چکیده : " فقر" خطرناک¬ترین تهدیدی است که زندگی بشر با آن مواجه می باشد و حق رهایی از فقر و تنگدستی، مهم¬ترین حق بشری است که تعهدی دائمی پیش روی متعهدان در برابر این حق قرار می دهد . دولت¬ها، بر اساس وظیفه حکمرانی خوب، به طور کلی متعهدان اصلی حقوق بشر و به صورت ویژه، مسئول تحقق و تضمین این حق می باشند که از سوی مردم و نهادهای بین¬المللی در این مورد، مخاطب قرار می گیرند. این پژوهش، ابتدا به بررسی تعهدات دولت¬ها در تحقق و تضمین این حق بشری و سپس به نقش و اقدامات سازمان¬های بین¬المللی که فعالیت¬های گسترده¬ای در زمینه کاهش فقر در جهان انجام داده اند، پرداخته است . یکی از این سازمان¬ها که تلاش¬های خود را در زمینه کاهش فقر متمرکز کرده، برنامه عمران ملل متحدundp))- رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد- می باشد. از آنجا که این برنامه از طریق ارائه الگوهای کاهش فقر به دولت جمهوری اسلامی ایران، سعی در تدوین یک راهبرد ملی برای فقرزدایی داشته، بررسی نقش برنامه عمران ملل متحد در تدوین برنامه های کاهش فقر در ایران نیز از دیگر مسایل مورد توجه در این پژوهش است.

پژوهش حاضر با عنوان مشارکت سیاسی زنان در دوره اصلاحات به دنبال کشف این مسئله بود کخ آیا گفتمان اصلاحات که در سالهای 76تا 84 قدرت قوه مجریه را به دست آورد توانست موجبات ارتقای مشارکت سیاسی زنان را ایجاد کند؟فرضیه ارائه شده به این صورت بود که اصلاحات در پیشبرد مشارکت و ارتقای مشارکت سیاسی زنان با موانع ساختاری روبرو شد، ونتولنست به پیشرفت قابل توجهی در این راستا برسد.برای انجام این تحقیق از نظریه سارا لانگه استفاده شد ، که طی فصل اول؛ نظریه معرفی شدو مراحل نظریه مورد توجه قرار گرفت . در همین فصل به تعریف مفاهیم مرتبط با موضوع و عملکرد سازمان ملل در خصوص امر مشارکت سیاسی زنان پرداختیم. و همچنین نهضت جهانی زنان مورد بررسی قرار گرفت . درفصل دوم ؛به پیشینه مشارکت زنان دردوران انقلاب و سالهای جنگ و بعد از آن پرداختیم و در همین فصل به بررسی قانون اساسی و موضوع زنان و همچنین برنامه های توسعه ای کشور و امر زنان پرداختیم. و در نهایت موضوع زنان و اقتصاد را مورد توجه قرار دادیم . درفصل سوم که خود شامل دوبخش است ، طی بخش اول به تعریف اصلاحات و معرفی اصلاح طلبان و برنامه های اصلاح طلبان در خصوص توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی پرداختیم و در بخش دوم موضوع پژوهش را در قالب مراحل پنجگانه نظریه ارائه شده، عملیاتی نمودیم . درفصل چهارم نیز طی دوبخش با استفاده از اجزای سه گانه تجزیه و تحلیل به تجزیه و تحلیل پرداختیم در این فصل از نمودارها و جداول برای ارائه تحلیل مطلوب بهره بردیم و همچنین نقاط ضعف و قوت عملکرد دولت اصلاحات را برشمردیم .و نهایتا دربخش دوم این فصل موانع مشارکت سیاسی زنان در ایران را مورد توجه قرار دادیم . در آخرین فصل که فصل پنجم است ، ضمن معرفی ویژگیهای جامعه ایرانی ، مجموعه های دخیل در امر مشارکت سیاسی زنان در ایران را شناسایی نموده و برخی از راهکارهای ارائه شده برای ارتقای مشارکت سیاسی زنان را مورد نقد و بررسی قرار دادیم . در پایان این فصل نیز به ارائه راهکارهای عملی ارتقای مشارکت سیاسی زنان پرداختیم . نتیجه به دست آمده از این پژوهش از این قرار است : موانع ساختاری همواره از مهمترین موانع مشارکت سیاسی زنان بوده است ، که در همه ادوار تاریخی وجود داشته است. اما از آنجایی که موضوع این پژوهش مشارکت زنان در دولت اصلاحات است باید به موانع مشارکت زنان در این دوره توجه نمود.در دولت اصلاحات علاوه بر موانع ساختاری و غیر ساختاری که در مورد آن به تفصیل گفته شد ، ضعفهای عملکرد دولت اصلاحات نیز قابل توجه است . گفتمان اصلاحات ضعفهای ذاتی داشت که منجر به عملکرد نه چندان مطلوب این دولت در عرصه ارتقای مشارکت سیاسی زنان شد . دغدغه اصلی این پژوهش بررسی عملکرد دولت اصلاحات در امر مشارکت سیاسی زنان بود و بر اساس بررسیهای صورت گرفته در این حوزه می توان گفت مهمترین دستآورد دولت اصلاحات در راستای این ایجاد گفتمان جدید در امر مشارکت سیاسی زنان بود .

چکیده: موضوع این پژوهش بررسی اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی می باشد . مساله اشغال نظامی از پیامد های مهم جنگ است. منابع حقوق بین المللی اشغال شامل منابع قراردادی عبارت از مقررات لاهه 1899 و 1907، کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی 1977 هم چنین حقوق بین الملل عرفی ، قطعنامه های شورای امنیت و آراء محاکم بین المللی می باشد. اسراییل از ابتدای اعلام موجودیت همواره حقوق بین الملل را در مناطق اشغالی فلسطین نقض کرده است. نحوه برخورد اسراییل با ساکنان مناطق اشغالی مصداق بارز نقض حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون های ژنو می باشد. نهاد های وابسته یه سازمان ملل متحد در طی این شش دهه به صورت فعال درگیر این مناقشه بوده اند، علیرغم تلاش نهادها ی بین المللی اشغال تداوم داشته وساکنان مناطق اشغالی از حداقل حقوق انسانی محروم بوده اند . مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه اعم از مقرره های قراردادی و عرفی بسیار جامع و کار ساز می باشند، آنچه موجب نقض جدی این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین می شود دلایل سیاسی دارد. علاوه بر آن پیجیدگی ذاتی حقوق جنگ بطور مثال تفسیر اصول ضرورت و تناسب نیز از موارد قابل بحث این حقوق می باشد. نتیجه گیری می شود که اعمال و اجرای کنوانسیون های ژنو در زمینه حمایت ازغیر نظامیان و نیز جلوگیری از نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی فلسطین از کارآئی مطلوب برخوردار نیست. پیرو تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و سلب مصونیت از اشخاص در دیوان بین المللی کیفری، نقض این حقوق در پرتو اساسنامه دیوان تحت عنوان جنایت علیه بشریت قابل پیگیری می باشد.

جنبش عدم تعهد در سال 1961 میلادی برابر با 1340 شمسی، در گرماگرم جنگ سرد با تلاش رهبرانی همچون نهرو، سوکارنو، جمال عبدالناصر و تیتو به عنوان نیرویی که به قول نهرو " ضد بلوک و نه بلوک" بود با هدف وحدت میان کشورهایی که نه در اردو گاه کمونیسم و نه در اردوگاه کاپیتالیسم قرار داشتند بنیان گذاشته شد. اما با اتمام دوران جنگ سرد، هم اکنون اعضای این جنبش را اکثراً کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند. در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال بوده ایم که آیا جنبش عدم تعهد بر توسعه اقتصادی ملل عضو تأثیر دارد ؟ که طبق نتایج این تحقیق نشان داده شد که کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در مرحله اول تأسیس جنبش بیشتر در جستجوی حل مشکلات سیاسی ، برقراری صلح جهانی ، حذف مستعمرات از نقشه جهانی بودند و اهداف اقتصادی را به صورت غیر مستقیم در نظر داشتند. جنبش در مرحله دوم تاریخ خود، توانست از ماهیت ضد استعماری و ضد امپریالیستی برخوردار شده و خود را به عنوان حامی تحولات اقتصادی معرفی نماید که از عوامل آن کاسترو بودو او از اهرم اقتصادی به عنوان عامل زیر بنایی تحولات و دفاع اجتماعی یاد می کرد.جنبش در سومین مرحله تاریخچه فعالیت خود دیدگاه خود را در ابعاد سیاسی تقسیم بندی شرق – غرب به ابعاد شمال – جنوب تغییر داد و این تمرکز جنبش عدم تعهد به روابط بین شمال ثروتمند و توسعه یافته جنوب فقیر و توسعه نیافته مورد تأکید بیشتر قرار گرفت. واقع امر آنست که جنبش در تمام طول حیات خویش سعی بر آن داشته تا از صدای دردمندانه اعضای خود در مقابل جهانخواران دفاع نماید. جنبش عدم تعهد به عنوان یک گردهمایی مهم بین المللی، یکی از مجموعه های تأثیر گذار بر روند تحولات جهان است.این جنبش از همان ابتدای تشکیل به مثابه نشانه ای از پایان دوران استعمار، اعلام مخالفت با پذیرش سلطه قدرت های بزرگ و تریبونی آزاد برای اعلام نظرات و مواضع کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بود و عضویت در آن به منزله دستیابی به استقلال سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می آمدبعد از گذشت تقریبا نیم قرن از موجودیت و مواجه شدن با چالش ها و فراز و نشیب های زیاد، زمان و موقع حفظ و یکپارچه نمودن روند تقویت و تجدید حیات جنبش و اتخاذ اقداماتی رسیده است که به جنبش اجازه مقابله موثرتر و کاراتر در مقابله با چالش های رو در روی امروز را بدهد. کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، حدود نیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده اند. این تحقیق ضمن معرفی جنبش عدم تعهد و ساز و کارهای حقوقی آن، و بیان سیاست استعمار زدایی جنبش که باعث شد بسیاری از ملت های دربند استعمار آسیایی و آفریقایی به استقلال برسند؛به تأثیر اقتصادی آن بر روی کشورهای عضو نیز، پرداخته است. جنبش عدم تعهد باید موجودیت خویش را با سیاستهای مناسب تضمین نماید. سیاستهایی از جمله داشتن اساسنامه مدون و همراه با ضمانت اجرا که بتواند راهکارهایش را به منصه ظهور برساند. لذا با توجه به نتایج این تحقیق مشخص گردید که جنبش عدم تعهد بر توسعه اقتصادی ملل عضو نقش داشته است و این تأثیر ضمن مداخله نکردن در امور داخلی دیگر کشورها و همکاری مثبت بین المللی و مبارزه با عقب ماندگی می باشد.

چکیده بیماری ایدز موضوعی جهان شمول است که به تمام نقاط جهان اشاعه یافته و تمامی قاره ها را درگیر نموده است به نحوی که مقابله با آن نیاز به واکنشهای ملی، منطقه ای و همکاری جهانی دارد . برای مبارزه با این بیماری مهلک نه تنها سازمان ملل متحد بلکه سازمان جهانی بهداشت ، سازمان بین المللی کار ، صندوق جمعیت ملل متحد ، برنامه کنترل مواد مخدر ملل متحد ، صندوق توسعه ملل متحد برای زنان ، بانک جهانی و دیگر نهادهای ذیربط جهانی بسیج شده اند . بنا براین ضرورت دارد از منظر حقوق بین الملل به مقوله ایدز نگریسته شود. بدین منظور ضمن بررسی رابطه ایدز و حقوق بشر و شناخت اصول راهنمای بین المللی مقابله با ایدز، به همکاری های بین المللی در قالب اقدامات سازمان ملل متحد، اعضای حامی و پشتیبان برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز،سازمان های غیر دولتی و ترتیبات منطقه ای پرداخته می شود. هدف از نگارش این رساله تبیین تعهدات دولت ها در برخورد با ایدز و نمایان ساختن مهمترین حقوق مبتلایان به این بیماری به منظور توانمندسازی آنها می باشد. مساله ی اساسی در پژوهش حاضر این است که آیا حقوق بین الملل مجموعه موازین بین المللی جهت دستیابی به تعهدی جهانی برای اقدام جدی و هماهنگ به منظور مقابله با بیماری ایدز دارد ؟ بدیهی است حقوق بین الملل یکسری موازین بین المللی را در چارچوب اجلاس های ویژه مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایدز ، قطعنامه های برخی ارکان اصلی سازمان ملل، برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز و دیگر نهادهای بین المللی و نهایتاً در تدوین اصول راهنمای بین المللی مرتبط با ایدز و حقوق بشر به منظور اقدام جدی و هماهنگ در سطوح بین المللی و داخلی در جهت مقابله با ایدز در نظر گرفته است ولی همچنان نیاز به تدوین یک برنامه ی استراتژیک ملل متحد با همکاری و مشارکت اعضای پشتیبان و حامی برنامه ی مشترک ملل متحد در زمینه ی ایدز و دیگر نهاد های بین المللی ذیربط کاملا احساس می گردد. واژگان کلیدی : اچ آی وی - ایدز - سلامت عمومی - حقوق بشر - حقوق بین الملل- تعهدات بین الملل

کودکان بسیاری در کشورهای مختلف در معرض انواع خشونت ها قرار دارند. یکی از بدترین انواع این خشونت ها، خشونت های خانگی می باشد. خشونت های ارتکابی علیه کودکان در خانواده به شکل های مختلفی از قبیل خشونت های جسمانی، روانی، جنسی، بی توجهی عمدی و اقتصادی صورت می گیرد، و در هر سطح و هر میزانی که باشند ناقض کرامت انسانی و تمامیت جسمانی و روانی کودک هستند. این خشونت ها عوامل متعددی دارد، در بسیاری از موارد والدین به دلیل درک نادرست و عدم آگاهی از نوع صحیح تربیت، از جمله اعمال تنبیه بدنی، مرتکب این نوع خشونت می گردند. گاهی به دلیل اعتیاد، مشکلات مالی، بیماری های روحی- روانی کودکان را خواسته یا نا خواسته قربانی این نوع خشونت می نمایند. در اغلب موارد دولتها با این استدلال که این اعمال در حوزه خصوصی افراد می باشد، قربانیان این خشونت ها را نادیده می گیرند. در این چنین موارد نقض حقوق بشر و عدم اعمال اقدامات لازم توسط دولتها در جهت حمایت از قربانیان، جامعه بین المللی موظف است، تا با تصویب اسناد حقوق بشری، دولتها را به رعایت حقوق بشر و حمایت از قربانیان متعهد نماید. اگرچه سندی خاص، در زمینه حمایت از کودکان قربانی خشونت های خانگی وجود ندارد، اما می توان با بهره گیری از اسناد مختلف بین الملل حقوق بشری که شامل اسناد جهانی و منطقه ای می شود، ممنوعیت خشونت های خانگی علیه کودکان را اثبات نمود و در پی آن الزام دولتها را به اتخاذ و اعمال اقدامات لازم دریافت.

حق حیات اولین و بنیادی ترین حق هر انسانی است که به جهت توقف دیگر حقوق بشر به وجود آن، عنوان «حق برتر» را از آن خود نموده است. از آنجا که کودکان آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، حمایت از حقوق آنان و در راس آن ها حق حیات دارای اهمیت بسیار بوده و باید در جهت رعایت و تامین آن تلاش لازم را مبذول داشت. در واقع حق حیات کودک، حق غیر قابل تعلیقی است که هم در زمان صلح لازم الرعایه است وهم درزمان جنگ. این حق تعهدی دو گانه را بر دولت ها بار می کند. بعد منفی آن، خودداری از سلب خودسرانه حیات کودک و بعد مثبت آن، اتخاذ اقدامات مثبت به منظور حفظ و صیانت از حیات کودک را در بر می گردد.این حق با حقوق دیگری از قبیل حق آزادی از گرسنگی و برخورداری از حداقل های معیشتی حمایتی و حق بر بهداشت دارای پیوند می باشد، که بدون تأمین این حقوق، حق حیات کودک تامین شده تلقی نمی شود. مضافاً این که با تسرّی دامنه کودکی به قبل از تولد، حق حیات با عدم اسقاط جنین و در دوران کودکی با منع اعدام کودک ملازمه دارد. حق حیات کودک از سوی تمامی مکاتب و نظام های حقوقی دنیا از قبیل نظام حقوقی اسلام و نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت می باشد. با وجود این گاهی به نظر می رسد که افتراق ها و یا سوء برداشت هایی میان دیدگاه این دو نظام بویژه در رابطه با اعدام کودک وجود دارد که باید با بررسی و مداقه در موازین و مقررات مندرج در آن ها، در راستای حمایت افزون تر از حق حیات کودک گام برداشت. لذا لزوم شناسایی جایگاه آن در دین مبین اسلام و اسناد بین المللی به خوبی احساس می گردد.

«حق توسعه» از جمله حقوقی است که ضمن توافق بین المللی بر وجود آن، مباحثات و مناقشات زیادی را در جامعه بین المللی برانگیخته است. اصطلاح «حق توسعه» که از دهه هفتاد بکار گرفته شده است، تقریباً توجه همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را با رویکردهای متفاوتی به خود جلب نموده است. گر چه حق توسعه به عنوان یک حق انسانی، در بیانیه ها، اساسنامه ها و اعلامیه ها در سطوح ملی،منطقه ای و بین المللی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است، اما هیچ سند مدون و معاهده بین المللی الزام آور در این زمینه به تصویب نرسیده است و تنها در سال 1986 به صدور و تصویب «اعلامیه حق توسعه» توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد محدود گشته است. «اعلامیه حق توسعه» با موانع، ضعفها و ابهاماتی روبروست که مانع از تبدیل آن به یک معاهده بین المللی شده که ضرورت مداقه و بررسی دارد. به عنوان یکی از مصادیق حق توسعه می توان به انرژی هسته ای اشاره کرد که این انرژی دارای فناوری پیشرفته ای است که دستیابی به آن برای همه کشورها میسر نیست و از این رو کشورهایی که حائز این فناوری هستند ضمن استفاده های کاربردی در زمینه های تأمین انرژی پایدار، کاربردهای صنعتی، کشاورزی (گیاپزشکی، ژنتیک) و پزشکی(استفاده از پرتوهای اورانیوم در رادیولوژی، سونوگرافی، اسکن، ام.آر.آی و...)، در ارتقاء جایگاه کشورهای دارای این انرژی در بعد سیاسی نیز به لحاظ افزایش و تقویت اقتدار ملی نقش مهمی ایفا می نماید. دستیابی به انرژی هسته ای امروزه یکی از مسائل اختلافی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. کشورهای دارای انرژی هسته ای در تلاشند با توسل به معاهدات و قطعنامه های بین المللی، به دلایل مختلف که عمدتاً به صلح و امنیت بین المللی مرتبط می گردد از دستیابی سایر کشورها به انرژی هسته ای ممانعت نمایند و کشورهای در حال توسعه، مانند ایران با توسل به اسنادی چون معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ،استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را مصداقی از حق توسعه برای خود دانسته و دستیابی به آن را از نظر حقوق بین الملل کاملاً مشروع و قانونی بدانند. بنابراین نه به بهانه ی صلح و امنیت بین المللی می توان کشوری را از دسترسی به انرژی صلح آمیز هسته ای ممنوع ساخت و نه حق داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای باید مورد سوء استفاده اعضای جامعه بین المللی قرار گیرد.

حرکت اروپاییان به سوی یکپارچگی و واگذاری تدریجی صلاحیت های ملی به نهادهای فراملی یکی از مهمترین تحولات سیاست جهان در قرن بیستم محسوب می گردد. ایده ای که نیم قرن پیش از آن و در فضای مخاصمات ناشی از غم انگیز ترین جنگ های مرگبار تاریخ بشریت، در قالب یک همکاری شکننده تجاری و اقتصادی میان شش کشور غرب اروپا آغاز شد و اینک در ابتدای هزاره سوم و با رسیدن تعداد اعضای اتحادیه اروپایی به 25 کشور از چهار سوی اروپا، نمونه ای موفق از همگرایی قاره ای را ارائه می نماید، اگرچه تا تحقق رویای ایجاد اروپای متحد راهی طولانی در پیش دارد. در ماه می 1950 «روبرت شومان» وزیر خارجه وقت فرانسه با ارائه پیشنهاد ایجاد یک جامعه مشترک بر مبنای منافع متقابل و صلح ، تاریخ اروپا را متحول ساخت. شومان با ارائه ایده خود به دشمنان دیروز و یادآوری تلخی های جنگ، صفحه جدیدی در روابط بین المللی گشود و به کشورهای قاره اروپا پیشنهاد کرد تا در مقولات متعددی که اعمال حاکمیت توسط هر یک از دولت ها با سختی امکانپذیر است، به طور دسته جمعی عمل نمایند. از آن زمان معماری همگرایی اروپایی متناوباً پیشرفت کرد و شرایط ایجاد یک صلح پایدار میان دولت های اروپایی را فراهم ساخت. در ادامه این روند، نهادهای مشترک اروپایی به تدریج استقرار یافتند؛ ارزش های مشترک اروپایی فراگیر شدند؛ دیوار برلن فرو ریخت و اروپا، تجربه صلح و دموکراسی مدل اروپای غربی را به مرکز و شرق اروپا نیز کشاند تا در پرتو گسترش جغرافیایی، همگرایی قاره بیش از پیش تعمیق و تضمین گردد. امروزه بسیاری از اعضای اتحادیه اروپایی از یک ارز مشترک برخوردارند؛ منافع اقتصادی و تجاری خود را از درون نهادهای مشترک مدیریت می کنند؛ اختلافات خود را با روش های مسالمت آمیز حل وفصل می نمایند؛ بین خود حاکمیت قانون را جاری می سازند؛ فضای همکاری در چهار نهاد اصلی اروپایی یعنی شورا، پارلمان، کمیسیون و دیوان دادگستری تقویت شده است؛ استانداردهای زندگی شهروندان اغلب اعضاء به گونه ای قابل ملاحظه ارتقاء یافته و از رهگذر بازار مشترک و تقویت تجارت داخلی و خارجی، فواید عظیمی عاید کشورهای اروپایی به خصوص ضعیف ترین آنها - از نظر زیرساختارهای اقتصادی و اجتماعی - گردیده است. شهروندان اروپایی برای تردد، تحصیل و کار در سراسر یک منطقه عاری از مرز، آزادانه عمل می نمایند. شالوده سیاست های دفاعی، خارجی و امنیتی مشترک ایجاد گردیده؛ استراتژی امنیتی مشترک اتحادیه اروپایی برای اولین مرتبه به تصویب کشورهای عضو رسیده و گام های ارزشمندی برای اتخاذ سیاست های مشترک در مقولات اجتماعی، منطقه ای، زیست محیطی، تحقیقات، آموزش، انرژی و حمل و نقل برداشته شده است. در این حال، رومانی، بلغارستان و کرواسی در انتظار و ترکیه در رویای ورود به اتحادیه اروپایی است و دیگر کشورهای جدا شده از یوگسلاوی سابق نیز اجزای جدایی ناپذیر فضای مشترک اروپایی هستند که از چشم انداز الحاق به اتحادیه اروپایی برخوردارند. تاکنون گام های بلندی در جهت تقویت و تثبیت همگرایی اروپا برداشته شده است که استقرار اتحادیه اقتصادی و پولی ، آزادی ترددکالا، خدمات، سرمایه و افراد، اتخاذ سیاست های مشترک تجاری، کشاورزی، مهاجرتی، خارجی و امنیتی بخشی از دستاوردهای مهم این روند بوده است. اتحادیه اروپایی در سال 2004 با جایگاه نوینی در نظام بین المللی ظاهر شد. اصلاحات ساختاری در نهادهای اتحادیه اروپایی دورنمایی از انسجام و همبستگی بیشتر اروپا را به تصویر کشید و مقرر شد تا کمیسون اروپایی، شورای وزیران و پارلمان اروپایی با ساختار و ماهیتی جدید به حیات خود ادامه دهند. افزایش تعداد اعضای اتحادیه از 15 به 25 عضو ( از اول ماه می 2004 میلادی ) بر وزن و جایگاه بین المللی اتحادیه اروپا افزود. استقرار صلح و رفاه اقتصادی راهکار پنجاه سال قبل اروپا بود، اما باید دید بر روی محور مختصاتی که در یک سرطیف آن حفظ صلح و ایجاد یک اتحادیه تجاری منطبق با طبع آتلانتیک گرایان قرار دارد و در سر طیف دیگر آن، فدرال گرایان تفکر قرار گرفتن به عنوان یک قطب قدرت در نظام بین الملل در کنار ایالات متحده آمریکا را تعقیب می نمایند، وضعیت کنونی فرآیند همگرایی اروپایی در کدام نقطه محور قرار می گیرد؟ تفاوت نگرش ملت های اروپا در مورد بهترین شکل حرکت و نقطه پایان، ناهمگونی بافت زیرساختارهای اعضای قدیم و جدید اتحادیه اروپایی، گرایشات متفاوت اروپایی ها در مورد میزان تمرکز نهادهای اروپایی بر موضوعات گسترش، تعمیق، تجارت، اقتصاد و کشاورزی، رویکردهای ناهمگون در سیاست های خارجی، دفاعی، امنیتی، قضائی و اجتماعی و پافشاری برخی از اعضای اتحادیه اروپایی برای عدم واگذاری صلاحیت های ملی به نهادهای اتحادیه اروپایی واقعیت هایی است که نشان می دهد فرآیند حرکت اروپا راهی ناهموار و طولانی در پیش دارد. امروزه اتحادیه مرگ غیرنظامیان، آوارگی، فقر، بیماری، گرسنگی، سوء تغذیه، ناکامی های اقتصادی منجر به مشکلات سیاسی، منازعات منطقه ای و رقابت بر سر منابع طبیعی را مهمترین چالش های جهانی قلمداد نموده و جهانی سازی را موجب وابستگی اتحادیه در بخش های حمل و نقل، انرژی، اطلاعات و سایر زمینه ها می داند. در این زمینه موضوعات تروریسم، اشاعه سلاح های کشتار جمعی، منازعات منطقه ای، ناکارآمدی دولتی و جنایات سازمان یافته تهدیدات کلیدی و در عین حال، غیر قابل پیش بینی امنیت اروپا معرفی شده است و قرار گرفتن منطقه خاورمیانه در نوک پیکان تهدیدات کلیدی امنیتی و تأکید بر ناکارآمدی دولتی در هر کجای جهان به عنوان منشأ تهدید امنیت اروپا، ابعاد سیاست خارجی و امنیتی مشترک را نمایان می سازد. اتحادیه اروپا اهداف استراتژیک خود را مقابله با تهدیدات، امنیت سازی در همسایگی اتحادیه (شرق اتحادیه، مدیترانه، بالکان، قفقاز جنوبی و جهان عرب ) می داند و به توجه توأمان به ارتباطات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در روابط خارجی eu تأکید می کند. در بحث چند جانبه گرایی موثر، موضوعات نظم جهانی مبتنی بر قانون، توسعه حقوق بین الملل، مبنا قرار داشتن سازمان ملل متحد، توسعه رژیم ها و معاهدات بین المللی، تقویت و گسترش موسسات تجاری، اقتصادی و مالی بین المللی، تقویت روابط فرا آتلانتیکی، همکاری با سازمان های منطقه ای، کاربرد سیاست های تجاری و توسعه ای به عنوان ابزار کنشگری سیاسی، گسترش به زمامداری، حمایت از اصلاحات اجتماعی و سیاسی و حمایت از حقوق بشر مطلوب اروپایی ها گویای آن است که اتحادیه اروپایی اهداف بلندپروازانه جهانی در سر می پروراند. اتحادیه اروپایی از این مقطع به دنبال تعقیب فعالتر اهداف استراتژیک از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک، نظامی و غیر نظامی و تجاری و توسعه ای است و در این میان ابعاد نظامی کارآمدتر نمودن اتحادیه از طریق ایجاد آژانس دفاعی اروپا، کاربردی نمودن نیروهای نظامی، افزایش بودجه های نظامی، استفاده از توانمندی های مشترک نظامی و غیر نظامی، بازسازی نهادی بخش دفاعی، تقویت همکاری اتحادیه و ناتو بر مبنای یک مشارکت استراتژیک، منسجم تر نمودن همکاری ها از طریق تلفیق ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و توسعه ای در یکدیگر، همکاری های پلیسی و قضایی، تقویت همکاری در عملیات هوایی و دریایی ، تقویت حضور دیپلماتیک در سراسر جهان، سخن گفتن با صدای واحد در مجامع سیاسی، اقتصادی و تجاری بین المللی، گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و توسعه ای با کشورهای مختلف جهان، اشتراک رویه کشورهای عضو در تلاش های دیپلماتیک، سیاست های توسعه ای، تجاری و زیست محیطیِ خود، وحدت فرماندهی و هماهنگی بهتر بین عملیات خارجی و سیاست های داخلی و قضایی بر آمده است. اهمیت مناسبات فرا آتلانتیکی و بدون جایگزین بودن این مناسبات موضوع اصلی در روابط خارجی اتحادیه اروپایی است. حفظ و تقویت روابط همه جانبه اتحادیه با آمریکا، همچنان مهمترین محور اقدامات اتحادیه در موضوعات سیاست خارجی و امنیتی مشترک و سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی است. در این راستا استمرار روابط اشتراتژیک فرآتلانتیکی، روابط نزدیکتر با روسیه، توسعه مشارکت استراتژیک با ژاپن، چین، کانادا، هند و گسترش مناسبات بادیگر شرکای اتحادیه بر اساس اصول و ارزش های مشترک در کانون توجه اتحادیه اروپا قرار گرفته است. این همکاری ها در فضای مشارکت موثر و متوازن با آمریکا در رهبری جهان تعریف شده است. آخرین موج گسترش اتحادیه همچون مراحل سابق گسترش، در بردارنده فرصت ها و چالش های متعدد برای اتحادیه اروپایی می باشد که در مجموع، کفه تعادل را به نفع سیاست خارجی و امنیتی مشترک و نقش آفرینی موثرتر اتحادیه در نظام بین الملل سنگین تر می نماید. اتحادیه برای موفقیت این روند، منابع مالی و فرصت های همکاری زیادی را برای فائق آمدن برمشکلات اعضای جدید هزینه می نماید و سرمایه گذاری های خارجی خود را از اقصی نقاط جهان به سوی اعضای جدید منتقل می کند. اما این چالش ها موجب درونگرایی اتحادیه اروپایی نمی گردد و علاوه بر تقویت توان اقتصادی و رقابتی اتحادیه در اقتصاد بین الملل و موسسات مالی بین المللی، موضع اتحادیه در معادلات سیاسی بین المللی را نیز تقویت می نماید. اروپا با دخالت در پرونده هسته ای چ.ا.ایران، طراز حضور و نفوذ دیپلماتیک خود در حل و فصل بحران های منطقه ای و بین المللی را ارتقاء بخشید و با در دست گرفتن ابتکار مذاکراتی با ج.ا.ایران، کارآمدی دیپلماسی نرم افزاری خود را اثبات نمود. در واقع مأموریت تهران، بیش از هر چیز در خدمت فرآیند وحدت اروپا قرار گرفت و سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپایی را که بر اثر بحران عراق به شدت صدمه دیده بود، متحد کرد و نقش آفرینی اتحادیه اروپایی در سیاست های بین المللی را احیا نمود. اروپایی ها با توسل به ابتکار هسته ای اثبات نمودند که اولاً برای مدیریت مسائل سیاسی و امنیتی بین المللی مکانیسم های حل و فصل دیپلماتیک و نرم افزاری را در اولویت قرار می دهند. ثانیاً برای تبدیل شدن به یک قدرت بین المللی، ابزارهای نظامی و غیر نظامی باید بطور همزمان در اختیار باشد و هر وضعیتی، نیازمند ابزار خاص خویش می باشد. در جایی که در اختیار داشتن قدرت نظامی نقشی مهمی در تعریف قدرت مدنی ایفا می نماید، اتحادیه اروپایی به این نقیصه مهم نقش آفرینی خود در نظام بین الملل ( فقدان قدرت منسجم نظامی) پی برده و در صدد تقویت سیاست خارجی و امنیتی مشترک و فرآیند ایجاد سیاست دفاعی و امنیتی خاص خود بر آمده است. اما تا زمان تحقق این آرزو، نمی توان آنرا یک قدرت مدنی تلقی نمود. مراحل مختلف گسترش حوزه جغرافیاییeu، عضویت کشورها در اتحادیه اروپایی و مشارکت دادن آنها در هویت اروپایی یک اهرم مهم اتحادیه اروپایی برای نفوذ و گسترش حوزه صلح، امنیت، رفاه اقتصادی و ثبات دموکراتیک در قلمروهای پیرامونی شامل شرق و مرکز اروپا، غرب بالکان و ترکیه است. دیپلماسی چندجانبه، مشوق های مالی و یا وضع تحریم ها و مجازاتها، اعطای مساعدت در غالب منابع مالی، آموزشی و تدارکاتی شامل منابع نظامی و غیر نظامی، از جمله انجام عملیات پیشگیری از مناقشات و یا دولت سازی و استقرار ثبات مابعد مناقشات و از همه مهمتر، مفهومی سازی پسامدرن حاکمیت، اتحادیه اروپایی را به یک الکوی مدیریتی تبدیل نموده است. از اینرو اتحادیه اروپایی به استفاده بیشتر از اهرم انواع گفتگو. مشارکت و همکاری در ارتباط با کشورهای ثالث افروده، به نحوی که فرآیند اروپا - مدیترانه ای بارسلون و سیاست همسایگی اروپایی سرلوحه این تلاش ها بوده است. اتحادیه اروپایی به دیپلماسی بخصوص از نوع چندجانبه آن به خوبی مجهز شده و با توجه به منابع مادی و افزایش تدریجی خدمات و حضور خارجی (دیپلماتیک، نظامی و مساعدت های فنی – مالی) که در اختیار اتحادیه و کشورهای عضو آن قرار دارد، اتحادیه در حوزه های پسامدرن دیپلماسی چندجانبه شامل حوزه های مختلف حقوق بین الملل و رژیم های بین المللی کارت های بسیار و بازیگران ماهری برای نقش آفرینی و نفوذ در اختیار دارد. اما بسیج نیروها و امکانات در موضوعات فنی، اقتصادی و مالی در عصر جهانی شده پسامدرن و در قالب موضوعات فصل اول پیمان ماستریخت سهل تر از توسل به اهرم های سیاسی – نظامی متبلور در فصل دوم پیمان با ماهیت بین الدولی است. اتحادیه اروپایی همچنین در مسیر تحول در روابط بین المللی از طریق گفتگو، همکاری و گاه فشار سیاسی و اقتصادی به تشویق و تقویت همکاری و همگرایی منطقه ای مبادرت ورزیده است. این رویکرد اتحادیه اروپایی در مشارکت سیاسی، اقتصادی و امنیتی در مناقشه خاورمیانه و حضور اساسی در ابتکارات حل و فصل مناقشه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران مبانی اساسی دستورکار اتحادیه اروپایی برای تحول در روابط بین المللی بوده است. نقش آفرینی اتحادیه اروپایی در نظام بین الملل با میزان پیشرفت سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپایی ارتباط تنگاتنک دارد و در حالی که مولفه های تجاری، اقتصادی و مالی، ابزارهای مناسبی برای تقویت همبستگی و همگرایی اروپایی است، اما نقش آفرینی در نظام بین الملل در طراز یک قدرت جهانی به بالاترین میزان همبستگی نظامی و امنیتی نیازمند است و به دلیل عدم تحقق این پیش نیاز، اتحادیه اروپایی در حال حاضر در وضعیت یک نیروی نفوذ مدنی ایفای نقش می نماید. معاهده پاریس 1951، معاهدات رم 1957، معاهده بروکسل 1965، قانون واحد اروپا 1985، معاهده ماستریخت 1992، معاهده آمستردام 1995 (1) ، معاهده نیس 2000 (2) و قانون اساسی اروپا 2004 نتیجه مراحل تکامل اروپا به سوی همگرایی بوده و اتحادیه اروپا را در طراز یک نیروی نفوذ موثر بین المللی قرار داده است. اما این فرآیند تا رسیدن به وحدت کامل قاره اروپا راهی طولانی در پیش دارد.

تروریسم بشدت از ابهام، آشفتگی، سرگشتگی و در واقع بحران معنایی، معرفت شناختی و روش شناختی رنج می برد. استدلال می شود که هرگز نمی توان علت تروریسم را محدود و محصور در یک عامل و متغیر دانست. یک اشتباه رایج و متداول این است که ریشه تروریسم را فقط به یک عامل منتسب بدانیم. به این ترتیب حل ریشه ای معضل تروریسم در گرو فهم درست و حل درست و منطقی علتها و نه معلول ها است، چرا که همواره بر این اعتقاد بوده و هستیم که تروریسم پدیداری واکنشی – و نه کنشی محض و مجرد است و تا ریشه های علی آن شناسایی و ریشه کن نشود. اتخاذ و اعمال هر گونه راهبرد ضد تروریستی نتیجه و محصولی جز رشد و گسترش – افقی و عمودی – این پدیده شوم و نفرت انگیز نخواهد داشت. البته تا کنون مطالعات بسیاری در مورد ریشه های تروریسم و چگونگی مقابله با آن صورت پذیرفته ، اما غالبا احساسات، تعصبات، سوگیری ها و تعلق خاطرها به جای خرد و منطق بر چنین مطالعاتی غالب و حاکم بوده است. اهمیت پدیده تروریسم و ضرورت پژوهش درباره شناخت ماهیت آن در حال حاضر از آن جهت است که این پدیده ، جدی ترین شکل تحولات فردی-اجتماعی در دنیای کنونی است که سرنوشت دولتها و ملتها را به گونه ای دیگر رقم می زند. با این وجود هیچ نظریه ای وجود ندارد که بتواند ادعای دستیابی به تمام حقیقت را داشته باشد. لذا هیچ نظریه ای نتوانسته و نمی تواند به عنوان مدل تبیینی و تشریحی برای انواع خشونت مورد تأیید قرارگیرد. احتمالا تنوع و تکثر رفتارهایی که به عنوان خشونت محصوب می شوند، مانعی ذاتی در برابر یک نظریه کلی ایجاد می نماید. مسلما فهم تروریسم را نمی توان جدا از ساختار و نظامی که بر جهان حاکم است مورد مطالعه قرار داد. آنچه تنور فعالیتهای تروریستی را گرم نگه داشته، تبعیض های محسوس و معیارهای دوگانه در جامعه جهانی نسبت به برخی جوامع و فرهنگ ها است که این امر خود زمینه و بستری را برای پرورش و تکثیر عقده ها و عقیده های تاریخی تروریست ها و حتی انحراف افکار عمومی به سمت حمایت از اقدامات تروریستی فراهم می آورد. از این دیدگاه "تروریسم برآیند انباشت عقده ها و عقیده های سرکوب شده تاریخی است." به عبارت دیگر " تروریسم-بیش و پیش از هر چیز- معلول است نه علت " . اما به هر صورت " تروریست، تروریست است" و به همان اندازه محکوم، مطرود و غیر قابل تحمل. مسأله اصلی پایان نامه حاضر این است که علت یا علل اصلی پیدایش تروریسم ضد آمریکایی القاعده و به عبارت دقیق تر تغییر سمت گیری و جهت گیری ضد آمریکایی القاعده – از دهه 1990 تا 2010 چه بوده است؟ بر اساس این سوال اصلی سه فرضیه به شرح ذیل مطرح شده است : 1- فرآیند جهانی شدن باعث پیدایش تروریسم ضد آمریکایی القاعده شده است. 2- وهابیت و آموزه های سلفی گری باعث پیدایش تروریسم ضد آمریکایی القاعده شده است. 3- نقض حقوق مدنی و سیاسی در عربستان سعودی- با تأکید بر حق تعیین سرنوشت (قاعده نفی سبیل) باعث پیدایش تروریسم ضد آمریکایی القاعده، نقض حقوق مدنی و سیاسی درعربستان سعودی به طور اعم و نقض حقوق تعیین سرنوشت که در چارچوب و بستر حقوق مدنی و سیاسی قابل تحلیل است، و قاعده نفی سبیل به طور اخص و ویژه بوده است. ب) جهانی شدن بیش و پیش از آن که علت پیدایش تروریسم به طور اعم و تروریسم القاعده ای به طور اخص باشد، باعث رشد و گسترش وحشت پراکنی و عضوگیری تروریسم گردیده است. ج)وهابیت و آموزه های سلفی گری عامل موثری در رشد و گسترش تروریسم القاعده ای و تئوریزه نمودن اندیشه های اسلام سیاسی با قرائت و روایت القاعده ای بوده است . لازم به ذکر است که از نظر این دانش پژوه رابطه اسلام و حقوق بشر،عموم و خصوص من وجه است و نه عموم و خصوص مطلق یا دو دیدگاه افراطی و رادیکال تساوی و تباین، اما رابطه اسلام و تروریسم را رابطه ای مبتنی بر تباین می دانیم. از طرفی رابطه حقوق بشر و تروریسم بدین صورت است که تروریسم مولود و مولد نقض حقوق بشر است و مبارزه با تروریسم نیز مشتول نقض حقوق بشر گردیده است. به همین خاطر هر روز شاهد رشد و گسترش افقی و عمودی تروریسم هستیم. چون استراتژی مبارزه با تروریسم غرب از ابتدا و تاکنون برخورد با معلول بوده نه علت یا علتهای آن. در جهت بررسی علت پیدایش تروریسم ضد آمریکایی القاعده، در این پژوهش ابتدا کلیاتی در مورد معنا و مفهوم حقوق بشر، تروریسم و ارتباط این دو با هم و با اسلام، و سپس چارچوب نظری تحقیق ارائه خواهد شد. منطق گنجاندن این دو بخش در رساله به این خاطر است که چون یکی از اهداف این دانش پژوه نشان داد ارتباط و پیوستگی مفهومی دو مفهوم قرآنی و حقوق بشری (یعنی از قاعده نفی سبیل تا حق تعیین سرنوشت) است، ابتدا می بایستی مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی این بحث در ابتدای کار کاملا مشخص و بطور شفاف مورد تحلیل قرار گیرد. در غیر اینصورت مخاطب نخواهد توانست با موضوع این رساله ارتباط منطقی و فهم مشترک بین الاذهانی برقرار نماید. در واقع هدف اصلی اینجانب از بیان کلیات، نشان دادن این واقعیت است که به رغم تضاد هستی شناسانه و انسان شناسانه میان دو نظام حقوق بشری اسلام و غرب، در کلیت اصول سیاسی حقوق بشر مثل حق تعیین سرنوشت (و حق حیات شایسته، حق آزادی، حق امنیت، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت مجازات و هر گونه رفتار مظلومانه، و ممنوعیت رفتار برخلاف شئون انسانیت) مشترک هستند. در بخش چارچوب نظری سعی شده تا به ریشه ها و مبانی نظری (فهم) تروریسم به طور اعم و تروریسم ضد آمریکایی القاعده به طور اخص اشاره گردد. در ادامه بحث طی دو بهره مجزا به بررسی محتوای این پایان نامه می پردازیم . در بهره نخست، فرضیه های جایگزین اول و دوم یعنی "جهانی شدن" و "وهابیت" را مورد بررسی و تحلیل می پردازیم. در بهره دوم متغیر مستقل اصلی (نقض حقوق مدنی و سیاسی) و متغیر وابسته (پیدایش تروریسم ضد آمریکایی القاعده) مورد واکاوی و مطالعه قرار خواهد گرفت. این بخش در واقع بخش اصلی رساله را پوشش خواهد داد. در فصل اول پس از شناخت ساختار سیاسی-مذهبی عربستان سعودی که ذاتأ تبعیض آمیز و در تقابل با موازین شناخته شده حقوق بشری است، به دو گزارش سالانه آزادی مذهبی بین المللی و گزارش عفو بین الملل اشاره می شود که بیانگر واقعیت های سیاسی-اجتماعی نقض حقوق بشر به طور اعم و حقوق مدنی و سیاسی به طور اخص در عربستان سعودی است. سپس به موضوع اصلاحاتی که پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 در عربستان انجام پذیرفته یا در حال انجام است با تأکید بر نقش آمریکا اشاره می شود. در پایان این فصل به مسأله اصلی رساله یعنی جنگ دوم خلیج فارس و نقش حق تعیین سرنوشت (قاعده نفی سبیل) پس از ورود نیروهای آمریکایی به سرزمین حجاز می پردازیم. در فصل دوم نیز به بررسی دقیق متغیر وابسته یعنی پیدایش تروریسم ضد آمریکایی القاعده، ریشه ها و شاخصهای تروریسم ضد آمریکایی القاعده در عربستان سعودی و جایگاه آن در سیاست خارجی آمریکا در سه دوره متفاوت جنگ سرد، دهه 1990، پس از 11 سپتامبر می پردازیم. سپس رویکرد کلی و اصلی آمریکا در مواجهه با تروریسم و مناسبات آمریکا و عربستان سعودی با توجه به بحث تروریسم القاعده ای مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت طی یک نتیجه گیری کلی ضمن جمع بندی ارتباط علی میان متغیر مستقل و وابسته این رساله، پیشنهاداتی جهت مقابله و پیشگیری از تروریسم با تاکید بر برخورد با علت ها و نه معلولها ارائه خواهد شد.

هرچند حقوق بین الملل توسل‍ به زور از همان آغاز شکل گیریِ نظامِ حقوقی بین المللی هسته حقوق بین الملل بوده است، اما واقعیت این است که مدام به جالش کشیده شده است. متأخرترین و مشهودترین نمونه این وضعیت تکاپوی امریکا در قضیه حمله به عراق در سال 2003 بوده است. در این راستا، نوشتار حاضر کوشیده است با بهره گیری همزمان از تحلیلهای حقوقی و سیاسی و با انجام پژوهش تجربی ـ اثباتی، تلاش امریکا برای ایجاد تحول در حقوق بین الملل توسل به زور در حمله به عراق (2003) را تبیین نماید. در این میان، استدلال شد که هژمونی طلبی آمریکا علت اصلی فشار امریکا به شورای امنیت برای پذیرش تفسیر موسعِ فصل هفتم منشور در برخورد با عراق (2003) بوده است. در این رابطه، به نظر می رسد شاخص های هژمونی طلبی آمریکا در تعارض کامل با حقوق بین الملل توسل به زور قرار دارد. «رسالت‎گرایی»، «اولویت دادن پیشدستی به بازدارندگی»، و «یکجانبه‎گرایی» به عنوان شاخصهای هژمونی طلبی ایالات متحده همگی در تعارض کامل با حقوق بین الملل بوده اند. نتیجه این روند حرکت از حقوق بین الملل وستفالیایی به سوی حقوق بین الملل هژمونیک و به بیان بهتر، امریکایی است. پژوهشی که انجام آن در این راستا در آینده ضروری به نظر می آید، بررسی امکان و امتناع تلاشها برای مقابله با این روند است.

مفهوم امنیّت از جمله مفاهیمی در حقوق بین الملل است که در پی مقتضیات جهان پس از جنگ سرد، شکل گیری ناامنی های داخلی و بین المللی، تغییرات ناشی از جهانی شدن و ...، مرکزثقل آن، از امنیّت مرزهای ملی در مقابل تهدیدات خارجی به امنیّت افراد در عرصه های مختلف حیات بشری تغییر یافته و همین امر زمینه ساز طرح دکترین نوین امنیّت انسانی شده است. گرچه در حقوق بین الملل، دولت به مثابه ی منبع اصلی و اولیّه ی تأمین امنیّت برای شهروندان به شمار می-رود، با این حال گاه دولت ها به جهت ناتوانی یا عدم تمایل به ایفای وظایف خود، به یکی از تهدیدات اصلی نسبت به امنیّت انسانی بدل شده و سایر نقاط جهان را با مخاطره مواجه می سازند. به عبارت دیگر، به دلیل وابستگی متقابل ارکان جهان معاصر و فراتر رفتنِ کلیه ی مسائل از مرزهای ملی، عدم امنیّت صرفاً چالشی پیش روی اقشار آسیب پذیر در جوامع کمتر توسعه یافته نیست، بلکه تهدیدی برای بشریّت در اقصی نقاط جهان قلمداد می گردد. این رساله با نگاهی به کاستی های موجود در عرصه های ملی و بین المللی و از رهگذر تدقیق در مفاهیم امنیّت انسانی، سازمان های غیردولتی، اقشار آسیب پذیر و در نهایت عملکرد سازمان های بین المللی غیردولتی در عرصه ی بین المللی، در پی آن است که ناتوانی یا عدم تمایل برخی دولت-ها در تأمین امنیّت انسانی (و در نتیجه سرایت مخاطرات ناشی از این ضعف عملکرد به سایر نقاط جهان) و قابلیّت های سازمان های بین المللی غیردولتی را تشریح کرده و اثبات می نماید که این سازمان ها، ضمن مشارکت در تکوین و اجرای آن دسته از قواعد بین المللی که بر تحقق امنیّت انسانی موثرند، ایفاگر نقشی اساسی (هرچند کمکی، هشداردهنده و محرّک) در حمایت از اقشار آسیب پذیر در پرتو دکترین امنیّت بوده و به عنوان نمایندگان جامعه ی مدنی جهانی، هم اکنون به یکی از بازیگران بین المللی تبدیل شده اند. رساله ی پیش رو با این نتیجه گیری خاتمه می یابد که نقشی آفرینی این بازیگران جدید، نه تنها یکی از واقعیّات عصر حاضر است، بلکه ضرورتی انکارناپذیر می نماید.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

بدنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تغییر اصول حاکم بر سیاست خارجی و اولویت یافتن رابطه با کشورهای جهان سوم و همچنین در راستای کمک به مسلمانان محروم و صدور ارزشهای انقلابی، دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم به اجرای برنامه های سازماندهی شده برای کمک به کشورهای مسلمان از جمله جمهوری متحده تانزانیا گرفت که رسما در سال 1364 بدنبال سفر ریاست جمهوری وقت ایران به کشور تانزانیا این کشور بعنوان نخستین دریافت کننده کمکهای اقتصادی منظور گردید. اکنون بعد از گذشت بیش از یک دهه از شروع این فعالیتها، ارزیابی عملکردهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز پیامدهای حاصله از آن بمنظور تاثیر بر روند سیاستهای مشابه در چهارچوب تئوریک اعمال سیاست خارجی ضروری بنظر می رسد. در این رساله پس از بررسی اجمالی از اوضاع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی کشور تانزانیا، مهمترین فعالیتهای انجام شده ایران، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و با تطبیق این عملکردها با فعالیتهای کشورهایی همچون جمهوری خلق چین (بدلیل تشابه دو انقلاب چین و ایران علیرغم تفاوت ایدئولوژیک) و عربستان سعودی (بدلیل تشابه اسلامی) بهاین نتیجه رسیده که اقدامات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انجام شده هر چند در ابتدا دارای جنبه های مثبت و مفید برای منافع و سیاست خارجی ایران بوده اما بمروز زمان و از دهه دو انقلاب با عنایت به مشکلات اقتصادی داخلی و نیز ضعف دیپلماسی بکار گرفته شده چه از نظر سیاستگذری و چه از نظر افراد اعزامی، اثرات منفی فراوانی را موجب گردیده بطوریکه توسعه روابط خارجی را در کشورهای مسلمان آفریقایی دچار مشکل نموده است . در پایان نیز با تاکید بر حضور جمهوری اسلامی ایران در آفریقا و خصوصا تانزانیا تاکید گردیده اولا در اصول و اهداف این حضورها مجددا باید بازنگری شود و ثانیا با استفاده از تجارب دیگر کشورها همچون جمهوری خلق چین که راه طولانی را تا رسیدن به نوع سیاستگذاری صحیح و کارا پیموده فعالیتهای خود را در دو زمینه کوتاه مدت و بلندمدت برای نیل به اهداف مورد نظر تقسیم نموده و در این راستا با برنامه ریزی صحیح پیش رفته و ثالثا با بهره برداری اصولی از سابقه پذیریش اسلام و حضور ایرانیان بالاخص در کشوری همچون تانزانیا با اعزام افراد متخصص و آگاه به آداب و رسوم منطقه، با برنامه ریزی دقیق به بازشناسی اسلام و گسترش ارزشهای اسلامی پرداخته شود.

موضوع تحقیق حاضر، کمیساریای عالی حقوق بشر و بهبود حقوق بشر در کوزوو و رواندا است . در این تحقیق بعد از فهرست مطالب ، چکیده ، مقدمه و طرح تحقیق وارد فصول اصلی تحقیق می شویم. در فصل موضوعات مرتبط با تحقیق از جمله تعریف و مبنای حقوق بشر ، پیشینه حمایت از حقوق بشر، کنفرانسهای بین المللی حقوق بشر و ژنو ساید مورد بحث قرار می گیرد. اقدامات سازمان ملل متحد و مهمترین ارگانهای حقوق بشری در فصل دوم مورد بررسی قرار می گیرد تا نقش آنها درجهت حمایت از حقوق بشر در مقایسه با کمیساریای عالی حقوق بشر مشخص شود. در فصل سوم نیز به طور کلی کمیساریای عالی حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است . نحوه شکل گیری ، وظایف ، اهداف و ساختارهای کمیساریا در این فصل به طور مفصل بیان شده است . در فصل چهارم ، بحران کوزوو و عملکرد کمیساریا بررسی شده است . در این فصل ابعاد مختلف بحران کوزوو قبل از شروع آن تا پایان حملات هوایی ناتو و استقرار نیروهای بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است و نقش کمیساریا در کوزوو و موفقیت آن بررسی شده است . فصل پنجم ، آخرین فصل تحقیق ، به بررسی نزاع و درگیری در رواندا و نقش کمیساریا پرداخته است و بعد از بررسی موضوعات مرتبط با درگیری و نزاع رواندا ، ناکامی کمیساریا به اثبات رسیده است . سرانجام نتیجه کلی از هر دو مطالعه موردی گرفته می شود که کمیساریا در کوزوو موفق بوده است ولی در رواندا با شکست مواجه شد.

پرسش یا مساله پایان نامه حاضر این است که چه عاملی در ارتقا و جهانشمولی کردن حقوق بشر موثرتر بوده است ؟ در پاسخ به این سه متغیر و به تبع آن سه فرضیه جایگزین رقیب مطرح شد. سه متغیر دخیل عبارتند از : 1 - سازمانهای غیردولتی حقوق بشری. 2 - نظامهای منطقه ای حقوق بشری . 3 - سازمان ملل متحد و اقدامات آن در زمینه حقوق بشر.

نرم افزارگرایی اشاره به مجموعه ای از مولفه های فرهنگی-اصولی دارد که همواره از بدو شکل گیری جامعه آمریکا، زمینه های هویت بخشی به این کشور را فراهم آورده است. در قاموس تحقیق حاضر این مفهوم مولفه های اتکا بر قدرت نرم ، رهبری و هژمونی خیرخواه را در بر می گیرد . بدین ترتیب می توان رفتار خارجی ایالات متحده را از بدو پیدایش براساس مضامینی چون حقوق بشرگرایی ، ارتقا سطح جهانی تقید به دموکراسی ، اشاعه اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، ماموریت آمریکایی و استثناگرایی آمریکایی (در کنار ملاحظات سخت افزاری امنیتی و استراتژیکی) مورد نقد و بررسی قرار داد.

هدف پژوهش حاضر پاسخ دادن به این سوال است که چرا کارایی ملل متحد در یک دهه اخیر افزایش یافته است؟ چه عامل و یا عواملی در افزایش توانایی و قدرت مانور سازمان ملل متحد موثر بوده اند؟ این پژوهش می کوشد تا مشخص نماید چرا کارایی مل متحد درحل و فصل منازعات منطقه ای در یک دهه گذشته هم از بعد کمی و هم از بعد کیفی نسبت به دهه های قبل از آن تفاوت کرده است؟ سعی می شود یک بررسی تحلیلی از عملکرد سازمان ملل متحد در نیم قرن و اندی عمر آن صورت گیرد . قطعا عملکرد و فعالیت سازمان ملل متحد درهمه این بحرانها یکسان نبوده است ، این تفاوت عملکرد بهتر می تواند ما را در پاسخ دادن به سوال مورد نظر پژوهش راهنمایی نماید .

مروری بر خاطرات و مشاهدات عینی بانضمام آمار و اطلاعات موجود در خصوص مشارکت زنان، حوزه فعالیت و حیطه اختیارات آنان طی سالهای پس از انقلاب تغییرات زیادی را نشان میدهد. زمانی عرصه عمومی مردانه بود و در این فضا جایی برای زنان وجود نداشت. نهادهای انقلابی، ادارات دولتی، برنامه های رادیو و تلویزیونی ... از حضور زنان خالی بود و یا تعداد اندکی از آنان دیده می شدند. در مقابل امروزه عرصه برای مشارکت زنان، تقریبا در همه حوزه ها به درجات متفاوت گشوده است. همایشها، سخنرانی ها و برنامه های مختلف تدارک دیده می شود و از زنان برای مشارکت دعوت می شود و از آن به عنوان نمایش افتخار آمیز مشارکت زنان بهره برداری می شود. حقیقتا چه اتفاقی در مورد مشارکت زنان روی داده است؟ چرا در طول دو دهه گذشته مساله مشارکت زنان چنین دستخوش دگرگونی شده است؟ موضوع زنان و حضور آنان در عرصه های عمومی در دوران معاصر محور پرسشها و گفتگوهای فراوانی شده است و بخشی از ادبیات شفاهی و مکتوب را به خود اختصاص داده است. پیدایی مساله زن در ایران ناشی از ورود تمدن جدید و هویدایی آثار آن در زندگی اجتماعی دوران معاصر است. تمدن جدید با همه مبانی فکری، بنیانهای ارزشی و آثار و تبعات آن منجر به تغییر نگرشها و و بروز تحولات سیاسی - اجتماعی در ایران شد. این روند کند و تدریجی که در همه حوزه ها حیات مدنی ایرانیان پدیدار گشت، در زندگی زنان نیز آثار مهمی از خود بر جای نهاد.

ماده یک کنوانسیون 1951 پناهندگی ژنو، تعریفی از پناهنده ارائه نموده است. طبق این تعریف ، یکی از زمینه های موجد ترس از اعمال آزار و اذیت عضویت در گروه های خاص اجتماعی می باشد که در مقایسه با سایر زمینه های مطرح در ماده از شفافیت کمتری برخوردار است و آنچه در حال حاضر برای تعریف و تفسیر در دسترس است، نظرات حقوقدانان و قضات محاکم پناهندگی است، هر چند آنها در خصوص برخی مسائل و مصادیق این واژه به اتفاق نظر نرسیده اند.به طور کلی گروه خاص به افرادی اطلاق می شود که دارای یک ویژگی مشترک باشند که ناخودآگاه میان آنها همبستگی و ارتباط ایجاد می کند. این ویژگی باید حائز دو صفت باشد: 1-اساسی بودن. 2-تغییرناپذیری. بدین معنی که خصوصیت مزبور بقدری برای فرد اساسی و بنیادین است که نتوان وی را از آن محروم داشت. (مانند فعالین حقوق بشر که با رفتار و عمل خود سعی در اصلاح و نیز مبارزه با نقض حقوق بشر افراد در جوامع خود می نمایند. این ها ممکن است از سوی افراد دولتی و غیردولتی در معرض آزار و تبعیض قرار گیرند.) و یا آن ویژگی تغییر ناپذیر باشد مانند رنگ پوست، جنسیت و زبان. در واقع فرد به خاطر دارا بودن این نوع خصوصیت ، به عنوان گروهی اجتماعی با کارکردی خلاف مقررات ، هنجارها و عرف حاکم برآن جامعه ، تلقی می گردند. به همین جهت ممکن است در معرض تهدید ، آزار و تبعیض قرار گیرند و در نتیجه به ترک کشور و پناهنده شدن مبادرت نمایند. از مصادیق این گروه ها می توانند به زنان و دخترانی که در برخی جوامع ختنه می گردند، زنانی که از هنجارها و رسوم سنتی جوامع خویش پیروی نمی کنند ، خانواده های تحت شمول قوانین تک فرزندی در چین نام برد. نکته مهم دیگر این است که درکنوانسیون 1951 و در تعریف پناهندگی به مفهوم جنسیت توجهی نشده در حالی که امروزه شمار عظیمی از آوارگان و افراد متقاضی پناهندگی را زنان تشکیل می دهند که به لحاظ جنسیت شان قربانی نقض حقوق بشر شده اند و لذا ناچار به ترک کشور خود گردیده اند. در این خصوص سعی می شود فقدان جنسیت به عنوان یکی از زمینه های ایجاد ترس در سایه عضویت در گروههای خاص اجتماعی جبران گردد و از واژه اخیرالذکر بعنوان راهکاری برای حمایت هر چه بیشتر از زنان استفاده گردد. استفاده از این راهکار در رویه قضایی محاکم پناهندگی ، نظرات قضات ، حقوقدانان و صاحبنظران مشهود است.

چکیده ندارد.

این رساله در پی پاسخ به سوالات زیر است:1-قوانین و قواعد حاکم بر رفتارهای قانونمند در عرصه روابط بین الملل بطور مشخص دارای چه ویژگیهایی می باشند؟2-فرضیات و تئوریهای مهم موجود در خصوص تبیین نوع رفتار و کیفیت تعامل میان بازیگران مختلف در عرصه روابط بین الملل چگونه به تشریح هدف پژوهش یاری می رسانند؟3-نقش و جایگاه سازمان ملل متحد در عرصه روابط بین الملل واجد چه نوع خصوصیاتی می باشد؟4-شاخصها و کارکردهای سازمانهای غیردولتی در سطوح داخلی و بین المللی بر مبنای چه تعاریفی تشریح می گردند؟5-طبقه بندی این سازمانها چگونه است؟6-اینگونه سازمانها در ساختار سازمان ملل متحد دارای چه جایگاهی می باشند؟7-اتحادیه های کارگری بعنوان بخشی از خانواده سازمانهای غیردولتی دارای چه جایگاهی می باشند؟8-عملکرد اینگونه تشکیلات کارگری در قبال تعامل با سازمان بین المللی کار چگونه بوده است؟9-آیا خانه کارگر بعنوان یک کنفدراسیون کارگری دارای شاخصها و کارکردهای یک سازمان غیردولتی می باشد؟10-آیا عملکرد این تشکیلات کارگری در جهت تحقق اهداف کارگران کشور واجد دستاورد و ثمرات قابل قبولی بوده است؟