وجود یک سلسله عوامل و شرایط موجب گردیده تا برخی شاخه های حقوق بین الملل با عنوان «رژیم های خودبسنده یا خودسامان» تعریف شوند که مهم ترین تأثیر این رژیم ها بر حقوق بین الملل، ظهور پدیده «چندپارگی حقوق بین الملل» است. این رژیم ها با هدف خود مختاری و استقلال کامل از حقوق بین الملل عام به وجود می آیند. در این خصوص، یکی از مصادیق برجسته درباره رژیم های خودبسنده ادعایی حقوق بین الملل، رژیم حقوقی سازمان جهانی تجارت می باشد. سازمان جهانی تجارت مهم ترین سازمان بین المللی است که پس از تأسیس سازمان ملل متحد تا کنون، پا به عرصه حقوق بین الملل گذارده است. به جرأت می توان گفت مهم ترین مقرره در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت، ماده 23 آن تحت عنوان «تقویت سیستم چند جانبه» می باشد که ایده خودبسندگی سازمان جهانی تجارت از این ماده نشأت می گیرد. ماده 23 تفاهم نامه حل و فصل اختلافات اشعار می دارد: «هنگامی که اعضا در صدد جبران نقض تعهدات یا سایر موارد از میان رفتن منافع یا لطمه به منافع پیش بینی شده در موافقتنامه های تحت پوشش یا رفع مانعی بر سر راه دستیابی به هر یک از هدف های موافقتنامه های تحت پوشش بر می آیند، باید به قواعد و رویه های این تفاهم نامه متوسل شوند و از آنها تبعیت نمایند.» بنابراین، مطابق نص صریح تفاهم نامه، توسل به قواعد و رویه های خارج از سازمان پذیرفتنی نیست و همان گونه که گفته شد، این موضوع شائبه خودبسندگی رژیم حقوقی سازمان جهانی تجارت را به ذهن متبادر می سازد.

طلب مشترک مصداقی از مشاعاتی است که جایگاه آن ذمه اشخاص است ودر عالم خارج وجود عینی وملموس ندارد اگرچه سخن ازمشترکات عینی درحقوق کشور ما بسیار است اما در مورد اموال مشترک غیرمادی ازجمله طلب بسط چندانی ندارد.حقیقت این است که طلب مشترک به جهت جایگاه واهمیت خاصی که امروز درروابط مالی وتجاری یافته است لازم دارد جنبه های بیشتری ازآن شکافته شودو قواعدومقررات حاکم برآن به خوبی تبیین شود.این تحقیق درسه بخش به ترتیب کلیات.مبنای حقوقی ونظام(قواعد حاکم)واسباب موجد طلب مشترک.وچگونگی اجرای طلب مشترک(وصول)آن سخن به میان آمده است.نتیجه ای که عاید گردیده این است که باتوجه به وضعیت وساختار متفاوتی که طلب مشترک باسایر انواع مشاعات دارد مقتضی بلکه لازم است در بسیاری موارد از دقت ونازک بینی دراجرای قواعد حاکم برمشاعات در مورد طلب مشترک پرهیز کردوباتکیه براصول قواعدی ساخت که پاسخگوی نیازهای روز بوده وازطرف دیگر بتوان بوسیله آنها جایگاه طلب مشترک راازلحاظ حقوقی تبیین کرد.