قانون آئین دادرسی کیفری شرایط خاصی را برای تعقیب متهمان پیش بینی کرده وتکالیف و اختیاراتی را برای مقامات تعقیب کننده مقرر می کندتا منافع جامعه و حقوق متهم حفظ شود.به همین دلیل آنان صلاحیت قانونی دارند تا تعقیب برخی از متهمان را تعلیق نمایند. پس از بررسی اصل قانونی بودن تعقیب ،به عنوان راهکاری اساسی سعی شده به قلمرو این اصل و حدود اختیارات مقامات تعقیب کننده پرداخته شود. در این میان خصوصاً به قرار تعلیق تعقیب به عنوان یکی ازنتایج اصل مقتضی بودن تعقیب پرداخته شده است و نقش دادستان به عنوان رئیس دادسرا در خصوص قرارتعلیق تعقیب مورد بررسی قرار گرفته است. درادامه به وظایف و تکالیف مقامات تعقیب کننده، درباره اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب اشاره شده است. با ارائه استدلالاتی در صدد تبیین برآمدیم که اصل قانونی بودن تعقیب صرفاً به معنای الزامی بودن تعقیب نیست بلکه علاوه بر آن بیان می کند که تعقیب باید در چارچوب مقررات قانونی باشد . بر این اساس به نقش مقامات تعقیب کننده و اختیارات آنان درخصوص این اصل اشاره شده است و آنگاه نتیجه گرفتیم دامنه اصل قانونی بودن را باید هم به جرائم قابل گذشت و هم به جرائم غیر قابل گذشت تسری دهیم ، منتهی با این شرط که درجرائم قابل گذشت تنها پس از شکایت شاکی اصل قانونی بودن تعقیب جریان خواهد یافت .

در این تحقیق نقش بی سرپرستی خانواده در بزهکاری مورد بررسی قرار گرفته و مشخص خواهد شد که بی سرپرستی با جرائمی از جمله سرقت ، اعتیاد ، ولگردی ، تکدی گری و شرب خمر رابطه مستقیم داشته و نه تنها بی سرپرستی بلکه بدسرپرستی نیز با جرائم مذکور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم رابطه دارد و هر چقدر بنیان خانواده مستحکم تر و صدق و صفا و صمیمیت بیشتر باشد بزهکاری در آن خانواده ها کمتر است.

اهانت به مقدسات اسلام موضوع تازه ای نیست. مقدسات مسلمانان همواره در طول تاریخ مورد بی حرمتی و اهانت دشمنان اسلام قرار گرفته است ولی متأسفانه در چند دهه ی اخیر به اوج خود رسیده است و این اهانت در قالب های مختلف آزادی بیان اعم از کتاب، مقاله، کاریکاتور و... بروز پیدا کرده است و اهانت کنندگان ادعا می کنند که آزادی بیان این حق را به آنان می دهد و هرگونه سرکوب و واکنش به اهانت ها را محدود کردن آزادی بیان می دانند. در این نوشتار به بررسی دیدگاه اسلام و غرب در رابطه با آزادی بیان و مقدسات و تعیین مصادیق مقدسات و همچنین به اهانت های صورت گرفته در حوزه مطبوعات ایران و غرب پرداخته ایم. روش انجام این تحقیق توصیفی – تحلیلی است. با بررسی منابع اصیل اسلامی، کتاب ها و مقالات مرتبط- مطالب به صورت کتابخانه ای جمع آوری و مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است.

با وجود سابقه دیرینه موضوع در فقه که به قدمت شریعت اسلام و نزول قرآن میرسد ، فقها بمنظور بررسی مصادیق اکل مال به باطل و حرمت آن که در قرآن آمده است در کتب فقهی بابی تحـت عنوان مکاسب محرمه باز و به بحث و بررسی پرداخته اند اما تاکنون هیچ گونه کتاب ، پایان نامه یا مقاله ای در این خصوص نگاشته نشده است و وجود ابهامات متعدد در جرم انگاری این رفتار و همچنین فقدان وجود سابقه در نظام تقنینی ضرورت کنکاش دقیق این موضوع را طلب نموده و از طرفی علیرغم گذشت بیش از 20 سال از تصویب ماده 2 قانون تشدید این ماده مورد بی مهری حقوقدانان قرار گرفته که در چند سال اخیر پس از صدور فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی ضرورت مبارزه با آن جایگاه خود را کم و بیش یافته است . عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع برای اولین بار بطور مشخص و تحت عنوان یک جرم خاص در ذیل ماده 2 قـانون تشدید مجـازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی آمده است . جرائم به اعتبار موضوع به سه دسته : الف ـ جرائم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی. ب ـ جرائم علیه اموال و مالکیت . ج ـ جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم میشوند . جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در این تقسیم بندی با توجه به اینکه ماهیت اصلی آن مالی میباشد قطعاً در ردیف دوم یعنی جـرائم علیه اموال و مالکیت قرار دارد . با این وجود عنوان مذکور مصادیق بسیار وسیعی را شامل میشود ، از جمله تمامی جرائم معنون مالی از قبیل سرقت و کلاهبرداری که یقیناً نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب میشوند ، منتهی بلحاظ اینکه این قبیـل جرائم ، عنوان مجرمانه خاصی دارند و قانونگذار درخصوص آنها تعیین تکلیف و مستقلاً قانون وضع نموده است از شمول این عنوان خـارج میباشند . لذا منظور قانونگذار از قید این عنوان در ذیل ماده 2 قانون تشدید کلیه جرائم مالی غیرمعنون میباشد که در جامعه کم و بیـش ارتکاب می یابند اما در مورد آنها بصورت مشخص و معینی جرم انگاری نشده و بصورت مستقل و منفرد قانون خاصی وضع نگردیده است . این خلاء قانونی در مورد آن اعمال دلیل بر مشروعیت و جواز انجام آن اعمال نمی باشد . زیرا مقایسه این گونه اعمال و کردار با احکام و مقررات شرع ، فقدان مشروعیت قانونی این اعمال و ضد ارزش بودن آنها را مبرهن خواهد نمود . در این پایان نامه ضمن بیان نواقص موجود در قانون به انطباق موضوع با اصل قانونی بودن جرم و مجازات پرداخته و به مواردی از جمله جرم انگاری تحصیل مال از طریق نامشروع در فقه و حقوق موضوعه ایران ، میزان ضرر و زیان و قباحت جرائم مشمول این عنوان ، مجازات مرتکبین آن ، برخی از مصادیق مهم و جرائم علیه اموال مشمول عنوان یاد شده اشاره و در نهایت عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم که عمدتاً شامل عدم مشروعیت طریق تحصیل مال ، تعلق مال به غیر مرتکب بیان و با توجه به مصادیق متنوع این جرم سیاست کیفری موجود از تناسب و کارآیی لازم برخوردار نمی باشد ،. لذا تدوین قانون جدید پیشنهاد گردیده است .