چکیده مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی های کیفری را می توان مهم ترین مرحله در این نوع از دادرسی ها دانست. در این مرحله از دادرسی، دلایل و مدارک جمع آوری شده، از فرار متهم یا از بین رفتن دلایل جلوگیری شده و اساس و پایه های رسیدگی به اتهام در مراحل بعدی بنیان نهاده می شود. وکلای دادگستری بر اساس وظایف ذاتی خود در دفاع از حق و حقیقت و جلوگیری از نقض حقوق اشخاص در دادرسی در این مرحله از دادرسی نیز نقش مهمی را بر عهده دارند. در واقع انجام صحیح، قانونی و موثر تحقیقات مقدماتی تنها با کمک و راهنمایی وکلای دادگستری امکان پذیر خواهد بود. با این حال در قوانین و مقررات بسیاری از کشورها و از جمله ایران، مداخلات وکیل در تحقیقات مقدماتی در چهارچوب قانونی خاصی امکان پذیر است. محدود بودن مداخلات وکیل در تحقیقات مقدماتی اغلب با دلایلی همچون لزوم رعایت سری بودن این مرحله و جلوگیری از مخدوش شدن روند جمع آوری دلایل و انجام تحقیقات توجیه می شود. در این پژوهش تلاش شده است تا با در نظر گرفتن اصول و مبانی کلی در رابطه با لزوم دخالت وکلا در دادرسی های کیفری و همچنین توجه به الزامات حقوق بشری دستگاه قضایی ایران برای احترام به حقوق متهمین و همچنین به رسمیت شناختن نقش وکلا در جلوگیری از نقض این حقوق، وضعیت فعلی و چشم انداز آینده مداخل? وکیل در تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در حال حاضر میزان و حوزه دخالت وکلا در این مرحله از دادرسی، با استانداردهای بین المللی دادرسی منصفانه فاصله دارد که در این زمینه اصلاح برخی از مقررات و همسو شدن با معیارهای بین المللی در کنار تاکید و توجه بیشتر وکلا به جایگاه واقعی خود به عنوان همراه و راهنمای قضات در کشف حقیقت و پایبندی ایشان به اخلاق حرفه ای می تواند راهگشا باشد.

جرایم راجع به صوت و تصویر و یا جرایم سمعی و بصری از دیرباز وجود خارجی نداشته و جزء اصطلاحاً مسایل مستحدثه بوده و به تازگی با اختراع و پیشرفت و دگرگونی تکنولوژی و وسایل ارتباطی مبتلا به انسانها گردیده است. یکی از اصول مهم و اصلی جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در قالب وسایل سمعی و بصری معنا و مفهوم پیدا می کند که موضوع اصلی بحث این پایان نامه را تشکیل می دهد. در خصوص تصاویر حرام هیچ بیانی در اقوال فقهای قدیم وجود ندارد و تنها در خصوص غنا و نقوش برجسته من جمله مجسمه تعیین تکلیف شده است . اولین قانونی که در این مورد به طور ضمنی اقدام به جرم انگاری نمود، ماده 210 قانون مجازات عمومی 1304 می باشد که در مسیر تکاملی و دگرگونی و پیشرفت وسایل ارتباطی و مخابراتی و حدوث پیچیدگی وسایل صوتی و تصویری تا به حال قوانین مختلف عام و خاصی تدوین گشته است. هم اکنون قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386 و قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 مهمترین رکن قانونی این دسته از جرایم را تشکیل می دهد. تنها حربه ای که دولت در این زمینه اعمال داشته است، مجازاتهای سنگین و خارج از منطق حقوقی بوده است. رشد بی رویه هتک حرمت و حریم خصوصی اشخاص و مخصوصاً بانوان و هنرمندان و اختراع و پیشرفت و ارتقاء روز افزون وسایل دیداری و شنیداری ، قانونگذار را بر آن داشت که با تصویب قوانین مذکور ، راه را برای مجرمین حرفه ای ویا مبتدی ، مسدود نماید. می توان مقنن را تحسین نمود که با پیش بینی و اتخاذ تدابیر لازم در مورد برخی از موضوعات من جمله افساد فی الارض،زنای به عنف ، تفکیک عوامل بزه به اصلی و غیر اصلی و یا مبتذل و مستهجن و استفاده از اطفال برای ارتکاب جرم، توانست تا حدودی قوانین را به روز و متناسب نماید. ولیکن اعمال غیر منطقی تشدید مجازات و یا عدم پیش بینی و شفاف سازی و کلی گویی مقنن در برخی مصادیق من جمله نگه داری اثر مبتذل یا مستهجن ، معاونت این دسته از جرایم ، نشر اکاذیب و هتک حیثیت افراد بوسیله وسایل سمعی و بصری ، ارتکاب جرم توسط اطفال ، مسئولیت جزایی شخص حقوقی، تعدد جرم، عدم رویه ثابت شرعی و فقهی و در عین حال عدم پیش بینی ساز و کارهای روانشناسی و جامعه شناسی بر روی بزه و بزهکار و هم چنین اقدامات تامینی و تربیتی مناسب و ویژه از نقایص و معایبی است که می بایست در نظر گرفته شود.

چکیده با گذشت زمان و گسترش قوانین مدنی و کیفری و پیچیده تر شدن آیین دادرسی نیاز به وکیل افزایش یافته و حق برخورداری از خدمات وکلای دادگستری مورد حمایت های قانونی دقیق تری در سراسر جهان قرار گرفته است. وکالت از جمله استثنایی ترین مشاغل آزاد است که به شدت تحت کنترل نهادهای نظارتی و انتظامی قرار گرفته است. بحث از جرائم و تخلفات وکلای دادگستری و مسائل پیرامون آن از یک سو حافظ حقوق شغل شریف وکالت بوده و از دیگر سو موکلین را به حقوق قراردادی ناشی از عقد وکالت آشنا خواهد ساخت. هر جا سخن از مسئولیت انتظامی و کیفری وکلای دادگستری به میان می آید لاجرم تعریف، مبانی، انواع مسئولیت کیفری و انتظامی و تفاوت آن با یکدیگر و سایر انواع مسئولیت، بررسی جرائم خاص وکلای دادگستری که از همه مهمتر می توان به افشای اسرار حرفه ای، تقلب نسبت به مسائل مالیاتی، ادعای اعمال نفوذ و تظاهر به وکالت اشاره نمود، تخلفات وکلا در مقابل موکلان، دادگستری و کانون وکلا بیشتر از همه نمایان می گردد و چون وارد این مباحث می گردیم پی به تخلفات فاقد ضمانت اجرا می بریم که شایسته توجه ویژه مقامات مسئول است. شناخت جرائم خاص شغل وکالت و تخلفات انتظامی آن موضوع حائز اهمیتی است لکن نبود آیین نامه و قوانین کافی که بتواند ضمانت اجرای تمامی تخلفات قانونی وکلا را تضمین نماید خود مشکل بزرگی است که بدون شک موجب جری شدن وکلای متخلف و تضییع حقوق طرفین دعوا به عنوان موکلان خواهد بود و این نقصی است که در مقررات انتظامی ما وجود دارد و به وضوح نمایان است و هیچ کس یارای انکار آن را ندارد. متعاقب این امر توجه به مصونیت شغلی وکیل دادگستری و استفاده از حق قانونی تضمینات شغل قضا که در واقع قانون به وکلا اعطاء نموده از سوی قوه قضاییه و سایر نهادهای ذی ربط بی شک تأثیر شگرفی در رعایت احترام به وکلا خواهد داشت. مبارزه با مزاحمین شغل وکالت که به نام و در کنار آنها فعالیت کاذب اقتصادی دارند که عامل اصلی گسترش آن را می توان در بی اطلاعی عوام الناس از مقررات امر وکالت جستجو نمود از معضلات دیگر در این زمینه است که توجه خاص مقنن را در تصویب قوانین پیشگیرانه می طلبد. از یک سو نقص قوانین در مورد برخورد انتظامی با وکلای رسمی و اتفاقی و همچنین مشاوران حقوقی وزارت خانه ها و مشاغل شبه وکالت از دیگر معضلات این بحث بوده که شایسته بذل توجه است و از دیگر سو تکمیل قوانین و آیین نامه های مربوطه جهت برخورد انتظامی با تخلفاتی که فاقد ضمانت اجرا است قدم مثبتی خواهد بود که وکلا را بیشتر نسبت به حقوق موکلین مسئولیت پذیر نماییم. کلید واژگان:تخلف، جرم، وکیل دادگستری، بررسی جرایم و تخلفات وکلای دادگستری.

ترور امروزه به عنوان پدیده ای نابهنجار منجر به برهم خوردن امنیت روانی جوامع گشته است. این پدیده در مناطق مختلفی از جهان با علل و انگیزه هایی مختلف به وقوع می پیوندد و همگام با پیشرفت تکنولوژی ، این پدیده نیز متاثر از این تحولات اَشکال جدیدی به خود گرفته است. علی رغم اهمیت موضوع تروریسم ، جامعه جهانی به علل مختلفی هنوز موفق به ارائه ی تعریفی واحد از این پدیده نگشته است. در دهه ی اخیر به علل و انگیزه های مختلفی از جمله عوامل مذهبی و اقتصادی ، در شرق ایران علی الخصوص استان سیستان و بلوچستان گروهک های تروریستی بوجود آمده و با ارتکاب اقدامات تروریستی ، امنیت استان مذکور برهم خورده است. در راستای مقابله با ارتکاب اقدامات تروریستی رویکردهای مختلفی ارائه گردیده است که از جمله ی این رویکردها می توان به رویکردهای مذهبی و اقتصادی اشاره نمود. با توجه به پاسخ هایی که از محکومین پرونده های تروریستی اخذ شده است ،اکثریت این مرتکبین علل مذهبی را عامل و انگیزه اصلی ارتکاب این اقدامات اعلام کرده اند که در همین راستا مهمترین راه مقابله با این علت را می توان بیان رویکرد واقعی اسلام در خصوص تروریسم و مقوله ی جهاد و نیز روشنگری دینی در مقابله با این تعصبات ضاله دانست.

چکیده بررسی علل شکل گیری پدیده حاشیه نشینی و رابطه آن با افزایش جرم و جنایت می تواند الگوی مناسبی برای تحقیق و رهنمودی برای طراحان مسایل اجتماعی و فرهنگی و مجریان انتظامی و امنیتی کشور باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی حاشیه نشینی و رابطه آن با بروز جرم و جنایت در شهرستان خرم آباد انجام شده است.روش اصلی این تحقیق در جمع آوری اطلاعات از منابع داده ها به صورت پیمایشی انجام شده و جامعه آماری حاشیه نشینان شهرخرم آباد یعنی در سه فضای منطقه ای پیرامونی یعنی،گل سفید،علی آباد ،جهانگیر آباد است حجم نمونه تعداد120 نفر به صورت تصادفی شامل 50 نفرکارشناس و 70 نفر حاشیه نشین انتخاب شدند،آزمون اطلاعات اولیه منطقه ای به صورت باز پاسخ بر مبنای اهداف و فرضیات پژوهش طراحی گردید .وبرای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات این پژوهش نیز در تایید یافته های اسنادی و آمارهای مناطق تفاوت معناداری را بین شاخصهای توسعه انسانی فضاهای منطقه ای حاشیه نشین شهرخرم آباد با متوسط استان و کشور گوشزد نمودند.نتایج تحقیق وآزمون فرضیات حاکیست که ضریب همبستگی بین جرم و حاشیه نشینی 806/0 می باشد. سطح معنی داری این دو متغیر صفر است. طبق آزمون انجام شده فرض در سطح 01/0 قویا رد می شود. یعنی بین دو متغیر جرم و حاشیه نشینی همبستگی بسیار قوی وجود دارد. و با توجه به تأیید فرضیه های تحقیق با اطمینان 95 درصد با نگاهی به پاسخ های داده شده توسط این صاحب نظران و کارشناسان مسایل حوزه اجتماعی می توان به این جمع بندی و نتیجه گیری رسید که بین حاشیه نشینی و بروز ناامنی در جامعه « جرم و جنایت » رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی حاشیه نشینی یکی از دلایل بروز جرم و جنایت درجامعه است. و با توجه به نتایج تحقیق فقر مالی، فرهنگی و عدم تخصص و مهارت کافی مهاجران و حاشیه نشینان آینده آنها را به سوی ارتکاب جرایمی همچون خرید و فروش مواد مخدر، ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم، شرارت، دزدی و سرقت، تجاوز به عنف، زورگیری، وقوع نزاع و درگیری، خرید و فروش مشروبات الکلی، خودکشی، قتل و آدم کشی می کشاند. واژگان کلیدی : حاشیه نشینی ، جرم و جنایت، ساختار اجتماعی - اقتصادی ، شاخص های توسعه انسانی ، خرم آباد

همواره برای نگارنده این سوال مطرح بوده است که چگونه با وجود حق دادخواهی برای همه افراد جامعه از طریق دادگاههای صالح اسلامی و همچنین قبل از اثبات جرم، به افرادی اجازه داده می شود که انسانی را به صرف اعتقاد خویش به قتل برساند؟ برای پاسخ به این سوال با مراجه به آیات و روایات و اقوال فقها می توان گفت که، حق حیات از غیر قابل انکارترین حقوق انسان ها می باشد و خداوند، متجاوزان به این حق را با تندترین لحن ها مورد عتاب قرار می دهد و آنان را مستحق عذاب دنیوی و اخروی می داند و اسلام نیز به عنوان اکمل ادیان برای حیات اشخاص احترام فوق العاده ای قائل شده به حدی که حمایت از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل محسوب می گردد و به احدی اجازه تعدی و تجاوز به حیات اشخاصی که در سرزمین اسلام سکونت دارند را نمی دهد و با توجه به همین اصل مهم، قرآن مجید در آیات مختلف به لزوم احترام انسان ها به این اصل تأکید ورزیده؛ از جمله آیه 32 سوره ی مائده که بدین مضمون که «هر که نفسی را بدون حق قصاص و یا بی آنکه فساد و فتنه ای در روی زمین به قتل برساند مثل آن باشد که همه ی مردم را کشته است». بنابراین، قتل نفس و سلب حیات از انسان، در همه جوامع با واکنش شدید و در نظر گرفتن کیفرهای سخت برای قاتلان همراه است. در شریعت اسلام نیز قتل نفس یکی از بزرگترین گناهان معرفی شده که مجازات جهنم برای آن تعیین شده است و قرآن کریم در آیه 93 سوره نساء می فرماید: «هر کس مومنی را به عمد بکشد مجازاتش آتش جهنم است». بنابراین از حیث مجازات دنیوی برای مرتکب قتل عمد، قصاص نفس تشریع گردیده است، اما با مداقه در آیات و روایات و اقوال فقها و حقوقدانان جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست که انجام بعضی اعمال و رفتار توسط مسلمانان موجب از بین رفتن حرمت و عصمت خون آنها می شود و این اعمال و رفتار به طور دقیق در فقه اسلامی بیان شده است و در اصطلاح فقهی به این افراد، مهدورالدم گفته می شود. اما نکته ای که قابل توجه است این است که، امروزه در اکثر جوامع متمدن، مسئله نظم اجتماعی و رعایت مقررات مربوط به آن بسیار مورد احترام و تأکید می باشد، بدین معنی که، هیچ گاه در این جوامع اجازه اقدام خودسرانه به هیچ یک از شهروندان داده نشده و همچنین تعقیب مجرمین و اعمال مجازات آنها حق اعضای قدرت حاکمه و دولت می باشد و هرگز مردم این جوامع حق دخالت در این امور را نخواهد داشت ولی در حقوق جزای اسلامی برخلاف حقوق جوامع متمدن، رعایت نظم اجتماعی، در برخی موارد جنبه فرعی پیدا می کند. به عنوان مثال اگر فرد خاطی مرتکب برخی از جرایم گردد که از شدت و قباحت زیادی برخوردار بوده مرتکب در چنان وضعیت و موقعیت اجتماعی قرار می گیرد که مهدورالدم شناخته شده و کشتن او به صورت یک حق و در برخی موارد حتی به عنوان یک تکلیف شرعی تلقی می گردد و آنچه اهمیت می یابد اجرای حدود و احکام الهی است، حتی اگر نظم اجتماعی مختل گردد و این ترتیت در حقوق جزای اسلامی، در قانون مجازات اسلامی در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 نیز منعکس شده است.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 و به دنبال روندی که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم و در جهت عینیت بخشیدن به چنین دیوانی شروع شده بود، به تصویب رسید و دولت ایران در تدوین آن نقش فعالانه ای را ایفا و در کلیه مراحل مربوط به آن حضور جدی داشت. یکی از مشکلات احتمالی الحاق ایران به دیوان در زمینه بحث ترکیب قضات است که نگرانی مطرح شده غیر مسلمان بودن احتمالی تمامی قضات دیوان بود و برای رفع این نگرانی لازم است در انتخاب قضات توزیع جغرافیایی عادلانه وجود داشته باشد. نکته دیگر اینکه روند حقوق کیفری بدون توجه به عضویت یا عدم عضویت ایران در دیوان به رشد و توسعه خود ادامه خواهد داد. این موضوع موجد خساراتی بر حقوق بین الملل کیفری نیست و تمامی خسارات مربوط به ایران است. با فرض اینکه نپیوستن ایران به منظور فرار از مسئولیت کیفری و جلوگیری از اعمال صلاحیت دیوان باشد، نپیوستن نمی تواند مانعی برای آن باشد، چرا که با توجه به اختیاری که منشور ملل متحد در راستای امکان تشکیل نهادهای فرعی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی در اختیار شورای امنیت قرار داده است، این شورا می تواند برای رسیدگی به جنایات ارتکابی احتمالی از سوی اتباع ایران، اقدام به تشکیل محاکم کیفری اختصاصی نماید. کما اینکه قبلاً نیز در این خصوص اقدام نموده است. عدم عضویت در دیوان نوعی انزوای سیاسی محسوب خواهد شد. این امر با توجه به اتهامات نقض حقوق بشر که به ایران نسبت داده می شود عجین شده و به تقویت این اتهامات دامن خواهد زد. با توجه به مطالب عنوان شده جمهوری اسلامی ایران نیز باید از حالت انفعال خارج شده و با تشکیل گروه های متخصص کاری و مقایسه دقیق مزایا و مضار پیوستن به اساسنامه به تصمیم معقولی در این زمینه برسد.

چکیده با نگاهی به قوانین حاکم مصوب 1370مشخص می گردد که قانونگذار ایران برای شمول محاربه نسبت به عمل مرتکب پیش از آنکه به ضابطه دست بردن اسلحه توجه داشته باشد به قصد مرتکب دایر بر مقابله و معارضه با نظام توجه داشته است و آن به دلیل حفظ حاکمیت نظام می باشد اما فقهای امامیه دو شرط به کارگیری اسلحه و ایجاد رعب وحشت را برای تحقق محاربه کافی می دانند در قانون مجازات اسلامی 1392 رویکرد قانونگذار تغییر کرده است برای تحقق محاربه علاوه بر کشیدن سلاح به قصد جان یا ناموس و ارعاب آنها در محیط نیز بایستی ناامنی صورت گیرد بنابراین قاچاقچیان وسارقان که دست به سلاح می برند و موجب ناامنی راهها می شوند محاربند با وجود پیشرفت های که در خصوص علوم و تکنولوژی صورت گرفته خوشبختانه جرم محاربه رایانه ای وجود ندارد زیرا نوعاً اسلحه ای بکار نمی رودبا توجه به بررسیهای صورت گرفته بر خلاف بعضی از نظرات ارائه شده در خصوص مقید بودن جرم محاربه بنظر میرسدمحاربه جرم مطلق است که تحقق آن منوط به تحقق نتیجه مجرمانه نمی باشدوبکار بردن اسلحه لازم نیست به شکل تیراندازی باشد زیرا صرف برهم زدن آزادی وامنیت مردم وایجاد رعب و هراس شخص رادر حکم محارب قرار خواهد داد قانونگذار در قانون مصوب92رویکرد خود را تغیر داده وگروههای را که دربرابر نظام قیام مسلحانه کنند باغی دانسته وتوبه محارب راقبل از دستگیری وتسلط بر او پذیرفته است در محاربه و افساد فی الارض اکثر فقیهان و حقوق دانان به بررسی و تفحص پرداخته اند اما این پایان نامه با توجه به رویکرد جدیدی در رابطه با تحلیل مطالب ارائه شده و قانون جدید به بررسی مطالب می پردازد . واژه های کلیدی: محاربه، افسادفی الارض، سلاح، محارب،