این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران و تدوین مدلی جهت سنجش میزان احتمال نکول آنها با استفاده از روش رگرسیون لوجیت انجام گرفته است. به این منظور نمونه تصادفی 330 تایی شامل 265 مشتری خوش حساب و 65 مشتری بدحساب از میان شرکتهایی که طی سال 1387 تسهیلات دریافت نموده اند، انتخاب شدند.از میان 13 نسبت مالی انتخاب شده به عنوان متغیرهای توضیحی اثرگذار بر احتمال نکول، بر اساس شاخصهای آماری و با استفاده از نظریه های اقتصادی و مالی، 7 متغیر دارای اثر معنی دار بر ریسک اعتباری شرکتها شناسایی شده و مدل نهایی بوسیله آنها برازش گردید.نتایج نشان دادند متغیرهای نسبت جریان نقدینگی به بدهی کل، نسبت گردش داراییها، نسبت جاری و نسبت نقدی دارای اثر معکوس بر ریسک اعتباری هستند و نسبت جریان نقدی آزاد، نسبت کل بدهیهاو نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه دارای اثر مستقیم بر ریسک اعتباری میباشند.

مطابق آمارها ایران جزو یکی از کشورهایی است که مصرف انرژی بالایی دارد. در سالهای اخیر دولت همواره با پرداخت یارانه، قیمت حاملهای انرژی به خصوص بنزین و گازوئیل را پایینتر از قیمتهای تعادلی بین المللی نگه داشته است. این سیاست دولت موجب گشته تا تقاضای حاملهای انرژی به خصوص بنزین، روند رو به رشدی داشته و آلودگی هوای بیشتری نیز ایجاد نماید. توجّه به آمارها و اثرات سوء آلودگی هوا بر روی سلامتی انسان ضرورت بررسی آثار حذف یارانه برخی حاملهای انرژی در کاهش آلودگی هوا را بیش از پیش آشکار می سازد. لذا در این تحقیق به مطالعه و بررسی آثار حذف یارانه حاملهای انرژی بر میزان مصرف انرژی و به تبع آن کاهش آلودگی هوا پرداخته ایم. به منظور دستیابی به هدف فوق در این مطالعه از دو روش اقتصاد سنجی و داده ستانده به صورت توام استفاده شده است. ابتدا توابع تقاضای بنرین و گازوئیل با استفاده از روش state space درحالت time varying (تغییر کشش قیمتی تقاضا در طول زمان) برآورد شده و به کمک آن اثر حذف یارانه بر روی مقدار تقاضا محاسبه شده است. سپس با استفاده از مدل داده ستانده زیست محیطی ارتباط بین کاهش مصرف و کاهش آلودگی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در اثر حذف یارانه، مصرف بنزین و گازوئیل در هر بخش اقتصادی به طور تقریبی 27 درصد و 39 درصد کاهش می یابد. همین امر موجب کاهش آلاینده های و به میزان 38 درصد، و به ترتیب 27 و 29 درصد و به میزان 34 درصد می شود.

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران و تدوین مدلی جهت سنجش میزان احتمال نکول آنها با استفاده از روش رگرسیون لوجیت انجام گرفته است. به این منظور نمونه تصادفی 330 تایی شامل 265 مشتری خوش حساب و 65 مشتری بدحساب، از میان شرکتهایی که طی سال 1387 تسهیلات دریافت نموده اند، انتخاب شدند. از میان 13 نسبت مالی انتخاب شده به عنوان متغیرهای توضیحی اثرگذار بر احتمال نکول، بر اساس شاخصهای آماری و با استفاده از نظریه های اقتصادی و مالی، 7 متغیر دارای اثر معنی دار بر ریسک اعتباری شرکتها شناسایی شده و پس از بررسی معنی داری کل رگرسیون با استفاده از آماره lr در سطح معنی داری 5 % ، مدل نهایی بوسیله آنها برازش گردید. نتایج نشان دادند متغیرهای نسبت جریان نقدینگی به بدهی کل، نسبت گردش داراییها، نسبت جاری و نسبت نقدی دارای اثر معکوس بر ریسک اعتباری هستند و نسبت جریان نقدی آزاد، نسبت کل بدهی ها، نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه، دارای اثر مستقیم بر ریسک اعتباری می باشند.

اثرپذیری سیاست های مالی و پولی از متغیرهای ساختاری، دارای اثرات جانبی فراوانی است که بررسی آن ها دارای اهمیت می باشد. همان طور که می دانیم، منبع اصلی درآمدهای دولت، درآمد ناشی از مالیات است، اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل موانع مالیاتی موجود، کسری بودجه عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین مالی شده و منجر به ایجاد مالیات تورمی می گردد. در این بین «اقتصاد پنهان»، مقوله ایست که اثر قابل توجهی بر حجم مالیات و مالیات تورمی دارد زیرا اقتصاد پنهان با ایجاد یک ارزش افزوده ی محاسبه نشده، سبب می شود که آمار حساب های ملی کم تر از مقدار واقعی شود. در این حالت، ظرفیت های مالیاتی قابل تشخیص نمی باشد، بنابراین درآمدهای مالیاتی کاهش می یابد و منجر به افزایش کسری بودجه خواهد شد. به طور کلی داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد غیر رسمی اهمیت فراوانی از جنبه ی شکاف مالیاتی، فرار مالیاتی، اثربخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد به طوری که توجه مقامات اقتصادی را در سطح بین الملل به خود معطوف نموده است. در این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مالیات تورمی به خصوص اقتصاد پنهان در ایران پرداخته شده است. جهت تخمین حجم اقتصاد پنهان در ایران از شاخص مارکوجی ارکولانی (2000) استفاده شده است. این شاخص و عوامل دیگر در مدل مالیات تورمی، با استفاده از نرم افزار eviews، به روش ols ، طی سال های 87-1357 برای ایران مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، مالیات تورمی با ارزش افزوده بخش صنعت رابطه ی مثبت، با ارزش افزوده بخش نفت رابطه ی منفی، با ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطه ی مثبت، با ضریب جینی رابطه ی مثبت و در نهایت با شاخص اقتصاد پنهان رابطه منفی دارد. بنابراین، رابطه منفی میان مالیات تورمی و شاخص اقتصاد پنهان، شاخص معرفی شده توسط ارکولانی برای اقتصاد پنهان را در ایران مورد تأیید قرار می دهد.

در ادبیات اقتصادی سه عامل نیروی کار، زمین و سرمایه عموماً به عنوان عوامل تولید مطرح می باشند. در مقابل برخی از اقتصاددانان و نظریه پردازان توسعه، انرژی را نیز به عنوان یکی از عوامل تولید می دانند. در مطالعه حاضر، به منظور بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو d8 طی دوره زمانی 2007 – 1997، با استفاده از اقتصاد سنجی داده های ترکیبی (پانل)، به بررسی اثر مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای مزبور پرداختیم. در این ارتباط ایتدا ایستایی متغیرها را با استفاده از آزمون های متداول در داده های ترکیبی مانند ips و llc بررسی کرده، سپس رابطه تعادلی و بلند مدت (همگرایی) الگوی مورد نظر را با استفاده از آزمون kao ارزیابی کرده ایم، نتایج نشان دهنده ایستایی متغیرها با یک بار تقاضل گیری و همچنین همگرایی بین متغیرهای مزبور می باشد. سپس با استفاده از فرم تابعی تولید کاپ داگلاس، اثر انرژی را بر رشد gdp مورد بررسی قرار دادیم و از سه روش اثرات ثابت، اثرات مشترک و اثرات تصادفی برای برآورد الگو استفاده کردیم. در نهایت با استفاده از آزمون های f و هاسمن، روش اثرات ثابت را انتخاب کردیم. نتیجه حکایت از تأثیر مثبت و معنی دار مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در کشورهای مزبور را دارد.

سلامت آحاد هر جامعه از اصلی ترین مولفه رفاه فردی و اجتماعی محسوب می شود. رابطه مستقیم بین سلامت و توسعه اقتصادی اجتماعی پدیده ای پذیرفته شده است. به شکل همزمان ضعف کیفیت سلامت آحاد جامعه از جمله عوامل اصلی عقب ماندگی اقتصادی و کیفیت نازل زندگی است. هدف این پژوهش اندازه گیری نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت در میان آحاد مردم ایران در مناطق شهری و روستایی طی سال 1363 و سال های نخست برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و نیز سال 1388 می باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخص های کاکوانی، تمرکز و ضریب جینی نابرابری در دسترسی به سلامت در مناطق شهری و روستایی طی سال های منتخب اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از شاخص آتکینسون نابرابری به مولفه های درون منطقه ای و بین منطقه ای تفکیک شده و سهم هر یک، از نابرابری کل محاسبه شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه از ریزداده های پیمایش هزینه- درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران برای سال های منتخب استخراج شده است. از آنجائیکه یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه وجود پدیده دوگانگی در توسعه یافتگی- تفاوت های فاحش در سطوح توسعه مناطق شهری و روستایی و یا محروم و برخوردار- است. استان های مجاور کشور با ویژگی های اقتصادی و اجتماعی مشابه، در 9 منطقه تلفیق شدند و شاخص های یادشده فوق برای مناطق 9 گانه محاسبه و مقایسه شدند. محاسبات انجام شده نشان می دهد شاخص تمرکز هزینه های سلامت برای خانوار های شهری، روستایی و کل کشور طی دوره مورد مطالعه همراه با نوسانات اندکی بوده است و تغییر چندانی نشان نمی دهد که می تواند، بیانگر ناکافی بودن اثربخشی سیاست های بخش عمومی (در سال های منتخب) باشد. نتایج مربوط به محاسبه شاخص کاکوانی هزینه های سلامت کل کشور طی دوره مورد مطالعه مثبت بوده است. این شاخص برای خانوار های شهری در دو سال 1384 و 1388نسبت به سایر سال های مورد مطالعه اندکی بیشتر است. این شاخص برای خانوار های روستایی در سال های 1379، 1384 و 1388 کاهش یافته و در سایر سال ها روند نوسانی می تواند حاکی از اثربخشی نازل سیاست ها در نظام سلامت (در سال های منتخب) باشد. با توجه به محاسبات انجام شده بر اساس شاخص آتکینسون نابرابری در هزینه های سلامت در دوره مورد مطالعه بهبود چندانی نداشته و صرف نظر از نوسانات جزئی تقریباً ثابت بوده است.

فرض استاندارد در ادبیات تجربی این است که pt نرخ ارز هم خطی و هم متقارن است که دلالت بر این دارد که تغییرات بزرگ و کوچک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول از نظر بزرگی اثر یکسانی دارند. این تحقیق این فروض را برای قیمت های صادراتی ایران آزمون می کند. بدین منظور از داده های سری زمانی دوره 1389-1376 به صورت ماهانه استفاده شده است. برای رسیدن به هدف مزبورتکانه های مثبت و منفی نرخ ارز را با معیار مورک و تغییرات بزرگ وکوچک نرخ ارز را با تعیین یک حد آستانه از یکدیگر تفکیک کرده ایم. نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهند که واکنش قیمت های صادراتی به افزایش و کاهش ارزش پول نا-متقارن است. به طوریکه عکس العمل قیمت های صادراتی نسبت به شوک های منفی نرخ ارز( کاهش ارزش پول) بیشتر از شوک های مثبت ( افزایش ارزش پول) است. حد آستانه ای تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران 1.3% برآورد می شود، به طوریکه واکنش قیمت های صادراتی در اطراف این حد نیز نامتقارن به دست آمده است. زمانیکه هم اثر اندازه و هم اثر جهت را در نظر می گیریم، به این نتیجه رسیدیم که قیمت های صادراتی به افزایش و کاهش ارزش پول کوچک و بزرگ نیز به صورت نامتقارن پاسخ می دهند. بنابراین برای افزایش کارایی سیاست های ارزی کشور، مد نظر قرار دادن امکان وجود عدم تقارن و رابطه غیرخطی بین قیمت های صادراتی و نوسانات نرخ ارز ضروری است.

یکی از اهداف نظام سلامت، تأمین عدالت در مشارکت مالی، حمایت از خانوارها در برابر هزینه های بهداشتی و درمانی و به حداقل رساندن خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن است. مشارکت ناعادلانه مالی مردم و پرداخت های مستقیم از جیب که متناسب با توان پرداخت نباشد، نه تنها موجب می شود خانوارهای بیشتری در گروه مواجه با هزینه های کمرشکن سلامتی قرار گیرند، بلکه ممکن است برخی خانوارها به خاطر ناتوانی در پرداخت این هزینه ها به زیر خط فقر سقوط کنند. روش: در این مطالعه با استفاده از داده های پیمایش درآمد - هزینه خانوار ، شاخص عدالت در مشارکت مالی، عوامل تأثیرگذار در نرخ خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن به تفکیک شهری روستایی، در نه منطقه و دهک های درآمدی مورد بررسی قرار می گیرند. از داده های مهیا در مرکز آمار که در سال های 1363 -1388 به صورت الکترونیکی می باشد، استفاده می شود. یافته ها: میزان شاخص عدالت در مشارکت مالی در طول سال های منتخب 1363 تا 1388 با نوسانات اندکی همراه بوده است. مقایسه این شاخص در مناطق نه گانه شهری و روستایی کشور طی سال های منتخب تفاوت معناداری را نشان نمی دهد. گروه های پر درآمد و کم درآمد جامعه، از عدالت کمتری در پرداخت هزینه های سلامت برخوردار هستند. درصد خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن طی سال-های منتخب، به طور کلی افزایش یافته است. مقایسه ترکیب هزینه های سلامتی در گروه های مختلف درآمدی بیان می کند، گروه های مرفه و با درآمد بالا سهم بیشتری را به خدمات بستری و گروه های کم درآمد سهم بیشتری را به دارو اختصاص می دهند. بررسی ویژگی های اجتماعی خانوارها نشان داد که درصد خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن در خانوارهای دارای سرپرست زن، تحصیلات پایینتر از دیپلم، سرپرست خانوار بدون پوشش بیمه و سن سرپرست بالای از 65 سال در اکثر سال ها و گروه های درآمدی بیشتر می باشد. نتایج: برنامه های اجرا شده طی سال های منتخب به حد کافی موثر واقع نبوده و مشارکت مالی در پرداخت های سلامتی خوب هدفمند نشده است. نظام سلامت نتوانسته است آنچنان که باید در راستای حفاظت از خانوارها در برابر هزینه های کمر شکن عمل کند. همچنین نظام بیمه سلامتی در کشور ناکاراست.

امروزه رشد و توسعه اقتصادی بدون توجه به بخش صنعت امکان پذیر نیست. ایران با در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز از یک سو و معادن فراوان از سوی دیگر، پتانسیل رشد صنعتی بالایی را دارا می باشد که با سیاست های درست و بنیادی می تواند بخش عظیمی از نیروی کار کشور را سازماندهی کند. سیاست های پولی، مجموعه تصمیمات و اقدامات مقامات پولی کشور در کنترل عرضه و تقاضای پول برای تاثیرگذاری بر سطح فعالیت های اقتصادی می باشد. با توجه به اهمیت اشتغال و نقش آن در ارتقاء فرد و جامعه ، در این رساله به بررسی ارتباط اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت و یکی از مهمترین متغیرهای سیاست پولی یعنی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای بررسی روابط بین متغیرهای اشتغال، حجم نقدینگی، حداقل دستمزد واقعی پرداختی به کارگران، ارزش افزوده بخش صنعت در دوره زمانی 1387-1358 از داده های سالانه و روش خود بازگشت برداری (var) استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی اثر شوک های وارده برمتغیرها بر روی اشتغال بخش صنعت توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس الگو برآوردگردیده است. نتایج نشان می دهد اشتغال بخش صنعت رابطه مثبت با ارزش افزوده و با حداقل دستمزد رابطه منفی دارد. همچنین با افزایش میزان حجم نقدینگی، میزان شاغلین بخش صنعت به طور متوسط در بلندمدت افزایش می یابد. نتیجه حاصل شده، تاییدی بر فرضیه این رساله مبنی بر اثر مثبت افزایش حجم پول بر سطح اشتغال بخش صنعت در اقتصاد ایران می باشد. همچنین فزونی سهم متغیر حجم نقدینگی در نوسانات اشتغال بخش صنعت نسبت به سایر متغیرها از دستاوردهای دیگر این رساله است.

حمل و نقل اتوبوسی جایگاهی قابل توجه در جابه جایی های درون شهری بویژه در کلان شهرها دارد. نحو? صحیح ساماندهی سیستم اتوبوس رانی از جمله در نوع تقسیم وظایف بین بخش خصوصی و عمومی در کیفیت خدمات این سیستم و در نتیجه بر رفاه عمومی تعیین کننده است. یکی از اقدامات انجام شده در حوز? اتوبوس رانی در شهر تهران طی سال های اخیر واگذاری خدمات برخی خطوط به بخش خصوصی بوده است. با مرور ادبیات موضوعِ خصوصی سازی و تطبیق آن بر موضوع حمل و نقل اتوبوسی می توان دریافت چالش هایی جدی در مسیر بهبود کارایی در اثر حاکمیت انگیزه های خصوصی در این بخش وجود دارد.هدف این مطالعه بررسی آثار خصوصی سازی بر ارائ? خدمات اتوبوس رانی در کلان شهر تهران است.اهمیت خطوط اتوبوس تندرو توأم با دسترسی بهتر به اطلاعات آن موجب شد بررسی تجربی موضوع در محدود? خطوط تندرو انجام شود. برای بررسی تجربی موضوع، کارایی خطوط 1 و 2 با خط 7 (خط خصوصی) به صورت مقطعی طی سال های 1389 تا 1391 مقایسه شده است. روش پرکاربرد مورد استفاده در این نوع مطالعه روش تحلیل پوششی داده هاست.نتایج حاکی از ناکارایی نسبی خط 7 (بخش خصوصی) در مقایسه با خطوط دولتی است که هم از نوع ناکارایی مدیریتی و هم ناکارایی مقیاس بوده که البته ناکارایی مقیاس شدیدتر تشخیص داده شد. همچنین ناکارایی خط خصوصی در ستاند? جابه جایی مسافر جدی تر از کیلومترهای طی شده شناسایی شد.

دستیابی به رشد اقتصادی از هدف های مشترک همه کشورهاست و بهره وری یکی از راه های رسیدن به این مهم است. از طرفی، کمیابی منابع سرمایه ای همراه با افزایش سن جمعیت کشورها، نقش این عامل را در جوامع پررنگ تر می کند. آمارهای رسمی موجود حاکی از آن است که علیرغم تعیین سیاست ها و تدوین اسناد مختلف در سال های گذشته- همچون سند چشم انداز 1404 و یا برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی 5 ساله- شاخص های بهره وری مقادیری پایین تر از اهداف تعیین شده کسب کرده اند. از این رو، بررسی عوامل موثر بر شاخص های این حوزه، اولین گام در راه تلاش برای ارتقاء بهره وری در کشور است. در این پژوهش سعی شده تا اثر سرمایه فناوری های اطلاعات و ارتباطات، سرمایه فیزیکی داخلی و سرمایه انسانی با تمرکز بر سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) بر تغییرات شاخص بهره وری نیروی کار در فاصله سال های 1382 تا 1391 مورد ارزیابی قرار بگیرد. برای انجام پژوهش از داده های 6 بخش اقتصادی شامل "ارتباطات، حمل و نقل، خدمات، ساختمان، گروه صنعت، معدن و انرژی و گروه کشاورزی" در بازه سال های 1382 تا 1391 استفاده شده است. مدل برآورد، مدل ارائه شده توسط پاجولا(2000) در دو حالت ایستا و رشد اقتصادی بوده که بر پایه مدل های سولو(1992) و منکیو، رومر و ویل(1996) ارتقاء یافته است. برای تخمین از شیوه داده های تلفیقی استفاده شده و داده ها در قالب 5 متغیر "نسبت سرمایه فیزیکی داخلی به قیمت ثابت به تولید ناخالص داخلی واقعی"، "نسبت سرمایه فاوا به قیمت جاری به تولید ناخالص داخلی اسمی"، "متوسط نرخ رشد سالانه ترکیبی جمعیت شاغل"، "متوسط سال های تحصیل کارکنان" و "نسبت تولید ناخالص داخلی واقعی به نیروی کار در سال پایه" وارد مدل شده اند. بر اساس نتایج حاصل شده، اگرچه سرمایه گذاری در حوزه فاوا، هم در حالت ایستا و هم رشد اقتصادی، نقش مهمی در افزایش بهره وری در سال های مورد مطالعه داشته است، اما نقش سرمایه فیزیکی و رشد متوسط سال های تحصیل در ایران برخلاف بسیاری از کشورها با افزایش بهره وری رابطه منفی داشته اند. "ارائه خدمات با استفاده از روش های بهینه و کم هزینه تر، عمومی بودن فناوری های ict، دسترسی آسان تر و گسترده تر عموم افراد جامعه به خدمات عمومی، کاهش هزینه های خرید تجهیزات در طول زمان همراه با پیشرفت تکنولوژیکی" از دلائل تاثیرگذاری این فناوری ها بر افزایش بهره وری می باشند. همچنین "مدیریت ضعیف پروژه های سرمایه گذاری، ناهماهنگی های سازمانی، افتتاح طرح هایی که هیچ گونه تضمین مالی برای اتمام آنها وجود ندارد، کاهش نقش نهادهای برنامه ریز، به وجود آمدن توقعات اشباع نشدنی و سیری ناپذیر در جامعه برای بهره مندی بیشتر از منابع، بهره گیری از رانت دولتی، تسلط دولت بر منابع و سرمایه های موجود، احساس بی نیازی دولت با اتکا به منابع استخراجی، تسهیم منافع و نظام بودجه ریزی، کاهش تعامل با اقتصاد جهانی و مقادیر پایین سرمایه گذاری خارجی در کشور" علل رابطه عدم افزایش بهره وری با وجود افزایش سرمایه گذاری داخلی و همچنین "رشد پایین نوآوری و ابداع در جامعه، چسبنده بودن و انعطاف ناپذیری دستمزدها، نرخ بالای بیکاری و عدم ارتباط دانشگاه با صنعت" از دلایل تاثیر منفی افزایش متوسط سال های تحصیل بر افزایش بهره وری هستند.

بخش خانگی یکی از پرمصرف ترین بخش های تقاضاکننده انرژی می باشد، به طوریکه بیش از یک سوم مصرف انرژی نهایی در کشور را تشکیل می دهد. بر این اساس در این پژوهش به بررسی تقاضای حامل های انرژی به تفکیک برق، گازطبیعی و فرآورده های نفتی(گازمایع، نفت سفید و نفت گاز) برای خانوارهای شهری و روستایی کشور با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل(aids) می پردازیم. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل داده های خام طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران و اطلاعات ترازنامه انرژی طی سالهای 1390-1370 می باشد. برای تخمین سیستم معادلات از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط(sur) استفاده گردید. کشش های مخارجی برق و گازطبیعی برای خانوار روستایی وشهری مثبت و بزرگتر از یک است که نشان می دهد با افزایش مخارج انرژی سهم این حامل ها به نسبت بیشتری افزایش می یابد. کشش قیمتی خودی هر سه حامل انرژی در هر دو گروه منفی است. بر اساس کشش متقاطع جبران نشده فرآورده های نفتی و گازطبیعی در هر دو گروه جانشین ناخالص یکدیگرند و برق و گازطبیعی مکمل ناخالص یکدیگرند. علاوه بر این برق در هر دو بخش کشش ناپذیر است.

زمینه پژوهش: کشور ایران از گذشته های دور و از زمانی که نفت جایگاهی را در کسب درآمدهای ارزی بدست آورد ، اقتصاد تک محصولی و بر پایه صادرات نفت خام داشته است. سهم بالای نفت در درآمدهای ارزی و بودجه کشور، نشان دهنده عمق این وابستگی است. بطوریکه نفت و درآمد های حاصل از آن، در خوشبینانه ترین حالت، بیش از 80 درصد از درآمدهای ارزی کشور را در طول 30 سال گذشته به خود اختصاص داده است. در طول این سال هاتکیه بیش از حد به درآمدهای نفتی علیرغم نوسانات زیادش ،از موانع عمده در چاره اندیشی جهت افزایش صادرات غیر نفتی بوده است. هدف تحقیق: در این تحقیق به بررسی رابطه بین تجارت و رشد اقتصادی با تاکید بر صادرات غیر نفتی با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران طی سال های 1389-1338 پرداخته شده است. برای رسیدن به این هدف با استفاده از مدل خود توضیح برداری(var) و به روش تودا و یاماموتو به آزمون فرضیه های تحقیق پرداختیم. همچنین جهت آزمون نتایج روابط علی بدست آمده از مدل vecm نیز استفاده شده است . نتایج و یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که بر اساس روش توداو یاماموتو رابطه علیت یک طرفه از صادرات غیر نفتی به رشد اقتصادی و رابطه علیت دو طرفه بین واردات و رشد اقتصادی در طول دوره مورد مطالعه برقرار می باشد. همچنین با استفاده از مدلvecm نیز نتایج روش تودا و یاماموتو تایید گردید. یعنی فرضیه صادرات غیر نفتی علت رشد اقتصادی است و وجود رابطه علیت دو طرفه بین واردات و رشد اقتصادی مورد تایید واقع گردید

هدف از این پژوهش، مقایسه اثر خصوصی سازی از طریق واگذاری مالکیت دولتی بر عملکرد صنایع شیمیایی و معدنی در ایران است. برای رسیدن به این هدف از متغیر های نسبت بدهی و نرخ بازدهی دارایی و نرخ رشد درآمد و نیز نوع مالکیت: شبه دولتی و دولتی و خصوصی برای 20 شرکت شیمیایی و 15 شرکت معدنی در طول دوره یازده ساله (1380-1390) استفاده شده است. مدل توسط روش های داده های ترکیبی با اثرات ثابت برآورد شد. نتایج نشان می دهند که اثر نوع مالکیت در صنایع معدنی از لحاظ آماری بی معنی هستند و در صنایع شیمیایی اثر مالکیت شبه دولتی و کاهش مالکیت دولتی معنادار است. این نتایج نشان می دهند که سهام داران خرد که مالکیت خصوصی بر شرکت داشته اند نتوانستند صنعت و شرکت ها را به گونه ای تحت تاثیر قرار دهند که بازدهی آن را پس از خصوصی سازی افزایش دهند. در حالی که افزایش مالکیت شبه دولتی و نیز کاهش مالکیت دولتی موجب بهبود عملکرد صنایع شیمیایی شده اند.

یکی از راههای تأمین بودجه دولت دریافت مالیات از بخش های مختلف می باشد. تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیاتها و نحوه وصول آنهاست. از آن جا که وضع مالیات با زیان های رفاهی همراه می باشد، باید در سیاست گذاری های اقتصادی به این مهم توجه بیشتر نموده و افزایش رفاه بخش های مختلف نیز در هدف گذاری های سیاستی قرار گیرد. مطالعه حاضر تلاش می کند تا با بهره گیری از یک مدل تعادل عمومی نسل های همپوش 55 دوره ای اوئر باخ- کوتلیکوف به شبیه سازی سیاست های مالیاتی در اقتصاد ایران (بافرض وجود اقتصاد باز) بپردازد و اثرات رفاهی آن ها را مورد بررسی قرار دهد. در ادامه تغییرات رفاهی برای خانوارهای ناهمگون با این فرض که خانوار ثروتمند از نسل قبلی ارث هدیه می گیرد و برای نسل بعدی ارث به جای می گذارد با یک کاهش ارزش دارایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که کاهش از یک مالیات بر درآمد سرمایه به مالیات بر مصرف رفاه افراد را 6.15% و کاهش از یک مالیات بر درآمد نیروی کار به مالیات بر مصرف با افزایش رفاه 10% همراه می باشد.

داشتهدف از این تحقیق بررسی بهره وری صنایع استان کردستان است و بدین منظور صنایع این استان به 23 گروه صنعتی بر اساس طبقه بندی بین المللی فعالیتهای صنعتی(isic,rev,2) تقسیم شده و با استفاده از دادههای ترکیبی، شاخصهای بهره وری جزئی و بهره وری کل عوامل (tfp) بخش صنعت استان کردستان به صورت کل و به تفکیک گروههای صنعتی، طی دوره 90ـ1384 اندازه گیری و روند آنها تحلیل شده است. بهره وری نیروی کار و سرمایه به صورت نسبت ارزش افزوده به نهاده مورد نظر و شاخص بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از شاخص دیویژیا اندازه گیری شده است. که به دلیل در دسترس نبودن نهاده سرمایه، مقادیر آن تخمین زده شد و جهت استفاده از شاخص دیویژیا پس از تخمین توابع تولید مختلف، تابع تولید ترانسلوگ به عنوان مناسبترین تابع انتخاب گردید. نتایج حاصل از محاسبه شاخصها حاکی از آن است که شاخص بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه در کل بخش صنعت استان کردستان به ترتیب به طور متوسط سالانه 2- و 11 درصد رشد داشته اند. میانگین بهره وری کل عوامل بخش صنعت استان نیز 06/0 بوده که در دوره مورد مطالعه به طور متوسط سالانه 3 درصد رشد داشته است. کلمات کلیدی: بهرهوری کل عوامل، تابع تولید ترانسلوگ، شاخص دیویژیا، استان کردستان.

شناخت ویژگی های اقتصادی اجتماعی خانوار و الگوی مصرف آن ها در گروه های مختلف سنی و هزینه ای از مهم ترین ابزارهای سیاست گذاری در جهت بررسی نابرابری ها و برطرف کردن آن ها به شمار می آید. می توان چنین تفسیر کرد که نابرابری های درآمدی با تغییر سبد هزینه ای خانوار موجب تغییر سبد مخارج شده و در نتیجه نابرابری های مصرفی ایجاد می شوند. بدین منظور در مطالعه ی حاضر نابرابری مصرف در ایران در چارچوب مدل پویا در طی سال های 1364 تا 1391 و با استفاده از هزینه خانوار متولدین 1359-1305 مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این پویایی، به دلیل فقدان داده های ترکیبی، داده های شبه ترکیبی برای بیان رفتارهای بین نسلی مخارج خانوار مورد استفاده قرار گرفت. برای نشان دادن نابرابری ها در این پژوهش از شاخص های واریانس لگاریتم و تجزیه آن به سه اثر سن و نسل و سال و همچنین ضریب جینی استفاده شد. نتایج واریانس لگاریتم مخارج خانوار نشان می دهد که بر خلاف کشورهای پیشرفته و همچنین برخلاف فرضیه درآمد دائمی، نابرابری به همراه سن رشد نمی کند و برعکس، با افزایش سن نابرابری کاهش می یابد. که علت این امر داشتن فرصت های شدیدا نابرابر در سنین جوانی و شروع فعالیت اقتصادی است. همچنین مشاهده شده که روند نابرابری علی رغم درآمدهای بالای دولت و فراز و نشیب های اقتصاد، در طی سال های مورد بررسی با ثبات بوده که این امر نشان از یک اقتصاد نخبه گرا دارد که همه ی درآمدها در جهت تأمین منافع گروه های نخبه سیاسی-اقتصادی صرف می شود.

زمینه پژوهش: بسیاری از اقتصاددانان باز بودن تجارت را به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر بر رشد و توسعه اقتصادی در دهه های اخیر مطرح کرده اند. در ادبیات اقتصادی چنین بحث می شود که اقتصادهای باز در مقایسه با اقتصادهای بسته سریع تر رشد می کنند. با وجود نقش بالقوه باز بودن تجارت در سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی از طریق ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی، مطالعات تجربی در کشورهای مختلف، نتایج یکسان و مشابهی را نشان نمی دهد. با توجه به نقش بالقوه و با اهمیت تجارت جهت نیل به اهداف رشد و توسعه اقتصادی، مطالعه نحوه توزیع منافع حاصل از تجارت و بهره مندی و انتفاع فقرا از این جریان ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین باز بودن تجارت و فقر در ایران طی سالهای 1392-1352 است. روش: مطالعات نظری نشان می دهند که باز بودن تجارت از طریق کانال های چند وجهی فقر را تحت تاثیر قرار می دهد. به دلیل پیچیدگی این رابطه و اینکه رویکرد تک معادله ای معمول، می تواند کاستی ها یی در جهت بررسی این اثرات مختلف داشته و بسیاری از تعیین کننده ها و عوامل موثر بر فقر را که توسط روندهای اقتصادی یکسان تولید شده اند را نادیده گرفته و منجر به دستیابی به نتایجی گمراه کننده شود، از این رو به منظور در نظر گرفتن این کانال های متعدد اثرگذاری، از یک مدل مبتنی بر رویکرد سیستم معادلات همزمان و روش برآوردگر حداقل مربعات سه مرحله ای استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر آنست که باز بودن تجارت موجب رونق رشد اقتصادی شده و به صورت غیر مستقیم از طریق رشد اقتصادی بر فقر تاثیر گذاشته است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم تولید حقیقی با شاخص نابرابری است، بطوریکه نابرابری با رشد اقتصادی در طول دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. این امربا توجه به تغییرات بطئی توزیع درآمد در طی زمان قابل انتظار است. براساس نتایج تحقیق حاضر، همچنین جهانی شدن اثر فزاینده برفقر داشته و خانوارهای بیشتری در طول دوره مورد مطالعه زیر خط فقر قرار گرفتند. نهایتاً، باز بودن تجارت به صورت مستقیم موجب افزایش فقر نیز در طول دوره مورد مطالعه شده است.

با توجه به شرایط زنان در جوامع در حال توسعه ، اهمیت موضوع برای این دسته ازکشورها پررنگ تر به نظر می رسد. با توجه به نقش کلیدی و بااهمیت دولت ها در ارتقاء سطح توسعه ی جامعه، تأثیر سیاست های مالی دولت بر توسعه ی اقتصادی اجتماعی زنان می تواند تأثیری مثبت و جلوبرنده در جوامع در حال توسعه باشد.