تله های فقر به صورت دورهای باطلی تمام تلاش های فرد فقیر را از بین می برند و فقر را مستحکم می کنند. هدف پژوهش حاضر این است که این تله ها را در تابع تولید شناسایی کند. تله های فقر یا تعادل های چندگانه مستلزم وجود دامنه هایی در تابع تولید هستند که در آن دامنه ها تابع تولید فاقد ویژگی تحدب است. به این ترتیب برای تعیین تله های فقر دامنه های غیر محدب تابع تولید که امکان بروز تعادل های چندگانه را فراهم می سازند شناسایی می شوند. دامنه هایی که از یک تعادل پایین به تعادل بالاتر را شامل می شوند اما هنوز در سطوح پایین درآمدی قراردارند می توانند بیانگر تله های فقر باشند. زمانی که یک اقتصاد در حال گذار در تعادل های پایدار است، انتظار داریم که ملاک قوی تری از صرفه جویی های نسبت به مقیاس را به نمایش بگذارد. به منظور تخمین بازدهی های نسبت به مقیاس، داده های ترکیبی مربوط به بخش صنعت بانک جهانی را برای چند کشور در حال توسعه از جمله ایران مورد استفاده قرار داده ایم. نتایج پژوهش نشان می دهند که صرفه های مقیاس در محدوده هایی که اقتصادها افت در رشد را تجربه کرده اند نسبت به نواحی غیر گذار بسیار بیشتر بوده است. اما هیچ ملاکی مبنی بر وجود تفاوت های نظاممند در دامنه های گذار نسبت به غیر گذار در تابع تولید مشاهده نگردید

مدل های تله های فقر یا تعادل های چندگانه برای توضیح تفاوت های گسترده درآمد سرانه و سطح زندگی در میان کشورها بکار می روند. این مقاله یک آزمون تجربی از یک زیرمجموعه فرضیات تله های فقر ارائه می نماید. آزمون مبتنی بر مشاهداتی است که بیان می کند ویژگی عدم تحدب در تابع تولید که برای بروز تعادل های چندگانه ضروری است تنها باید در بین تعادل ها حضور داشته باشد. بنابراین زمانی که اقتصادها در حال گذار بین تعادل های پایدار خود هستند انتظار داریم که ملاک قوی تری از بازدهی های فزاینده نسبت به مقیاس ارائه کنند. ما این اندیشه را بوسیله تخمین درجه بازدهی های فزاینده در دامنه های گزار با استفاده از داده های ترکیبی 20 کشور در حال توسعه از جمله ایران با استفاده از داده های صنعتی بانک جهانی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان دهنده ی حضور بازدهی های فزاینده در تابع تولید کل صنعت هستند. فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه وجود بازدهی های فزاینده در صنعت تله های فقر می آفرینند، با نتایج تجربی سازگاری دارد. نتایج پژوهش در مورد ایران حاکی از این است که ایران تاکنون توانسته است به لطف سرمایه های طبیعی رشد شتابان در تولید ناخالص داخلی داشته باشد و لذا از تله های فقر بگریزد. آنچه در مورد کشورهای درحال توسعه و از جمله ایران مشاهده می شود وجود ظرفیت های خالی در تولید است، نتایج گویای این مطلب هستند که اگر کشورها از تمام ظرفیت های موجود در تولید بهره بگیرند می توانند بطور قابل ملاحظه ای از تله های فقر فاصله بگیرند.

بخش بانکداری ایران اخیراٌ با ظهور بانک های خصوصی و آغاز خصوصی سازی تدریجی و تغییر ساختار سرمایه بانک-های تجاری دولتی موجود یک تغییر ساختاری را تجربه نموده است . این اصلاح ساختار منجر افزایش رقابت بین بانک ها شده است که به سبب آن بانک ها با توسل به استراتژی های مختلف سعی می کنند سهم خود در بازار را حفظ و افزایش دهند. به دلیل سیاستهای بانک مرکزی در تعیین نرخ یکسان سود سپرده و وام برای تمام بانک ها استراتژی-های غیر قیمتی از جمله تبلیغات وتنوع سازی محصولات از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار گشته اند. این تحقیق، مخارج تبلیغات در بانک سپه را از نقطه نظر اقتصادی با در نظر گرفتن اهمیت نقش امروزی تبلیغات در سیستم بانکداری ایران تجزیه و تحلیل نموده است. برای میل به این هدف رابطه بین سودآوری و تبلیغات بانک سپه با استفاده از تحلیل رگرسیون های سری زمانی بررسی شده است. یکی از ویژگی های این تحقیق ، تخمین سطح بهینه هزینه تبلیغات بر اساس مدل دورفمن استینر برای بانک سپه می باشد. نتایج نشان می دهند که در طول دوره نمونه-گیری شده هزینه تبلیغات بانک سپه کمتر از سطح بهینه بوده و در نتیجه هر گونه افزایش در هزینه تبلیغات می تواند تاثیر مثبتی بر سوداوری بانک داشته باشد. یافته های این مطالعه نشان می دهند که در نمونه مورد بررسی بین هزینه تبلیغات و سوداوری بانک سپه یک رابطه بلندمدت و باثبات برقرار است. این نتیجه گواه این مطلب است که در بلندمدت هزینه تبلیغات در بانک سپه در سطح بهینه خود قرار دارد. شواهد حاصل از این مطالعه همچنین تایید می کنند که در بلندمدت بین هزینه تبلیغات و سوداوری بانک سپه یک رابطه دوسویه وجود دارد

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین مالکیت بانک و رفتار احتیاطی بانک ها در صنعت بانکداری ایران می باشد. اگرچه رابطه بین مالکیت و عملکرد در ادبیات کاربردی به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است اما مطالعات کمتری به اثر مالکیت بر رفتار احتیاطی و وامدهی بانک ها متمرکز شده اند. این تحقیق به عنوان اولین مطالعه بر روی سیستم بانکداری ایران قصد دارد با استفاده از یک نمونه پانل شامل 12 بانک برای دوره زمانی 1387 – 1381 به مطالعه این موضوع بپردازد. بدین منظور عوامل اصلی رفتار احتیاطی بصورت متغیرهای توضیحی و کنترلی در نظر گرفته شده اند تا مدل دقیق تری برای توصیف روابط بین رفتار احتیاطی بانک و ساختار مالکیت بانک ها فراهم گردد. یافته های این مطالعه شواهد معتبری جهت استنتاج این نتیجه فراهم می کند که بانک های با مالکیت دولتی نسبت به بانک های خصوصی احتیاط کمتری در پرداخت وام دارند. علاوه بر این نتایج این تحقیق نشان می دهد بانک های بزرگتر نسبت به بانک های کوچکتر محتاط تر هستند. همچنین یافته های تحقیق بیانگر آن است که کاهش تمرکز ساختار بازار در صنعت بانکداری و افزایش رشد تولید ناخالص داخلی منجر به رفتار احتیاطی کمتر بانک ها می شود. نتایج همچنین گویای این است که درصد بالاتر مطالبات معوق به احتیاط بیشتر بانک ها در اعطای وام موجب می گردد. آخرین نتایج بیانگر محتاط تر شدن بانک های با مالکیت دولتی در طول زمان می باشد که این امر نشان دهنده آثار مثبت اصلاحات نظام بانکداری ایران در طی دهه اخیر می باشد.

در دهه گذشته ایران رشد سریعی را در صادرات تجربه نموده است. هدف این مطالعه بررسی منابع این رشد و تحلیل عملکرد صادرات ایران در بازه زمانی 1385-1377 است. برای این منطور روش سهم ثابت بازار (cms) ابزاری جهت تحلیل و تجزیه رشد صادرات به اجزای اصلی آن شامل اثر تجارت جهانی ، اثر کالایی، اثر توزیعی و اثر رقابتی می باشد. چنین تجزیه ای از صادرات کشور مهمترین نوآوری این تحقیق در ادبیات کاربردی تحلیل عملکرد صادرات ایران است. نتایج اصلی این مطالعه نشان می دهند که حدود 40% رشد درآمد صادراتی ایران به دلیل افزایش تقاضای جهانی و تحت عنوان اثر تجارت جهانی است. اثر کالایی با علامت مثبت نشان دهنده افزایش صادرات در بازارهای جهانی به دلیل تمرکز بر بازارهایی با رشد بالا و اثر توزیعی با علامت منفی تمرکز نادرست بر بازارهای صادراتی را نشان می دهد. آخرین بخش رشد صادرات تحت عنوان اثر رقابت پذیری است که سهم قابل توجهی از رشد صادرات ایران ناشی از این اثر می باشد که نشان دهنده توانایی رقابت صادرات ایران با صادرات کالاهای مشابه توسط کشورهای دیگر در بازار جهانی است.

چکیده ایران به عنوان دومین تولید کننده عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اپک)، علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن بازار جهانی نفت، به مقدار زیادی از آن تأثیر می پذیرد. از این رو شناسایی اثرات شوک قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران و ارائه راهکار استفاده از فرصت های موجود و نحوه کاهش اثرات منفی شوک قیمت نفت، ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه رابطه دینامیک شوک قیمت نفت و متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ایران با استفاده از روش مدل خود برگشت برداری بررسی می شود، برای برآورد مدل از روش های سری زمانی، تکنیک الگوی تصحیح خطای برداری، توابع عکس العمل آنی و تحلیل تجزیه واریانس بهره گرفته شده است. تحقیق حاضر اثر نامتقارن شوک قیمت نفت را نشان می دهد. از جمله اینکه، هم شوک مثبت قیمت نفت و هم شوک منفی قیمت نفت، تورم را به مقدار زیادی افزایش می دهد. همچنین ارتباط مستحکم تغییر مثبت قیمت نفت و رشد تولید صنعتی آشکار می گردد و برخلاف انتظار، اثر ناچیز افت و خیز قیمت نفت بر مخارج واقعی دولت مشاهده می شود و همچنین نشانه بیماری هلندی به شکل افزایش نرخ ارز واقعی مشاهده می شود.

تخمین اندازه بهینه هواپیما در مسیرهای پروازی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هدف این مطالعه بررسی رابطه بین هزینه عملیاتی هواپیما و اندازه هواپیماهای مسافربری و تخمین اندازه بهینه هواپیما در خطوط منتخب شرکت هواپیمایی ایران ایر برای دوره 1387-1385 است. برای این منظور با استفاده از یک مدل پانل تابع هزینه پیشنهاد شده توسط وی و هانسن (2003)صرفه های مقیاس و صرفه های طول مسیر و اندازه بهینه هواپیما در سطح میانگین نمونه مورد استفاده بررسی شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که اندازه بهینه هواپیما ومسیر در میانگین داده ها وجود دارد. شواهد نشان می دهد که برای هر طول مسیر خاص یک اندازه بهینه هواپیما وجود دارد که با طول مسیر افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهند زمانیکه هزینه خلبان به صورت درونزا در ارتباط با اندازه هواپیما تعریف می شود خواص مقیاس تغییر می یابد. زمانیکه هزینه خلبان به صورت درونزا تعریف می شود اندازه حداقل کننده هزینه بطور معنی داری کوچکتر می باشد.

چکیده این مطالعه عوامل موثر بر کارآیی فنی شعب بانک ملت را با تمرکز بر نقش خصوصیات مدیران مورد بررسی قرار می‏دهد. برای این منظور، تحلیل مرز تصادفی برای یک مجموعه منحصر به فرد داده که برای این مطالعه جمع آوری شده است مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل اثرات خصوصیات مهم مدیران که بر مدیریت شعبه موثر می‏باشد مانند جنسیت، آموزش، تجربه، طول مدت اشتغال در پست مدیریت، سن و همچنین جابجایی مدیران برای یک نمونه شامل 31 شعبه بانک ملت در تهران در طول 1387-1385 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهند که تجربه، سن و سطح تحصیلات مدیران، طول مدت فعالیت در شعبه می توانند باعث افزایش کارآیی شعبه گردند.نتایج همچنین نشان می دهند که مرد بودن مدیر باعث بهبود کارآیی شعبه می شود. واژگان کلیدی: بانک ملت، عوامل تعیین کننده کارآیی فنی، تحلیل مرزی تصادفی، مدل تک مرحله ای اثرات تصادفی بتیس و کوئلی (1995). کد طبقه بندی: 21 g، 25 l،2 co، 1co

علیرغم حضور دائمی فقر در جوامع انسانی، به دلیل آسیب های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، رفع آن همواره از دغدغه های دولت های جوامع مختلف بوده است. از اینرو مطالعه ابعاد مختلف فقر، ارزیابی تأثیر سیاست های کاهش فقر، و بازبینی سیاست ها از هدف های اصلی مطالعه فقر است. مطالعه فقر، علل و روند آن می تواند به دولت ها برای کاهش فقر و آسیب های آن کمک کند.هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری خط فقر و شاخص های فقر در ایران در سال های1388 -1363می باشد. در این پژوهش خط فقر با توجه به رویکرد نیازهای اساسی و برآورد هزینه سبد2080 کیلو کالری به ازای هر نفر در هر روز و با استفاده از متوسط قیمت آن در بین استانها و مناطق جغرافیایی بدست آمده است. شاخص های فقر با استفاده از شاخص فوستر، گریر و توربک (1984) برای سالهای مورد مطالعه به تفکیک مناطق شهری و روستایی محاسبه شده است. سپس خط فقر شدید برای مناطق مختلف کشور محاسبه شده است. همچنین به دلیل اهمیت آثار اقتصادی- اجتماعی فقر ابتدا با استفاده از روش الگوی تصحیح خطای برداری به بررسی رابطه بلند مدت رابطه فقر و رشد اقتصادی، تورم و نابرابری پرداختیم. سپس رابطه میان فقر و جرائم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. خط فقر مطلق، به عنوان حداقل نیازهای اساسی، وابسته به سطح قیمت ها در مناطق مختلف است. براساس نتایج تحقیق شاخص های فقر شهری و روستایی از سال 1363 تا سال 1384 کاهشی و پس از آن تا سال 1388افزایشی بوده است. فقر در خانوارهای زن سرپرست بیش از خانوارهای مرد سرپرست در جامعه شهری و روستایی می باشد. هر چه سواد سرپرست خانوار افزایش یابد؛ به علت افزایش درآمدها، فقر کلی خانوار کاهش می یابد. در مورد وقوع پدیده تغذیه ناکافی و سوء تغذیه در بین کودکان کشور روند عمومی از سال 1363 تا 1384 همراه با نوسانات شدید، روندی کاهشی است و از سال 1384 تا 1388 این روند صعودی است. با مشاهده نتایج دریافتیم، نابرابری و تورم با فقر رابطه مستقیم دارد. اما رابطه رشد با فقر رابطه منفی است. جرم و فقر رابطه مثبت دارد.

هدف اصلی این پژوهش آزمون روش های پارامتری و ناپارامتری در تعیین میزان کارایی فنی شعب بانک اقتصاد نوین و عوامل موثر بر آن به منظور فراهم آوردن شواهد تجربی جدید در ادبیات موضوع می باشد. برای این منظور داده های مربوط به 41 شعبه بانک را در سطح شهر تهران طی سال های 1387-1385 مورد استفاده قرار داده ایم. از نقاط برجسته پژوهش حاضر این است که پس از آزمون نتایج به دست آمده از مدل های مختلف، اطمینان و قوت روش های پارامتری در مقایسه با روش های ناپارامتری، عملا مورد تایید قرار گرفت. از دیگر نکات مهم، بررسی متغیرهای توضیحی مربوط به نیروی انسانی و تحلیل تاثیر ویژگی های مربوط به مدیران شعب است که تا به حال در هیچ یک از پژوهش های صورت پذیرفته در کشور مورد استفاده واقع نشده اند. برای بررسی عوامل موثر بر کارایی شعب، ویژگی های مختص شعب مانند درجه و رتبه شعب، نسبت تعداد کانتر فعال به مساحت، موقعیت مکانی و ویژگی های مربوط به نیروی انسانی مانند جنسیت، سن، تحصیلات و سابقه فعالیت در بانک اقتصاد نوین مورد توجه قرار گرفته اند. بدین منظور از مدل یک مرحله ای بتیس و کوئلی (1995)، مدل دومرحله ای توبیت و مدل دومرحله ای کارایی برتر استفاده شده است. با وجود اینکه نمرات کارایی محاسبه شده به روش dea و sfa با یکدیگر متفاوتند، لکن نهایتا شعبه سعادت آباد به عنوان کاراترین و شعب هنگام و سعدی جزء ناکارترین شعب طی دوره مورد بررسی، با هر دو روش معرفی می شوند. با توجه به اینکه در نتایج مدل های مختلف، اطمینان وقوت ضرایب مدل کوئلی 1995 ، از لحاظ آماری و اقتصادی، در مقایسه با دو مدل توبیت و کارایی برتر کاملا مشهود است، طبق نتایج مدل مزبور کارایی شعب با نسبت تعداد کانتر فعال به مساحت، استقرار در مناطق تجاری و اداری، درجه شعبه، سن و سابقه مدیران شعب رابطه مستقیم دارد و همچنین استخدام مدیران مرد که سابقه فعالیت در بانک های دولتی را دارا باشند تاثیر مثبتی بر کارایی شعب خواهد داشت. ضمنا نتایج این مدل بیانگر این موضوع است که کارایی شعب با تحصیلات مدیران آنها رابطه غیرمستقیم دارد.

این مطالعه به دنبال ارزیابی عوامل تعیین کننده شدت تبلیغات بین صنایع کشور طی دوره 1386- 1374 با استفاده از داده های isic می باشد. برای این منظور روش سیستم معادلات (sur) در سیستمی شامل چهار معادله ی شدت تبلیغات، حاشیه سود، تمرکز و نوآوری تخمین زده شده است. این مطالعه همچنین به دنبال بررسی این مسئله می باشد که آیا همان عواملی که در نظریه های اقتصادی و مطالعات کاربردی سایر کشورها در تبیین عوامل تعیین کننده شدت تبلیغات وجود دارند، در صنایع ایران نیز می توانند توضیح دهنده شدت تبلیغات باشند. بدین منظور عوامل موثر بر شدت تبلیغات در سه دسته کلی عوامل مربوط به و خصوصیات کالا، خصوصیات بنگاه و ساختار صنعت مورد توجه قرار خواهند گرفت. علاوه براین یک رابطه u شکل معکوس بین شدت تبلیغات و تمرکز بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد حاشیه سود، تمرکز و نوآوری عوامل اصلی تعیین شدت تبلیغات در داده های مورد استفاده هستند. همچنین نتایج این مطالعه مشخص می کنند که بخش عمده ای از هزینه تبلیغات در مجموعه داده های مورد مطالعه از نوع اطلاع دهنده بوده و منجر به کاهش تمرکز فروشنده شده است. نتیجه دیگر این مطالعه رابطه مثبت نوآوری و شدت تبلیغات است که بنابرآن افزایش نوآوری منجر به افزایش تبلیغات می گردد.

از جمله مهمترین اهداف کلان اقتصادی هر کشور دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات در بلندمدت می باشد. در راستای تحقق این هدف عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی تعیین کننده بسیار زیادی از سوی صاحب نظران و اقتصاددانان مطرح شده است که منابع طبیعی یکی از آنهاست. در ابتدا این تصور وجود داشت که درآمدهای فراوان حاصل از منابع طبیعی برای یک کشور ایجاد ثروت کرده و پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر را به دنبال دارد. اما مشاهدات تجربی عکس این ادعا را نشان می دهد. بگونه ای که میزان پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر در برخی از کشورهای ثروتمند از نظر منابع طبیعی نسبت به دیگر کشورها بسیار ضعیف بوده است. این تعارض میان تئوری و تجربه باعث شد تا تلاش های زیادی برای تبیین علل رابطه ی منفی میان رشد اقتصادی و فراوانی منابع طبیعی انجام شود. از سوی دیگر، باید اشاره داشت که استفاده از واژه نفرین منابع بدان معنی نیست که تمام کشورهای دارنده ی منابع طبیعی عملکرد خوبی از لحاظ رشد و پیشرفت اقتصادی ندارند، بلکه کشورهایی نیز وجود دارند که با مدیریت صحیح منابع و جریان ورودی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی توانسته اند پیشرفت های اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته باشند. لذا با عنایت به این موضوع که ایران با منابع طبیعی فراوان، وابستگی بالایی به درآمدهای ناشی از صادرات این منابع دارد و همچنین در نظر گرفتن این نکته که از بین بیش از ده کشور بزرگ تولیدکننده ی نفت، تنها کشور نروژ است که ساختار سیاسی و اقتصادی کاملاً متفاوتی با بقیه ی کشورها دارد، در این مطالعه به بررسی نحوه اثرگذاری سرمایه طبیعی بعنوان یکی از انواع مختلف سرمایه بر روی رشد اقتصادی ایران و نروژ انجام طی دوره 2008-1970 پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، در ایران و نروژ وفور منابع طبیعی، درجه آزادی اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی تأثیر مثبت و معنادار و بیماری هلندی و نرخ تورم تأثیر منفی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی دارد. در حالیکه در بلندمدت، در ایران و نروژ متغیرهای منابع طبیعی فراوان، درجه آزادی اقتصادی، سرمایه فیزیکی تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی ضریب متغیر بیماری هلندی برای نروژ مثبت و برای ایران منفی است.

چکیده: ?? دانش اقتصاد حمل و نقل سعی دارد که بهترین شیوه استفاده از امکانات حمل و نقل رابرای پاسخگویی به نیاز جابجایی در زمان و مکان معین فراهم کند و باعث گسترش آثار مثبت حمل و نقل به سایر بخش های اقتصادی شود. حمل و نقل عمومی زمینی یکی از بخش های حمل و نقل می باشد که تأثیر بسزایی بر روی فعالیت های اقتصادی دیگر دارد و افزایش کارایی در این بخش موجب افزایش رونق دیگر فعالیت ها می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی فنی حمل و نقل عمومی مسافری جاده ای (ناوگان اتوبوسی بین شهری) و بخش ریلی مسافری می باشد. ارزیابی کارایی فنی حمل و نقل عمومی مسافری استان ها در سال 1388 هدف بعدی این مطالعه می باشد. روش تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری کارایی به کار رفته است. برای اندازه گیری کارایی فنی در حالت بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس از مدل های چارز،کوپر، رودز(ccr) و بنکر چارز کوپر(bcc) استفاده شده است. برای سنجش کارایی بخش حمل و نقل مسافری ریلی 2 ورودی ( تعداد شاغلین و طول خطوط اصلی) و یک خروجی نفر-کیلومتر مسافر جابجا شده، وارد مدل شده است، همچنین برای ارزیابی کارایی حمل و نقل عمومی مسافری استان ها از دو ورودی (سوخت مصرفی و تعداد اتوبوس) و دو خروجی (نفر-کیلومتر و تراکم خطوط) استفاده شده است. برآوردهای کارایی نشان می دهد که کارایی فنی ناوگان اتوبوسی و بخش ریلی مسافری به ترتیب 78/0 و 59/0 می باشد. میانگین کارایی مدیریتی برای ناوگان اتوبوسی و ریلی به ترتیب 86/0 و 65/0 حاصل شد، همچنین میانگین کارایی مقیاس برای این دو بخش به ترتیب 92/0 و 87/0 بدست آمد. این نتایج نشان می دهد که ناوگان اتوبوسی بین شهری در جابجایی مسافر نسبت به بخش ریلی کاراتر عمل کرده است. فرسودگی ناوگان ریلی و کمبود زیر ساخت ها را می توان از علل پایین بودن کارایی فنی بخش حمل و نقل ریلی دانست. نتایج مربوط به ارزیابی کارایی فنی حمل و نقل عمومی مسافری استان های کشور نشان می دهد که اکثر استان ها (21 استان) دارای کارایی پایین تر از 90% می باشند و 6 استان دارایی کارایی واحد می باشند. همچنین یافته ها نشان می دهد که شاخص تراکم خطوط جاده ای برای اغلب استان های پرجمعیت و پهناور رقم پایینی می باشد که حاکی از ضعیف بودن شبکه خطوط جاده ای این استان ها می باشد.

در این تحقیق به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی مانند قیمت، درآمد و ... روی تمایل به پرداخت خانوارها جهت کمک به آسیب-دیدگان بلایای طبیعی (زلزله) پرداخته شده است. برای این منظور بیش از 900 پرسش نامه در شهرهای قروه، تکاب، سنندج و زنجان به عمل آمد. با توجه به اینکه از هر پرسش نامه دو داده به دست می آید پس از کنار گذاشتن پرسش نامه های ناقص، تخمین ها با 1300 مشاهده (داده) انجام گرفت. روش ارزش گذاری مشروط (cvm) برای تخمین تمایل به پرداخت خانوارها و مدل لاجیت برای تجزیه و تحلیل نتایج cvm استفاده شد. نتایج نشان می دهد بیش از 42 درصد پاسخ دهندگان با مبلغ پیشنهادی موافقت کرده اند. در مجموع در دو مدلی که تخمین زده شد، متغیرهای قیمت پیشنهادی، درآمد، مذهب، رفتار گذشته (کمک به حوادث گذشته) و سازمان (or) معنادار بودند. با توجه به اثرات نهایی که برآورد گردید، درآمد بیشترین تأثیر را روی تمایل به پرداخت داشت. میانگین تمایل به پرداخت در مدل اول 17989054.86 ریال و در مدل دوم 17578579.47 ریال به دست آمد.

طی سال های گذشته با توجه به نگرانی های عرضه و امنیت انرژی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر برای تولید انرژی در کشورهای توسعه یافته روند رو به رشدی را طی کرده است ولی هنوز تا رسیدن به جایگاهی مطلوب و قابل اتکا در سبد مصرفی فاصله زیادی برقرار است. از این رو افزایش تحقیقات، سرمایه گذاری و ترویج فرهنگ مصرفی در بین جوامع جهت تحقق ایده ال های مصرفی از این نوع انرژی به نوعی اجتناب ناپذیر گشته و تا به حال مبدل به تنها راهکار گذر از بحران انرژی در جوامع جهانی شده است. این مطالعه رابطه علی بین مصرف انرژی تجدیدناپذیر، مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی و انتشار co2 را برای کشور ایران برای دوره 1386-1359 بررسی کرده است. برای تحقیق و تجزیه و تحلیل داده های موجود از روش var ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی نشان می دهد علیت دوطرفه بین مصرف انرژی تجدیدناپذیر و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین، یک رابطه مثبت بین مصرف انرژی تجدیدناپذیر و انتشار co2 به دست آمده است. بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی نیز هیچ رابطه ای وجود ندارد.

نظام بانکی ایران اخیرا به سبب ورود بانک های خصوصی به صنعت بانکی کشور، خصوصی شدن بانک های دولتی و تغییر ساختار سرمایه بانک ها، تغییرات ساختاری را تجربه کرده است. این اصلاحات منجر به افزایش رقابت بین بانک ها در صنعت بانکداری ایران شده اند. بنابراین بانک ها برای گسترش نقش خود در بازار استراتژی های متفاوتی را اتخاذ کردند. همچنین با سیاست های بانک مرکزی در تنظیم نرخ سپرده و بهره وام برای همه ی بانک ها، فعالیت های خارج از ترازنامه از اهمیت و الویت بیشتری برخوردار شده اند. فعالیت های خارج از ترازنامه شامل اقلامی مانند اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه هاست که به عنوان بخشی از درآمد غیربهره ای تعریف می شود. هدف این تحقیق ارزیابی نقش فعالیت های غیرترازنامه ای در تعیین نقش ستانده بانکی بر ریسک و عملکرد نمونه ای شامل 12 بانک تجاری و تخصصی در ایران طی دوره 88- 1384 می باشد. برای این منظور، از مدل پانل نامتوازن و همچنین مدل مرزی ناپارامتریک برای بررسی اثر لحاظ فعالیت های غیرترازنامه ای بر شاخص های عملکرد و ریسک برای دوره مورد بررسی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد لحاظ فعالیت های غیرترازنامه ای نه تنها سطح عملکرد و ریسک بانک ها را تغییر می دهد بلکه تغییر رتبه بندی بانک ها را طی دوره نیز به دنبال دارد. به طور کلی، نتایج بدست آمده بیانگر تقویت دیدگاه غالب در ادبیات موجود است. از طرف دیگر، عدم توجه به فعالیت های غیرترازنامه ای باعث تفسیر نادرستی از ستانده بانکی و ریسک می شود و ممکن است عملکرد و رتبه بندی بانک ها را به صورت نادرستی برآورد کند.

ایران از جمله کشورهایی است که در طول دهه های اخیر، نرخ بالا و ماندگار بیکاری را تجربه کرده است. بررسی روند بیکاری در ایران نشان می-دهد که در طی سال های گذشته، این متغیر بدون تمایل به همگرا شدن به مقداری منحصر به فرد، بطور دائمی در سطح بالایی قرار گرفته است. همچنین، سیاست های اشتغال دولت به منظور کاهش بیکاری، سیاست هایی ناموفق بوده است. این موضوع ما را بر آن داشت که به بررسی وجود پدیده اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران بپردازیم. عبارت اثر تأخیری، به معنای وابستگی به تاریخ گذشته است؛ بنابراین، اثر تأخیری در بیکاری دلالت بر وابستگی نرخ بیکاری به تاریخ گذشته اش دارد. با وقوع این اثر، تمام شوک ها، چه شوک های طرف تقاضا و چه عرضه، اثر دائمی بر مسیر بیکاری خواهند داشت. این موضوع، نقطه مقابل فرضیه نرخ طبیعی بیکاری قرار دارد. مطابق با این اثر، اقتصاد هیچ گاه به تعادل بلندمدت نمی رسد؛ زیرا، تعادل مدام در حال تغییر است. این مطالعه، با استفاده از داده های سری زمانی و روش های سنتی و نوین آزمون ریشه واحد در اقتصاد سنجی که شکست های ساختاری را بطور برون زا و درون زا در نظر می گیرند، به بررسی وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1390-1338 می پردازد. نتایج، وجود این اثر در نرخ بیکاری را مورد تأیید قرار می دهد. این نتیجه بیان گر این است که در ایران، طی دوره مورد مطالعه، نرخ طبیعی بیکاری مسیر نرخ بیکاری جاری را دنبال می کند. همچنین، عدم موفقیت سیاست های دولت در جهت کاهش نرخ بیکاری ممکن است ناشی از این پدیده باشد؛ زیرا، در کنار سیاست های ساختاری، سیاست های مالی و پولی نیز نرخ تعادلی بلند مدت بیکاری را تغییر می دهد

مسکن دربردارنده ی مجموعه ای از ابعاد فیزیکی و مکانی است و نظریه ی اقتصادی و شواهد تجربی نشان می دهد که این اجزاء، از ساختار و بازارهای متفاوتی تبعیت نموده و رویه های مختلفی بر قیمت گذاری آن ها حاکم است. چارچوب اهرم زمین به منظور روشن ساختن اهمیت منحصر به فرد زمین و مکان در میان برداری از ویژگی های مسکن مطرح می شود. فرضیه ی اهرم زمین بیان می کند که: «افزایش قیمت مسکن و نوسانات قیمت مسکن به طور مستقیم با اهرم زمین (که به عنوان نسبت ارزش زمین به ارزش کل مسکن اندازه گیری می شود)، مرتبط است». با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق، به بررسی ارتباط بین قیمت زمین و نوسان قیمت مسکن بر اساس فرضیه ی اهرم زمین، از طریق داده های فصلی نقاط شهری ایران با استفاده از روشardl ، طی دوره ی 1388-1371 می پردازد. نتایج حاصله حاکی از آن است که قیمت زمین و اهرم زمین دارای اثر مثبت بر نوسان قیمت مسکن در ایران است. نتایج تخمین ها، با توجه به افزایش قابل توجه آماره ی r2 در مدل با تأثیر اهرم زمین، اهمیت و لزوم در نظر گرفتن اهرم زمین همراه با عوامل بنیادی را در معادله ی قیمت مسکن نشان می دهد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق، اهرم زمین، ارتباط منفی با متغیر هزینه واقعی ساخت دارد. بر طبق نتایج ارائه شده، تغییرات اهرم زمین، متأثر از متغیرهای جمعیت، هزینه واقعی ساخت و نرخ بهره می باشد.

موضوع این مطالعه، بررسی نقش کیفیت حکمرانی در مکانیسم اثرگذاری رانت نفتی بر تخصیص استعداد (بین فعالیت مولد و رانتجویی) است. پرسش اصلی این است که چه عواملی بستر لازم جهت شکل گیری سرمایه انسانی مولد را مهیا می سازند؟روش شناسی مطالعه حاضر براساس مدل اقتصادسنجی پانل بر مبنای اطلاعات دوره 2004 تا 2009 برای 37 کشور در حال توسعه نفتی است. بنابراین در یک بررسی تطبیقی با ادبیات بیماری هلندی در چهارچوب نظریه بازی ها، این نتیجه حاصل شد که (1) در مراحل اولیه توسعه، کیفیت نهادی به واسطه وابستگی به منابع نفتی آسیب می بیند و بنابراین نهادها به یک واسطه ارتباط علی بین رانت نفتی و عملکرد اقتصادی یا تخصیص استعداد تبدیل می شوند(بیماری هلندی) (2) در کشورهای در حال توسعه ، رانت نفتی به طور مستقیم و به نحو بی واسطه تخصیص استعداد را تحت تأثیر قرار نمی دهد بلکه تحت یک چهارچوب نهادی، بر ترکیب تخصص گرایی در سرمایه انسانی اثر می گذارد. همچنین در وضعیتی که دولت خیرخواه اجتماعی است، کیفیت نهادی نقش اساسی در رابطه با نوع و نحوه اثرگذاری رانت نفتی بر تخصیص استعداد ایفا می کند و در وضعیتی که دولت خیرخواه اجتماعی نیست نحوه اثرگذاری رانت نفتی بر تخصیص استعداد بستگی به وضعیت اقتصاد قبل از رونق دارد. یعنی افزایش رانت نفتی با توجه به تابع اعمال نفوذ رانتجویان (میزان لابیگری با مقامات مالی) تخصیص استعداد و ساختار پاداش را تحت تأثیر قرار می دهد. جمع بندی آن است که با افزایش آسیب پذیری حکمرانی، اثر رانت نفتی بر تخصیص استعداد به فعالیت رانت جویی، در جهت مثبت تقویت می شود.

توسعه ی اقتصادی کشور چین پس از سال 1978، یکی از وقایع مهم اقتصادی جهان در طول سه دهه ی گذشته بوده است. به قدرت رسیدن شیائوپینگ در سال 1978 که، از او به عنوان معمار اقتصاد چین یاد می شود سبب شد که، کشور کمونیستی و فقیر چین، در طی مدت کوتاهی به رده ی کشورهای موفق ارتقا یابد. این کشور، با اعمال سیاست های مناسب اقتصادی، اجرای اصلاحات تدریجی اقتصادی، هم چنین باز کردن بیشتر اقتصاد کشور، توسعه ی اقتصادی جدیدی را آغاز کرد که، کاملا با توسعه ی اقتصادی دوران مائو متفاوت بود. رویکرد اقتصادی جدید چین پس از سال 1978، این کشور را هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی ادغام کرد. میزان صادرات و واردات چین افزایش یافت. آزادسازی در اقتصاد صورت گرفت و سبب ایجاد بخش خصوصی قدرتمندی در کنار بخش دولتی چین گشت. چین به واسطه ی اصلاحاتی که انجام داد، به مرور کشورهای بزرگی مانند آلمان را، به عنوان بزرگترین صادرکننده ی جهان و ژاپن را به عنوان دومین اقتصاد جهان، پشت سر گذاشت و در حال رقابت با بزرگترین اقتصاد جهان، یعنی آمریکا قرار دارد. امروزه کشور چین، تنها کارخانه ی تولید محصولات جهان نیست، بلکه این کشور، توانایی ساخت هواپیما، خودرو، کشتی، محصولات الکترونیکی و کامپیوتر و به طور کلی، محصولات با فناوری بالا را در سطح قابل قبولی دارد. در این تحقیق، به منظور بهره گیری از تجربیات، سیاست ها و استراتژی های اقتصادی چین در بیش از سه دهه ی گذشته، اقتصاد این کشور، مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور معرفی و اهمیت موضوع، بخش های مقدماتی این تحقیق، به ذکر دوره های تاریخی قرن بیستم کشور چین اختصاص یافت. در بخش های پایانی این تحقیق، سیاست های چین در زمینه ی آزادسازی، خصوصی سازی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی با رویکرد تدریجی گرایی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش نتیجه گیری، به مقایسه ی سیاست های مختلف اقتصادی چین و ایران پرداخته و در صورت مناسب بودن سیاست های چین در زمینه های مختلف، پیشنهاداتی برای اقتصاد ایران، ارائه شده است.

صنعت بیمه عمر نقش مهمی در ارایه خدمات اجتماعی و همچنین فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفاء می‏کند. به طوریکه توسعه بیمه عمر در این جوامع، از یک طرف با هدایت سرمایه های کوچک خانوارها به سمت ایجاد ظرفیت های اقتصادی مناسب و از طرف دیگر با گسترش زمینه‏ های سرمایه گذاری، اثرات مثبت و هدفمند بر رشد بازار سرمایه و تأمین مالی بنگاه‏های اقتصادی برجای می‏گذارد. مسئله اصلی تحقیق در این است که به چه دلیل، علی رغم اهمیت قابل ملاحظه صنعت بیمه در رشد اقتصادی کشورها، بیمه عمر نتوانسته است به عنوان یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی از رشد مناسب و درخور توجه در کشورهای در حال توسعه برخوردار شده و مورد توجه بنگاه‏های اقتصادی و خانوارها در این جوامع قرار گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، پاسخگویی به این سوال اساسی و بررسی تأثیر عوامل نهادی و اقتصادی بر توسعه صنعت بیمه عمر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و ارایه راهکارهای مناسب در جهت رشد این صنعت است. کشورهای منتخب در این تحقیق شامل آن سری از کشورهای در حال توسعه هستند که علاوه بر داشتن ویژگی‏های تا حدی متشابه اقتصادی، در زمینه صنعت بیمه عمر نیز دارای کم ترین ضریب نفوذ بیمه عمر در سطح کلان اقتصادی هستند. برای این منظور جهت بررسی عوامل موثر نهادی و اقتصادی بر توسعه صنعت بیمه عمر در کشورهای منتخب، از تجزیه تحلیل داده‏ های مربوط به این کشورها طی دوره زمانی (2011- 1999) و همچنین به‏ کارگیری روش اقتصاد سنجی پانل دیتا (panel data) استفاده شده است. نتایج به دست آمده گویای این واقعیت است که در کشورهای مورد مطالعه طی دوره زمانی مورد بررسی، عوامل نهادی شامل شاخص های حکمرانی خوب از جمله شاخص های حکمرانی کل، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کنترل فساد و حق اظهارنظر، پاسخگویی و شفافیت و همچنین شاخص‏ های اقتصادی شامل توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ بیکاری اثر مثبت و معنادار بر توسعه بیمه عمر دارند. در حالیکه، شاخص‏ اقتصادی تورم اثر منفی و معنادار بر توسعه بیمه عمر دارد.

پول به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری در اقتصاد ایران همواره نقش مهمی در تغییر متغیرهای اقتصادی کشور داشته است. مکانیزم اثرگذاری پول در اقتصاد مستلزم گذر از بخشهای واسطه ای مشخصی است که یکی از مهمترین آنها، بانکها هستند. از آنجاییکه بانکها نقش واسطه مالی میان سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات را در جامعه ایفا می کنند، نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت داشته و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشوری برخوردارند. اهمیت بانکها سبب شد تا برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی راهکارهایی برای بهبود کارکرد این صنعت تجویز کنند. در همین راستا در سالهای اخیر سیستم بانکی کشور دستخوش تعدیل های ساختاری بوده است. اما یک سوال اساسی در این باب، آن است که، به طور کلی تغییر در ساختار صنعت بانکی، چه تاثیری بر متغیرهای کلان اقتصاد خواهد داشت؟ و همچنین تعدیل های فوق، چه تاثیری بر عملکرد ابزار سیاستگذاری بانک مرکزی دارد؟ این تحقیق به دنبال آن بود تا پاسخ سوالات فوق را برای اقتصاد ایران بدست آورد. در همین راستا ابتدا با استفاده از شاخصهای تمرکز، ساختار صنعت بانکی از لحاظ درجه تمرکز اندازه گیری و سپس برای پاسخگویی به پرسشهای فوق از مدلهای تعادلی عمومی پویای تصادفی به عنوان ابزار تحقیق بهره برداری شده است. پایه های تئوریک این مدلها بیان می کنند که برای ورود بانکها به چارچوب تعادل عمومی باید یکی از شیوه های کانال اعتباری یا محدودیت رهنی برای دریافت وام استفاده شود. در همین راستا در مطالعه حاضر مدلهایی با استفاده از هر دو نگرش، طراحی و نتایج آنان با یکدیگر مقایسه شد. برای مقایسه قدرت شبیه سازی مدلها، از مقایسه انحرافات نسبی داده های شبیه سازی شده با داده های واقعی و میانگین مجذور خطای پیش بینی هر کدام از مدلها استفاده شده است. برای مدلسازی، از داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1368:1-1389:4 به عنوان داده های پیشین و برای مقایسه قدرت مدلها، از پیش بینی گذشته نگر مربوط به 1390:1-1391:3، استفاده شده است. پارامترهای هر کدام از مدلها نیز با استفاده از روش بیزی و الگوریتم متروپلیس هاستینگ برآورد شده است. علاوه براین برای پاسخ به سوالات فوق، تحلیل حساسیت در دو بُعد، اندازه انحصار در صنعت بانکی و اندازه سرکوب مالی در نرخهای بهره وام و سپرده، انجام و مدلها در نرم افزار داینار اجرا شد. نتایج حاصل اندازه گیری تمرکز در صنعت بانکی نشان می دهد که هر چند در سالهای اخیر رقابت در میان بانکهای کشور شدت یافته اما همچنان ساختار صنعت بانکی دارای تمرکز بالایی بوده و این امر لزوم توجه به قدرت انحصاری بانکها در مدلسازی تعادل عمومی را قوت می بخشد. نتایج حاصل از قدرت پیش بینی مدلها بیان می کند که مدل مبتنی بر کانال اعتباری به دلیل مقدار کمتر میانگین مجذور خطا، قدرت پیش بینی بالاتری را داراست. همچنین نتایج مطالعه ایستای مدلها، نشان می دهد که افزایش رقابت در بخش وامدهی سیستم بانکی به دلیل کاهش نرخ بهره وام، سبب خواهد شد تا مقادیر تعادلی تولید، مصرف، سرمایه گذاری، سرمایه، سود بنگاههای اقتصادی، اشتغال در بنگاهها، دستمزد نیروی کار، مقدار سپرده مردمی و وام اعطایی بانکها افزایش یابند. از سوی دیگر افزایش رقابت در بخش سپرده نیز با افزایشی که در نرخ بهره اعطایی بانکها به سپرده ها ایجاد می کند، سبب خواهد شد تا مقادیر تعادلی اشتغال و سرمایه گذاری در بنگاهها، مصرف و سپرده گذاری خانوار، وام اعطایی بانکها و تولید کل اقتصاد بهبود یابد. بخش بعدی مطالعه مربوط به حساسیت واکنش متغیرها در برابر شوک پولی در صورت افزایش انحصار در جذب سپرده های بانکی بوده است. نتایج این بخش نشان می دهد که افزایش انحصار در این بخش، بانکها را قادر می سازد تا با هزینه های کمتر منابع مالی خود را تامین کرده و از این طریق سود و وامدهی خود را افزایش دهند، بر همین اساس، افزایش وامدهی بانکها به کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی سبب خواهد شد تا آنان سرمایه و نیروی کار بیشتری استخدام کرده و تولید بالاتری را در مقایسه با وجود رقابت در جذب سپرده ها، انجام دهند. البته افزایش انحصار در جذب سپرده، سبب می شود که مصرف خانوار افزایش کمتری در مقابل شوکهای پولی داشته باشد و درآمدهای حاصل از سپرده گذاری خانوار کاهش یابد. به عبارت دیگر، تشدید انحصار در جذب سپرده های مردمی، سبب می شود تا در صورت بروز شوک پولی، خانوارها مصرف و سپرده گذاری کمتری داشته باشند، اما وجود انحصار به تولیدکنند گان کمک خواهد کرد تا به واسطه دریافت وام بیشتر، سطوح تولیدشان را افزایش دهند. در بخش بعد، نتایج مطالعه نشان از این دارد که با افزایش انحصار در وامدهی بانکها، در صورت بروز شوک پولی، مصرف خانوار، دستمزد دریافتی نیروی کار، نرخ بهره سپرده و نرخ بهره وام، افزایش کمتری را در برابر شوک پولی تجربه خواهند کرد، اما در این شرایط، پس از بروز شوک پولی، بانکهای انحصاری در مقایسه با بانکهای رقابتی، در دوره های اولیه افزایش بالاتری در وام اعطایی داشته و از این طریق در همان دوره ها، قادرند اثرات مثبت بالاتری بر اشتغال و تولید بگذارند. این نوع صنعت به واسطه قدرت انحصاری خود، قادر است شوکها را تعدیل کرده و از این طریق رشد کمتری در قیمت ها ایجاد کند. به عبارت دیگر با افزایش انحصار در صنعت بانکی، رشد نقدینگی اثرات تورمی کمتری خواهد داشت. علاوه بر این تشدید انحصار در صنعت می تواند بی ثباتی های ادواری را کاهش دهد، به گونه ای که با توجه به نتایج، در اغلب موارد، واکنش متغیرها در برابر شوک پولی زمانی که صنعت بانکی رقابتی است، بالاتر از زمانی است که صنعت بانکی در شرایط انحصاری فعالیت می کند. به عبارت دیگر رقابت در این بخش می تواند تشدید کننده بی ثباتی ها باشد. مطالعه واکنش متغیرها به شوک پولی در حالات مختلف سرکوب مالی در بخش سپرده نشان از آن دارد که با افزایش سیاستهای دستوری بانک مرکزی روی نرخهای سپرده، بانکها در صورت افزایش نقدینگی قادر به تعدیل نرخهای بهره سپرده نبوده، بنابراین سپرده های کمتری جذب بانک شده و بالتبع آن درآمد سپرده گذاری کاهش می یابد. کاهش درآمد افراد سبب خواهد شد تا مصرف آنان نیز رشد کمتری را تجربه کند. از سوی دیگر تشدید سیاست های سرکوب مالی سبب می شود تا با مدیریت دولت بر نرخهای بهره، برای دوره کوتاهی شاهد تقویت تولید و اشتغال باشیم، البته پس از آن، باز هم سیاست های سرکوب مالی سبب خواهد شد تولید و اشتغال رشد کمتری را در برابر شوک پولی تجربه کنند. به عبارت دیگر با تشدید سیاست های سرکوب مالی اثرات حقیقی پول بر تولید و اشتغال کمتر شده و همچنین مصرف و سپرده گذاری نیز در جامعه تقلیل خواهد یافت. از سوی دیگر اجرای سیاست های سرکوب مالی بر نرخ بهره سپرده قادر است تا اندازه اندکی تورم ناشی از رشد نقدینگی را کنترل نماید. اجرای سیاست های سرکوب مالی در نرخهای بهره وام باعث خواهد شد تا بانکها قادر به تعدیل نرخهای بهره در صورت بروز شوکها نبوده و این امر افزایش کمتر سود بانکهای تجاری در صورت بروز شوک پولی را سبب می شود. عدم توانایی بانکها در تعدیل نرخهای بهره، سبب می شود تا اندازه ای تورم در مقابل شوکهای پولی کنترل شود. از سوی دیگر، به واسطه کاهش هزینه های تولید، بنگاهها تقاضا بالاتری برای نهاده های تولید داشته و این امر سبب می-شود در دوره های اولیه، اشتغال و سرمایه گذاری و بالتبع آن تولید بهبود یابد. اما در نهایت تمام متغیرهای فوق با کاهش سیاست های سرکوب گرایانه، نوسانهای مثبت بالاتری را تجربه خواهند کرد. مطالعات این بخش نشان از آن دارد که تشدید سیاست های سرکوب مالی در بخش وام، سبب افزایش کمتر مصرف و سپرده گذاری مردم در پاسخ به تکانه های پولی می شود.

سیاست رقابت در بخش بانکداری بدلیل ضرورت حفظ ثبات مالی پیچیده است. رقابت از نقطه نظر اقتصاد رفاه ممکن است برای بهره¬وری مطلوب باشد، اما رابطه آن با ثبات مالی پیچیده است. گاه می¬تواند اثر مخربی بر ثبات مالی داشته¬باشد و گاه ثبات مالی را افزایش دهد. این پژوهش برآن است تا تأثیر شدت رقابت بر ثبات مالی درکشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را بررسی کند. به این منظور از الگوی داده¬های تابلویی پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته(gmm) برای ارزیابی رابطه رقابت و ثبات مالی استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 12 کشور (بحرین، کویت، عمان، عربستان صعودی و امارات متحده عربی، ایران، الجزایر، اردن، لبنان، مالتا، مراکش و تونس) منطقه منا در فاصله سال¬های 2011- 2005 است. نتایج این مطالعه نشان می¬دهدکه درکشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیر رقابت بر ثبات مالی معنادار نیست، علاوه براین شرایط اقتصادی منطقه نقش مهمی در درتعیین ثبات بانک¬¬های منا دارد.

بعد از دهه 1950 ، تغییرات کیفی در نیروی کار که به شکل مهارت¬ها و تخصص¬های ناشی از سرمایه¬گذاری در آموزش بوجود می¬آیند مطرح شد و رفته¬رفته ، نظریه سرمایه انسانی شکل گرفت. در این نظریه از آموزش به عنوان عاملی مهم در سرمایه انسانی و افزایش کیفیت و بهره¬وری نیروی کار یاد شده است. بیشتر مطالعات و تحقیقات تجربی در زمینه اهمیت آموزش در اقتصاد بعد از پیدایش نظریه سرمایه انسانی شکل گرفت. این نظریه در ابتدا توسط افرادی چون مینسر و بکر مطرح شده است. می¬توان گفت در مطالعات مینسر منشاء اصلی قدرت تولید و درآمد یک فرد، میزان آموزشی است که او در طول زندگی¬اش کسب کرده است ؛ برای این منظور از روش توابع درآمدی (مینسر) استفاده شده است. در این مطالعه از دو روش متفاوت جهت بررسی رابطه تحصیلات و درآمد استفاده شده است. در روش اول مقاطع تحصیلی به شکل متغیر کیفی وارد مدل شده است و در روش دوم از میانگین سالهای تحصیلی استفاده شده. با روش دوم می¬توان نرخ بازده خصوصی آموزش را به طور واضح تعیین کرد و در روش اول تنها تاثیر تحصیلات بر درآمد مشخص خواهد شد. همچنین به غیر مقاطع تحصیلی در روش اول و میانگین سالهای تحصیل در روش دوم ، متغیرهای دیگری از جمله : سالهای تجربه و مجذور سالهای تجربه و متغیرهای مجازی مثل جنسیت ، بخش شغلی و وضعیت تاهل در مدل مورد استفاده قرار گرفته¬اند. نتایج مدل با کاربرد داده¬های بودجه خانوار(شهری) سال 1391 و با استفاده از روش gls نشان می¬دهد که بازده خصوصی آموزش و تجربه به ازای هر سال به ترتیب 8% و 9% برآورد شده است .به علاوه با افزایش سال های تحصیل بازدهی افزایش میابد. مدل نشان می دهد که یک رابطه خطی بین اموزش ودریافتی وجود دارد. درحالی که رابطه بین تجربه و دریافتی یک رابطه درجه 2 است. متغیرهای مجازی جنسیت ، بخش شغلی و وضعیت تاهل، همگی معنادار هستند و بر بازدهی اثرگذار می¬باشند.

در مطالعات اندازه گیری فقر کمتر به نقش مخاطراتی که در ابعاد مختلف حیات یک خانوار وجود دارند، توجه شده است. از آنجا که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این نا امنی ها هریک می توانند عوارض منفی بر رفاه خانوار بگذارند و آنها را در مقابل اشکال مختلف نا امنی آسیب پذیر نمایند، مطالعه فقر در فضای توام با نا اطمینانی و شناسایی عوامل آسیب پذیری رفاه خانوار ها برای شناسایی خانوار های محروم از اهمیت بسزایی در مطالعات رفاه خانوار ها برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از تکرار داده های مقطعی و روش تجزیه گروههای سنی با تمرکز بر گشتا ور مرتبه دوم و تخمین واریا نس شوک های دارایی به اندازه گیری احتمال سقوط خانوار ها در فقر، در طول زمان پرداخته شده است و با کمک مدل شبه تابلویی و تعریف شاخصی برای دارایی های خانوار و متغیرهای مورد بحث (خصوصیات سرپرست خانوار)، متوسط میزان آسیب پذیری خانوار ها نسبت به فقر دارایی برآورد شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که خانوار های مرد سرپرست نسبت به خانوار های زن سرپرست از میزان آسیب پذیری کمتری برخوردارند. همچنین داشتن وضعیت شغلی مناسب و تحصیلات دانشگاهی بالا در بین گروههای سنی مختلف نشان از سطح پایین آسیب پذیری در میان آنان خصوصا در بین رده های سنی میان سال دارد و از جمله اصلی ترین عوامل موثر بر میزان آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی می باشند که نتایج حاصل از این مطالعه آنها را تایید می کند. با توجه به نتایج میزان آسیب پذیری در بین خانوار هایی که دارای اندازه (بعد) متوسط هستند کمتر و در بین خانوار های با اندازه کوچک یا اندازه بزرگ ، میزان آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی بیشتر بوده است.

مطالبات غیر?جاری یکی از تهدید?های عمده بانک?ها و موسسات اعتباری است که تاثیر قابل توجهی بر عملکرد نظام بانکی دارد. در این مطالعه اثر مطالبات غیرجاری بر سودآوری بانک?ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از یک مدل رگرسیون پانل برای یک نمونه از شانزده بانک کشور در طول دوره زمانی 1384-1391 استفاده شده است. نتایج نشان می?دهد که مطالبات معوق و مشکوک?الوصول تاثیر منفی و معناداری بر سودآوری بانک?ها دارند اما بین مطالبات سررسید گذشته و سودآوری بانک?ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف اصلی این تحقیق آزمون روش های پارامتری و ناپارامتری در ارزیابی علل عدم کارایی فنی در سیستم بانکداری ایران به منظور فراهم نمودن شواهد تجربی جدید در ادبیات موضوع می باشد. بدین جهت داده های 12 بانک ( 8 بانک دولتی و 4 بانک خصوصی) از 17 بانک موجود در نظام بانکی ایران طی سال های 1386-1381 مورد استفاده قرار می گیرد. مهم ترین نقطه قوت این تحقیق، بررسی نتایج با مدل های مختلف برای ارائه نتایجی با اطمینان بیشتر می باشد. برای تحلیل عوامل موثر بر عدم کارایی بانک ها، اثر مالکیت، اندازه، درجه الکترونیکی، تبلیغات، تنوع تولید، ریسک داراییها، درجه تمرکز و سابقه فعالیت بانک ها بر عدم کارایی مورد آزمون قرار می گیرد. بدین منظور از مدل یک مرحله ای بتیس و کوئلی 1995، مدل دو مرحله ای توبیت و مدل دو مرحله ای کارایی برتر استفاده می شود. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، میانگین کارایی فنی به هر دو روش dea و sfa برای بانک های خصوصی بالاتر از بانک های دولتی است. نتایج تخمین هر سه مدل نشان می دهد عدم کارایی بانک ها با مالکیت دولتی رابطه مستقیم و با اندازه و شدت تبلیغات آنها رابطه معکوس دارد. مطابق مجموع نتایج مدل بتیس و کوئلی 1995 و مدل کارایی برتر می توان نتیجه گرفت کارایی بانک ها با مالکیت دولتی کاهش می یابد. علاوه بر آن بانک هایی که از اندازه، درجه الکترونیکی، تبلیغات، تنوع تولید و سابقه فعالیت بالاتری برخوردارند، کارایی فنی بالاتری دارند.

این بررسی با استفاده از یک تخمین پانلی از 6 کشور صادرکننده نفت که سهم معنی داری از ‏کالاهای سرمایه ای شان وارداتی می باشد ، به بررسی اثر رابطه مبادله بر متغیرهای کلان ‏اقتصادی طی 2003-1989 می پردازد. نتایج نشان می دهند که شوکهای مثبت رابطه مبادله، ‏اثر منفی بر پس انداز و تراز تجاری دارند. در حالیکه اثر مثبت و قوی بر سرمایه گذاری و بخ ‏غیر قابل تجارت دارند. واکنش مصرف بخش دولتی به شوکهای رابطه مبادله شدیدتر از بخش ‏خصوصی بوده است. حال آنکه واکنش سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر ازبخش دولتی ‏بوده است. همچنین در پاسخ به ترقی نرخ ارز، اثرات بیماری هلندی تضعیف می گردد. ‏