اهمیت بخش کشاورزی و اثرات عملکرد آن بر سایر بخش ها یکی از مهمترین مباحثی است که در اقتصاد توسعه مورد بررسی قرار می گیرد. در نتیجه نحوه ی توزیع نهاده های کشاورزی نیز از جمله مسائل مورد توجه سیاستگذاران است. اصلاحات ارضی سیاستی است که به بازتوزیع زمین های زراعی مرغوب و البته در حالت کلی به بازتوزیع کلیه منابع کشاورزی می پردازد. در این پژوهش بر بعد تغییرات حقوق مالکیتی ناشی از اصلاحات ارضی تاکید شده است. الگوی پژوهش یک الگوی ترکیبی از نظریات اقتصاد سیاسی و آراء نهادگرایی است. این الگو حقوق مالکیت را به عنوان یک نهاد اثرگذار در انگیزه های عاملان اقتصادی و در نتیجه در عملکرد اقتصادی مورد توجه قرار می دهد و عوامل تغییر و اثرگذار بر عملکرد اقتصادی را به دو دسته داخلی و خارجی، بسته به اینکه از جانب کارگزاران نظام اقتصادی باشد و یا خارج از این مجموعه، تقسیم می کند. مطابق الگوی پزوهش تغییراتی که از عوامل خارجی ریشه می گیرد، نمی تواند منشا تغییر عملکرد اقتصادی در جهت مفید و مثبت باشد. با استفاده از این الگو به مطالعه تطبیقی دو تجربه اجرای اصلاحات ارضی در ایران می پردازیم. روش این تحقیق تاریخی – توصیفی است. اصلاحات ارضی نخستین بار در دهه ی 1340 و دومین بار در سال های ابتدایی انقلاب اسلامی در ایران اجرا شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد اصلاحات ارضی دهه 1340 در پی مجموعه ای از نیروهای خارج از نظام اقتصادی و با اهدافی کاملا مخالف اهداف صریح اصلاحات ارضی در شکل متعارف شکل گرفته و در نتیجه منجر به تغییرات معنی داری در توزیع ملکیت زمین ها نشده است و در نتیجه نتوانسته در عملکرد اقتصادی تغییری ایجاد کند. اصلاحات ارضی دهه 1360 در شرایط انقلابی و درنتیجه خواست گروه های داخلی و بر اساس موازین اسلامی شکل گرفته و به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در دهه از حیث توزیع مالکیت زمین ها، مثمر ثمر واقع شده است.