود را به دنبال دارد. از این رو در این پایان نامه، با تکیه بر اصول حقوق ایران به بررسی رویکرد کنوانسیون های بین المللی، حقوق اتّحادیه ی اروپا و ایالات متّحده ی آمریکا در رابطه با تعیین قانون حاکم (و البته پیش از آن تعیین دادگاه صالح) در قراردادهای الکترونیکی می پردازیم و سعی می کنیم راهکارهایی را برای طرح و پیگیری بحث در نظام حقوقی ایران ارائه دهیم.

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم این مطلوب به دست نمی آید و معمولاً محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانه حکم ندارد. محکوم له مجبور است با توسل به اجرای قضایی از طریق توقیف و مزایده اموال محکوم علیه حکم را اجرا نماید. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین حق حیات خود را از دست نمی دهد و مصلحت زندگی هم ایجاب می نماید که برخی از اموال او از توقیف و مزایده مصون باشد. فقه انور اسلام و قوانین موضوعه به این مسأله مهم توجه داشته اند. لذا اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد از توقیف معاف گردیده اند. به این اموال مستثنیات دین گویند. در این پایان نامه به صورت مستدل و با تکیه بر آراء فقهای امامیه و حقوقدانان به مطالعه جوانب مختلف مستثنیات دین پرداخته می شود. همچنین مصادیق مستثنیات دین از قبیل مسکن، وسیله نقلیه، تلفن، وسایل کار و غیره با بیان ویژگیهای هر کدام از آنها و طرح سوالات و پاسخگویی به آنها در یک بخش مستقل انجام گرفته است و نهایتاً نتیجه گیری از مباحث به عمل آمده است.

در این پایان نامه در صدد بیان حدود مداخله دادگاهها در نهاد داوری با بررسی موارد، علل، اهداف و لزوم مداخله مزبور در داوریهای داخلی (قانون آیین دادرسی مدنی)، اعم از موردی و سازمانی، با نگاه اجمالی به داوری تجاری بین المللی می باشیم. بنابراین، بررسی و تحلیل نوع مداخله دادگاه (حمایتی یا نظارتی یا آمیخته ایی از حمایت و نظارت)، تفکیک اهداف مداخله گرانه دادگاهها و بررسی محدودیتهای شکلی و ماهوی مربوط به اعمال نظارت قضایی دادگاهها و ارایه راهکارهایی جهت محدودتر شدن حدود مداخله دادگاهها در امر داوری، مد نظر ماست. توافق بر داوری، آثاری به همراه خواهد داشت؛ از جمله: ایجاد صلاحیت رسیدگی به اختلاف و صدور رأی لازم الاجر به وسیله داور، سلب صلاحیت از دادگاه در خصوص رسیدگی به اختلاف موضوع قرارداد داوری و ... . قانون گذار با وضع مقررات داوری این حق را به اشخاص جامعه داده است که با داشتن اهلیت اقامه دعوا بتوانند، دادرس خود را انتخاب و حل و فصل اختلافهای خود را به وی واگذار نمایند. از طرفی نیز همواره با وضع قوانین مختلف، مداخله دادگاهها را در فرآیند داوری، تجویز نموده است؛ مداخله دادگاهها به دلیل ماهیت خاص داوری است، به طوری که داور مشروعیت خود را از قرارداد داوری می گیرد و به عبارتی، داور با طرفین، یک نوع دادرسی خصوصی را پایه گذاری می کنند. بنابراین، داور فاقد قدرت قهریه می باشد و بخاطر همین، در برخی موارد، مستلزم مداخله دادگاهها می باشد و بررسی موارد مداخله دادگاهها در فرآیند داوری نشان داد که هدف از این مداخله همیشه اعمال نظارت و کنترل قضایی صرف نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد هدف از مداخله فقط مساعدت به داوری است. مداخله دادگاه در مواردی که منجر به مداخله نظارتی نسبت به موضوع موافقتنامه داوری نمی گردد، نه تنها مغایر با ماهیت و اهداف داوری نیست، بلکه در جهت مساعدت بدان می باشد؛ حتّا این مداخله ها با اراده طرفین نیز سازگاری بیشتری خواهد داشت. امّا در مواردی که کنترل نهایی آن به عهده دادگاه است، به مانند رسیدگی نسبت به اعتبار قرارداد داوری یا رسیدگی نسبت به مخالف بودن قرارداد داوری با قواعد آمره، مستلزم مداخله نظارتی از سوی دادگاه خواهد بود؛ در اینکه دادگاه پس از صدور رأی به درخواست ذینفع، دایر بر درخواست ابطال رأی داوری، صالح به رسیدگی ماهیتی می باشد، تردیدی نیست؛ منتها در خصوص اینکه آیا دادگاه می تواند پیش از صدور رأی داور نیز وارد رسیدگی ماهیتی گردد ؟ جای تردید است که در پاسخ باید گفت، رسیدگی ماهیتی دادگاه پیش از صدور رأی داور، در مواردی که کنترل نهایی آن به عهده دادگاه است (موارد مندرج در ماده 489 ق.آ.د.م) و تصمیم داور در موارد مزبور، نهایی نمی باشد و موکول به بازنگری دادگاههاست، به دلیل اینکه رسیدگی دادگاه، مانع رسیدگی داوری نخواهد بود، منافاتی با ماهیت و ویژگی داوری نخواهد داشت و اگر رسیدگی دادگاه به بی اعتباری قرارداد داوری ختم شود، ادامه رسیدگی داور بی وجه و عبث خواهد بود؛ زیرا صدور رأی که به مرحله اجرا در نیاید، فایده ای بر آن بار نخواهد بود و چیزی جز اتلاف وقت و هدر رفتن منافع برای ذیحق به دنبال نخواهد داشت.