پایان نامه حاضر در صدد پاسخ به این سئوال است که : آیا قانون دیوان عدالت اداری مبنای فقهی دارد ؟ در ابتداء برای توضیح بیشتر موضوع پایان نامه اهداف دیوان با مبانی فقهی تطبیق داده شده است و از آنجا که شاه بیت غزل اهداف دیوان تامین امنیت و در نهایت استقرار عدالت است و این هدف قابل تحقق نیست مگر با مراعات و اعمال قوانین و مقررات موجود توسط نهادها و سازمانهای نظارتی جامعه ، که در نتیجه آن شهروند ایرانی آشنا به قوانین و قواعد و مقررات موجد حق ، که ریشه درمبانی فقه شیعه دارند در صورت تضییع حقش توسط سازمان و یا مامور دولت می تواند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بطرفیت سازمان یا مامور متخلف دولت به حقوق قانونی خود نائل آید و برای تحقق این آشنائی متذکر منابع ریشه ای حقوقی که شامل ادله اربعه ، قواعد فقهی و قوانین عادی که شامل قوانین و تصویبنامه ها و آئین نامه های دولتی است شدیم و آنگاه مواد قانون دیوان عدالت اداری را یکان به یکان با آیات قرآنی ، سنت و یا قواعد فقهی تطبیق داده شد و تا آنجا که همت یار بود برای هر کدام از مواد قانونی شواهدی به عنوان مبنای فقهی آن ماده قانونی ذکر شد. دیوان عدالت اداری نهادی تاسیسی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اجرای اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوجود آمد، از حیث شکلی ملهم از نوع اروپای غربی است که تلفیق و ترکیبی از دادگاه های اداری فرانسوی«بخشی از دولت به عنوان قوه مجریه »و انگلیسی «بخشی از قوه قضائیه »است . اما از حیث ماهوی یا منطبق بر فرهنگ اسلامی ایرانی است و یا با آن مبانی فقهی کاملا سازگار و هم آهنگ است . در نظام اسلامی تفکیک قوای سه گانه بطور کامل رعایت شده و مرجع عام رسیدگی به تظلمات و هرگونه شکایات بطور عام دادگستری بوده اما قانون اساسی جمهوری اسلامی بطور خاص در اصل 173 دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر رئیس قوه قضائیه معرفی کرده است.در نتیجه هر گونه طرح دعوی توسط مردم علیه دولت با لحاظ ماده 13 قانون دیوان می بایست در دیوان مطرح و رسیدگی شود و قطعا طرح اینگونه دعاوی در محاکم عمومی قابلیت استماع ندارد و البته طرح هر گونه دعاوی ترافعی نیز در دیوان قابلیت استماع نداشته و محکوم به رد میباشد آشنائی حقوقدانان با مبانی قانون دیوان موجب سهولت تطبیق دعاوی مطروحه در دیوان با قواعد فقهی و ادله ظاهری می شود .روش تحقیق روش تحقیق در این پایان نامه کتابخانه ای و میدانی است . در مرحله اول از کتب کتابخانه ملی ،مجلس شورای اسلامی ، دانشگاه پیام نور و انجام مصاحبه با همکاران قضائی اطلاعات لازم جمع آوری شد و در مرحله دوم اطلاعات طبقه بندی و فیشهای لازم تنظیم و درمرحله سوم دیدگاهها بررسی و نظریه موافقان و مخالفان تحلیل و سر انجام مطالب جمع بندی و تدوین شد. نتیجه تحقیق حاصل جستجو و فحص این است که قانون و تشکیلات نوپای دیوان با هدف برقراری عدالت در جامعه مبتنی برمبانی فقه شیعه بوده و قریب سی سال تلاش مستمر حقوقدانان در کسوت قضاوت و وکالت و کادر اداری دیوان با تلمذ در محضر اساتید علم حقوق حوزه و دانشگاه در روند رو به تکامل قانون دیوان و اجرای عدالت در جامعه توفیقات فراوانی را کسب نموده است که آثار عینی آن در انشاء آراء شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری متجلی است امید است این روند با تلاش مضاعف و همت والای دانشجویان جویای معرفت و اساتید اندیشمند عرصه حقوق اسلامی تکامل تصاعدی داشته باشد وبزودی نیازهای علمی و فکری دیوان عدالت اداری مرتفع گردد.

& + )&: 896 77 ,+6 ,+!$ .+ +# - )& 5+# «)! bc » $% ( ) ,@! )- >$? )# 1 =;< , kl !- j hi 2 ,+ ) ) fg? 8)e) ,+ & # !- l qr 9- $-)6 p o0# jmn6 )! bc # $+ g j;.2 p!g6 8)e) ,! t96 #kl % 0 s .# kl mn6 u h& p& ,) )- ( ) +k1 >- )! bc kl k0) ) ?) (0 )! o)v )! bc w o -)6 v ,+ & $+ e !- % - ()g ,@! 596 j < 5)e ,) ,<6 0)0x . l - -)6 ) + 9- )- , / kl m]6 h$ b? t![6 & )# z9 y9 ,! # )1 596 p` j;.2 (_ )! bc c ,) ) ^2 ) (b+ 5+# x )! bc a0 sr# l 6 (3 >.6 # % - 596 j < ,) ,<6 & a j )w & ( ) . ) h) )2& (+% =/ !- a)# (+1 ,) d)s % # m% <6 # u % c<g6 ,+ a[ & i k p ! n# & # a- (l+ 8)e) l + ) )! bc j < p.2 je 6 a; ` # ,!e % [ l ) ) =)9 +3[6 !- (3 >.6 kl mn6 (f e p) p 9 o)w) ,) 596 ! j;sg6 g [6 +1 =)! a_ pg6 .# (# ` c+h ,+ ...y2 6 l ` $21 /;w & ( )9$ $- )i o p $- r& & ) )g c<g6 ,+ i ,! -)6 + ) ` >)v )0? c<g6 ,+ a[ [ .% . (+ l ,+6 $6 . l ..k i< ai ag ,?)j !

چکیده شکی نیست که مجازات اعدام برای جامعه انسانی در مواردی که شرع بیان نموده لازم و ضروری است گاه اجرای مجازات مرگ مساوی با حیات بشری قلمداد شده و گاه از باران چهل شبانه روز بهتر معرفی شده است . برای معتقدان به توحید همین بس که خالق انسان همو که ( و مایغرب عن ربک من مثقال فی الارض و لا فی السماء ) وضع چنین مجازاتی را برای جامعه انسانی ضروری دانسته ، حتی اگر کسی معتقد به آیین الهی نباشد هم گریزی از وضع چنین مجازاتی ندارد . اگر تصور کنیم که انسان درنده خویی که طبیعت انسانی او به حیوان درنده خو بدل شده است ، اگر اقدام به قتل ده ها نفر کند و صدها شرارت را مرتکب گردد یا باید او را معدوم نموده و جامعه را از وجود نامیمون او پاک نموده و یا اینکه بنابر عقیده مخالفین اعدام او را زندانی کرد ، حال در فرض مذکور که هیچ امیدی برای اصلاح این فرد وجود ندارد ، آیا در زندان نگاه داشتن چنین وجود بشر و تحمل نمودن هزینه زندان او بر جامعه هیچ توجیه عقلایی خواهد داشت ، از این رو می بینیم که چه بسا کشورهایی مبادرت به لغو مجازات اعدام به طور کامل از قوانین خود نموده اند ولی مجددا آن را احیاء نموده اند . کشورهایی چون روسیه ، ایتالیا و برخی ایالت های آمریکا در زمره ی این دسته اند ، مضافا کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند ، هیچ گاه نتوانسته اند به طور کلی مجازات اعدام را تقبیح کنند ، بلکه تقریبا تمامی آن کشورها مجازات اعدام را نسبت به شرایط اضطراری و غیر عادی تجویز می کند . در حالی که باید از آن ها پرسید اگر مجازات حبس جایگزین مناسبی برای مجازات مرگ است چرا همه جا این قاعده کاربرد ندارد . به اعتقاد ما لغو مجازات اعدام بیشتر ره آورد مکاتب حقوقی کیفری جدید است که غالب این مکاتب در عکس العمل به مجازات های شدید و خشن بی ضابطه به چنین نظراتی دست یافته اند و لذا به ادعای ما عقل سلیم از پذیرش مجازات اعدام و لو به نحو موجبه جزئیه و نسبت به موارد خاص هیچ ابایی نداشته و آن را تایید می کند . کلید واژه ها : تطبیقی - مجازات اعدام – فقهی – حقوقی – قوانین کیفری بین المللی

موضوع این پایان نامه در مورد ملاکهای حلیت و حرمت حیوانات و پرندگان از منظر قرآن و روایات و کتب علمی و فقهی می باشد. توجه به حلال و حرام یکی از موضوعات ضروری در زندگی انسان است. زیرا هر شخص متدین و معتقدی در پی اینست که بداند خوراکی و نوشیدنی را که مصرف می کند جزو خوراکها و نوشیدنیهای حلال است یا حرام و علت حرمت یا حلیت آن چیست؟ لذا هدف از این تحقیق شناسایی بخشی از خوراکهای حلال و حرام است که در اینجا به موضوع حیوانات و پرندگان و آبزیان حلال و حرام از منظر قرآن و روایات پرداخته می شود و برای دست یافتن به این سوالات از آیات نورانی قرآن کریم و روایات ارزشمند ائمه معصومین و کتب فقهی و پزشکی که بزرگان در این زمینه به رشته تحریر درآورده اند استفاده شده است. این تحقیق شامل بخشهای زیر است. 1- بررسی معنای لغوی و اصطلاحی و کاربرد حلال و حرام، طیبات و خبائث 2- ملاکهای حلیت و حرمت و فوائد گوشت حیوانات دریائی و پرندگان لذا با تحقیقی که صورت گرفته سعی شده، خوراکها از نظر حلال و حرام مورد شناسایی قرار گرفته و به تفکیک معرفی شوند و ملاکهایی را که خداوند برای حلیت و حرمت مطرح نموده، بیان نمایم و با بررسی های به عمل آمده می توان به این مهم دست یافت که انسان باید در نوع غذایی که مورد استفاده قرار می دهد دقت لازم را به کار ببرد و اگر خداوند چیزی را حلال یا حرام نموده حتماً مصلحتی در کار بوده است و اگر ما از جانب خود حرام الهی را حلال دانسته و به استفاده از آن بپردازیم این امر مستوجب پیامدهایی هم در دنیا و هم در آخرت برای ما می شود.

این مجموعه با عنوان بررسی فقهی تحریم کهانت و مقایسه آن با فال گیری و رمالی ،گرد آوری شده است. اعتقادات، همواره در زندگی بشر نقش اساسی داشته و دارند و اصولاً عملکردها و رفتارهای انسان بر پایه اعتقاداتش شکل می گیرند و از این باب است که اسلام ( و بلکه همه ادیان الهی) بیش از هر چیز به باورها و عقاید توجه دارند و در صدد تصحیح و استحکام آنها هستند. یکی از این خرافات کهانت و غیب گویی است. برخی معتقدندکه انسان از گرفتن فالبهعنوانسرگرمیوتفنن بهره می برد. به جرات می توان گفت: سخن منفی ونا امید کننده افراد ،ناخودآگاه بر روی انسان اثرمی گذارد.و زندگی افراد را تحت الشعاع قرار می دهد. به همین دلیل این مجموعه در صدد آن است، تا صحت کهانت و فال و فالگیری و رمالی را از دیدگاه فقه اسلام بررسی کند. زیرا که فقه اسلام همواره پویا است و در هر زمانی پاسخگوی سوالات بشر می باشد. این پژوهش براساس هدف توصیفی، تحلیلی ، و کاربردی است . روش جمع آوری مطالب در این پژوهش به روش کتابخانه ای و با توجه به منابع فقهی و روایی می باشد. در نتیجه : فقه پویای اسلامی کهانت (غیب گویی) را در هر قالب و عنوانی مثل فال گیری و رمالی که نفس عمل یکسان است ، حرام می داند . که برخی از دلایل تحریم را می توان از آیات و روایات که فقه برگرفته از آنهاست، استدلال کرد و برخی از دلایل تحریم و وجوب بر بشرپنهان است. اما انسان مکلف به انجام آن است. و راه حل نجات از این خرافات : تعقل و تفکر و توکل در سایه ایمان است.

یکی از مهمترین احکام فقهی که همواره مورد تاکید و بحث مذاهب اسلامی اعم از امامیه واهل سنت بوده ،موضوع فقهی مسابقات و جوایز ورزشی و سلسله احکام شرعی مرتبط با آن بوده است. در حقیقت، با توجه به گستردگی موضوع مسابقات و نمود بارز آن در کشور های اسلامی ، همواره از دیر باز، در رابطه با برگزاری مسابقات، مقولاتی نظیر برد ، باخت ،نوع مسابقات ورزشی اعم از مسابقات فردی یا گروهی و نیز مشروعیت و جایز بودن پرداخت جوایز ورزشی مطرح بوده و با توجه به رویکرد ورزش در سطح بین المللی،امروزه ماهیت تناسب وتطبیق قوانین ورزشی بر مبانی فقهی و اسلامی در کشور های اسلامی بیش از هر زمان دیگر مطرح بوده است. دراین پژوهش سعی شده است که به بررسی فقهی مسابقه و مشروعیت پرداخت جوایز از دیدگاه مذاهب اسلامی پرداخته،ودراین زمینه با توجه به منابع فقهی راه کار های مناسبی ارائه گردد. باتوجه به بررسی های انجام شده،اگراهداجوایز به قصد شرط بندی باشد،انجام آنها،حتی دربازی ها وورزش های معمولی حرام می باشد ،اما اگرچنین قراردادی مطرح نباشد بلکه بازنده به عنوان وفای به عهدویا نذرو...بدون هیچ اجباری بلکه باخشنودی چنین جایزه ای را به برنده بدهداشکالی نخواهد داشت. این پایان نامه ، از طریق تحقیق به روش اسنادی و با مراجعه به منابع و اسناد اصیل از قبیل قرآن کریم و کتب معتبر فقهی ، تفسیری و حدیثی حاصل شده است.