چکیده پایان نامه ی حاضر با عنوان «بررسی اختیارات دولت در حوزه حیازت » در 5 فصل تدوین شده است. در این پایان نامه پس از مقدمه به کلیات بحث تحت عنوان مفهوم شناسی حیازت از نظر لغوی و اصطلاحی پرداخته و آنرا مورد بحث قرار داده ایم. در فصل دوم : تعریف قاعده و ادلّه و مستندات آن مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم : در مورد مولفه های موثر در شناخت قاعده حیازت از جمله عناصر،شرایط،عقد یا ایقاعی بودن حیازت و تفکیک حیازت از احیاء بحث خواهد شد. در فصل چهارم : دایره شمول حیازت و اقسام مباحات به همراه نظرات فقها مورد بحث قرار گرفته است. و در فصل پنجم : به بررسی نقش و جایگاه دولت در مدیریت منابع می پردازیم. کلید واژه ها : حیازت ، مباحات ، مشترکات ، مالکیت خصوصی ، مالکیت عمومی ، مقتضیات زمان و مکان قاعده حیازت از جمله قواعد فقهی است که در اغلب آثار فقهی پیرامون آن کمابیش مطالبی به چشم می خورد ،اما به طور مفصل و منسجم و در عین حال به اقتضای عصر حاضر کمتر به آن پرداخته شده است. لذا این مسئله نگارنده را بر آن داشت تا این قاعده را از بعد فقهی و تا حدودی اقتصادی بررسی نماید و آثار و نتایج آن را در زمینه حصول مالکیت خصوصی و حریم و حدود مالکیت شخصی و احیاناً تعارض آن با مالکیت عمومی با دقت نظر بیشتری پیگیری نماید. در این تحقیق که بخش عمده آن بر مبنای تحقیقات و مطالعات کتابخانه ای و نیز استفاده از سایتهای علمی معتبر است، تمام هدف در شناخت قاعده ، مبانی فقهی آن ، مستندات ، استفاده از نظرات فقها و حقوق دانان درباره قاعده حیازت ، موارد شمول قاعده، تاریخچه و سابقه تاریخی بحث ، شرایط و ضوابط مربوط به حیازت و حیازت کننده و طرح برخی مسائل دیگر در این رابطه است که می تواند در حل بسیاری از مجهولات در این باره راه گشا باشد ، ناگزیر بخشی از تحقیق به بررسی مالکیت دولتی ، نقش وجایگاه دولت در تحولات و تغییرات احتمالی در اجرای قاعده در جامعه کنونی می باشد.امید است مطالب ارائه شده بتواند مفید فایده افتد.

ارائه ی اطلاعات و آگاهی های ضروری و مورد احتیاج مردم به آنان از مسائل بسیار مهم و قابل توجه برای هر جامعه است. در این رابطه بند 2 اصل 3 قانون اساسی بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه ی زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر را از وظائف دولت جمهوری اسلامی بیان می دارد. بالا بردن اطلاعات و دانش حقوقی جوانان جامعه که در واقع سرمایه های اصلی جامعه می باشند از این واقعیت مستثنی نخواهد بود. یک راه برای تحقق بخشیدن این مهم، استفاده علمی از اصل مشاوره ی حقوقی برای جوانان است. و اولین قدم در تحقق این هدف، سنجش علمی میزان آگاهی جوانان جامعه است که این تحقیق به انجام آن خواهد پرداخت. این تحقیق به روش میدانی - کتابخانه ای و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه انجام شده و نتایج حاصله به همراه تحلیل و تفسیر و نتایج آن بیان گردیده است. تحقیق به دو بخش تقسیم می شود که در بخش اول مباحث نظری و در بخش دوم مطالعات میدانی موجود می باشد.

احتکار و انبار نمودن کالا به قصد گرانتر شدن که موجب در مضیقه قرار گرفتن عامه مردم می شود ،از اموری است که موجب تعدی به حقوق مالی و اقتصادی جامعه اسلامی شده و در تمامی متون فقهی و روائی فقها و محدثین اسلام مورد نهی بوده، و مرتکب آن شدیداً مورد مذمت قرار گرفته است. از نظر عقلی نیز بسیار واضح است که این عمل ، مذموم و آثار جبران ناپذیری بر پیکره جامعه باقی خواهد گذاشت. فقهای اسلام در اصل منهی بودن احتکار اتفاق نظر داشته، لیکن در مورد مصادیق احتکار و شروط تحقق آن اختلاف نظردارند و هر گروهی خواسته اند با توجه به اصول خاص خود حکمی را بر آن مترتب نمایند . خودداری فرد از عرضه خدمات به خاطر کسب سود بیشترنیز از مصادیق احتکار محسوب شده و می تواند دارای مسئولیت مدنی و کیفری باشد. به همین جهت عمل افراد نیز به عنوان مصداقی از مصادیق احتکار در تعریف فقهی و حقوقی احتکار باید لحاظ شود. گرچه احتکار به عنوان یک عمل حرام و مورد نهی، یک عمل شخصی به حساب می آید، اما از نظرگاه فقه حکومتی می تواند توسط حاکم اسلامی مورد تعقیب کیفری و الزام به فروش و قیمت گذاری کالاها قرار گیرد.اثبات حرمت احتکار و بررسی شروط تحقق احتکار و انتخاب قول راجح و بررسی نوع مجازات این بزه که از نوع تعزیر می باشد، جزو اصلی ترین مباحث این پایان نامه می باشد.

چکیده توبه در حقوق جزای اسلامی، به عنوان یکی از موارد اسقاط مجازات شناخته شده است. اهمیت تأسیس حقوقی فوق، به حدی است که با اجرای آن، گاه اصل حتمی بودن مجازات ها، نادیده گرفته می شود. با تأمل در آیات و روایات حقوقی و همچنین سخنان فقهای اسلامی استنباط می شود که توبه مشروط به تحقق ندامت حقیقی و عزم بر ترک همیشگی گناه است و به نظر می رسد به صرف اظهار ندامت، نتوان مجرم را عاری از مسئولیت کیفری دانست.گرچه امروزه در مباحث جرم شناسی پیرامون پشیمانی مجرم و تأثیر آن در تخفیف مجازات مباحث زیادی عنوان شده ولی ماهیت حقوقی توبه در هیچ یک از مکاتب حقوقی امروزی به چشم نمی خورد. تأکید اسلام بر کاهش فرصت های جرم زا منجر به اتخاذ سیاست خاصی در این زمینه گردیده است که بر اساس آن ضمن حفظ واکنش کیفری در متون قانونی، امکان ترک اجرای کیفر را فراهم می آورد. اصلاح داوطلبانه توسط مجرم(توبه) و پیش بینی گریزگاه های مختلف و قابل گسترده در جریان اثبات جرم و اجرای کیفر، امکانات وسیعی را به منظور کیفر زدایی ایجاد کرده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توبه به عنوان عامل سقوط مجازات یا تخفیف،در جرایم حق الله و حق الناس متغیر است و از ماهیتی نسبی برخوردار است.

چکیده: امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. در همین راستا، دولت ها و سازمان های بین المللی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را در جهت احقاق حقوق زنان تدوین نموده اند؛ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یکی از این اسناد می باشد. نگارنده در نوشتار حاضر، که به روش کتابخانه ای و با بیان توصیفی_ تحلیلی می باشد، تلاش کرده که مبانی فکری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان را بیان نماید و نیز مبانی و اصول دینی را در این مسأله مورد بررسی قرار داده است و وجوه افتراق و احیاناً تعارضات این دو دیدگاه را در مبانی و به تبع آن در مواد مشخص نموده است. و برخی از مهمترین مبانی کنوانسیون را: 1- اومانیسم2- عقل خودبنیاد(عقلگرایی)3- سکولاریسم4-فردگرایی 5-لیبرالیسم بر می شمارد و بیان می کند که این مبانی مذکور با نگرش اسلام درباره انسان و کرامت او( خلیفه اللهی)، و جایگاه وحی در تکمیل عقل در درک و حل مسائل، و نقش دین در قانونگذاری و همچنین رابطه فرد و جامعه، در برخی جهات متعارض می باشند. و نیز، به بررسی برخی مواد کنوانسیون که بر اساس دیدگاه تشابه محوری تدوین شده و با احکام فقه امامیه و به تبع آن قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله مباحث مربوط به ازدواج؛ طلاق، حضانت، دیه، قصاص، قضاوت و... مغایرت دارد، پرداخته است. یافته های پایان نامه چنین است: هرچند کنوانسیون دارای نکات مثبتی در دفاع از حقوق زنان می باشد اما؛ 1- تفکرات و مبانی که بستر طرح کنوانسیون می باشند با مبانی دینی در برخی جهات ناسازگار و متعارضند.2- کنوانسیون- با توجه به مواد آن- رسالت خود را یکسان سازی و برقراری تشابه کامل حقوق و تکالیف بین زن و مرد می داند، که این یکسان سازی، از منظر خاستگاه عدالت محور فقه امامیه- با توجه به نظام آفرینش و تکوین- مردود است. و این دلایل از جمله دلایل عدم الحاق کشور مسلمان ما به کنوانسیون می باشد. وازگان کلیدی: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، مبانی ،تساوی، تبعیض، حقوق زنان، فقه امامیه

چکیده: بشریت عموماً و ادیان خصوصاً و اسلام بالاخص به حفظ حرث و نسل تأکید دارند.بنابراین امروز نیز خانواده، به عنوان هسته مرکزی جامعه بشری، نقشی بی بدیل در امر توالد و تناسب دارد و هرگونه اختلال در روند طبیعی تکثیر نسل؛ هر چند ممکن است آثار جسمی سوئی نداشته باشد اما ضابطه مند نبودن آن آثار سوء اخلاقی و حقوقی در پی خواهد داشت. مسأله کودک آزمایشگاهی که موضوع بررسی و تحقیق در این نوشتارقرار گرفته است، یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفایی دانش بشری مطرح شده و بالتبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است. وجود پرسش هایی مطرح پیرامون این پدیده ی نوین پزشکی-آزمایشگاهی نگارنده را بر آن داشت تا به منظور شفاف کردن مسأله فقهی و حقوقی نسب،حضانت،ارث و وصیت کودک آزمایشگاهی به بررسی آثار حقوقی مترتب بر آن به شیوه ی توصیفی و تحلیل اسناد(آیات، روایات و فتاوی)و همچنین آثار نامطلوب حقوقی و اخلاقی کودک آزمایشگاهی در سه بخش بپردازد.در بخش دوم(بعد از بخش ادبیات تحقیق) به علل ناباروری و درمان آن و اینکه آیا عمل تلقیح بین اسپرم شوهر و تخمک زن و بین اسپرم مرد و یا تخمک زن بیگانه جایز است؟ بخش سوم آن به بررسی نسب، حضانت، ارث و وصیت کودک آزمایشگاهی می پردازد. و حاصل یافته های پایان نامه این است که تلقیح مصنوعی بین زن و شوهر جایز است و تلقیح زن با اسپرم بیگانه، ممنوع و طفل، ملحق به صاحب نطفه و تخمک است و آثار حقوقی از جمله نسب، حضانت و... بر آن بار می شود. واژگان کلیدی:تلقیح، مشروعیت،کودک آزمایشگاهی، نسب،حضانت، ارث، وصیت.

چکیده یکی از نگرانی های عصر حاضر در مباحث اجتماعی، گسترش پدیده طلاق است؛ امری که بسیاری از خانواده ها را مورد تهدید جدی قرار داده و چالشی برای متولیان و دست اندرکاران حقوقی ، قضائی، فرهنگی و اجتماعی شده و ذهن بسیاری از اندیشمندان و مصلحان اجتماعی را به خود مشغول کرده است. طلاق مانند هررخداد دیگر اجتماعی، دارای ریشه های شناخته و ناشناخته ای است که بدون بررسی دقیق و مواجهه منطقی با آنها، جلوگیری از بروز آن مشکل است؛ بر این اساس، ابتدا لازم است با شناخت صحیح از عوامل به وجود آورنده چنین پدیده ای جهت دست یافتن به راهکارهای کاربردی و عملیاتی، تلاشی را آغاز کرد. پژوهش حاضر تلاشی برای شناسایی عوامل طلاق در بین شهروندان سنی مذهب زاهدان است و به روش میدانی و کتابخانه ای و با استفاده از پرسشنامه تهیه شده و نتایج حاصله به همراه تحلیل و تفسیر بیان گردیده است. این پژوهش نشان می دهد که مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر طلاق در میان جامعه مذکور به ترتیب عبارت است از: دخالت دیگران، اعتیاد، خشونت و بدرفتاری، عدم پرداخت نفقه، ازدواج مجدد، اجباری و مصلحتی بودن برخی از ازدواج ها، مشکلات اقتصادی ، عدم ثبت واقعه نکاح و.... با توجه به این یافته ها، ضرورت توسعه و تقویت فعالیت های پیشگیرانه از وقوع طلاق و انحلال خانواده در سطح جامعه امری بدیهی است که این امر نیازمند یاری همه مسئولان، علما، نخبگان و کارشناسان مسائل اجتماعی در همه سطوح است. مهمترین راهکارهایی که عملی کردن آنها می تواند گام مهمی در مهار این تهدید اجتماعی باشد، به شرح ذیل مطرح می گردد: جلوگیری از ازدواج های ناآگاهانه و احساسی ، ترویج آموزه های دینی توسط موسسات فرهنگی ذیربط، رفع موانع اشتغال، ریشه کن کردن بیسوادی واعتیاد کلمات کلیدی: آسیب شناسی ، طلاق، اهل سنّت، زاهدان، سنین 15الی 30 سال

در پهنه تاریخ، زن ابزاری و کودک آزاری پیشینه اسف باری دارد، لذا اعتناء و احیای حقوق این دو قشر، در هر عصر و مکانی ضروری به نظر می رسد. اسلام از آغاز دعوت خویش، با تبیین جایگاه حقیقی زن و زدودن غبار اوهام و خرافات، حقوق مالی فراوانی را برای زن ثابت کرد، در عین حال، اسلام، در برابر این حقوق مالی، برای او (غیر از کارکرد پایه ای و حیاتی تربیت و شوهرداری) مسئولیت مالی در تأمین معاش خانواده قرار نداده است، با توجه به این امر نه تنها می توان گفت زن از استقلال مالی برخوردار است، بلکه در این پژوهش اثبات می شود که استقلال مالی زن درخانواده، بیشتر از شوهر است و تمام حقوق مالی قانونی متعلق به زن، در نظام حقوقی ایران( ارث، مهر، نفقه، درآمد حاصل از کسب و کار ...) ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر، که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف درآمد مرد، شریک بوده و حتی حق مطالبه متعارف خود، با ضمانت اجرای کیفری، از درآمدهای مالی او را دارند. حاصل کلام اینکه با نگاه غایی و تراز مالی درآمدها و هزینه کردها در خانواده، امتیازات و استقلال مالی زن بیش از شوهر است. این نوشتار که به روش کتابخانه ای و نوع توصیفی تنظیم گردیده، بر آن است تا فرضیه فوق را با استناد به ادله و منابع معتبر (آیات، روایات، قوانین جاری کشور) اثبات کند. واژگان کلیدی: استقلال مالی،کسب و درآمد، نفقه، مهریه، ارث

از آنجا که در عصر کنونی با جهانی شدن اسلام و قرآن، روز به روز بر شدت و شتاب دشمنان اسلام افزوده می شود و برای ضربه زدن بر پیکره دین مبین حضرت رسول اکرم(ص) از هیچ تلاشی فروگذار نبوده اند، توضیح و تشریح قوانین حکومت اسلامی بنا بر مبنای فقهی لازم به نظر میرسد. یکی از بزرگترین حربه های بیگانگان، برای ناشی و ناقص جلوه دادن اسلام طرح مسائل شبهه برانگیز است که از میان این مباحث، مسأله تفاوتهای بین زن و مرد در حقوق مالی بیشترین جنجال ها را به پا کرده است. با توجه به اینکه ایران کشوری شیعه نشین بوده و مسلمانان زیادی در آن زندگی میکنند، بنابراین روش مقایسه ای بین قوانین اسلامی ایران و سایر کشورها بهترین راه حل از بین بردن این شبهات میباشد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، قوانین ایران در باب نفقه و ارث زوجه را با قوانین هندوستان مورد قیاس قرار داده و پس از بیان اشتراک و افتراق قانونی و عرفی و همچنین ذکر وجوه قوت و ضعف، بیان میدارد که کشور ایران با اجرای احکام و دستورات دین، اجازه پای مال شدن حقوق زن را نمیدهد، اما در کشور هند مشاهده میشود که در موارد زیادی زنان مورد اجحاف قرار گرفته و حقوق بدیهی او نادیده شمرده میشود.

اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای است که پس از دهه ی 1970 میلادی با تلاش گری-بکر(becker gary) وارد علم اقتصاد شده و این علم در تلاش است تا جنبه های اقتصادی جرم و جنایت را تحلیل کند. وقوع جرم به عنوان یک پدیده ی نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیّت موضوع جرم، در کشورهای مختلف، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. شناسایی و تبیین علل وقوع جرم، ما را به هدف پیشگیری نائل می سازد؛ چراکه هزینه های جُرم بویژه هزینه های مجازات از جمله حبس، بار سنگینی را بر دستگاه اجرایی، تحمیل می-کند. با شناسایی و پیشگیری از این عوامل، می توان این هزینه ها را تقلیل نمود و آنها را در اولویّت های دیگر، هزینه کرد. سوال اصلی پژوهش حاضر، واکاوی عوامل اقتصادی جرم می باشد؛ به عبارت دیگر عوامل اقتصادی جرم کدامند؟ کتاب و سنت چه تحلیلی از این عوامل دارند؟ متناسب با این سوال می توان فرضیه ای را بدین صورت ترتیب داد که عوامل اقتصادی جرم، فقر و نابرابری، بیکاری و حتی ثروت یا اکتناز می باشد. اسلام عزیز، از همان آغاز با آموزه های حیات بخش خویش، این علل، علل اجتماعی و دیگر عوامل را مورد توجه قرار داده، پیامدها و راهکارهایی را تبیین نموده است. در پژوهش حاضر با بیان توصیفی- تحلیلی به استناد کتاب و سنت و با رجوع به منابع کتابخانه ای و اینترنتی، سعی در تبیین و شفاف سازی رویکرد اقتصاد جرم شده است. از نتایج مهم این پژوهش می توان به این موارد اشاره نمود که، از دیدگاه اسلام، نه تنها فقر بلکه ثروت هم از جهاتی جرم زاست؛ حتی پیامدهای جرایم ناشی از ثروت می تواند به مراتب، سنگین تر از جرایم ناشی از فقر باشد. همچنین از راهکارهای ارائه شده توسط دین مبین اسلام، به غیر از غالب مجازات های سزادهی، می توان به پیشگیری اقتصادی اسلام و حتی فقه الإقتصادی این دین منعطف، از جُرم، استناد کرد.

امنیت، بنیادی ترین نیاز هر جامعه و مهمترین عامل دوام زندگی اجتماعی به شمار می رود. یکی از مهمترین مولفه های ناامنی در استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر بعد از فعالیت گروهک های تروریستی، پدیده مجرمانه آدم ربایی می باشد. تردیدی نیست تحقیق و پژوهش پیرامون آن زمانی که بر پایه آمار و ارقام باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحقیق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی جرم آدم ربایی در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از منابع کتابخانه ای و با استناد بر آمار دهه گذشته جرم آدم ربایی در استان و پرسشنامه به سوالات اساسی پاسخ داده است. 1- عوامل موثر در وقوع جرم آدم ربایی در استان کدامند؟ فرضیه این است که مواد مخدر بیشترین عامل تاثیر گذار در ارتکاب جرم آدم ربایی در استان سیستان و بلوچستان است. 2- خلاء های فقهی و حقوقی و قانونی در مورد جرم آدم ربایی کدامند؟ فرضیه این است که تصویب قوانین حقوقی و قضایی متناسب با چگالی جرم می تواند از وقوع این جرم بکاهد. 3- چه درصد از آدم ربایی ها با قصد اخاذی و انگیزه سیاسی انجام شده و چه وزنی از بار امنیتی را شامل می شود؟ فرضیه این است: انگیزه سیاسی برای اعمال فشار به مسئولین نظام و منطقه و تقویت گروههای معاند، امنیت روانی شهروندان به ویژه شیعیان که قربانیان آدم ربایی به قصد اخاذی اند را به مخاطره انداخته است. 4- آیا سران طوایف نقشی در کاهش یا افزایش جرم آدم ربایی دارند؟ فرضیه این است: سران طوایف می توانند نقش موثری در کاهش وقوع جرم آدم ربایی و شناسایی و دستگیری ربایندگان داشته باشند. حاصل پژوهش مذکور این بوده که انگیزه بدهی مواد مخدر و مالی بیش از 50 درصد انگیزه های وقوع جرم در دهه گذشته در استان سیستان و بلوچستان بوده و علیرغم اینکه آمار وقوع جرم در دهه گذشته سیر نزولی داشته اما بار امنیتی که به جامعه تحمیل شده به علت تغییر رویکرد ربایش ها در 5 سال آخر(30 درصد ربایش ها) به سمت اخاذی و باج خواهی بیشتر بوده است. همچنین نزدیک به 21 درصد رهایی ها با استفاده از نفوذ و همکاری معتمدین طوایف بوده که نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها نیز همه فرضیات را به غیر از فرضیه سوم که فقط 4 درصد ربایش ها با انگیزه سیاسی بوده ، تایید نموده است. درادامه راهکارهای پیشنهادی جهت جلوگیری و کاهش وقوع جرم آدم ربایی در استان سیستان و بلوچستان ارائه شده است.

امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین و عظیم ترین فرائض دینی در فقه اسلامی است آیات و روایات بسیاری از جهات متعدد این وظیفه اجتماعی را مورد تائید قرار داده از طرف دیگر اعلامیه حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 مطابق با 9 آذر 1327 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد حقوق بشر از حقوقی است که لازمه طبیعت انسان است پس از پیدایی دولتها وجود داشته در پژوهش حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی و کتابخانه ای تهیه گردیده تلاشی است در جهت بررسی مفهوم فقهی امر به معروف و نهی از منکر و نقش ان در اجرای صحیح مقررات حقوق بشر و یافتن موارد مشترک و متناقض بین این دو امر سوالات این پژوهش عبارتند از: 1-آیا اعلامی حقوق بشر به فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداخته است . 2-احکام فقهی امر به معروف از غنای بیشتر برخودار است یا اعلامیه حقوق بشر . از مهمترین نتایج این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد : 1- در اعلامیه حقوق بشر سعی شده است دولتها و نهادهای بین المللی ا به اجرا صحیح آموزه های حقوق تحت فشار قرار دهد در حالی که فریضه امر به معروف و نهی از منکر اینگونه نیست . 2- همواره این بحث بوده که فریضه امر به معروف و نهی از منکر ممکن است با برخی از حقوق و آزادی های بشری در تضاد باشد .در صورت که این فریضه یعنی امر به خوبی و نهی از بدی در همه ادیان بوده و در حقیقت به معنای واقعی آزادی می باشد . کلمات کلیدی : امر به معروف و نهی از منکر، حقوق بشر، آزادی

یکی از مشکلات حال حاضر دستگاه قضایی کشور، مسأله تعیین ارش است. ارش جزایی (کیفری) مالی است که در ازای صدمات وارد بر اعضا به سبب جنایت غیر منجر به مرگ، در مواردی که دیه آن در شرع معین نشده به مجنی علیه پرداخت می شود. واژ? حکومت نیز به همین معنی بکار می رود. در فقه امامیه برای تعیین ارش جزایی، چند شیوه ارائه شده است که بعضی از آنها امروزه کارایی خود را از دست داده اند. قانونگذار ایران نیز درباره نحو? محاسبه ارش، سیاست یکسانی را در پیش نگرفته و این امر باعث دشوارتر شدن مسأله شده است. در این پایان نامه با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی روش های محاسب? ارش در فقه و قانون جزای ایران پرداخته می شود. فرضی? مهم این پایان نامه این است که می توان با کمک نظریات مختلف در مورد محاسبه ارش، روش های مقبولی را برای محاسبه ارش بیشتر اعضاء، استخراج کرد. سپس به کمک این روش ها، روابط ریاضی برای محاسب? ارش ارائه داد. مهم ترین دستاورد این اثر پژوهشی پرداختن به بررسی بیشتر مواردی است که از نظر فقه اسلامی دارای ارش هستند و بعضاً در قانون مجازات ایران برای آنها ارشی در نظر گرفته نشده. بعلاوه ارائ? روابط ریاضی برای محاسب? ارش، گامی در جهت ایجاد وحدت رویه در بحث محاسب? ارش خواهد بود.

خمس در اسلام یک تکلیف مالی- عبادی است. این تحقیق با عنوان «بررسی خمس از دیدگاه امام خمینی(ره) همراه مقایسه با مذاهب چهارگانه »بحث پیرامون اهمیت و حکمت خمس، از قبیل دلالت آن بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) را سرلوحه قرار داده با دلایل مفسّران مذاهب خمسه، مقایسه می نماید. ومعتقد است با وجود منابع مبتنی بر احکام فتوایی، خود آیه خمس (الانفال- ??) تا حدودی مهجور ماندهو به مباحثی از قبیل نقد دیدگاه شأن نزول داشتن آیه خمس، نحوه مالکیت دولت اسلامی و دلالت سادات سه¬گانه بر بنی¬هاشم به اندازه کافی پرداخته نشده است.و توهّم فرضیه¬هایی از قبیل امکان نبودن حکومت اسلامی، بحث خمس را به بیراهه کشانده است: أَلَیْسَ اللَّهُ بأَحْکَمِ الْحَاکِمِینَ (التین- ?)؟ پرسش اصلی این تحقیق بررسی یک سهم بودن خمس و دلالت آن بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی است؛ آیا حاکم اسلامی حق تصرف مطلق در خمس را دارد، یا سادات مالک خمس به نحو تقسیم برابر، میان گروه¬های شش¬گانه مذکور در آیه خمس، هستند؟ امام خمینی (ره) اهمیت تشکیل حکومت در رابطه با اجرای احکام مالی را چنین توصیف می¬کنند: «ملاحظه می¬کنید که احکام مالی اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد؛ و اجرای آن جز از طریق استقرار تشکیلات اسلامی میسر نیست». از نتایجی که در این پژوهش حاصل می شود عبارت است از این که از نظر امام خمینی (ره)، تصورسهم¬بندی خمس به طور برابر میان گروه¬های شش گانه یعنی خداوند متعال، رسول خدا (ص)، ذی¬القربی، یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان سادات به صورت مطلق، باوری نادرست است و مسئله خمس را از رسالت اصلی¬اش که همان اداره مصالح و اصلاح مفاسد جامعه است، دور می¬کند؛ قبل از امام خمینی(ره)، کسانی مثل محقق سبزواری به باور یک سهم بودن خمس تمایل نشان داده¬اند ولی به خاطر اجماع از آن خودداری کرده¬اند. در این تحقیق ضمن مقایسه با نظر امام خمینی (ره)، به این پرسش ها پاسخ داده شده، همچنین دیدگاه مذاهب خمسه و اختلاف آن ها در موارد شمول یا مصرف خمس بررسی شده است. این پایان¬نامهبا مراجعه به منابع تفسیری و فقه استدلالی، سعی بر استنباط و استحکام باور یک سهم بودن خمس و حق تصرف آن برای حاکم اسلامیاز دیدگاه امام خمینی(ره)،به شیوه توصیفی-تحلیلی،دارد.

با توجه به اهمیت نهاد وقف در اسلام، ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وقف و نیز نظر به این که رتبه استان سیستان و بلوچستان در کشور از نظر رشد موقوفات، مطلوب نیست، بررسی چالش‏ها و موانع وقف با نگاهی به آسیب‏های اجتماعی آن در زاهدان، می‏تواند مورد ملاحظه و اهتمام قرار گیرد. این پژوهش با هدف شناخت عوامل بازدارنده رشد کارآمد نهاد وقف و بررسی آسیب‎های اجتماعی ناشی از آن در زاهدان و با دنبال کردن این سوال که آیا در زاهدان بین متغیرهای فقرمالی، آشنایی با وقف و اداره اوقاف و خوش بینی نسبت به اداره اوقاف با وقف کردن تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر، انجام شد. نمونه آماری این پژوهش، 803 نفر است که با روش تصادفی ساده از بین 5 طبقه ای که به نحوی در گسترش فرهنگ وقف موثر هستند، انتخاب شد و ابزار گردآوری اطلاعات نیز علاوه بر اسناد و مدارک موجود، پرسش‏نامه¬ای محقق ساخته و با آلفای کرونباخ 0/89بوده و مشتمل بر 35 سوال می‏باشد. فرضیه ما بر این بود که بین متغیرهای مذکور و وقف کردن در زاهدان، رابطه معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که، بین آشنایی با وقف و خوش بینی نسبت به اداره اوقاف و امور خیریه با وقف کردن تفاوت معناداری وجود دارد، که از بین این دو متغیر، خوش بینی نسبت به اداره اوقاف تأثیر بیشتری در وقف کردن دارد. اما بین فقر مالی، آشنایی با اداره اوقاف و امور خیریه و وقف کردن تفاوت معناداری مشاهده نشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.