بازارهای مالی، از بازارهای تاثیرگذار و موثر در اقتصاد هر کشور می باشند. با توجه به این که نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی (متغیرهای پولی و حقیقی) بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار (به عنوان اصلی ترین رکن بازار سرمایه در ایران) را تحت تاثیر قرار می دهد، تبیین رابطه شاخص کل قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان اقتصادی، مراد از این پژوهش می باشد. برای بررسی ارتباط میان شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی (نرخ ارز، ارزش افزوده بخش خدمات، ارزش افزوده بخش صنایع و معادن، صادرات غیرنفتی و حجم پول) در طی سال های 1369 تا 1385 با داده های فصلی، از دو نظریه پورتفولیو و فیشر بهره برده شد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش هم انباشتگی جوهانسون - جوسیلیوس، مدل تصحیح خطا، توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس می باشد. یافته های بررسی، نشان دهنده اثر منفی حجم پول و اثر مثبت نرخ ارز، صاردات غیرنفتی، ارزش افزوده بخش خدمات و ارزش افزوده بخش صنایع و معادن بر شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران در بلندمدت می باشد.

برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و ارتقای بهره وری درسالهای اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمانها قرار گرفته و در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور و اصل 44 قانون اساسی برای کوچک سازی و کارآمد کردن دولت به صورتهای مختلف به اجرا درآمده است. در این پایان نامه کارایی فنی و مقیاس 8 ناحیه شرکت توزیع نیروی برق مشهد طی سه سال 85 تا 87 شامل قبل و پس از برون سپاری این شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ارزیابی شده است. این پایان نامه با بهره گیری از تحلیل پنجره ای، مدل ساده تحلیل پوششی داده ها را به یک مدل پویای تحلیل پوششی داده ها توسعه داده تا امکان ارزیابی تغییرات کارائی واحد های تصمیم گیری، در بستر زمانی قبل و بعد از برون سپاری، فراهم گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد در مقایسه با قبل از واگذاری کاهش معنی داری یافته است.

چکیده در این پژوهش، اثر فساد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش دادههای تابلویی و بستههای نرم برآورد شده است. دادههای مربوط به این پژوهش از گزارش شاخصهای eviews افزاری 6 توسعه جهانی ( 2008 ) و گزارش سالیانه سازمان بینالمللی شفافیت مالی در دوره مورد مطالعه 2000-2007 ) استخراج شده است. نتایج حاصل از برآورد، نشاندهنده اثر منفی فساد بر رشد ) اقتصادی است. فساد از دو طریق اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم بر رشد اقتصادی اثر میگذارد. در روش اثر غیرمستقیم، نقش متغیرهای کنترلی حائز اهمیت میشود. متغیرهای کنترل در این پژوهش، سهم سرمایهگذاری از محصول ناخالص داخلی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و باز بودن اقتصادی میباشند. به عبارت دیگر، فساد از کانال کاهش متغیرهای توضیحی افزایشدهنده رشد باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. براساس برآوردهای انجام شده در این پژوهش، اثر فساد مالی بر نرخ سرمایهگذاری و باز بودن اقتصادی بیمعنی است که با مبانی نظری ارائه شده در این پژوهش، منطبق است. در نتیجه میتوان گفت که فساد به طور غیرمستقیم از طریق متغیرهای مزبور در نمونه مورد مطالعه اثری بر رشد اقتصادی ندارد بلکه اثر خود را به طور مستقیم بر رشد اقتصادی میگذارد. در پایان این تحقیق، پیشنهاداتی در راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارزه با فساد مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر ارائه گردیده است. واژه های کلیدی : فساد مالی، رشد اقتصادی، متغیرهای کنترل، کشورهای در حال توسعه

ما در این تحقیق به دنبال این هستیم که با ارائه یک مدل کمی برای صادرات غیرنفتی و بررسی نقش عوامل تاثیرگذار اقتصادی و غیراقتصادی بر آن، موضوع را کمی گسترده تر بررسی کنیم. در این مطالعه در بخش اول، به بیان کلیات تحقیق همچون بیان مسئله، اهداف، فرضیات و روش های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن خواهیم پرداخت. در بخش بعدی، به بیان تئوری ها و استراتژی های تجارت بین الملل پرداخته خواهد شد تا از جنبه مبانی علمی، موضوع مورد کنکاش واقع شود و در ادامه بر اساس این مبانی نظری و مطالعات انجام شده که در قسمت پایانی این بخش ارائه خواهد شد به بیان ارتباط هر یک از متغیرهای مورد نظر با صادرات غیرنفتی خواهیم پرداخت. در بخش سوم، به بررسی روند صادرات غیرنفتی برخی از کشورهای اپک می پردازیم. بخش چهارم تحقیق، به تدوین وتشریح مدل و تجزیه و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت و در بخش پایانی بر اساس نتایج تجربی بدست آمده در بخش قبلی، به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای سیاستی اختصاص داده خواهد شد.

مطالعه حاضر به بررسی آثار متقابل و ارتباط علَی میان مخارج مصرفی دولت (بعنوان شاخصی برای اندازه دولت) و تولید ناخالص داخلی غیر نفتی (بعنوان شاخصی برای رشد فعالیت های اقتصادی) برای 9 کشور منتخب عضو اوپک در خلال دوره 2006-1970 می پردازد. برای اجتناب از مسئله تورش متغیرهای حذف شده، سه متغیر کنترل؛ یعنی تورم، درجه باز بودن اقتصاد و درآمدهای نفتی در یک چارچوب چند متغیره به کار گرفته شده اند. با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی مشتمل بر آزمون ریشه واحد پانلی، آزمون هم انباشتگی پانلی، و روش تعمیم یافته گشتاورها، سه دسته از نتایج حاصل شده است: 1) شواهد مستحکمی دال بر علیت دو طرفه مثبت میان رشد اقتصادی غیر نفتی و اندازه دولت در کوتاه مدت جود دارد؛ در بلندمدت علیت یک طرفه مثبت از رشد اقتصادی غیر نفتی به اندازه دولت وجود دارد؛ نتایج علیت قوی نیز، نتایج علیت کوتاه مدت را تأیید می کنند. بر اساس این یافته ها، هم قانون واگنر و هم دیدگاه کینز حمایت می شوند. 2) تورم و درآمدهای نفتی اثرات منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی غیر نفتی دارند؛ تأثیر درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی غیر نفتی از نظر آماری بی معنی است. 3) تورم و درجه باز بودن اقتصاد اثرات منفی و معنی داری بر اندازه دولت دارند؛ در صورتیکه یک تأثیر مثبت و معنی دار برای درآمدهای نفتی یافت شده است. علاوه بر این، نتایج تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی برای کشور ایران، نشان می دهند که؛ اولاً، بر اساس آزمون باند، علیت یکطرفه بلندمدت از رشد اقتصادی غیر نفتی به اندازه دولت وجود دارد؛ علیت قوی نیز این نتیجه را تأیید می کند. ثانیاً، مطابق با آزمون علیت تودا و یاماموتو، علیت یکطرفه از رشد اقتصادی غیر نفتی به اندازه دولت وجود دارد. بنابراین، قانون واگنر مصداق تجربی در اقتصاد ایران دارد.

یکی از روش ھای توسعه تجارت خارجی ھر کشور، شناخت دقیق پتانسیل ھای صادراتی به شرکای تجاری و راه ھای رساندن حجم و ترکیب صادرات، به سطح مطلوب آن است، به گونه ای که حداکثر پتانسیل صادراتی به شرکای تجاری مورد شناسایی قرار گرفته و بازارھای اولویت دار تعیین گردد. از آنجایی که بخش قابل توجھی از حجم صادرات افغانستان را کالاھای کشاورزی تشکیل می دھند، در این تحقیق سعی شده است تا با تکیه بر پتانسیل ھای صادراتی چھار گروه از مھمترین محصولات tradesim مدل جاذبه تجارت و بھره گیری از الگوی شبیه سازی تجارت دو جانبه کشاورزی افغانستان شناسایی گردند. 2002 انجام گرفته است نشان می دھد - نتایج حاصل از این مطالعه که با استفاده از روش داده ھای تابلویی (پانل دیتا) و برای دوره زمانی 2008 که کشور افغانستان از پتانسیل صادراتی قابل توجھی در صادرات محصولات کشاورزی برخوردار است که با استفاده بھینه از آنھا می تواند در جھت توسعه صادرات و اتکا به منابع داخلی، با توجه به مزیت ھای نسبی و شرایط جغرافیایی و اقلیمی گام بردارد. کلید واژگان: افغانستان،پتانسیل صادراتی، داده ھای تابلویی، مدل جاذبه .

هدف تحقیق حاضر، تحلیل اثر سیاست های تجاری بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه از طریق ارزیابی مقایسه ای تأثیر سیاست های درون گر و برون گر تجاری بر رشد آن ها می باشد. بدین منظور و با استفاده از روش تحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون داده های تابلویی(پنل دیتا) و با استفاده از روش اثرات ثابت نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی این کشورها تأثیر مثبت داشته و محدودیت های تجاری سبب کند شدن آهنگ رشد اقتصادی آنان خواهد شد. این مقایسه از طریق تقسیم بندی کشورها به دو گروه کلی کشورهای درون گر و برون گر تجاری و چهار زیر گروهِ: کشورهای با سیاست کاملاً برون گر تجاری، کشورهای با سیاست برون گر تعدیل شده، کشورهای با سیاست درون گر تعدیل شده و در نهایت کشورهای با سیاست کاملاً درون گر تجاری، صورت گرفته است. نتایج هم چنین نشان می دهند که کشورهای با سیاست برون گر تجاری رشد بهتری نسبت به کشورهایی دارند که دارای سیاست درون گر می باشند. از طرف دیگر در میان کشورهای با سیاست برون گر تجاری، کشورهایی که سیاست برون گر تعدیل شده را انتخاب نموده اند نتیجه بهتری را تجربه نموده اند.

این پژوهش ضمن بررسی و تحلیل عملکرد نظام بانکداری اسلامی، اقدام به بررسی تاثیر تخصیص بهینه منابع بر سودآوری بانکهای تجاری نموده است. بدین منظور به برآورد کارایی اقتصادی(هزینه) به عنوان شاخص تخصیص بهینه منابع و کارایی سود بانکهای تجاری و تشخیص عوامل موثر بر آن پرداخته است. مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل اثرات ساختاری بر ناکارایی بیتیس و کولی(1995) است و داده های مورد بررسی آمار و ارقام ده بانک تجاری(6بانک دولتی و 4 بانک خصوصی) برای دوره زمانی 1381 -1387 می باشد، که با نگرش واسطه ای به بانک و شیوه پارامتری sfa و به کارگیری تابع هزینه و سود مرزی ترانسلوگ از روش حداکثر درستنمایی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از برآورد تابع هزینه مرزی نشان داد که تخصیص بهینه منابع با افزایش اندازه بانک، ارائه تسهیلات به بخش بازرگانی و خدمات و همچنین بخش ساختمان و مسکن افزایش می یابد، و با ارائه تسهیلات تکلیفی، افزایش مطالبات معوق(ریسک اعتباری)، نرخ سپردهای قانونی و نرخ تورم کاهش می یابد. برآورد تابع سود مرزی نشان داد که سودآوری بانکهای تجاری با افزایش ارائه تسهیلات به بخش بازرگانی، خدمات و افزایش سرمایه های فیزیکی و دارایی کل(اندازه) افزایش می یابد و با افزایش ارائه تسهیلات تکلیفی، تسهیلات تولیدی، ساختمان و مسکن و همچنین افزایش هزینه های پرسنلی، سرمایه مالی و افزایش نرخ سپرده های قانونی کاهش می یابد. در ادامه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مقایسه کارایی سود و کارایی اقتصادی بانکهای تجاری، نشان داد، که لزوماً افزایش کارایی اقتصادی بانکها جهت تخصیص بهینه منابع منجر به افزایش سودآوری بانکها نمی گردد. در پایان برای افزایش سودآوری بانکهای تجاری به عنوان مهمترین هدف فعالیت بانکهای تجاری، ضرورت اصلاحات مالی در نظام بانکی را پیشنهاد می کند.

توجه به فناوری تبدیل گاز به فرآورده های مایع، با افزایش روزافزون تقاضای سوختهای مایع، لزوم برنامه ریزی جهت مقابله با اثرات سوء تحقق قریب الوقوع پیک تولید نفت و تلاش برای کاهش گازهای گلخانه ای و آلاینده های زیست محیطی افزایش یافت. این فناوری با تولید گاز سنتز و استفاده از فرایند فیشر-تروپس، گاز طبیعی را به سوختهای مایع عاری از آلاینده های سولفور و آروماتیک تبدیل می کند. استفاده از این فناوری به عنوان جایگزین فروش گاز به صورتخام، برای ایران که دومین کشور صاحب ذخایر گازی است اهمیت دارد و می تواند ارزش افزوده و درآمد سرشاری نصیب این کشور نماید. هدف از ارائهاین تحقیق، بررسی امکان سنجی احداث واحد جی تی ال از بعد اقتصادیبا توجه به قانون هدفمندسازی یارانه ها و با عنایت به اهمیت ارزیابی اقتصادی قبل از اجرا است.این تحقیق با استفاده از نرم افزار کامفار و با تأکید بر معیارهای ارزش خالص فعلی، نرخ بازده داخلی، نرخ بازده داخلی تعدیل یافته و دوره بازگشت سرمایه عادی و متحرک انجام شده است. همچنین با استفاده از تحلیل حساسیت به بررسی میزان تأثیر عوامل اصلی بر سودآوری فرآورده های جی تی ال پرداخته شده است. بنابراین پس از طراحی چندین سناریو با توجه به مقیاس و ظرفیت کارخانه، هزینه سرمایه، قیمت نفت خام و احداث با و بدون پالایشگاه گاز، بررسی های لازم در خصوص طرح منتخب انجام شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از این فناوری توجیه داشته و کاهش هزینه سرمایه ای و هزینه عملیاتی و افزایش قیمت نفت خام و درآمد فروش، سودآوری پروژه بیشتر خواهد شد

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه انسانی در ایران و کشورهای اسلامی می باشد. به همین منظور مجموعهای شامل بیست کشور اسلامی در فاصله سالهای 2008-1999 با استفاده از داده های تابلویی و همچنین جامعه ایران در دوره زمانی 1363 تا 1388 با استفاده از اطلاعات سری زمانی و روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ardl) مورد بررسی قرار گرفته اند. به علت کیفی بودن متغیر سرمایه اجتماعی از متغیرهای جانشین برای سنجش اثر سرمایه اجتماعی استفاده شده است. این متغیرهای جانشین برای کشورهای اسلامی شاخص فساد ادراک شده(cpi) و برای ایران تعداد پرونده های قضایی مربوط به چک های بی محل، اختلاس، ارتشا و جعل و همچنین میزان مشارکت در انتخابات بوده است. نتایج این تحقیق در مورد کشورهای اسلامی حاکی از اثر منفی و معنی دار فساد بر سطح شاخص توسعه انسانی بود. در خصوص مدل ایران نتایج پژوهش اثر منفی و معنی دار تعداد پروندههای قضایی بر سطح شاخص توسعه انسانی ایران را در کوتاه مدت و بلندمدت تأیید کردند و اثر شاخص مشارکت در انتخابات بر شاخص توسعه انسانی ایران از معنی داری آماری برخوردار نبود.

امروزه تقریباً همه اقصاددانان، انرژی را یکی از عوامل اصلی تولید و رشد اقتصادی می دانند. افزایش مصرف انرژی از یک طرف باعث رشد اقتصادی و از طرف دیگر باعث افزایش انتشار co2 که عامل اصلی گرم شدن کره زمین است می شود. بنابراین کاهش انتشار co2 از طریق کاهش مصرف انرژی، روند رشد اقتصادی را هم کند خواهد کرد. در این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال هستیم که در ایران برای کاهش میزان مشخصی co2از طریق کاهش مصرف هر یک از حامل های عمده انرژی (برق، نفت و فرآورده های نفتی و گاز طبیعی) و همچنین کل حامل های انرژی، متغیرgdp چقدر کم خواهد شد؟ روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش، روش var و استفاده از توابع واکنش به ضربه می باشد. نتایج نشان می دهد که در صورت کاهش 1 تن co2 از طریق کاهش مصرف برق، نفت و فرآورده های آن وگاز طبیعی، تولید ناخالص داخلی به ترتیب 300 هزار تومان، 120 هزار تومان و 64 هزار تومان کاهش خواهد یافت. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که در طراحی سیاست های کاهش انتشار co2 علاوه بر ملاحظات فنی، تأثیرپذیری gdp از کاهش حامل های مختلف انرژی به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته شود.

انتشار گازهای خروجی از دودکش نیروگاه های حرارتی برق یکی از عوامل اصلی آلودگی های محیط زیست محسوب می شود. با رشد اهمیت توسعه پایدار، مفهوم کارایی زیست محیطی جایگاه ویژه ای را در ادبیات اقتصادی یافته است. کارایی زیست محیطی یعنی تولید کالا و ارائه خدمات با بکارگیری انرژی و مواد اولیه کمتر که ضایعات، آلودگی و هزینه کمتر را نیز بدنبال داشته باشد. در نتیجه کارایی زیست محیطی دو جنبه محیطی و اقتصادی را به طور هم زمان بررسی می کند. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات سال های 84 تا 87 مربوط به 6 نیروگاه حرارتی برق استان های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی کارایی زیست محیطی صنعت برق نسبت به آلاینده ی اکسیدهای نیتروژن محاسبه شده است. در این پایان نامه از توابع فاصله هایپربولیک برای محاسبه ی کارایی زیست محیطی با در نظر گرفتن ستانده های مطلوب و نامطلوب به صورت نامتقارن استفاده شده است. برای این کار رهیافت اقتصاد سنجی الگوی مرز تصادفی، با بهره گیری از شکل تابعی ترانسلوگ بکار گرفته شده است. و در نهایت با استفاده از روش حداکثر راست نمایی در قالب داده های تابلویی الگوی مورد نظر تخمین زده شده است. طبق محاسبات انجام شده کارایی زیست محیطی نیروگاه های نمونه به طور متوسط 81/93 درصد می باشد. همچنین نتایج، قیمت سایه ای معادل 12/1 ریال به ازای هر کیلوگرم اکسیدهای نیتروژن را نشان می دهد. یافته های چنین مطالعاتی می تواند زمینه ای برای مسئولان اقتصادی ایجاد نماید تا با شناخت صحیح تر موقعیت زیست محیطی صنعت، سیاست گذاری و برنامه ریزی نمایند.

انرژی برق امروزه به عنوان یکی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی بشمار می رود. مطالعات تقاضای برق و تغییرات زمانی آن، یک بخش مهم و لازم الاجرا در فرآیند برنامه ریزی در زمینه توسعه بهینه سیستم انرژی می باشد. در دهه اخیر مطالعات گسترده ای در کشور های مختلف به منظور برآورد و پیش بینی تقاضای برق در بخش های مختلف اقتصاد صورت گرفته است. در این تحقیق با استفاده از از روش ardl، تقاضای برق در هر یک از بخش های اقتصاد کشور ایران برآورد و پیش بینی گردید. توابع برآورد شده حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش خدمات و صنعت تأثیر مثبت و معناداری بر روی تقاضای برق این بخش ها دارد ولی در بخش خدمات تاثیر معناداری وجود ندارد. کشش های درآمدی در بخش خدمات و صنعت کوچکتر از یک بوده که بیانگر ضروری بودن کالای برق می باشد. همچنین کشش های قیمتی در بخش های خدمات و صنعت کوچکتر از یک می باشد که این مسئله به دلیل یارانه ای بودن برق و متعاقباً پایین بودن قیمت برق می باشد که سبب گردیده قیمت برق تاثیر کمی بر روی تقاضای برق در این دو بخش داشته باشد. در قسمت پایانی به دلیل وجود رابطه بلند مدت میان متغیرهای در دو بخش خدمات و صنعت پیش بینی تقاضای برق بر اساس اصلاحات قیمتی مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام شد که نتایج بیانگر کاهش مصرف برق در بخش خدمات و افزایش مصرف در بخش صنعت می باشد.

فرایند جهانی شدن، دنیا را از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تغییر و تحولاتی چند مواجه ساخته است. جهانی شدن اقتصاد از دیدگاه کلی به عنوان ادغام بیشتر اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی، توسط اندیشمندان، نظریه پردازان و صاحب نظران بسیار مورد بحث قرار گرفته است. ادغام بیشتر، اثرات زیادی را بر ساختار تولید اقتصاد ملی، نقش شرکت های چند ملیتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انتخاب مصرف کنندگان و سایر جنبه های تولید و مصرف اقتصادهای تجاری داشته است. با توجه به اهمیت و کاربرد محصولات صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی در پروژه-های بزرگ صنعتی و بخش های مختلف تولید، به عنوان کالای سرمایه ای، ضروری است تا این بخش از صنعت به همراه محصولات آن در مرکز توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد. در این پژوهش اثرات جهانی شدن بر واردات این صنایع، با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ardl) و داده های سالیانه 1386-1353 مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که جهانی شدن تجارت بر تقاضای واردات صنایع مزبور در بلند مدت و کوتاه مدت تاثیر منفی دارد

سرمایه اجتماعی جایگزین سیاست عمومی کارآمد نیست و پیش نیاز و تا حدی یکی از پیامدهای آن محسوب می شود و به قول پاتنام(2000) سرمایه اجتماعی از طریق و به همراه دولت و بازار کار می کند و نه به جای آنها. سیاست عاقلانه می تواند سرمایه اجتماعی ایجاد کند و سرمایه اجتماعی خود تاثیرات اقدامات دولت را افزایش می دهد. پاتنام در مورد آمریکا می گوید: از سیاستهای معافیت مالیاتی تا گسترش کشاورزی در سده های گذشته، حکومت آمریکا، اغلب سرمایه گذاری در زمینه ی سرمایه اجتماعی را ترویج کرده است و اکنون باید دوباره آنرا احیا کند. دولت جدیدی که تمایل بیشتری برای استفاده از قدرت و پول مردم برای اهداف عمومی دارد نباید اهمیت پیوند اجتماعی به عنوان ستون فقرات سیاستهای مالی کارآمد را ندیده بگیرد. حال دولت ایران هم اگر به دنبال افزایش بهره وری، تولید و رشد بیشتر است و به کمک جامعه برای رسیدن به اهداف خرد و کلانش نیاز دارد باید راهی را برای افزایش و تقویت سرمایه اجتماعی به کار ببرد و یا حداقل به تخریب آن نپردازد. با آنکه شواهد و قرائن و نظریه های مختلف گویای این مطلب است که درآمدهای نفتی که دولت متصدی آن است در طول یکصد سال اخیر بر روی رفتارها و فرهنگ دولت و ملت ایران تاثیر گذاشته است، اما از مقایسه های کمی رایج چیز زیادی نصیبمان نمی شود. شاید اگر با استفاده از شاخص های مناسب، یک شاخص کلی برای سرمایه اجتماعی ساخته شود و با استفاده از سری های زمانی به تخمین موضوع پژوهش حاضر پرداخته شود هم پاسخی که از نظر آماری معنی دار باشد برای سوال یافت نشود. دلیل این امر می تواند موارد گوناگونی باشد، از جمله اینکه سرمایه اجتماعی یک شاخص کیفی است و معمولاً از طرف اقتصاد دانانی به کار می رود که از کمی سازی گریزان هستند و از طرفی هنوز هیچ شاخص کامل و مناسبی برای آن یافت نشده است تا با استفاده از آن به تخمین بپردازیم. مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد این نکته است که در موضوعاتی مثل پژوهش حاضر باید به بستر تاریخی و متغیر زمان توجه خاص نمود، درآمدهای نفتی در طول ده ها سال به منبع اصلی درآمدهای دولت تبدیل شده است و این جریان منجر به بروز رفتارها و سیاست هایی شده است که با کاهش یا افزایش موقت قیمت نفت آثار و علایم آن از بین نخواهد رفت. پس نمی توان انتظار داشت که با استفاده از سری های زمانی تغییرات در همان سال (یا حتی تاخیری) نمایان شود و به سادگی این اثرات خود را در کوتاه مدت در رفتار مردم و دولت نمایان کند. چرا که سرمایه اجتماعی یک متغیر جریان است که حاصل ته نشین عصاره های فرهنگی، اعتقادی و باورهای سنتی و اجتماعی است و تغییرات آنی قیمت نفت نقش چندانی در این امر ندارد. از طرفی باید این نکته را مد نظر داشت که برای دانستن تاثیرات نفت بر سرمایه اجتماعی باید دوران حاکمیت نفتی را با پیش از آن مقایسه کرد و از آنجا که پیش ازاین دوران آمار دقیق و تاریخ مدونی وجود ندارد بررسی این موضوع سخت تر می شود. آنچه مورد پژوهش حاضر بوده است آنکه تصرف سالهای متمادی درآمدهای نفتی توسط دولت چه تاثیری بر تشکیل سرمایه اجتماعی داشته است. می توان اینگونه پاسخ داد که هر چند رفتارهای دولت قاجار و به طور کلی دولتهای پیش از نفت با مردم طوری بود که از اعتماد دو جانبه ی مردم و دولت جلوگیری می کرد. اما با پدید آمدن دولت مدرن هم این بی اعتمادی تاریخی و استبداد از بین نرفت . علت این امر را همزادی دولت مدرن و نفت در یکصد سال پیش می دانند (رنانی 88). هر چند پیش از حضور نفت در جامعه هم ما در مدینه ی فاضله زندگی نمی کردیم اما درآمدهای نفتی هم با بزرگ و ناکارا کردن دولت و اجازه دادن به او برای دخالت در امور مختلف و دست یازی به همه جای اقتصاد، از ایجاد یک اقتصاد سالم که در پناه یک دولت کارآمد پدید می آید جلوگیری کرد. از طرفی هم رفتارهای مختلف دولت به عنوان متولی ساخت سرمایه اجتماعی خودجوش در مواردی مثل رفتارهای بی قانونی، بی توجهی به مردم، حذف بخش هایی از اجتماع، آموزش های غیر بومی و غیر کارشناسی توزیع نامناسب درآمد و ایجاد تفاوت و تضاد طبقاتی و ... منجر به عدم تشکیل سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف و گاهی تخریب آن شده است. هر چند دولت با استفاده از این درآمدها به توسعه ی زیرساخت ها، آموزش های مختلف در مقاطع گوناگون، بالا بردن سطح بهداشت و ... پرداخته است. اما همین موارد هم نتوانسته است تا به تشکیل سرمایه اجتماعی کمک چندانی کند. و همانطور که اشاره شد سطح اعتماد در بین افراد تحصیل کرده از سایر افراد پایین تر است. از طرفی مردم هم به درآمدهای نفتی مثل منبع درآمدی نگاه می کنند که باید به تساوی بین آنها توزیع شود و از عدم توزیع برابر دلگیر بوده اند. نمونه ی آنرا می توان در سالهای اخیر و حتی قبل از انقلاب هنگام انتخابات و شعار کاندیداها در شعارهای برابری طلبانه و عدالت خواهانه جستجو کرد. پس درآمدهای نفتی تنها بر دولت اثر گذار نبوده است، بلکه برخواست ها و رفتارهای مردم هم اثر گذاشته و آنها را هم از مسیر کارایی خارج کرده به آن دلیل است که آنها بیشتر خواهان توزیع عادلانه رانت هستند تا توسعه و رشد. پس می توان گفت نفت بر هر دو طرف مردم و دولت موثر بوده است و همین یکی از موانع اتحاد اقتصادی مردم و دولت در طول سالهای مختلف بوده است. نکته ی دیگری که باید در نظر داشت این است که آمارها نشان می دهد که پس از انقلاب اسلامی میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی به طرز چشمگیری نسبت به پیش از انقلاب افزایش یافته است. یکی از دلایل این افزایش مشارکت می تواند اعتماد و همکاری با دولت به دلیل مبارزه با دولت های خارجی و استعمار باشد. چرا که دولت پس از انقلاب همواره سیاست خود را بر جلوگیری از دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور استوار کرده است و می توان نمونه های مهم همکاری مردم را چه پیش و چه پس از انقلاب مبارزه با استعمارگران مخصوصاً در مورد منابع نفتی دانست. نمونه های جنگ تحمیلی و ملی شدن صنعت نفت برای مبارزه با دشمنان خارجی بوده است و مشارکت ها برای تغییر شرایط داخلی. وقتی که راه مسالمت آمیزی مثل رای دادن وجود داشته، افزایش مشارکت در انتخابات بوده است و وقتی که راه ها بسته بوده ا ست اعتراض ها به وجود آمده است. اما همسو با افزایش مشارکت میزان اعتماد عمومی و افقی کاهش داشته است. دلیل این تناقض هنوز ناشناخته است اما شاید به عنوان پاسخی برای این پرسش بتوان گفت با توجه به روند نزولی سرمایه اجتماعی در جامعه که تقریبا تمام محققان به آن معتقدند، میزان مشارکت نسبتا بالا به دلیل قرار داشتن ایران مرحله ی خاصی از دوران گذار است یا آنکه به دلیل گسترش رانت در همه جای جامعه، شاید دلیل مشارکت مردم استفاده از موارد مختلف مثل رانت های مختلف ، امتیازهای متفاوت، سهمیه های خاص و غیره باشد. به عنوان نکته ی پایانی باید خاطر نشان کرد، هر چند به طور قطع مشکلات فراوانی در مسیر و اجرای این پژوهش وجود داشت اما باید در نظر گرفت که چنین پژوهشی برای اولین بار است که انجام می شود و هر چند نقایص فراوانی بر آن مترتب است اما می تواند به عنوان فتح بابی برای پژوهش های آینده با موضوعات بومی و کاربردی باشد. پژوهش حاضر با پیوند دادن بین مطالعات پراکنده سعی کرده است تا مبنای منطقی برای بحث بیابد وهم چنین با بررسی های تاریخ نفتی ایران، سعی در یافتن ارتباط بین درآمدهای نفتی و سرمایه اجتماعی در ایران کرده است و به عنوان نتیجه کلی می توان گفت این یافته به دست آمده که این نوع از درآمدها بیشتر روند تاریخی ایران در گذار به سمت توسعه را تغییر داده و بر دید مردم و دولت در طول زمان اثر داشته است و اثر شوکهای نفتی بر سرمایه اجتماعی زیاد نبوده است.

چکیده: در این تحقیق رابطه بین قیمت نفت و تغییرات آن با شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران در دوره زمانی تیر ماه 1379 تا آذر ماه 1389 بررسی میشود. برای این منظور از روش با سه متغیر کنترل نقدینگی، شاخص قیمت مسکن و قیمت سکه var خودرگرسیون برداری استفاده شد. نتایج حاصل از توابع واکنش به ضربه نشان داد که وقوع یک انحراف معیار شوک در قیمت نفت در چهار دوره اول اثر مثبت، و بعد از آن اثر منفی بر شاخص قیمت سهام دارد. تجزیه واریانس خطای پیشبینی شاخص قیمت سهام نشان داد که در همه دورهها، قیمت نفت بعد از شاخص قیمت سهام بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیشبینی شاخص قیمت سهام دارد؛ که در طول زمان افزایش مییابد. وقوع یک انحراف معیار شوک در تغییرات قیمت نفت باعث افزایش شاخص قیمت سهام میشود که اثر آن در طول زمان یکسان نیست. بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام نیز با استفاده از تعاریف مورک ( 1989 ) و همیلتون ( 1996 ) نشان دهنده این است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر شاخص قیمت سهام دارد و در هر دو تعریف، کاهش قیمت نفت نسبت به افزایش قیمت نفت، سهم بیشتری را در توضیح واریانس خطای پیشبینی شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران دارد.

منطقه آسیای مرکزی با ویژگی‏های خاص خود از دیرباز مورد اهمیت بوده است. آمارها حاکی از آن است که علی رغم رشد زیاد واردات و نیز بزرگ شدن بازار این منطقه در سال های اخیر، سهم بازار ایران از بین کل صادرکنندگان به این منطقه کاهش یافته است. لذا ضرورت دارد تا مشکلات موجود شناسایی، مزیت نسبی کالاهای صادراتی به این منطقه بررسی و بازارهای صادراتی این منطقه مجدداً اولویت بندی گردد. باتوجه به سهم نخست استان خراسان رضوی در بین استان های کشور از صادرات به این منطقه، اولویت بندی کشورهای منطقه آسیای میانه به عنوان هدف صادراتی این استان انتخاب گردید. بدین منظور، پرسشنامه هایی بین مسوولین بازرگانی استان خراسان رضوی، تجار و کارشناسان بازاریابی استان توزیع گردید. برای تحلیل داده ها نیز از روش های مزیت نسبی آشکارشده (rca)، تحلیل سلسله مراتبی (ahp) و روش اولویت بندی ترجیحی براساس تشابه به پاسخ ایده آل (topsis) استفاده شد. نتایج پژوهش اولویت های کالایی هر کشور را برای صادرات ایران بدست آورد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اولویت نخست صادراتی کالاهای استان، کشور قزاقستان بوده و پس از آن، به ترتیب کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان قرار دارند. همچنین با توجه به سوال اصلی این پژوهش، مشخص می شود که کشور ترکمنستان، علی رغم همجوار بودن با استان خراسان رضوی، در اولویت نخست صادراتی این استان قرار ندارد.

بررسی روند تغییرات فضا و فعالیت در شهر مشهد به واسطه حضور بارگاه حضرت رضا (ع) و موقعیت منحصر به فرد آن به عنوان یک محدوده خاص شهری که پذیرای میلیون ها زائر و مسافر در سال می باشد، نیاز به نوعی توسعه نوین را مطرح می سازد که قادر به پاسخ گویی به نیازهای روز افزون زائرین و دیگر استفاده کنندگان از این فضاها باشد. در این راستا توسعه فضاهای زیرسطحی محدوده مرکزی مشهد به عنوان یکی از ایده های نو در طراحی شهری این محدوده می تواند مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر محدوده مرکزی شهر مشهد با مشکلات فراوانی از قبیل عدم کارایی شبکه ترافیکی و سیستم حمل و نقل، کمبود فضاهای خدماتی، فضاهای باز شهری، فضاهای سبز و ... ، انواع آلودگی های زیست محیطی و عدم استفاده مناسب و کارا از زمین مواجه می باشد که این معضلات روز به روز با افزایش تعداد زائران و علاقمندی آنها به اقامت در محدوده پیرامونی حرم و محدودیت های توسعه افقی و ارتفاعی در شهر پررنگ تر می گردد. هدف این تحقیق هدف ارزیابی اقتصادی گسترش حیات شهری در ترازهای زیرسطحی محدوده طرح بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت رضا (ع) می باشد. به منظور ارزیابی اقتصادی و مالی طرح از نرم افزار کامفار(comfar) استفاده می شود. با توجه به توضیحات فوق و هزینه های بالای اجرای طرح بررسی های همه جانبه اقتصادی و مالی و اجتماعی در جهت پیدا کردن بهترین راه حل اجرای طرح و تامین مالی آن ضروری است. برآورد اقتصادی و ارزیابی طرح یکی از اقدامات لازم و مثمر ثمر در برنامه ریزی های آتی در مورد چگونگی اجرای طرح می باشد و می تواند از طریق تعیین پروژه هایی که قابلیت واگذاری به سرمایه گذار و یا دریافت کمک های دولتی را دارا می باشند، به تخصیص بهینه منابع کمک شایانی نماید.

در این پژوهش، پس از بیان مبانی نظری و ادبیات موضوع پیرامون موضوع رقابت پذیری، به تعیین میزان رقابت پذیری صنایع استان خراسان با کدهای 2 رقمی isicو بررسی عوامل موثر بر آن پرداخته شده است. در قسمت ابتدایی تجزیه و تحلیل، با استفاده از تکنیک انتقال سهم که برگرفته شده از 3 مولفه سهم رشد ملی، سهم ترکیب منطقه ای و سهم منطقه ای می باشد، تحلیلی از تغییرات اشتغال صنایع به تفکیک صنعت و برای دوره های 4 ساله در بازه ی زمانی 86-74 ارائه شده است. شایان ذکر است که مقادیر سهم منطقه ای نشان دهنده میزان رقابت پذیری صنایعمی باشد. در قسمت دوم تجزیه و تحلیل با استفاده از بسته نرم افزاری eviews 6و روش داده های تلفیقی، به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر رقابت پذیری صنایع استان پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات ثابت نشان می دهد که تمامی ضرایب مدل بر اساس آماره t در سطح 95 درصد معنادار بوده و هر 3 فرضیه تحقیق که عبارتند از: تأثیر مثبت افزایش خصوصی بودن مدیریت کارگاه های صنعتی، افزایش سرمایه انسانی و افزایش سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات بر روی رقابت پذیری را تأیید می کنند.

در این تحقیق رابطه ی متقارن و نامتقارن بین شوک های قیمت نفت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ایران در دوره ی زمانی 1350 تا 1386 بررسی می شود. برای این منظور از روش خود رگرسیون برداری با سه متغیر کنترل ارزش افزوده بخش صنعت، نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری دولت در صنعت استفاده می شود. نتایج حاصل از توابع واکنش به ضربه نشان می دهد که یک انحراف معیار شوک قیمت نفت، به جز در بعضی سال ها، در بقیه ی دوره ها باعث کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. نتایج حاصل از تابع واکنش به ضربه در مورد شوک های قیمت نفت نیز نشان می دهد که یک انحراف معیار شوک تغییرات قیمت نفت باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود؛ ولی این اثر در تمام سال ها یکسان نیست. نتایج واکنش به ضربه در بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی براساس تعریف مورک نشان می دهد که شوک افزایش قیمت نفت، اثر بیشتری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت نسبت به شوک کاهش قیمت نفت دارد. نتایج تحلیل تجزیه ی واریانس نیز نشان می دهد که در تمام سال ها، سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیش بینی خود دارد؛ اما در طول زمان سهم سایر متغیرها در توضیح واریانس خطای پیش بینی سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش می یابد و در تمامی سال ها سهم افزایش قیمت نفت در توضیح واریانس خطای پیش بینی سرمایه گذاری خصوصی بیشتر از کاهش قیمت نفت می باشد که نشان دهنده ی این است که شوک های قیمت نفت آثار نامتقارن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ایران دارند.

بحران اقتصادی که از نیمه دوم دهه 2000 آغاز گردید بار دیگر توجه اقتصاددانان را به موضوع ادوار تجاری جلب نمود. از آنجا که بحران از بخش مسکن آمریکا شروع شد این فرضیه را تقویت نمود که نوسانات بخش مسکن پیشروی ادوار تجاری است. مطالعات تجربی زیادی که در آمریکا و اروپا انجام شده این فرضیه را تأیید می نماید. این تحقیق به دنبال آزمون این فرضیه در اقتصاد ایران و کشف ماهیت بازار مسکن است. مسکن، سهم قابل توجهی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می دهد و از طرفی سهم پانزده درصدی ارزش افزوده مسکن از تولیدکل و شاخص هفتاد در صدی پیوند پیشین با سایر بخشها نشان دهنده اهمیت آن در تولید است. لذا شناخت ماهیت بازار مسکن هم برای تولید کننده آن و هم برای تقاضا کننده آن – و در نتیجه هم برای سیاستگذاران- اهمیت پیدا می کند. مهمترین جنبه بازار مسکن، نوسانات آن است، لذا شناخت ساز و کار بازار مسکن همیشه مورد علاقه اقتصاددانان بوده است. در این تحقیق دو جنبه از این بازار مورد ارزیابی قرار گرفته است : اول، نوسانات بازار مسکن و ارتباط آن با ادوار تجاری؛ ودوم، شناخت و تصریح عوامل موثر بر بازار مسکن و نوسانات آن. درقسمت اول که در برگیرنده داده های سالانه 1350 تا 1387 است تولید ناخالص داخلی (gdp) به عنوان متغیر مرجع و متغیرهای بازار مسکن شامل: پروانه ساخت، شروع ساخت، تولید مسکن، زیربنای ساخته شده، سرمایه گذاری در مسکن، اشتغال در مسکن و قیمت مسکن به عنوان متغیرهای اساسی انتخاب شده اند. ابتدا– با استفاده از نرم افزارeviews7- لگاریتم متغیرها با استفاده از فیلتر هادریک- پرسکات به روند و ادوار تجزیه گردیده و سپس با استفاده از تحلیل همبستگی، تحلیل نقاط برگشت و شاخص همگامی میزان هم حرکتی متغیرها و ارتباط آنها از نظر پیشروی، همزمانی یا پسروی تعیین گردیده و به تحلیل آنها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که متغیرهای مسکن(غیر از پروانه های ساخت) هم حرکتی معناداری با تولید کل دارند. شروع ساخت و سرمایه گذاری در مسکن با تولید کل همزمان بوده ولی تولید مسکن، قیمت مسکن و اشتغال در مسکن نسبت به تولید کل تأخیر دارند. بنا بر این نوسانات تولید کل( ادوار تجاری) راهنما و پیشروی نوسانات تولید مسکن است. آزمون علیت گرنجر نیز نشان دهنده رابطه علی دو طرفه میان تولید کل و تولید مسکن و همچنین علت بودن تولید کل برای سایر متغیرهای مسکن می باشد. در قسمت دوم بر اساس داده های فصلی سالهای 87-1369 با کاربرد روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) متغیرهای مختلف که امکان تأثیر گذاری بالقوه بر تقاضا و موجودی مسکن دارند مورد برآورد قرار گرفته که در نهایت، متغیرهای : ازدواج، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت اجاره مسکن و حجم نقدینگی به عنوان بهترین متغیرهای توضیحی انتخاب گردیدند. نتایج نشان می دهند که متغیرهای ازدواج، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت اجاره مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت، متغیر شاخص قیمت مسکن در کوتاه و بلند مدت رابطه منفی و متغیر حجم نقدینگی در کوتاه مدت رابطه منفی و در بلندمدت رابطه مثبت با مسکن دارند. در ادامه، بررسی تأثیر شوکهای وارده بر بازار مسکن با استفاده از تابع عکس العمل ضربه در الگوی var نشان داد که شوکهای قیمت مسکن اثرات نوسانی داشته و شوکهای نفتی تأثیر مثبت را به همراه دارند.

رسانه های جمعی بی شک از پدیده های بارز جهان معاصر به شمار می روند، سهم آنها در تحول فرهنگی و اجتماعی جامعه بشری در صد سال گذشته به حدی بوده است که دوران کنونی را عصر ارتباطات نیز نامیده اند. رسانه به عنوان ابزار بازنمایی واقعیتها تأثیرگذاری بر داوری و قضاوت مخاطبان در مورد واقعیتها و رویدادها و همچنین منبعی قدرتمند برای ایجاد الگوهای نگرشی و رفتاری در جامعه می باشند. از جمله حوزه های تأثیرپذیر از رسانه ها می توان به سرمایه اجتماعی اشاره کرد، سرمایه اجتماعی از مفاهیم بسیار مهمی است که جامعه شناسان معاصر در بررسی کمیت و کیفیت آن نظریات مختلفی ارائه نموده اند. همه محققان سرمایه اجتماعی را راهکار مناسبی برای مشکلات و مسائلی از قبیل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می دانند. پذیرش کارکردهای مهم و حیاتی سرمایه اجتماعی ما را بر آن میدارد که نسبت به عواملی که موجب ایجاد، تقویت و گسترش آن می گردد، دقت بیشتری مبذول داریم و به شناخت این عوامل همت گماریم. در این تحقیق رابطه بین سرمایه گذاری در بخش صدا و سیما با سرمایه اجتماعی در ایران با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ardl) و داده های سالیانه 1385-1356 مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی در ایران و سرمایه گذاری در بخش صدا و سیما رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

یکی از مباحثی که همواره مورد توجه اقتصاددانان ایرانی بوده است، بحث گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از خام فروشی است. از طرف دیگر رشد روزافزون فرایند جهانی شدن و چگونگی رویایی با آن یکی از دغدغه های اساسی همه ی کشور های دنیا و به ویژه کشور های در حال توسعه به شمار می آید. آگاهی از مزیت ها و عدم مزیت ها و تصمیم سازی صحیح برای صادرات محصولات دارای قدرت رقابت پذیری در عرصه ی بین المللی، می تواند به شناخت توانایی های کشور در بازار های صادرات کمک کند. در این پژوهش سعی شده است تا ضمن اندازه گیری قدرت رقابت پذیری محصولات منتخب صنعت پتروشیمی ایران در بازار های صادراتی، به تبیین رابطه ی ساختار صنعتی داخلی و رقابت پذیری صادراتی محصولات مذکور طی سال های 06-2002 پرداخته شود. بدین منظور از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده، مزیت نسبی صادرات، مزیت نسبی تجارت، پلان تجاری و سهم پایدار بازار جهت اندازه گیری قدرت رقابت پذیری و از شاخص های نسبت تمرکز و هرفیندال- هریشمن در راستای تحلیل ساختار صنعتی داخلی استفاده شده است. محاسبات انجام شده برای شاخص های رقابت پذیری نشان می دهد که ایران طی سال های مورد بررسی، در صادرات محصولات منتخب صنعت پتروشیمی ایران دارای مزیت نسبی ایستا بوده است، هرچند نوسانات موجود در شاخص های مذکور می تواند نشانه ای از عدم ثبات تجاری ایران در صادرات محصولات منتخب پتروشیمی باشد. هم چنین نتایج به دست آمده نشان دهنده ی وجود رابطه بین ساختار صنعتی داخلی و رقابت پذیری بین المللی محصولات منتخب پتروشیمی ایران است، به طوری که انتخاب یک حد بهینه برای ساختار صنعتی داخلی، سبب افزایش قدرت رقابت-پذیری محصولات مورد اشاره می گردد.

اغلب پدیده های طبیعی رفتاری غیرخطی دارند که لازمه ی تشخیص مناسب آن ها استفاده از مدل های غیرخطی است. در گذشته مدل های گوناگونی به منظور پیش بینی متغیرهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گرفتند. اما این مدل ها ضعف هایی داشتند که به محقق اجازه نمی دادند تا عوامل پیچیده و غیرخطی موثر بر پیش بینی را درنظر بگیرد. ازاینرو روش های جدیدی در پیش بینی به نام روش های یادگیری ماشین پا به عرصه وجود نهاده اند که می توانند روابط بین متغیرها را کشف کنند. از طرف دیگر ارز به عنوان یک دارایی مالی مجموعه تحولات پولی و مالی و همچنین تحولات اقتصاد بین المللی در آن تجلی می یابد و علاوه بر این به دلیل اثری که نرخ ارز بر قیمت های داخلی و خارجی می گذارد از اهمیت بالایی در سیاست گذاری کشور برخوردار است. لذا در این مطالعه به پیش بینی نرخ ارز با الگوی خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (arima) و برخی از روش های یادگیری ماشین پرداخته شده است. علاوه بر این به منظور افزایش کارایی پیش بینی، روش ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است. مقایسه ی دقت پیش بینی مدل های مذکور از طریق معیارهای خطا نشان از عملکرد بهتر روش ترکیبی دارد. داده های مورد استفاده در تحقیق مربوط به قیمت های روزانه ی ریال در برابر دلار و ریال در برابر یورو از ابتدای فروردین ماه 1382 تا انتهای فروردین ماه 1390 است.

از آنجایی که کشورهای اسلامی نسبت به سایر ملل در دوران معاصر از رشد و توسعه کمتری برخوردار بوده اند و همواره این معما وجود داشته است که آیا اسلام و نهادهای آن مانع توسعه اند و از طرفی با نگاهی اجمالی به حوزه گسترش اسلام در می یابیم که اغلب کشورهای مسلمان دارای منابع طبیعی فراوانی هستند در نتیجه این نکته که شاید این ملت ها گرفتار بلای منابع شده اند به نظر می رسد از این رو این تحقیق در صدد پاسخ گویی به این سوال کلیدی است که کدامیک از این دو، مانع توسعه کشورهای اسلامی شده است. برای پاسخ به این پرسش شاخص توسعه انسانی به عنوان بهترین معرف برای توسعه و شاخص نسبت جمعیت مسلمان به کل جمعیت کشور و نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی انتخاب گردید و با استفاده از روش رگرسیون خطی و از میان 168 کشور موجود، کشورهای عضو کنفرانس اسلامی،کشورهای با جمعیت مسلمان بالای پنجاه درصد و پنج درصد و زیر پنج درصد مسلمان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق از رابطه منفی مابین شاخص توسعه انسانی و نسبت جمعیت مسلمان و رابطه مثبت با منابع طبیعی حکایت می کنند.

چکیده: مفهوم توسعه در دهه های اخیر دچار تحول عمیقی شده است. در گذشته، افزایش درآمد سرانه واقعی و به تبع آن افزایش قدرت خرید از طریق رشد تولید ناخالص ملی ملاک توسعه بود. اما در اواخر قرن بیستم، با توجه به کاستی های این معیارها، شاخص جدیدی به نام توسعه انسانی معرفی گردید که به سه جنبه مهم از زندگی بشر توجهی ویژه دارد؛ آموزش، بهداشت و درآمد. پس از ارائه الگوهای مختلف برای دستیابی به توسعه، در نهایت الگوی اقتصاد دانش محور مطرح گردید که در فرآیند وصول به توسعه، توانمندی قابل توجهی دارد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر اقتصاد دانش محور بر توسعه انسانی است. برای بررسی تجربی این اثر، تعداد 85 کشور، شامل 24 کشور با توسعه انسانی بالا، 46 کشور با توسعه انسانی متوسط و 15 کشور با توسعه انسانی پایین انتخاب شده اند و داده های این کشورها بین سال های 2000 تا 2009 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق به دلیل استفاده از داده های مقاطع مختلف در طول زمان، برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های تابلویی استفاده شده است. برای بررسی تفاوت اثر اقتصاد دانش محور در کشورهای مختلف، کشورها بر اساس تعریف برنامه توسعه ملل متحد به سه گروه با توسعه انسانی بالا، متوسط و پایین دسته بندی شده و سه رگرسیون جدا و با سه روش داده های ترکیبی ، داده های تابلویی با اثرات ثابت و داده های تابلویی با اثرات تصادفی برای آن ها برآورد شد. نتایج نشان می دهد اقتصاد دانش محور دارای اثری مثبت و معنادار بر توسعه انسانی است. ضمن این که این اثر بین کشورهای با توسعه انسانی مختلف، متفاوت است.

به دنبال بحران نفتی در سال 1970 میلادی ، که افزایش قیمت سوخت های فسیلی را در پی داشت، استفاده از انرژی های تجدید پذیر رونق گرفت. نیاز به استفاده از انرژی های تجدید پذیر برای رسیدن به تولید انرژی الکتریکی بیشتر، یکی از مهم ترین و اساسی ترین زمینه ها برای یافتن منابع جدید انرژی های تجدید پذیر است. در بین این منابع، انرژی خورشیدی به دلایل زیادی از قبیل: دسترسی آسان و سهولت تبدیل شدن به انرژی الکتریکی از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. امروزه با تولید انبوه و اقتصادی انواع سلول های خورشیدی یا فتوولتائیک(pv )، استفاده از انرژی خورشیدی برای تامین نیاز انرژی ساختمان ها و استقلال آن ها و حتی فروش مازاد از نیاز آن به شرکت های برق بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق امکان سنجی استفاده از یک سیستم فتوولتائیک به منظور تامین بار الکتریکی مورد نیاز یک واحد مسکونی در شهر مشهد به عنوان موردی از مصارف خانگی ، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، آنالیز فنی-اقتصادی استفاده از این سیستم با استفاده از نرم افزار کامفار(comfar)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در صورت استفاده از سیستم فتوولتائیک با میزان سرمایه گذاری 90 میلیون ریال، نرخ بازدهی داخلی در یک واحد مسکونی با متوسط مصرف kwh400 در ماه برابر با 15/19 درصداست و دوره بازگشت سرمایه 9 سال و نیز خالص ارزش فعلی به میزان 733,14 میلیون ریال می باشد.

برق یکی از نهاده های مهم تولید در بخش های مختلف اقتصاد به ویژه صنعت است. بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت این حامل انرژی تا پایان برنامه پنجم می بایست تا سطح قیمت تمام شده تولید برق افزایش یابد. یکی از مهم ترین اهدافی که دولت از آزادسازی قیمت حامل های انرژی در قالب طرح هدفمندسازی یارانه ها دنبال می کند، جلوگیری از مصرف بی رویه ی انرژی و اصلاح الگوی مصرف است. از این رو ارزیابی اثر افزایش قیمت انرژی برق بر تقاضای آن در بخش صنعت بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (cge) آثار افزایش قیمت برق بر تقاضای آن در دو سناریوی افزایش قیمت برق بدون تغییر قیمت سایر نهاده های انرژی و افزایش قیمت برق و سایر حامل ها به صورت همزمان، در صنایع مختلف بررسی شده است. بر طبق نتایج این مطالعه، بر اساس سناریوی اول، حساسیت تقاضای برق نسبت به تغییر قیمت در بخش صنعت در سه بخش صنایع انرژی بر، بخش انرژی و سایر صنایع کوچکتر از یک می باشد. بر اساس سناریوی دوم قیمتی با افزایش قیمت کلیه ی حامل های انرژی‏، بیشترین کاهش تقاضای برق مربوط به بخش انرژی است. همچنین تفکیک اثرات جانشینی و تولیدی کشش قیمتی برق نشان می دهد که کاهش تولیدات بخش صنعت عامل تأثیر گذار و با اهمیت تری نسبت به تغییر تکنولوژی تولید در کوتاه-مدت می باشد

توسعه جریانی چند وجهی و به معنای ارتقای مستمر کلّ جامعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر است. توسعه اقتصادی یکی از ابعاد مهم توسعه و به معنای افزایش ظرفیت های تولیدی جامعه اعم از فیزیکی و انسانی و بهبود وضعیت معیشت مردم و افزایش درآمد سرانه می باشد. پژوهش حاضر از تأثیر و تأثر متقابل توسع? اقتصادی و اخلاق بحث می کند و نشان می دهد حاکمیت ارزش های معنوی و اخلاقی بر مناسبات توسع? اقتصادی هم به رشد و توسعه کمک می کند و هم جامعه را از پیامدهای منفی توسع? اقتصادی به شیو? غربی که با سقوط ارزش های انسانی و افزایش نابرابری های اجتماعی همراه است، حفظ می کند. فصل اول این پایان نامه به کلیات، معناشناسی واژهای اساسی و معرفی ابعاد و شاخصه های توسعه می پردازد. در فصل دوم از اسلام و توسعه به معنای عامّ آن و عوامل توسعه برانگیز در نظام اخلاق اسلامی و اهداف توسع? همه جانبه از نظر اسلام بحث می کند. در فصل سوم از لزوم دخالت اخلاق در توسع? اقتصادی و تاثیرات مثبت آن بر شاخص های توسعه اقتصادی سخن به میان آمده است، سپس از تاثیرات منفی اخلاق های دنیاگریز بر توسعه اقتصادی بحث شده است. فصل چهارم به تبیین نقش اخلاق اسلامی در تأمین پیش نیازهای توسعه اقتصادی می پردازد و از عوامل موثر اخلاقی برتوسع? اقتصادی بحث می کند. آخرین فصل این پایان نامه هم به بحث از تاثیرات مثبت الگوهای مطلوب توسع? اقتصادی برحاکمیت ارزشهای اخلاقی و نقش ویرانگر الگوهای مادی گرایانه بر سقوط ارزش های اخلاقی اختصاص یافته است.

دنیای امروز، بحرانی ترین روزهای خود را از نظر تخریب منابع طبیعی، افزایش آلاینده های زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی، اتمام ذخایر فسیلی، تولید انبوه زباله می گذراند. بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آن، به ویژه در شرایط کنونی کشور که حجم گازهای گلخانه ای با روند صعودی درحال افزایش است، اهمیت فراوانی دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین آلاینده های زیست محیطی و رشد اقتصادی در ایران انجام شده است. برای این منظور با استفاده از داده های تابلویی برای دوره زمانی (1389-1380) به بررسی فرضیه زیست محیطی کوزنتس در سطح استان های کشور پرداختیم و رابطه بین انتشار 3 آلاینده مهم زیست محیطی (co2 ,so2, spm) و در آمد سرانه مورد بررسی قرار گرفت. سپس برای بررسی این فرضیه در سطح ملی، رابطه مقدار انتشار co2و درآمد سرانه برای دوره زمانی (1389-1360) با استفاده از مدل یوهانسون جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل، برای دی اکسیدکربن و دو آلاینده دیگر در سطح استانی نشان دهنده عدم تأیید فرضیه زیست محیطی کوزنتس می باشد. نتایج حاصل از منحنی زیست محیطی کوزنتس یک تصویر ناقص از این منحنی به شکل n را برای استان ها نشان می دهد. در سطح ملی نیز برای آلاینده دی اکسیدکربن این فرضیه مورد تأیید قرار نگرفت.

توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. یکی از عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو اوپک، درآمد فراوان حاصل از صادرات نفت است. درآمدهای نفتی از طریق سازو کارهای مختلفی بر توسعه مالی اثر می گذارد. این ساز و کارها شامل بیماری هلندی، کاهش اتکاء به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل گیری احزاب مستقل سیاسی، بی ثباتی اقتصاد، کاهش سرمایه گذاری فیزیکی، افزایش درآمد افراد و افزایش پس انداز است؛ که در کشورهای ذکر شده اتفاق افتاده و زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی و یا افزایش سرعت آن، فراهم می نماید. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی برای 8 کشور منتخب صادرکننده نفت، طی دوره زمانی 1994 تا 2009 و در دو بخش از نظام مالی-بازار سهام و بانک- به آزمون تجربی فرضیات موردنظر پرداخته شد. نتایج حاصل از برآورد الگو در مدل بانکی، حاکی از ارتباط منفی و معنی‏دار میان شاخص کلی توسعه مالی و درآمدهای نفتی است. به علاوه، نتایج برآورد الگو در بازار سهام، ارتباط مثبت و معنی داری را بین شاخص کلی توسعه مالی در بازار سهام و درآمدهای نفتی در هر دو گروه کشورهای با بازار سهام نسبتأ پیشرفته و کشورهای با بازار سهام نسبتأ ضعیف آشکار ساخت.

با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در افزایش رفاه جامعه، بررسی عواملموثر بر آن، از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعه ادبیات اقتصادی نشان می دهد که تورم و نااطمینانی حاصل از آن، از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی هستند. در ادبیات نظری و تجربی، رابطه تورم و رشد اقتصادی به صورت همسو، متعارض و در برخی موارد خنثی بیان شده است. از طرفی فریدمن نااطمینانی تورم را به عنوان کانالی معرفی می کند که از طریق آن، هزینه های حقیقی تورم به اقتصاد منتقل می شود. اونااطمینانی به وجود آمده را عاملی برای رشد پایین تر اقتصاد می داند. به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی هم زمان اثرگذاری دو متغیر تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه با استفاده از داده های سالانه و در دوره زمانی 1991-2009 پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودبازگشت تعمیم یافته(garch)، به استخراج مقادیر نااطمینانی تورم پرداخته و سپس کشورهای مورد مطالعه به دو گروه کشورهای با تورم بالا (دورقمی) و کشورهای با تورم پایین (تک-رقمی) تقسیم شده اند. سرانجام با استفاده از روش داده های تلفیقی به بررسی هم زمان اثر دو متغیر تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو در هر دو گروه کشورها، نشان دهنده ی اثر منفی و معنی دار تورم بر رشد اقتصادی می-باشد. بر این اساس فرضیه اول تحقیق مبنی بر این که افزایش تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه رشد اقتصادی را کاهش می دهد، در هر دو گروه کشورهای با تورم بالا و پایین تأیید شده است. اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا منفی و معنی دار بوده ، اما اثر این متغیر در کشورهای با تورم پایین منفی اما بی معنیبوده است. بنابراین فرضیه دوم تحقیق مبنی بر این که افزایش نااطمینانی تورم رشد اقتصادی را در کشورهای منتخب خاورمیانه کاهش می دهد، در گروه کشورهای با تورم بالا تأیید و در گروه کشورهای با تورم پایین رد می شود.

اضافه برداشت از منابع بودجه برای اجرای سیاست های منافع خاص، وقتی به یک الگوی رفتاری تبدیل گردد، پدیده ای را سبب می شود که از آن تحت عنوان «مشکل منبع مشاع» نام می برند. این رساله مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی کشور را از زاویه نقش نهادهای انتخاباتی به عنوان قواعد حاکم بر رفتار نمایندگان مجلس که در حقیقت یکی از مهم ترین گروه های تأثیرگذار بر تخصیص بودجه هستند، تحلیل می کند. پرسش اصلی تحقیق پیش رو این است که ادغام حوزه های انتخابیه هر استان (استانی شدن انتخابات مجلس)، چه تأثیری بر انگیزه نمایندگان مجلس در پیگیری طرح های عمرانی ملی و منطقه ای و به تبع آن مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی خواهد داشت؟ در تحلیل مسئله فوق این رساله از رویکرد اقتصاد نهادی جدید و نظریه های انتخاب عمومی، اقتصاد سیاسی و هزینه مبادله در سیاست بهره گرفته است. بدین منظور با استفاده از یک مدل بهینه یابی ریاضی، میزان انحراف تخصیص منابع از وضعیت بهینه اجتماعی، در شرایط قبل و بعد از استانی شدن انتخابات مجلس محاسبه و از طریق آزمون فرض آماری با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مجموع با ایجاد این تغییر نهادی: 1) مشکل منبع مشاع کاهش خواهد یافت. 2) انگیزه نمایندگان برای تدارک طرح های عمرانی سراسری افزایش خواهد یافت. 3) پاسخ گویی نسبت به حوزه های انتخابیه کاهش خواهد یافت.

به دلیل اهمیت بهره وری و جایگاه آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، از گذشته تا کنون محققان بسیاری به بررسی شاخص های بهره وری و عوامل تاثیرگذار بر آنها و ارائه راهکار برای اندازه گیری آن ها پرداخته اند که برخی از آنها به نتایج قابل قبولی دست یافته اند و برخی نیز با انتقاداتی مواجه شده اند. با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز حیاتی به بهره وری فزون تر، چه درکشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای درحال توسعه وجود دارد. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر بهره وری صنایع استان خراسان طی دوره زمانی 1388-1380 می باشد. بدین منظور نخست، بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از روش دیویژیا در دوره (1388-1380) اندازه-گیری و سپس به برآورد مدل پرداخته ایم. نتایج حاصله از برآورد مدل به روش اقتصاد سنجی پانل در سطح کدهای دو رقمی isic، حاکی از آن است که باز بودن تجاری، سرمایه انسانی وشدت سرمایه اثر مثبت و معنی داری بر سطح بهره وری کل عوامل تولید دارند.

چکیده فقر از جمله پدیده های قابل توجهی است که از دیرباز، همواره ذهن پژوهشگران و محققین توسعه و رفاه را به خود جلب نموده، تا در پی راه حلی جهت کاهش و ریشه کن نمودن آن برآیند. در این میان تلاش محققین مطالعات فقر آن است که بتوانند عواملی را که موجب تشدید یا تضعیف این معضل می شود ، شناسایی کنند. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر فقر یکی از استان های سالمند کشور (استان خراسان جنوبی) می پردازد. نتایج مطالعه حاضر می تواند توسط سیاست گذاران، برای ارتقا رفاه استان مورد استفاده قرار گیرد. با این هدف، در ابتدا خط فقر مطلق به تفکیک مناطق روستایی و شهری استان خراسان جنوبی بر پایه ی داده های هزینهای استخراج شده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای استان خراسان جنوبی در سال 1389 که توسط مرکز آمار و اطلاعات ایران گردآوری شده، برآورد می شود. در این پیمایش 533 خانوار نمونه روستایی و 593 خانوار نمونه شهری در نمونه آماری حضور دارند. در ادامه با استفاده از خط فقر برآورد شده و به کارگیری مدل توبیت، به منظور بررسی عوامل تعیین کننده ی سطح فقر، تأثیر متغیرهای بعد و تعداد افراد باسواد خانوار، سواد، مدرک تحصیلی، وضع فعالیت و زناشویی سرپرست خانوار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که برای مناطق شهری تمامی متغیرهای توضیحی مشخص شده در مدل، به استثنای سواد سرپرست خانوار، بر فقر شهری استان اثرگذارند. برای مناطق روستایی نیز، متغیرهای تعداد افراد باسواد خانوار و وضع زناشویی سرپرست خانوار، اثرگذاری چندانی نداشته و باقی متغیر‎های توضیحی مشخص شده در مدل یعنی بعد خانوار، سواد، مدرک تحصیلی و وضع فعالیت سرپرست خانوار در سطح 98% تاثیر معنی داری بر فقر دارند. واژگان کلیدی: خط فقر، فقر مطلق، هزینه ی خانوار، عوامل موثر بر فقر، مدل توبیت، خراسان جنوبی

با توجه به شکل خاص هرم جمعیتی ایران و تغییرات قابل توجهی که در ساختار سنی جمعیت ایران در طی زمان اتفاق افتاده است، مطالعه‎ و تحقیق در مورد ابعاد مختلف این موضوع و به‎ویژه بررسی اثرات اقتصادی آن ضروری به نظر می‎رسد. بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر این است که ضمن بررسی میزان و نوع اثرگذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران، الزامات برنامه ریزی‎های اقتصادی_اجتماعی در ارتباط با ساختار سنی جمعیت و تحولات آن جهت بهره‎گیری مناسب از قابلیت‎های جمعیت کشور و نیز دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا ضمن بررسی تجربه سایر کشورها با استفاده از روش داده‎های ترکیبی برای 82 کشور توسعه یافته و درحال توسعه و برای دوره زمانی 1982 تا 2008 در این زمینه، به منظور بررسی تأثیر تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران، ابتدا مهمترین کانال‎های این اثرگذاری را مورد شناسایی قرار داده و سپس با استفاده از چارچوب نظریِ مدل همگرایی و با بهره‎گیری از روش خودرگرسیون با وقفه‎های توزیعی (ardl) و برای دوره 1389-1347، اثرگذاری تغییرات سهم جمعیت در سه گروه سنیِ زیر 15 سال، 15 تا 64 سال و 65 سال و بالاتر بر درآمد سرانه مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای اصلیِ مورد بررسی عبارتند از عرضه نیروی کار (به عنوان کانال مستقیمِ اثرگذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه)، و سه متغیرِ پس انداز، سرمایه انسانی و مخارج دولت (به عنوان کانال‎های غیرمستقیمِ اثرگذاری). نتایج ِبرآورد مدل حاکی از کشش مثبتِ درآمد سرانه نسبت به متغیر عرضه نیروی کار در هر سه تصریح برآوردیِ مدل (3256/3، 2206/3 و 2041/3) می‎باشد. از سوی دیگر، کشش درآمد سرانه نسبت به افزایش سهم جمعیت در گروه سنیِ زیر 15 سال از طریق هر سه کانال غیرمستقیمِ پس انداز، مخارج دولت و سرمایه انسانی منفی می‎باشد (به ترتیب برابر با 2068/0- ، 28989/0- و 31212/0-). همچنین کشش درآمد سرانه نسبت به افزایش سهم جمعیت در گروه سنیِ بالای 65 سال نیز از طریق هر سه کانالِ غیرمستقیم منفی می‎باشد (به ترتیب برابر با 99738/0- ، 1493/1- و 7943/1-). اما کشش درآمد سرانه نسبت به افزایش سهم جمعیت در گروه سنیِ 15 تا 64 سال از طریق هر سه کانال غیرمستقیم، اعدادی مثبت بدست آمده است (به ترتیب برابر با 54344/0+ ، 37758/0+ و 3753/1+).

چکیده بحث جهانی شدن اقتصاد مدتی است که مورد توجه و علاقه ی اقتصاددانان قرارگرفته است، و با تبلیغات فراوان موجب جذب طرفدارانی شده که این پدیده ی اقتصادی را سبب تشویق تجارت آزاد، حذف قوانین و مقررات و برداشتن موانع تجارت بین المللی و در نتیجه تامین اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی افراد می پندارند، و در مقابل برخی از متفکران اقتصادی و اجتماعی معتقدند که حذف مرزهای اقتصادی و لغو قوانین و مقررات حمایت کننده ی اقتصاد ملی در راستای تشویق تجارت آزاد، باعث بهبود شرایط اقتصادی اکثر مردم نخواهد شد و حتی بوجودآورنده ی آثار منفی نیز خواهد بود. اکنون پس از چندین سال که موضوع جهانی شدن اقتصاد اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است، همه بدنبال پاسخ این سوال هستند که آیا ترویج و تشویق جهانی شدن منتج به نفع عمومی جامعه ی آنها می شود یا خیر. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از الگوی داده های تابلویی به بررسی در زمینه تأثیر جهانی شدن بر کیفیت زندگی در کشورهای گروه دی - هشت در دوره زمانی 2009- 1993 می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت جهانی شدن بر کیفیت زندگی در کشورهای مورد مطالعه می باشد به گونه ای که به ازای یک درصد افزایش در نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد شاخص توسعه ی انسانی 037/0 خواهد بود..

پایان نامه حاضر به بررسی مقایسه ای نقش هزینه های تحقیق و توسعه بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب پرداخته است. برای این منظور، داده های مربوط به هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های آموزشی و بهداشتی و شاخص توسعه انسانی (hdi) در دوره زمانی 2009 - 2000 گردآوری و با استفاده از روش داده های تابلویی مدل سازی شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه های تحقیق و توسعه نقش مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی دارد. همچنین بر اساس سایر نتایج این پایان نامه، جهت این تاثیرگذاری در کشورهای با درجه توسعه یافتگی مختلف، یکسان است. البته ضریب این تاثیرگذاری در کشورهای با توسعه انسانی متوسط بسیار بیشتر از کشورهای با توسعه انسانی بالاست که علت آن را می توان کاهنده بودن مسیر رشد شاخص توسعه انسانی ناشی از اثر هزینه های تحقیق و توسعه دانست.

مدت مدیدی است که بسیاری از پژوهشگران به رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی علاقمند هستند. اما همچنان یک سئوال پابرجاست: اگر توسعه مالی تا این حد برای رشد خوب است، چرا بسیاری از کشورها به لحاظ مالی توسعه‏نیافته هستند؟ به تعبیر دیگر، چرا برخی اقتصادها سیستم‏ها و بازارهای مالی کارآمد را توسعه داده‏اند، در حالی که سایرین خیر؟ یکی از مسائلی که در این ارتباط بسیار بر آن تأکید شده است اما تأثیر آن را رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی مستقیماً مورد بررسی قرار نگرفته است، توجه به زیرساختارهایی است که می‏توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین‏کننده ایفاء کنند. تحقیق حاضر با بکاگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه‏متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص‏های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مولفه‏های اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن زیرساختارهایی از جمله درجه باز بودن تجاری، سرمایه انسانی، نرخ تورم، مالکیت دولتی بانک‏ها، ساختار مالی، درآمدهای نفتی دولت و نیز شاخص صدور چک‏های بلامحل پرداخته است. یافته‏های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می‏دهد، نتایج آزمون علّیت سه‏متغیره با حضور شاخص درجه باز بودن تجاری این ادعا را بجز در مورد شاخص بدهی‏های نقدی رد می‏کند و در مورد نسبت دارایی‏های بانک‏های تجاری به تولید ناخالص داخلی نیز رابطه علّیت معکوس تضعیف می‏شود. همچنین، نتایج آزمون سه‏متغیره با حضور شاخص سهم درآمدهای نفتی دولت و نیز نرخ تورم، این حالت انفعالی را در مورد برخی از شاخص‏های توسعه مالی رد کرده و در مورد سایر شاخص‏ها نشان می‏دهد که این رابطه علّی یک‏طرفه تضعیف می‏شود. در حضور شاخص صدور چک‏های بلامحل نیز این حالت انفعالی در مورد شاخص‏های توسعه مالی به استثنای شاخص‏های مرتبط با دارایی‏های بانک مرکزی و بانک‏های تجاری رد می‏شود و همچنین هیچ گونه رابطه علّی از سمت شاخص‏های توسعه مالی به رشد اقتصادی در ایران به دلیل فقدان سطوح کافی اعتماد مشاهده نمی‏شود. نتایج آزمون علّیت سه‏متغیره با حضور شاخص مالکیت دولتی بانک‏ها نیز این ادعا را بجز در مورد دارایی‏های بانک‏های تجاری رد می‏کند. در مورد شاخص ساختار مالی بانک‏محور نیز هر چند که نتایج الگوی دومتغیره در اکثر برازش‏های سه‏متغیره در مورد شاخص‏های تکی رد می‏شود اما در مورد شاخص چندبُعدی توسعه مالی، آزمون علّیت سه‏متغیره نیز انفعال سیستم مالی ایران در فرایند رشد اقتصادی کشور را تأیید می‏کند. نتایج آزمون علّیت سه‏متغیره با لحاظ نمودن درصد شاغلان دارای تحصیلات عالی از کل شاغلان به عنوان شاخص سرمایه انسانی، با سایر زیرساختارها متفاوت است و نه تنها این حالت انفعالی را به جز در مورد شاخص نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی رد می‏کند، بلکه گویای آن است که توسعه مالی در حضور سرمایه انسانی علّت رشد اقتصادی بوده است.

نتایج اکثر مطالعات تجربی بیانگر رابطه معکوس وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی است، به طوری که کشورهای صاحب منابع طبیعی غنی دارای رشد اقتصادی پایین¬تری هستند. وفور منابع طبیعی از کانال¬ها و مجاری مختلفی، رشد اقتصادی را تحت تاثیر می گذارد که سرمایه انسانی یکی از مهم¬ترینکانال¬های تاثیرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به شمار می رود. این مطالعه به بررسی ارتباط میان درآمدهای نفتی و انباشت سرمایه انسانی در نمونه ای شامل 10 کشور عمده صادر کننده نفت می پردازد. برای این منظور از شش متغیر: انباشت اختراعات ثبت شده کاربردی، نرخ ثبت نام در موسسات آموزش عالی، نسبت درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به تولید ناخالص داخلی، نسبت سرمایه ثابت به تولید ناخالص، شاخص¬ کیفیت نهادیو پارامتر عکس العملی استفاده شده است.جهت آزمون و بررسی رابطه متغیرهای مذکور از روش داده های تابلویی و رویکردpanel dataبه دلیل مزیت¬های موجود نسبت به دیگر روش¬ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج رگرسیون نشان می دهد که در کشورهای با درآمدی نفتی بالا به دلیل فقدان زیر ساخت نهادی و قانونی و ایجاد فرصت¬های رانت جویی ( کیفت پایین نهادها ) منجر به کاهش سطح انباشت دانش می¬گردد و این خود می¬تواند کاهش در سطح سرمایه انسانی را به همراه داشته باشد. لذا فرضیه تحقیق مبنی بر" درآمدهای نفتی بیشتر، تحت شرایطی که نهادها ناکارآمدباشند، موجب انباشت کمتر سرمایه انسانی می شوند." تأیید می¬گردد.

قرارداد توسعه میدان درود یکی از قراردادهای بیع متقابل نسل اول است که در سال 1377 میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت های نفتی الف (elf) و آجیپ (agip) منعقد گردید. هدف از این قرارداد افزایش تولید میدان از 140 هزار بشکه به 220 هزار بشکه در روز بود. در این مقاله برنامه تولید پیشنهادی شرکت الف برای سالهای 2024-2000 با مسیر بهینه تولید نفت از میدان درود مقایسه شده است. مسیر بهینه تولید نفت از میدان درود در چارچوب یک مدل بهینه سازی پویای تصادفی استخراج گردید. این مسئله با روش تکرار تابع ارزش معادله بلمن و گسسته سازی متغیر حالت حل شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد مسیر بهینه تولید روزانه نفت در هیچ یک از سناریوها با تولید پیشنهادی شرکت الف در چارچوب قرارداد بیع متقابل یکسان نیست و تولید انباشتی برنامه پیشنهادی شرکت الف بین 107 تا 360 میلیون بشکه کمتر از تولید بهینه است. لذا بر اساس نتایج این مقاله، چارچوب قراردادهای بیع متقابل نسل اول از جمله قرارداد بیع متقابل میدان درود بگونه ای است که در تولید بهینه از میدان اختلال ایجاد می نماید. دو دلیل اصلی انحراف تولید، انعطاف ناپذیری و توزیع نامناسب ریسک در قراردادهای نسل اول بیع متقابل است

در این مطالعه به بررسی اثر اندازه بازبودن تجاری بر تورم در ایران پرداخته شده است. به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و حجم بالای صادرات نفتی در کشور اثر اندازه بازبودن تجاری (غیرنفتی) در مدلی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد در بلند مدت اندازه بازبودن تجاری (غیرنفتی)اثر معنی دار و معکوس بر تورم در ایران دارد در حالیکه اثر اندازه بازبودن تجاری (نفتی و غیرنفتی) بر تورم معکوس اما بی معنا است.

ارتقای بهره ‏وری همواره به عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها موردتوجه بوده است. در پژوهش حاضر، نخست بهره‏ وری کل عوامل با استفاده از روش دیویژیا در دوره 1388-1382 اندازه گیری شده است و سپس، با توجه به الگوی رشددرونزاوباتاکیدبرسرمایه انسانی، نقش تحصیلات، تجربه، مهارت و پیشرفت فنی برسطح بهره وری کل عوامل تولید آزمون شده است. نتایج حاصل از برآوردها به روش داده های تابلویی ودرسطح کدهای دو رقمی isic، نشان می دهد، سرمایه انسانی، با توجه به تمامی شاخص های درنظر گرفته شده، تاثیر مثبت و معنی داری بر بهره ‏وری کل عوامل تولید در بخش صنعت دارد. همچنین افزایش درصد استفاده از ظرفیت تولید به عنوان جانشینی برای سرمایه اجتماعی نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر افزایش بهره‏ وری دارد.

تصمیمگیری در خصوص چگونگی سرمایه گذاری وجوه حاصل از درآمد، همواره یکی از چالش های مهم پیش روی همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه های مالی- اقتصادی بوده است. در شرایط وجود تورم بالا و انتظار تورم بالاتر در آینده، این چالش برای سرمایه گذاران، مدیران، بنگاه ها و خانوارها اهمیت بیشتری پیدا می کند. به این دلیل که در شرایط تورمی ارزش پول کاهش می‏یابد و سرمایه‏گذاران برای جلوگیری از زیان‏های ناشی از تورم، نیازمند این هستند که درآمدهای امروز خود را در دارایی هایی سرمایه گذاری کنند که ریسک تورم آینده را پوشش دهد و قیمت و بازده آن ها به گونه ای همراه با تورم تغییر کند که در نهایت ثروت و قدرت خرید آن ها بدون تغییر یا حتی افزایش پیدا کند. ادبیات مالیِ پوشش تورم، سرمایه گذاری های متنوع را پیشنهاد می کند بنابراین شناخت دارایی هایی که پوشش بهتری در مقابل تورم نشان می دهد دارای اهمیت است، چراکه سرمایه گذاران می توانند سبد دارایی خود را در بین دارایی های مالی و واقعی تغییر دهند و به عملکرد سرمایه گذاری بهتری دست یابند.

ضرورت انجام برنامه ریزی برای ساماندهی پسماندهای جامد شهری امری اجتناب ناپذیر است. تضاد بین بهینه سازی اقتصادی و حفاظت از محیط زیست در برنامه های تحقیقاتی اخیر سیستم مدیریت پسماند جامد مورد توجه گسترده قرار گرفته است. هدف از این مطالعه به کار بردن تکنیک های فازی و چندهدفه با در نظر گرفتن مناقشه بالقوه بین اهداف زیست محیطی و اقتصادی در جهت برنامه ریزی اصولی تر پسماندهای جامد، به عنوان یکی از مولفه های توسعه پایدار است. در راستای برنامه ریزی قبل از تولید، نیازمند دانستن میزان تولید پسماند جامد شهری هستیم. از این رو در این مطالعه، به پیش بینی از میزان تولید پسماند آتی می پردازیم. از آنجا که در این حوزه، با توجه به تازگی برنامه ریزی در ایران، با کمبود و نقص داده ها و نهایتاً مبهم بودن داده ها و ارتباطات آنها مواجه هستیم، لذا رگرسیون فازی برای پیش بینی میزان پسماند آتی مورد استفاده قرار گرفته است که نتایج نشان از یک روند افزایشی دارد. هدف بخش دوم، به کار بردن تکنیک های چندشاخصه در محیط فازی برای استدلال همزمان اهداف زیست محیطی- اقتصادی و تعیین استراتژی پایدار برای برنامه ریزی پسماند است. نهایتا نتایج نشان داد استراتژی بازیافت استراتزی بهینه در منطقه مورد مطالعه است. از آنجا که در ایران تعیین سایت بهینه دفن پسماندهای جامد غالباً در طرح های جامع شهری انجام گرفته است و دید سیستماتیک و محیطی موضوع کمرنگ بوده و فقط با تکیه بر یک یا چند شاخص است لذا دراین مطالعه تلاش می شود در بخش سوم، با درگیری متغیرهای اقتصادی همزمان با متغیرهای زیست محیطی تصمیم گیری مناسب تری انجام گیرد.

ضرورت انجام برنامه ریزی برای ساماندهی پسماندهای جامد شهری امری اجتناب ناپذیر است. تضاد بین بهینه سازی اقتصادی و حفاظت از محیط زیست در برنامه های تحقیقاتی اخیر سیستم مدیریت پسماند جامد مورد توجه گسترده قرار گرفته است. هدف از این مطالعه به کار بردن تکنیک های فازی و چندهدفه با در نظر گرفتن مناقشه بالقوه بین اهداف زیست محیطی و اقتصادی در جهت برنامه ریزی اصولی تر پسماندهای جامد، به عنوان یکی از مولفه های توسعه پایدار است. در راستای برنامه ریزی قبل از تولید، نیازمند دانستن میزان تولید پسماند جامد شهری هستیم. از این رو در این مطالعه، به پیش بینی از میزان تولید پسماند آتی می پردازیم. از آنجا که در این حوزه، با توجه به تازگی برنامه ریزی در ایران، با کمبود و نقص داده ها و نهایتاً مبهم بودن داده ها و ارتباطات آنها مواجه هستیم، لذا رگرسیون فازی برای پیش بینی میزان پسماند آتی مورد استفاده قرار گرفته است که نتایج نشان از یک روند افزایشی دارد. هدف بخش دوم، به کار بردن تکنیک های چندشاخصه در محیط فازی برای استدلال همزمان اهداف زیست محیطی- اقتصادی و تعیین استراتژی پایدار برای برنامه ریزی پسماند است. نهایتا نتایج نشان داد استراتژی بازیافت استراتزی بهینه در منطقه مورد مطالعه است. از آنجا که در ایران تعیین سایت بهینه دفن پسماندهای جامد غالباً در طرح های جامع شهری انجام گرفته است و دید سیستماتیک و محیطی موضوع کمرنگ بوده و فقط با تکیه بر یک یا چند شاخص است لذا دراین مطالعه تلاش می شود در بخش سوم، با درگیری متغیرهای اقتصادی همزمان با متغیرهای زیست محیطی تصمیم گیری مناسب تری انجام گیرد.

رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف کشورهای در حال توسعه است. هر کشوری که توان تولیـدی خـود را افزایش دهد، می تواند رفاه جامعه را بهبود بخشیده و قدرت رقابت در بازارهای بین المللی را پیدا کند. رشـد اقتصادی از دو راه ممکن است؛ اول به کار بردن نهـاده بیشـتر بـرای تولیـد بیشـتر است کـه ایـن روش باعـث افـزایش هزینه های تولید می شود. روش دوم تولید بیشتر با همان میزان نهاده ها می باشد؛ ایـن توفیق از طریق بهبود کارایی میسر می گردد

هدف اصلی این تحقیق شبیه سازی لحظه ای-ساعتی و تعیین سناریوی بهینه تولید همزمان برق فسیلی، تجدیدپذیر و هسته ای با تاکید بر تعامل میان جنبه های اقتصادی-رفاهی، زیست-محیطی و تجاری در شبکه تولید شرکت برق منطقه ای خراسان است. آنالیز آینده نگر سیستم تولید و تحلیل قیمتی سناریوی بهینه جامع نیز، از اهداف فرعی این پژوهش به شمار می روند. برای شبیه سازی سیستم تولید از روش برنامه ریزی آنالیزی استفاده شده است. نتایج محاسبات پژوهش نشان می دهد که ورود حجم بالای برق تجدیدپذیر در سناریوهای ورود پتانسیل های 60 تا 100 درصد باعث می شود که در برنامه ریزی آنالیزی این میزان تولید تجدیدپذیر، ماهیت نوسانی تولید، تحت تاثیر حجم بالای آن قرار گیرد و امکان جانشین پذیری برق تجدیدپذیر با برق فسیلی و در نتیجه کاهش 4296 هزارتنی انتشار آلاینده فراهم شود. بالاترین نمره در میان سناریوهای پژوهش را «پوشش 10 درصدی تقاضا با برق هسته ای» و «ورود 80 درصد پتانسیل برق تجدیدپذیر» به خود اختصاص می دهد و ورود این میزان توان تجدیدپذیر، قیمت تمام شده را به طور متوسط تا 9 برابر افزایش می دهد. بر اساس نتایج ذخیره سازی برق در واحد caes نیز، بکارگیری استراتژی پیش رویدادی کاربردی ، به طور متوسط 93 درصد خالص درآمد استراتژی بهینه تئوریک سیستم caes را برای واحد ذخیره ساز فراهم می-کند و می توان این واحد ذخیره ساز را به عنوان یک واحد سودده در مواقع black-start، مورد استفاده قرار داد. بر اساس چارچوب پیشنهادهای پژوهش نیز می توان از الگوی feed-in tariff ترجیحی-تبعیضی برای حمایت قیمتی، از ساختار فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی برای هوشمندسازی تولید و حمایت فنی، از تدوین قوانین زیست محیطی برای حفاظت از تونل ها و ابنیه تاریخی فلات هامون در منطقه خواف و نشتیفان و از اصلاح و تکمیل قوانین بالادستی، میان دستی و پایین دستی برای حمایت های نهادی-حقوقی برای رسیدن به نقطه بهینه جامع در سیستم تولید هیبرید فسیلی-تجدیدپذیر-هسته ای استفاده نمود.

موضوع سبک زندگی در جهان امروز و در میان جوامع انسانی امری بسیار با اهمیت است . هر چند که به ادعای برخی واژه ی سبک زندگی واژه ای علمی است که در همین صد سال اخیر مطرح شده، لکن این واژه دارای مفهومی است که ریشه در تاریخ خلقت و بشریت دارد و موضوعی متقدم است که توسط ادیان الهی به آن پرداخته شده است. در این پژوهش ابتدا به بیان موضوع سبک زندگی ، اهمیت و جایگاه آن در دنیای امروز و اقتصاد می پردازیم و دیدگاه اسلام را پیرامون سبک زندگی بیان می کنیم. سپس به تعریف اقتصاد در دیدگاه رایج و دیدگاه اسلام می پردازیم و به تبیین اهداف اقتصادی یک جامعه یا به تعبیری وضعیت مطلوب اقتصادی جامعه از دیدگاه اسلام می پردازیم. در بخش یافته ها به بررسی تاثیر و تاثر اقتصاد و سبک زندگی بر هم پرداخته و به صورت موردی تاثیر گسترش عمل به شاخص های سبک زندگی اسلامی را بر اهداف اقتصادی جامعه ی اسلامی بررسی می کنیم. مبنای تصمیم گیری و اضهار نظر در این پژوهش استفاده از منابع معتبر اسلامی و شیعی است روش کار نیز روش اجتهاد تخصصی(اجتهاد اقتصادی) است که در بخش روش شناسی بیان خواهد شد.

چکیده ندارد.

تجربه ایران و اکثر کشورهای صادر کننده منابع طبیعی، نشان‏دهنده این مطلب است که در صورت عدم مدیریت صحیح و برنامه‏ریزی شده درآمدهای حاصل از صدور این منابع، مشکلاتی برای اقتصاد این کشورها به وجود خواهد آمد که در ادبیات موضوع، از آن به "پدیده‏ی نفرین منابع" یاد می‏گردد. هدف تحقیق حاضر این است که بعد از بررسی وجود پتانسیل بروز این پدیده در اقتصاد ایران در سال‏هایی که درآمدهای ارزیِ حاصل از صدور نفت خام با افزایش قابل توجهی مواجه می‏شود، با استفاده از تجربیات کشورهایی که این پدیده مبتلابه آنها بوده است، راهکارهای مناسب برای جذب درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران شناسایی گردند. برای نیل به این هدف، ابتدا با استفاده از ادبیات موضوع، 5 معیار کلی به عنوان معیارهای استفاده بهینه و مطلوب کشورها از اینگونه درآمدها تبیین ‏گردید و سپس با استفاده از این معیارها، تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه‏ی این تحقیق بیانگر این مطلب است که تجربه کشور نروژ در ارتباط با نحوه‏ی استفاده از اینگونه درآمدها، می‏تواند الگوی مناسبی برای کشور ما در این زمینه باشد و باید ساختار حساب ذخیره ارزی در ایران برای تبدیل شدن به صندوق منابع تجدیدناپذیر (نفت) با هدف رعایت معیارهای تبیین شده و نیز پوشش دادن انگیزهای تثبیتی، پس‏انداز و احتیاطی، اصلاح و تکمیل گردد.